القضاء في المغرب

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يقوم النظام القانوني في المغرب على مزيج من المبادئ القانونية الدينية، بما فيها الشريعة الإسلامية (النواميس الإسلامية واليهودية)، وعلى نواميس القانون المدني. ويكفل الدستور المغربي استقلالية القضاء. وتشمل مدونات القانون الرئيسية: القانون المدني لعام 1957؛ أصول المحاكمات المدنية الذي تم تعديله في سنة 1993؛ القانون التجاري لعام 1996؛ القانون الجزائي الذي عدّل في سنة 1994؛ أصول المحاكمات الجنائية لعام 1959؛ وقانون الأحوال الشخصية لعام 1957-1958 الذي عدّل آخر مرة في سنة 2003.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

تمت إعادة النظر بهيكل المحاكم المغربية في أعقاب الاستقلال سنة 1956 لإقامة نظام موحد للمحاكم بدلا من الأنظمة المتعددة التي كانت قائمة قبل الاستقلال. وجاء إصدار قانون في سنة 1965 كخطوة نهائية على طريق توطيد نظام المحاكم. وأسست المحاكم المحلية والمناطقية في سنة 1974 للفصل في الأفعال الجنائية البسيطة. ولهذه المحاكم صلاحية فرض العقوبات المالية فقط، ولا يحق لها أن تأمر بحبس المخالفين، ولا يمكن استئناف قرارات هذه المحاكم. أما محاكم السداد وعددها 27 محكمة فتنقسم إلى محاكم شرعية وربانية عبرية ومدنية وتجارية وإدارية والى أقسام جزائية. وتفصل المحاكم الشرعية والربانية في قضايا الأحوال الشخصية لاتباعها. ويشمل السلطان القضائي لمحاكم السداد جميع المخالفات الجنائية والمدنية. ويمكن استئناف جميع الأحكام الجنائية والمدنية التي تزيد عقوبتها على 300 درهم أمام محاكم الأقاليم. وتنقسم المحاكم الإقليمية إلى وحدات مشابهة لوحدات محاكم السداد. ويمكن استئناف أحكام محاكم الأقاليم أمام محاكم الاستئناف وعددها تسع محاكم.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

السلطة الإدارية على القضاء مناطة بمجلس القضاء الأعلى المؤلف من وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام ممثل الملك في المحكمة العليا، ورئيس الغرفة المدنية في المحكمة العليا. وتنتخب محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية ومحاكم السداد ممثلين إثنين عن كل منها لعضوية المجلس الأعلى. وعقب المجلس العديد من القضاة الفاسدين في السنوات الأخيرة، لكن الفضائح استمرت في هز وتشويه صورة مهنة القضاء عام 2007، خصوصا في شمال المغرب حيث قام كبار تجار المخدرات برشوة القضاة وأعضاء النيابات العامة على حد سواء.

أما القضاة فيعينون بموجب مرسوم ملكي. وتنشر القوانين في الجريدة الرسمية.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

محكمة الاستئناف النهائية وأعلى محكمة في المغرب هي المحكمة العليا الموجودة في الرباط. تنقسم المحكمة العليا إلى خمسة غرف هي: الدستورية والجزائية والإدارية والاجتماعية والمدنية. وتتألف الغرفة الدستورية من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وثلاثة قضاة يعينهم الملك، وثلاثة قضاة يعينهم رئيس مجلس النواب.

أعلى الصفحة

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

لفرع المحكمة العليا الدستوري صلاحية تقرير دستورية التشريعات، باستثناء التشريعات الملكية. كما أن للغرفة الدستورية صلاحية مراجعة قانونية الإجراءات الخاصة بالانتخابات.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

بالإضافة إلى المحاكم الواقعة ضمن الهيكل القضائي الرئيسي، يوجد عدد من المحاكم المتخصصة. وتضم هذه “المحاكم الاجتماعية” التي تؤدي وظيفة محاكم العمل؛ ومحكمة الاستئناف الجنائية التي تفصل في القضايا المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة للاستئناف. لكن تمّ في أيلول/سبتمبر 2005 إلغاء محكمة العدل الخاصة التي تأسست عام 1965 للنظر في قضايا الفساد في أوساط المسؤولين الحكوميين. وأصبحت هذه المحكمة موضع جدل وخلاف لأن تبعيتها لوزير الداخلية أفقدتها استقلاليتها من جهة، ولأن فرض عقوبات أقسى من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات أدى في واقع الأمر إلى تعزيز معيار مزدوج للعدالة يمكن استخدامه للنيل من الخصوم السياسيين.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

يوجد في المغرب ثلاث كليات رئيسية للحقوق هي: كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس، وكلية الحقوق التابعة لجامعة القرويين في فاس، والكلية المغربية للإدارة في الرباط. ويتحكم قانون تم إصداره في آب/أغسطس 1996 بتنظيم مهنة المحاماة ووظيفتها.

أعلى الصفحة

إصلاح القضاء

تشمل الإصلاحات الرئيسية، التي استهلت في سنة 1997 ويجري تنفيذها حاليا، تأسيس شبكة المحاكم التجارية وإرساء آليات بديلة لحل المنازعات، إضافة إلى توفير المزيد من التدريب والمزيد من الحوافز لموظفي الجهاز القضائي. وأعلن الملك في خطاب العرش الذي ألقاه في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001 تصميمه على “مواصلة إصلاح القضاء الذي يفترض فيه تطوير موارده البشرية وآلياته وأنظمته لتستجيب مع متطلبات النزاهة والتنمية من خلال ترسيخ سيادة القانون والشفافية والتجرد على مستوى إصدار الأحكام وتنفيذها من أجل بث روح الثقة التي توفر الحافز للاستثمار”.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت