الوضعانية الشكلية
يمكن القول إن الوضعانية الشكلية وجدت تطبيقاً لها في النظام القانوني، أي في الإواليات المؤسساتية التي يعمل ضمنها المجتمع المدني. تتمحور الوضعانية الشكلية حول مفهومين هما القواعدية the normativism والشرعانية legalism .
المبحث الأول: القواعدية
تسلسل القواعد القانونية: الدستور هو القاعدة القانونية العليا التي تنبثق عنها كل المنظومة القانونية والسياسية للبلاد. نقرأ في أحد قرارات المجلس الدستوري الفرنسي أن “القانون الصادر عن البرلمان لا يعبر عن الإرادة العامة إلا ضمن احترام الدستور”.
الفقرة الأولى: مفهومة concept دولة القانون
دولة القانون هي الدولة التي تخضع للقانون، كغيرها من الرعايا. وهي تخضع للقواعد القانونية التي وضعتها بذاتها. دولة القانون هي عكس النظام القانوني حيث الحكم لا يخضع إلا لإرادته ويمارس سلطاته بتسلط وتفرد.
الفقرة الثانية: النظام القانوني ما فوق الوطني
– القانون الدولي
أكثر فأكثر يحتل القانون الدولي مكانة أساسية ولا أعتقد أن المفكرين والسياسيين والعاملين في القانون كانوا يتصورون هذه المكانة التي وصل إليها القانون الدولي ودور الأمم المتحدة وذلك في جميع الميادين (حقوق الإنسان، إلزامية القواعد، القانون الجزائي الدولي، الخ ).
– القانون الأوروبي
يمثل القانون الأوروبي (معاهدة روما) خطوة متقدمة بل فريدة على مستوى الإنسانية في القرن الواحد والعشرين. لقد وصل إلى درجة من القواعدية normativité لم يعرفها سابقاً تاريخ الإنسانية وذلك بفعل الإعمال المباشر للقواعد الأوروبية في كافة الدول الأوروبية دون ضرورة إتباع أصول معينة لإعمال هذه القواعد (ما عدا حالة التوجيهات).
المبحث الثاني: الشرعانية the legalism
رغم أن القانون التشريعي فقد كثيراً من أهميته فإن الوضعانية الشرعانية لا تزال تحتفظ بأهميتها لأن القانون لا يزال يحتل مركزاً رئيسياً.
الفقرة الأولى: تراجع القانون
فيما كانت القوانين محدودة العدد منذ عشرين سنة أصبحت لا تُحصى في أيامنا هذه. وفيما كانت تصدر في عدد متواضع من الصفحات (قانون العمل اللبناني بأكمله لا يتجاوز الثلاثين صفحة) فقد غدت تمتد على صفحات لا تنتهي (أنظر حجم الجريدة الرسمية اللبنانية الآن مقارنة بالمراحل السابقة).
الفقرة الثانية: الشرعانية المنهجية
المهمة الأساسية للعاملين في القانون تكمن في ضرورة تفسير النصوص القانونية، وتحديداً القانون
اترك تعليقاً