حقوق المرأة في الإمارات
أوضاع المرأة
فتحت أمام المرأة في الإمارات العربية المتحدة أبواب التعليم العالي. وتمّ في السنوات الأخيرة فتح أبواب المشاركة في الاقتصاد الرسمي أمام المرأة، علاوة على إشراكها المحدود في عملية اتخاذ القرارات الحكومية. ولا توجد قوانين تمنع المرأة من شغل المناصب الحكومية العليا، ولكن عددا قليلا جدا من النساء شغلن هذه المناصب. وعينت الإمارات في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أول امرأة إماراتية تشغل منصبا وزاريا بعد أن أصدر رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرسوما اتحاديا بتعيين الشيخة لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة. وتسارعت خطوات إشراك المرأة في العملية السياسية عبر انتخاب امرأة هي السيدة أمل القيسي عضوا في المجلس الوطني الاتحادي لأول مرة عام 2006. وأكمل حكام الإمارات هذا التوجه بتعيينهم 8 نساء أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي من بين حصة إماراتهم من النواب المعينين العشرين. وبهذا يضم المجلس الوطني الاتحادي الحالي 9 نساء من بين 40 عضوا.
للرجال والنساء في الإمارات العربية المتحدة فرص التعلم نفسها. وزادت معدلات أمية الراشدين (25 بالمئة) عن أمية الراشدات (21 بالمئة) سنة 2000. وقدرت نسبة الأولاد الملتحقين بالتعليم الأساسي بـ 86 بالمئة ونسبة البنات بـ 87 بالمئة سنة 2000. وتبلغ نسبة الإناث من مجموع طلاب جامعة العين 75 بالمئة. ويرجع التحاق أعداد أكبر من النساء بالتعليم الجامعي جزئيا إلى التحاق الرجال بالجامعات الأجنبية في الخارج. وتوفر الحكومة تكافؤ الفرص التعليمية والدعم الاقتصادي للرجال والنساء؛ وقد التحق 95 بالمئة من خريجي المدارس الثانوية سنة 2000 بالجامعات.
قانون الأحوال الشخصية
تحدد الشريعة الإسلامية الأحوال الشخصية للنساء في الإمارات. وتلتزم الإمارات العربية المتحدة التفسير الإسلامي الذي يمنع النساء المسلمات من الزواج من رجال غير مسلمين، بينما يسمح للرجال المسلمين بالزواج من نساء غير مسلمات. وفي سنة 1998 كانت 28 بالمئة من الزيجات في الإمارات بين رجال مسلمين ونساء أجنبيات. وتمنع النساء المسلمات من مغادرة البلاد من دون إذن أولياء أمورهن. وفي حالات الطلاق، تمنح المرأة المطلقة حق حضانة الأطفال حتى سن السابعة، بينما تصبح حضانتهم بعد ذلك السن قانونيا من حق الوالد.
الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي
شكلت النساء 15 بالمئة من قوة العمل سنة 2000. وبحسب الشريعة الإسلامية، على النساء المتزوجات الحصول على موافقة أزواجهن على عملهن خارج المنزل. وتشجيعا للعمل، تضمن الحكومة العمل في القطاع العام لجميع النساء اللواتي يتقدمن بطلبات عمل. وتشكل النساء غالبية الموظفين الحكوميين في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وفي سنة 2000 شكلت النساء 100بالمئة مـن معلمات رياض الأطفـال و 74 بالمئة من معلمي المدارس الابتدائية و54 بالمئة من معلمي المدارس الثانوية. وتبلغ نسبة النساء 39.8 بالمئة من مجموع الموظفين الحكوميين. وشجعت الحكومة النساء في السنوات الأخيرة ليصبحن شرطيات ومتطوعات في القوات المسلحة. وبدأت أولى سائقات سيارات أجرة في منطقة الخليج عملهن في الإمارات العربية المتحدة سنة 2000. ويمكن للمواطنات تملّك مصالحهن التجارية بالكامل، ما سهّل مشاركتهن الملموسة في القطاع الخاص.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
لم تصدّق الإمارات العربية المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
اترك تعليقاً