حقوق المرأة في سوريا

أوضاع المرأة

كان للتركيب السكاني تأثيرا واضحا في السياسات التعليمية، فبينما تقلصت الفجوة بين الذكور والإناث في المراحل التعليمية المختلفة، لا يوجد دليل ملموس على أن السياسة التعليمية تأخذ هذه المسألة في اعتبارها. ولم يكن لمعدل التحاق الإناث المرتفع نسبيا بالمدارس والجامعات تأثير كبير في التوظف والاستخدام. ويظهر التحيز الجنسوي بشكل أكثر وضوحا في القطاع الخاص بالنسبة إلى الحاصلين على تعليم فنّي أو نظري متوسط. ويبدو أن قانون الاستثمار الذي أصدره مجلس الشعب سنة 1991 بدأ يخلق تدريجيا فرص عمل جديدة للنساء في القطاع الخاص. وينحصر دور المرأة في مجال البحث العلمي في الطب والصيدلة الأمر الذي يعكس الانحياز الحاصل في معدلات الالتحاق بكليات علمية معينة (أنظر الجزء الخاص بالتعليم). ويتعرض دور المرأة لمزيد من التقييد لسببين هما القيود المفروضة على تمويل البحوث العلمية التي تميل إلى تفضيل دعم مشاريع الأبحاث التي يتقدم رجال بطلبات تمويل لها، وحقيقة أن الفرص المتاحة أمام النساء لنشر ابحاثهن قليلة.

حققت الحكومة السورية قفزات تقدمية في حقل التعليم. وارتفعت نسبة النساء الراشدات المتعلمات من 33 بالمئة سنة 1980 إلى 60.4 بالمئة سنة 1998. ولكن هذه النسبة ما تزال متخلفة عن مثيلتها بين الذكور الراشدين والتي تبلغ 87 بالمئة. تشكل النساء 57 بالمئة من المعلمين السوريين، لكن نسبتهن من الأساتذة الجامعيين ما تزال أقل مما يجب. وتشكل الإناث 39 بالمئة من الجسم الطلابي الجامعي.

شكلت النساء 27 بالمئة من قوة العمل سنة 2000، وتركزت أساسا في قطاعات الزراعة والطب والتعليم. وقلة قليلة من النساء يملكن مصالح تجارية خاصة بهن. ويحق لجميع النساء الحصول على إجازة ولادة مدفوعة الأجر لمدة ثمانية أسابيع، كما يمكنهن الحصول على إجازة إضافية بأجر أقل. وتوفر الحكومة الرعاية للأطفال على مستوى الوطن في المدارس وفي أماكن العمل في مقابل رسم بسيط.

عيّن الرئيس بشار الأسد في 23 آذار/مارس 2006 الدكتورة نجاح العطار نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية للشؤون الثقافية. وبهذا تكون العطار أول امرأة عربية تصل إلى منصب نائب رئيس الجمهورية. وتبلغ العطار 73 عاما وشغلت منصب وزيرة الثقافة في سوريا طوال 24 سنة. وهي تحمل درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة بريطانية. ولا تنتمي السيدة العطار إلى حزب البعث الحاكم. وكانت المرأة في سوريا حصلت على حق الاقتراع والترشح سنة 1949. وحددت “الاستراتيجية الوطنية للمرأة” هدف وصول النساء إلى 30 بالمئة من مناصب صنع القرار بحلول سنة 2005. ويضم مجلس الشعب حاليا 30 امرأة من مجموع أعضائه الـ 250. وجرت أحدث انتخابات نيابية سنة 2003. وتكتسب النساء أيضا حق الالتحاق بالقوات المسلحة إذ تعمل حاليا 414 امرأة في أجهزة الأمن والشرطة.

قانون الأحوال الشخصية

تحدد الشريعة الإسلامية الأحوال الشخصية للمرأة في سوريا. وتم إصلاح عدة قوانين مدنية في السنوات الثلاثين الماضية بهدف تحقيق المساواة بين الذكور والإناث. ولكن العديد من هذه الإصلاحات لم تطبق لان التقاليد الاجتماعية تمنع تطبيق القوانين التشريعية أو الوضعية. وفي أعقاب مؤتمر بكين شكلت الحكومة “اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة ما بعد بكين”. وتتولى هذه اللجنة إعداد تقارير للأمم المتحدة حول تقدم سوريا نحو المساواة بين الجنسين، وترفع التوصيات إلى الحكومة السورية حول هذه المسألة. ولاحظت هذه اللجنة ضرورة العمل على تنفيذ أفضل للإصلاحات التي تم تدوينها قانونيا.

تلعب العائلة دورا مهما في المجتمع السوري. وينص القانون السوري على أنه إذا رغبت امرأة يزيد عمرها على 17 سنة بالزواج فعلى القاضي أن يأخذ رأي وليّ أمرها في ذلك الزواج. فإن لم يعترض وليّ الأمر في خلال مهلة محددة أو إذا أظهر اعتراضا غير شرعي يعمد القاضي إلى إتمام اجراءات الزواج طالما أن الزوج مؤهل للزواج. وينص بند آخر على أنه في حال تزوجت امرأة راشدة من دون موافقة وليّ أمرها يحق لولي الأمر طلب إبطال الزواج إذا لم يكن زوج ابنته مؤهل للزواج. ولا يمكن إبطال الزواج إذا حملت المرأة.

وفقا للقانون السوري، تفقد الزوحة حقها في الإعالة إذا عملت خارج المنزل من دون إذن زوجها. فالمرأة التي تغادر بيت الزوجية من دون عذر مشروع يعتبر تصرفها انتهاكا لقانون الزواج ويكون عقابها الحرمان من الإعالة طيلة مدة غيابها عن البيت. وعلى الرغم من أن العنف ضد النساء أمر معروف فلا تتوفر أي بيانات موثوقة حول العنف الأسري أو الاعتداء الجنسي، علاوة على أنه لا يبلغ عن الغالبية العظمى من تلك الحالات.

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

حكم حزب البعث العربي الاشتراكي سوريا منذ العام 1963. وقد شجع الحزب، الذي يستخدم النساء كقاعدة سياسية مساندة له، على تحقيق المساواة بين الجنسين. ففي السبعينات كان يتم تجنيد النساء في القوات المسلحة على نطاق واسع، وكانت تلك القوات تضم وحدة مظليات خاصة. وفي الوقت نفسه، تبقى سوريا بلدا إسلاميا ملتزما بقوة التقاليد الدينية. وتثني الأعراف الاجتماعية العميقة الجذور المرأة السورية عن دخول مجال الحياة العامة وعن التقدم بمطالب سياسية. وبينما شاركت قلة من النساء في قوة العمل وفي الحياة السياسية، فان غالبيتهن العظمى تواصل اتباع نمط حياة تقليدي.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

انضمت سورية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 23 آذار/مارس 2003.

القوى الاجتماعية

الاتحاد النسائي العربي السوري هو المنظمة السياسية المركزية للمرأة في سوريا. أسس عام 1967 على يد ائتلاف من الجماعات النسائية السياسية والاجتماعية. والاتحاد منظمة تغطي كافة أنحاء البلاد ولديه عدد كبير من الأعضاء الناشطين. ومع أن الاتحاد ليس جزءا من الحكومة على الصعيد الرسمي، إلا أن الدولة تقدم له دعما كاملا. وقد نفّذ الاتحاد عددا من المشاريع التنموية في مجالي الطفولة المبكرة والتعليم. وتحتل المرأة عددا قليلا من المناصب الحكومية العليا. وتوجد وزيرة واحدة حاليا في الحكومة هي بثينة شعبان وزيرة المغتربين. وتم في انتخابات 2003 انتخاب 30 امرأة لعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 عضوا. وكان لسوريا سفيرة واحدة في الخارج. وتشكل النساء نحو خمس العاملين في الحكومة، لكن معظمهن يعملن في وظائف كتابية وإدارية.