حقوق المرأة في ليبيا

أوضاع المرأة

للنساء في الجماهيرية العربية الليبية فرصا كبيرة في التعليم والعمل، لكنهن ما يزلن يواجهن تمييزا اجتماعيا كبيرا. ففي المرحلة الأولية التي تلت انقلاب 1969 الذي أوصل حكومة الرئيس القذافي إلى السلطة، أيد القادة الجدد العودة إلى القيم الإسلامية التقليدية. ودعا القذافي إلى التوسع في استخدام المبادئ الإسلامية كأساس للقانون المدني والجنائي. ولكن مع تطور النظام في منتصف السبعينات، ابتعد القذافي عن هذه المبادئ وسعى إلى تطبيق رؤيته الثورية الخاصة للدولة. وقد تجسدت هذه الرؤية في مجلدات “الكتاب الأخضر” الثلاثة التي نادت بالمساواة الاجتماعية بين الرجال والنساء. وجرى تجنيد النساء في القوات المسلحة وإشراكهن في النظام السياسي للمجالس الثورية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.

توفر الحكومة الرعاية الصحية والتعليم مجانا لجميع المواطنين الليبيين. وقدر البنك الدولي أن جميع الاولاد والبنات تقريبا كانوا ملتحقين بالتعليم الأساسي سنة 1998. وانخفض معدل الأمية بين النساء الراشدات من 35 بالمئة في سنة 1998 إلى 29 بالمئة سنة 2002، غير أنه ما يزال أعلى من معدل أمية الرجال الراشدين بنحو 10 بالمئة. وتشكل النساء 22 بالمئة من قوة العمل، مع أن تمييزا كبيرا ما يزال قائما في أماكن العمل. ويكفل القانون المساواة بين الرجال والنساء، ولكن عدم تطبيق القانون أدى إلى استمرار عدم المساواة الاجتماعية.

قانون الأحوال الشخصية

في فترة الانفتاح الليبرالي في أواخر الثمانينات تحدى القذافي علنا بعض المبادئ الإسلامية مثل إجبار النساء على السفر بصحبة ولي أمر من الرجال وفرض ارتداء الحجاب على النساء. ولكن مع حلول منتصف التسعينات، بدأت حكومة القذافي تغير موقفها مرة أخرى مؤيدة وجود دور أكبر للإسلام في القانون. وتبدو هذه المواقف، إلى حد كبير، مرسومة لسد الطريق أمام المعارضة الإسلامية للنظام. وبالتالي، يصعب التحقق من الموقف الواضح للحكومة إزاء مكانة المرأة في الحياة العامة.

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

أنشأت الحكومة دائرة شؤون المرأة كجزء من أمانة مؤتمر الشعب العام، أي الهيئة التشريعية الوطنية. وتتولى هذه الدائرة، التي يشرف عليها أمين مساعد من اللجنة الشعبية العامة، جمع البيانات حول وضع المرأة في ليبيا والإشراف على دمج النساء في جميع مجالات مناحي الحياة العامة. كما أنشأت الحكومة “الاتحاد العام للجمعيات النسائية” كشبكة منظمات غير حكومية تعنى بحاجات المرأة في مجال التوظف والعمل.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

صدّقت الحكومة الليبية “الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” في أيار/مايو 1989 مع تحفظها على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه التحفظات أربعة مجالات من قانون الأحوال الشخصية وهي: حقوق الملكية والزواج والطلاق والحقوق الأبوية.

القوى الاجتماعية

يمكن ملاحظة فروقات واضحة بين النساء الليبيات من أجيال مختلفة. فالنساء اللواتي ولدن قبل ثورة 1969 ينزعن إلى البقاء في المنزل ويتمتعن بمستوى تعليمي منخفض كثيرا عن مستوى أقرانهن الأصغر سنا. وللنساء تحت الخامسة والثلاثين فرصة أعلى في الحصول على تعليم حكومي، كما أنهن يظهرن معدلات مشاركة في الحياة العامة أعلى بكثير ممن هنّ فوق الخامسة والثلاثين.