محكمة الأحداث

محكمة خاصة، تتعامل مع القضايا التي تشمل أطفالاً ارتكبوا جرائم، أو يحتاجون إلى رعاية وحماية المجتمع.
ويترأس محاكم الأحداث، أو الأطفال قضاة مدربون تدريبًا خاصًا. وهي جزء من النظام القضائي المدني، إلا أنها تتخذ صفة أقل رسمية من المحاكم الأخرى، وأحيانًا تُعقد جلسات الاستماع فيها سرًا. وتركز معظم الأقطار على أهمية النهوض بأعباء رعاية الأطفال، ومصالحهم عند سماع القضايا. وعمومًا، فإن هناك قيودًا على ذكر اسم وعنوان ومدرسة أي طفل يمثل أمام محكمة للأحداث أو للأطفال.

ولكل قطر قوانينه الخاصة به، فيما يتعلق بالعمر الذي يمكن أن يمثل فيه الطفل أمام المحكمة. وبصفة عامة، فإن العمر المحدد لذلك هو أربعة عشر عامًا. ويتم التعامل مع المذنبين الذين تقل أعمارهم عن ذلك عن طريق المدرسة أو الشرطة أو الخدمات الاجتماعية. وتستمع معظم محاكم الأحداث أو الأطفال إلى القضايا الموجهة ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا. وعلى كلٍ، فإن الجرائم الخطيرة مثل جرائم القتل يجب أن تنظر فيها المحاكم الجنائية العادية، بغض النظر عن عمر المدعى عليه.
وتشمل الأوامر التي تصدر عن محاكم الأحداث أو الأطفال أوامر الإشراف أو الرعاية. وعادة مايورد الاختصاصيون الاجتماعيون تقارير عن الطفل وظروفه العائلية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها. فقد يوضع الأطفال في الحبس لدى سلطة محلية، إذا كان آباؤهم غير قادرين أو غير راغبين في تحمل مسؤولياتهم. وعمومًا، فإن الصبية لا يودعون السجن، بل تُطبَق أنماط من الحبس على أولئك الذين تتم إدانتهم بجرائم عنف خطيرة.

نبذة تاريخية. قبل إنشاء محاكم الأحداث، كان القضاة في الغرب يحاكمون الأطفال الخارجين على القانون، بالطريقة التي يحاكمون بها البالغين. وقد حكموا على الكثيرين بالسجن. وقد نشأت محاكم الأحداث نتيجة لتغيّر المواقف تجاه الأطفال الجانحين في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. ووفقًا لتلك المواقف الجديدة، فقد أصبح من المفترض أن تكون محاكم الأحداث أماكن لمساعدة الأطفال لا لمعاقبتهم. ويُفترض ألا يتعرض الأطفال للظّروف القاسية، والمعاملة الفظة التي غالبًا ما تُوجد في محاكم البالغين. وبدلاً من ذلك، فقد أصبح لزامًا على الاختصاصيين الاجتماعيين تزويد القاضي بمعلومات عن خلفية الطفل، ويقوم القاضي بمناقشة الطفل بحرية، وعادة ما يتم ذلك في جلسة استماع سرية. وبعد ذلك، يفترض أن يصل القاضي إلى قرار يراعي مصالح الطفل. وقد يترتب على هذا القرار إنذار أو غرامة أو فترة اختبار أو تحويل إلى جهة أخرى. وقد يُحبس الطفل في مدرسة تدريب، أو مركز تعليم، أو في أي منشأة أخرى.

قوانين الأحداث
قوانين تحمي الأطفال ضد القسوة والجرائم والإهمال والاستغلال، وتؤمن لهم قدرًا من التعليم. ولدى معظم البلدان قوانين لحماية مصالح الأطفال.
تختلف السن القانونية للعمل الدائم من قطر لآخر. ففي بعض الأقطار تمنع القوانين أن يعمل الأطفال دون الثالثة عشرة، كما تمنع أن يعمل من هم بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة في أثناء ساعات الدراسة أو لأكثر من ساعتين يوميًا خارج نطاق وقت الدراسة.
أجازت أقطار عديدة قوانين الصحة العامة للطفل وضبطت معاملته. ويقضي قانون المصانع في المملكة المتحدة على سبيل المثال بإجراء كشف طبي على الأطفال عند التحاقهم بالعمل بالمصنع، مع تكرار الكشف سنويًا، وذلك حتى يبلغ الطفل سن الرشد.
وتفرض معظم الدول حدًا أدنى للتعليم الإجباري على الأطفال العاملين، إذ يقضي قانون التعليم البريطاني لعام 1944، مثلاً، بأن يتلقى الطفل تعليمًا عامًا، أو تعليمًا خاصًا مناسبًا، حتى سن الخامسة عشرة. وفي عام 1973، رفعت الدولة هذه السن إلى 16 عامًا.
كما تنص معظم القوانين في البلاد الأوروبية على أنه: يُعَرِّض الشخص نفسه للعقوبة إذا مارس أي شكل من أشكال القسوة على الأطفال، أو باعهم تبغًا أو مشروبات مُسكِرة. كما يُعَرِّض آباء وأولياء أمور الأطفال أنفسهم للعقوبة إذا أهملوا أطفالهم.
تمت إجازة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأطفال، في 20 نوفمبر 1989م. وتتراوح بنود الميثاق بين حق الأطفال في التعبير عن آرائهم، وحقهم في حرية الفكر، وحقهم في الحماية من الأذى، وحقهم في التمتع بمستوى معيشة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت