تفاصيل قانونية حول نظريات الصراع

نظريات الصراع
Théories du conflit

تقسيم :
حاول البعض تفسير الظاهرة الإجرامية في ضوء التنازع أو الصراع داخل المجتمع على اختلاف فيما بين العلماء في تحديد الشكل الذي يأخذه هذا التنازع. ويمكننا أن نشير على وجه الخصوص إلى ثلاث نظريات هي على التوالي : نظرية التنازع الثقافي ، ونظرية تنازع السلطة ، وأخيراً نظرية الثقافات الفرعية.

أولاً: نظرية التنازع الثقافي[1] :

ركز العالم الأمريكي سوريستن سيلين Sellin Thorsten على ضرورة تحليل الجريمة في ضوء التنازع الثقافي Conflit culturel الناشئ عن التضارب بين قواعد السلوك Normes. فالفرد يجد نفسه – داخل المجتمع الواحد – مشدوداً بين ثقافتين متعارضتين لكل منهما نمط سلوكي مخالف ، الأمر الذي يجعل من فعله ، في بعض الأحيان ، مشكلاً لجريمة في نظر إحدى الثقافتين.
ويرى سيلين أن قواعد السلوك تتحدد من خلال الجماعة التي ينتمي إليها الفرد ، والتي قد يشوب قيمها التنازع والتصارع مع قيم جماعات أخرى تتواجد في محيط الفرد الاجتماعي.
ويأخذ التنازع الثقافي لدى سيلين إحدى صورتين : إما صورة التنازع الأصلي أو الخارجي ، وذلك حينما يقع التصادم بين ثقافتين مختلفتين في مجتمعين مختلفين. وقد يأخذ صورة التنازع الثانوي أو الداخلي حينما يقع التصادم في إطار ثقافة عامة واحدة.
وقد ينشأ النوع الأول من التنازع بفعل الهجرة حيث ينتقل المهاجر محملاً بثقافة ومقيم تتنافر أحياناً مع قيم ومبادئ المجتمع الذي هاجر إليه. ومثال ذلك حالة المهاجر الذي يدفع إلى ارتكاب القتل دفاعاً عن عرض ابنته ، متوقعاً أن ينال هذا الفعل استحسان من يعيشون في المجتمع الذي هاجر إليه ، وذلك وفقاً لتكوينه الثقافي الذي استمده من موطنه الأصلي ، الذي تسود فيه عادة الأخذ بالثأر دفاعاً عن الشرف وحيث يلقى القتل لهذا الهدف ترحاباً اجتماعياً يزهو به المرء. ومن أنماط هذا الصراع أيضاً التنازع بين ثقافة الدولة المستعمِرة وثقافة الدولة المستعمَرة. ومنه أيضاً الصراع بين ثقافة دولتين تتلاصق حدودهما الإقليمية ويندمج رعاياهما معاً.
أما التنازع الثانوى – الذي يصلح في رأيه لتفسير الجريمة في الولايات المتحدة ، وذلك لأن معدل جرائم المواطنين الأصليين أعلى من نظيره لدى الأجانب في الولايات المتحدة – فقد أشار سيلين إلى أنه ينشأ نتاج تنافر وعدم تجانس الثقافات داخل المجتمع الواحد ، والذي يدفع إليه وجود نوع من التمييز الاجتماعي Différentiation sociale بين المجموعات أو التكتلات السكانية ، التي بمرور الوقت تكون قد شكلت لنفسها مجموعة من القيم الخاصة ، التي تتنافر بدورها مع القيم السائدة لدى التكتلات الأخرى في ذات المجتمع. الأمر الذي يولد مزيداً من الصراع الاجتماعي بين تلك الكيانات المستقلة ثقافياً ، ويكون مدعاة لظهور الجريمة في هذا المحيط الاجتماعي. ومن أشكال هذا التنازع الثقافي تضارب قيم الجماعات الأسرية ، والجماعات المدرسية ، وداخل الأندية ، وجماعات العمال. ومثاله تعارض عادة الأخذ بالثأر مع الثقافة العامة في المجتمع المصري رغم أنها تتوافق من الناحية السلوكية مع القيم والعادات السائدة في المجتمعات الصغيرة في مصر العليا.

وقد كشف سيلين عن أن جانب من الأسباب الذي يقف وراء الظاهرة الإجرامية يعود إلى ما أسماه “التفكك الاجتماعي Social Disorganization” الذي أصاب المجتمع المعاصر[2]. يدل على ذلك قلة معدل الجريمة حينما كانت تسود نزعة الريفية والبداوة في غالب المجتمعات. ففي المجتمع الريفي والبدائي كانت تسود روح التعاون والإخاء وتتوحد مصالح وغايات الجماعة ، مما يسهل على الفرد أن يوافق بين سلوكه وبين تقاليد المجتمع الذي يعيش بين جنباته. أما في المجتمعات المتحضرة والمعقدة اجتماعياً وثقافياً فينعدم الأمان وتطغى الماديات وتتضارب الأهواء والمصالح ، الأمر الذي يكشف رويداً رويداً عن قدر من التفكك الاجتماعي والثقافي ، يكون بدوره عاملاً وسبباً من أسباب تكون الظاهرة الإجرامية داخل هذه المجتمعات.

وإذا كانت نظرية سلين قد أصابت جزءً من الحقيقة حينما أرجعت الظاهرة الإجرامية إلى تنازع وتضارب الثقافات ، إلا أنها قد تعرضت للنقد من عدة أوجه :
– فقد عيب على نظرية سيلين اتخاذها لعامل الصراع الثقافي كسبب وحيد للظاهرة الإجرامية متغافلة عن جملة العوامل الفردية والخارجية الأخرى التي قد تقف وراء هذه الظاهرة.
– فضلاً عن أن هذا التحليل لا يصلح لتفسير كافة صور الجرائم. فإذا كانت تلك النظرية تصلح لتفسير جرائم العصابات وجرائم الأجانب ، لاشتمالهما على تعارض واضح بين نوعين من قواعد السلوك ناشئ عن اختلاف التكوين الثقافي لكل منهما عن الثقافة العامة للمجتمع ، فإنها لا تقوم بنفس المهمة إزاء الأنماط الإجرامية الأخرى.

ثانياً : نظرية تنازع السلطة :

يركز كلاً من أوستن تارك Turk Austin وريتشارد كيني Quinney Richard على السلطة باعتبارها محور التنازع داخل المجتمع[3].
فلدى تارك أن علم الإجرام ينبغي أن يعنى من ناحية بدراسة الفروق بين مركز السلطة الحاكمة في الدولة والأفراد المحكومين الخاضعين لتلك السلطة من ناحية أخرى. ومرد ذلك يعود إلى أن هذان المركزان متميزان في كل المجتمعات والتفاوت بينهما أمر متقبل لدى كافة المجتمعات ، بحسبان أن ذلك هو السبيل الوحيد للحيلولة دون انهيار النظام الاجتماعي في الدولة.
وفي رأي تارك أن هيكلة المجتمعات في هذا القالب أوجب وجود نوعين من القواعد : أولها قواعد السيادة أو السيطرة Norms of domination ، وثانيهما قواعد الامتثال أو الإذعان Norms of deference. وقواعد السيادة هي التي تشكل القواعد القانونية بكل صورها التي تهدف إلى تأكيد سلطة الدولة وضبط إيقاع المجتمع وانتظامه من الناحية السلوكية. أما قواعد الإذعان فتتشكل تبعاً للتكوين البيولوجي والاجتماعي والثقافي للفرد. وتبدأ عملية التنازع في نظر تارك حينما يختلف التقييم الذي يجريه كل فرد تجاه قواعد السلوك المتعددة ، ومن ثم تختلف ردود أفعال الأفراد. ولا شك أن هذا التقييم يتنوع من فرد إلى آخر بحكم تفاوت السن ، واختلاف الجنس أوالعنصر ، والتفاوت الحضاري…الخ.
أما لدى كيني فإن الدراسة الإجرامية ينبغي أن ترفض فكرة أن القانون يمثل حلاً توفيقياً بين المصالح المتضاربة ، فالقانون لديه يخدم بعض المصالح على حساب المصالح الأخرى. والقانون الجنائي في نظره قد ولد بصفة خاصة لتدعيم سلطة جماعات على حساب جماعات أخرى ، وكذا لحماية مصالح جماعات معينة في المجتمع سواء كانت تلك الجماعات ذات صبغة سياسية أم اقتصادية أم دينية…الخ.
ولدى كيني أن هذا الخلل في وظيفة القانون يعود إلى طبيعة النظام الرأسمالي الذي يعلي من قيمة الربح والفائدة. لذا فإن كيني يرى أن من بين طرق مكافحة الجريمة تدعيم بناء المجتمع الاشتراكي ، بحيث يتساوى الجميع في الاستفادة من المزايا في المجتمع ، وتنعدم الطبقية الاجتماعية والبيروقراطية. فلا يبقى القانون أداه في يد جماعة تمارس بها سلطتها تجاه جماعة أخرى أو تهدف لحماية مصالحها فقط[4].
وفي مقام تقديرنا لهذه النظرية ، يجدر بنا الإشارة إلى عدة انتقادات[5] :
– قيل أن أول ما يؤخذ على تلك النظرية – بل ونظريات التنازع عموماً – هو افتقارها إلى البحث التجريبي الذي يثبت صدق النتائج التي توصلت إليها.
– كما عيب على تلك النظرية جانب التعميم بقولها أن القانون الجنائي ، بما يتضمنه من قواعد تجرم بعض الأفعال أو الإمتناعات ، إنما وضع لكي يخدم الطبقة الحاكمة دون غيرها ، أو لتدعيم سلطة جماعة في مواجهة جماعة أخرى. فالنص الذي يجرم السرقة أو الاستيلاء على مال مملوك للغير ، كما يحمي أموال الطبقة الحاكمة فإنه يحمي – وبالدرجة الأولى – أموال الأفراد العاديين من الطبقة المحكومة.
– كما عيب على تلك النظرية قصورها في التحليل. فقد اعتمدت على ملاحظات مستمدة من الواقع المحلي (الولايات المتحدة) في التطبيق التمييزي للقانون جوهرها تطبيق نفس القانون على عدة وجوه بحسب الطائفة الاجتماعية التي ينتمي إليها المجرم ، حيث يكثر تدخل القانون ضد المنتمين إلى الطبقات الدنيا ويتقلص تطبيقه في مواجهة من ينتسبون إلى الطبقات الأعلى درجة. غير أن هذا لا يبرر بذاته هدم النظام القانوني الحالي برمته بدعوى أن سوء التطبيق قد شابه من الناحية العملية.
– علاوة على ذلك فإن النظرية لا تفسر بوضوح كيف تقع الظاهرة الإجرامية كأثر للعلاقات الاجتماعية المختلة بفعل خلل السلطة ، وسيطرة جماعة على أخرى ، واستخدام القانون كأداة لتحقيق مصالح طائفة بعينها من طوائف المجتمع. ولعل ما يدعم هذا النقد هو أنها لم تفسر عدم سقوط بعض أفراد الطبقة الدنيا في طريق الجريمة ، على الخلاف من بعض أفراد الطبقات العليا.
– وأخيرا فإن القائلين بتلك النظرية ، وقد كشفوا عن تحيزهم للنزعة الاشتراكية وتحليلها الاقتصادي للجريمة ، إلا أنهم لم يحددوا بوضوح معالم النظام الاشتراكي الذي يمكن أن يمثل أداة فاعلة في مكافحة الظاهرة الإجرامية.

ثالثاً : نظرية الثقافة الفرعية :

تقسيم :
لقد تنوعت الدراسات التي ارتبطت بفكرة الثقافة الفرعيةSous culture بحيث يمكننا أن نجمعها تحت لواء نظرية واحدة ، يدور محورها حول التكوين الثقافي لكل طبقة اجتماعية داخل المجتمع ومحاولة تفسير السلوك الإجرامي عبر هذا التكوين الثقافي الخاص بالطائفة التي ينتمي إليها المجرم. وأهم الدراسات التي أجريت في هذا الصدد ما قام به كوهين Cohen ، وكذا العالمان كلاوارد Cloward وأوهلين Ohlin[6].

أ : نظرية كوهين[7] :
انصب اهتمام العالم الأمريكي ألبرت كوهين Cohen على إجرام الأحداث ممن ينتمون إلى الطبقات الدنيا في المجتمع. وقد أشار في أبحاثه التي نشرها عام 1955 إلى أن هناك صراع ينشأ بين معايير السلوك الاجتماعي لدى الطبقة الدنيا وتلك المتبناة من أفراد الطبقة الوسطى[8]. وأشار إلى أن الغلبة دائماً تكون لمعايير تقدير السلوك التي تعارفت عليها الطبقة الوسطى. بحيث أن الفرد الذي تفرزه الطبقات الدنيا يتم تقدير مكانته في المجتمع على ضوء معايير كونها أفراد ينتمون إلى الطبقة المتوسطة ، الأمر الذي يجبره على تقبل أهداف وقيم الطبقة الوسطى ، خاصة وأن هناك عوامل متعددة تدفعه إلى هذا القبول : كطلب والديه ضرورة الوصول إلى مركز مرموق وأفضل مما هما عليه ، ودعوة وسائل الإعلام المتكررة بضرورة الارتقاء بالقيم وضرورة الوصول لمراتب أفضل في السلم الاجتماعي.
غير أن الفرد يظل غير قادر على التكيف مع أهداف الطبقة الوسطى أو تحقيقها بالوسائل الاجتماعية المقبولة. فالفرد من بين الطبقات الدنيا ينشأ من الناحية الاجتماعية في ظل نظام يجعله يعيش يومه دون التفكير في مستقبله ، ولا يعرف من الطموح عادة إلا قدرا ضئيلا ، ويستسهل الاعتداءات البدنية واللفظية ، وهو ما يجعله يعيش في مركز اجتماعي أدنى من نظيره في الطبقة الوسطى ، ويجد نفسه في إطار نظم يديرها أفراد الطبقة الوسطى ويحكمون عليه وفقا لمعاييرهم ، ويصبح غير مؤهل اجتماعياً للتوافق مع قيمهم وأهدافهم.
ولما كان طفل الطبقة الدنيا قد تيقن أن ارتفاع شأنه في الحياة الاجتماعية لابد أن يمر من خلال تبني القيم السائدة في الطبقة الوسطى ، كما تيقن من أن ظروفه تحول دون تطبيقها ، فإن احترامه لنفسه يهبط ويصادف مشكلات شائكة في التكيف مع المجتمع. ولمواجهة تلك المشكلات ، فإن الطفل يبدأ في تكوين أفكار خاصة به أو ثقافة فرعية Subculture تتميز بخصائص معينة وحيث يسعى إلى تحقيق مركز له فيها فيدفعه ذلك إلى ارتكاب الجرائم. وبتراكم هذه الجزئيات تتشكل في العادة ما يسمى بعصابات الأحداث الإجرامية.
لا شك أن كوهين قد أصاب بعض الحقيقة في مجال تفسير الظاهرة الإجرامية في مجال جرائم الأحداث التي تأخذ النمط الجماعي. غير أن أبحاث كوهين قد انتقدت من أكثر من زاوية :
– فقد قيل أن خصائص الثقافة الفرعية التي يكونها الحدث لنفسه ليست مقصورة على طبقته وحده. والدليل على ذلك أن من ينتمون إلى الطبقة الوسطى قد يرتكبون ذات الجرائم الخاصة بالطبقة الدنيا على الرغم من عدم تكون ثقافة فرعية تخصهم.
– كما عيب على تلك النظرية أنها اعتمدت على منهج تاريخي في البحث ، أي أنها تبحث في السبب الذي من أجله تكونت الثقافة الفرعية ، الأمر الذي يستوجب البحث في الدوافع النفسية التي تقف وراء تشكل تلك الثقافة لدى الأجيال السابقة ، وهي مهمة يصعب – إن لم يكن من المستحيل – إجرائها.

ب : نظرية كلاوراد وأوهلين[9] :
ذهب العالمان كلاوارد Cloward وأوهلين Ohlin إلى التمييز بين ثلاثة أنواع من الثقافات الفرعية Subcultures ، ترتبط جميعها بالتركيب الاجتماعي : الثقافة الفرعية الإجراميةCriminel subculture ، الثقافة الفرعية التنازعية Conflict subculture، وأخيراً الثقافة الفرعية التراجعيةRetreatist subculture.
أما الثقافة الفرعية الإجرامية فتتواجد على وجه الخصوص في الطبقات الدنيا حيث يبدو المجرمون أكثر استعداداً للاندماج مع الأحداث الذي يعيشون في هذا الوسط. فهؤلاء المجرمون لا يختلطون بالنماذج البشرية التقليدية التي حققت نجاحاً من خلال القنوات الشرعية في المجتمع وإنما يجدون أمامهم نماذج إجرامية ناجحة يتمثلون سلوكها. بينما تبرز الثقافة الفرعية التنازعية في الأوساط الصغيرة المفككة اجتماعيا ، والتي لا يتضح فيها الفارق بين الوسائل المشروعة والوسائل غير المشروعة. وإزاء هذا الغموض يختار الحدث العنف كوسيلة لإثبات مكانته في المجتمع ليس فقط لأن في ذلك تنفيسا عن الغضب والإحباط المكفوفين ولكن لأن طريق العنف ميسور. أما الثقافة الفرعية التراجعية فتتعلق بالحدث الذي يخفق في تكوين ثقافة فرعية إجرامية أو تنازعية والذي يميل عندئذ إلى الانسحاب أو التراجع عن المجتمع بإدمان الكحوليات والعقاقير المخدرة.
ويرى كلاوارد وأوهلين أن سلوك الفرد يختلف حسب مشروعية أو عدم مشروعية الوسائل التي توجد تحت تصرفه والتي يتيحها له التركيب الاجتماعي والطبقي الذي ينتمي إليه بثقافته. وعلى ذلك ، إذا كان التركيب الاجتماعي يستسهل الاعتداءات البدنية والسرقات المصحوبة بعنف ، ويشجع على استعمال المواد والعقاقير المخدرة ، فإنه سوف يتوالد الحدث الذي تتكون لديه ثقافة فرعية خاصة تتوافق مع قيم هذا التركيب الاجتماعي. أما حينما يحول التركيب الاجتماعي بين الحدث وبين الوسائل غير المشروعة بمختلف أنواعها فإنه لا مجال لأن تتشكل عقلية أو ثقافة فرعية تحبذ الجريمة وتشجع عليها.
وقد عيب على هذه النظرية عدم امكان خضوع بعض فروضها للتجربة العملية ، مما يشكك في صدق النتائج التي توصلت إليها. وربما يعود ذلك إلى غموض بعض الاصطلاحات التي استخدمتها كمصطلح الفرص النسبية Differential opportunities ، الفشل المزدوج Double failure ، استبعاد الذنب Elimination of guilt. فضلاً عن أن بعض النتائج التي خلصت إليها هذه النظرية لا تتفق مع الواقع. ومن ذلك أنها ربطت بين كل نوع من أنواع الثقافة الفرعية ونوع آخر يقابله من التركيب الاجتماعي. ومع ذلك فقد أثبت الدراسات التي أجريت في بعض المناطق التي تسود فيها معدلات إجرامية مرتفعة أنه تسود بهذه المناطق أكثر من ثقافة فرعية. كما أثبتت أبحاث أخرى أجريت على الجمهور خارج السجن بطريق الاستبيانات غير المسماة Anonomous questionnaires إلى أن معظم أفراد الجمهور من كافة الطبقات يرتكبون أفعالا تعد جرائم وأن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص لا تؤثر كثيرا على تلك النتيجة[10].