تفاصيل قانونية هامة حول حقوق الإنسان في الكويت

حقوق الإنسان في الكويت

المواثيق الدولية

انضمت الكويت إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع في مجال حقوق الإنسان, وهي: “العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” (1996), و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” (1968)، و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”(1994), و”اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”(1994), و”اتفاقية حقوق الطفل” (1991). كما انضمت إلى “البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل”, بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2004).

انضمت الكويت أيضاً إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهي: “الاتفاقية (87) المعنية بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية”(1961)، و”الاتفاقيتان (29)، (105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري”(1968, 1961 على التوالي)، و”الاتفاقية (111) المعنية بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف” (1966)، و”الاتفاقيتان (138)، (182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين”(1999, 2000 على التوالي) والإتفاقية 98 حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (2007).

تحفظت الكويت على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها, على النحو التالي:
– “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”: أعلنت أن المادة (2 ف/2), التي تنص على ممارسة الحقوق المدونة في العهد دون تمييز. والمادة (3), التي تنص على تأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سوف تطبق في الحدود التي يقررها القانون الكويتي. كما أعلنت أن المادة (9), التي تكفل حق كل فرد في الضمان الاجتماعي, بما في ذلك التأمين الاجتماعي سوف تقتصر على الكويتيين كما تحفظت على المادة (8 ف/1 – د), التي تكفل الحق في الإضراب.

– “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”: أعلنت أن المادة (2 ف/1), التي تقضي بعدم التمييز من أي نوع. والمادة (3), التي تنص على ضمان مساواة الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية سوف تطبقان فى حدود القانون الكويتي، كما تحفظت على المادة (25 ف/2), التي تنص على حق كل مواطن في الانتخاب لتعارضها مع القانون الكويتي الانتخابي، كما أعلنت أن هذا الحق لا ينطبق على رجال الشرطة والقوات المسلحة.
– “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”: أعلنت أن انضمامها إلى الاتفاقية لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل أو أن يكون أساساً لإقامة أية علاقات معها. وعلى المادة (22), التي تتعلق بسبل حل النزاع بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
– “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”: المادة (7 ف/1) الخاصة بالتصويت على جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع. والمادة (9 ف/2), التي تقضي بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والمادة رقم (16 ف/6), الخاصة بنفس الحقوق فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك, حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني. وكذا المادة رقم (29 ف/1), التي تتعلق بسبل حل النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
– “اتفاقية مناهضة التعذيب”: المادة (20), التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في دعوة أطراف الاتفاقية لدراسة ما يصل إليها من معلومات، وتقديم ملاحظات بشأنها، وإجراء تحقيق سري، وطلب زيارة الدولة في حالة إجراء التحقيق. والمادة (30 ف/1), المتعلقة بسبل حل المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
– اتفاقية حقوق الطفل: تحفظ عام إزاء كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المحلي، وإعلان بشأن المادة (7) التي تتعلق بحق الطفل في الجنسية، تأكد أن الكويت تكفل منح جنسيتها للطفل مجهول الأبوين الذي يولد على أرضها طبقاً لقوانين الجنسية الكويتية، وإعلان بعدم موافقتها على المادة (21) التي تتعلق بنظام التبني، لتعارضها مع الشريعة الإسلامية.

المواثيق الإقليمية

وبالنسبة للمواثيق الإقليمية, وافقت الكويت على “إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام” الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافقت على “الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل”, الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004, لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية.

مؤسسات حقوق الإنسان

يتوافر في الكويت نمطان من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان, أحدهما في نطاق مجلس الأمة (البرلمان), وثانيهما في إطار المنظمات غير الحكومية.
ففي نطاق مجلس الأمة، تأسست “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان” في 24/10/1992, وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تنقية التشريعات المعمول بها في الكويت من الأحكام المتعارضة مع حقوق الإنسان، ومراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والملاحظات حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتشكيل لجان تقصي للحقائق في موضوعات اختصاصها.
أما في مجال المنظمات غير الحكومية فقد شهدت الكويت نشوء بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة مثل: “الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية”، و “الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية” (1963), وفي مجال الطفولة مثل: “الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية” (1980)، كما سمحت بوجود واقعي -وليس قانوني- لعدد من منظمات حقوق الإنسان؛ لكنها أخذت خطوة مهمة في العام (2004) بإشهار “الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان” كأول جمعية في هذا المجال.

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع في6/3/2006 قانوناً جديداً للمطبوعات يحظر سجن الصحفيين في جرائم النشر قبل صدور حكم قضائي بات، كما يسمح بترخيص صحف جديدة للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً.
2- أسقطت المحكمة الدستورية العليا في 1/5/2006 قانون الجمعيات الساري في البلاد منذ العام 1979، والذي يشترط إبلاغ السلطات الأمنية، والحصول على موافقتها، قبل عقد أي تجمع عام أو ندوات مفتوحة لمناقشة القضايا العامة. وقد جاء هذا القرار بعد أن لجأ عدد من الناشطين والمحامين الكويتيين إلى المحكمة الدستورية بعد إحالتهم إلى النيابة العامة بسبب ندوة عقدوها في العام 2005. وقد اعتبرت المحكمة الدستورية أن أحكام القانون تخالف المادتين (6)، (44) من الدستور والتي تضمن حق الأفراد في الاجتماع دون حاجة إلى إذن.
3- أجريت في أواخر يونيو/حزيران 2006 انتخابات مبكرة لمجلس الأمة (البرلمان) قبل عام من استحقاقها، وقد شهدت الانتخابات نسبة عالية من المشاركة، وتميزت بمشاركة النساء فيها لأول مرة. وفازت المعارضة بأغلبية المقاعد، حيث حازت على 33 مقعداً من أصل خمسين مقعداً. لكن لم تخل عملية الانتخاب من مثالب، كان أبرزها تفشي ظاهرة شراء الأصوات على نطاق واسع في بعض الدوائر، ولم يقتصر ذلك على فريق دون آخر. وكان أمير الكويت قد أصدر مرسوماً في 21/5/2006 بحل مجلس الأمة السابق، ودعا إلى إجراء هذه الانتخابات المبكرة، على خلفية نزاع بين المجلس والحكومة حول تقسيم الدوائر الانتخابية.
4- تابعت الحكومة تعزيز حقوق النساء في المشاركة السياسية، فبعد أن عدل مجلس الأمة في 16/5/2005 المادة الأولى من قانون الانتخابات التي كانت تقصر ممارسة هذا الحق على الذكور البالغين من الكويتيين، وأتاحت مشاركة النساء في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً. بادر أمير الكويت بتعيين سيدتين في المجلس البلدي الذي جرى انتخابه في 2 يوليو/تموز 2006، كأول سيدتين تشغلان عضوية مجالس تمثيلية (يضم المجلس 16 عضواً يجري انتخاب عشرة أعضاء، ويعين الأمير ستة أعضاء). كما قام بتعيين وزيرتين في الحكومة التي أعاد تشكيلها في 25 مارس/آذار 2007.
5- تسمح الحكومة لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بزيارة السجون، وسمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجناء، وخاصة سجناء الحرب العراقيين والبدون ورعايا الدول التي ليس لها سفارات في الكويت، والمحتجزين العائدون من جوانتنامو.

الصعوبات والمعيقات

تتمثل أهم الصعوبات فيما يلي:
1- قانون الجنسية, الذي ينطوي على قدر كبير من التمييز ويحول دون مشاركة فئات كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية.
2- بطء إجراءات تسوية مشكلة عديمي الجنسية (البدون).
3- سياق مكافحة الإرهاب.
4- التقاليد والعادات المحافظة, التي تعرقل النهوض بحقوق المرأة، والتي حالت لأكثر من أربعة عقود دون مشاركتها في الحياة السياسية. 5- نظام الكفيل المفروض على العمال الأجانب، والذي ينتهك الحقوق الأساسية لهؤلاء العمال.
6- تعاني أوضاع السجون من صعوبات عدة، وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة الكويتي في تقرير لها في أبريل/نيسان 2005 أن السجون تعاني من التكدس، وعدم توفر الرعاية الصحية وعدم وجود نظام لمكافحة الأمراض المعدية، كما تفيد التقارير أن السلطات تسيء معاملة السجناء، وفشلت في وقف الاعتداءات التي تقع بينهم، ويعاني مركز الترحيل في الشويخ من التكدس بصفة خاصة نظراً لأن إجراءات الترحيل تتأخر لمدد تتراوح بين عشرة أيام وشهرين.
7- أقر مجلس الأمة الكويتي في 29 أيار/مايو 2007 قانونا يجرّم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وينص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تتجاوز 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتى إشارة أو فعلا مخللا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”.
8. أبطلت الحكومة الكويتية في تاريخ 14 نيسان/أبريل 2008 قانوناً صدر مؤخراً ينص على حظر التجمعات العامة. يناقض هذا القانون حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية كان قد ألغى فقرتين من القانون رقم (65) لسنة 1979 اعتبرتا غير دستورية نظراً لتعارضهما مع أحكام الدستور في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

إصدارات حقوق الإنسان

تقتصر هذه الإصدارات على عدد محدود من التقارير التي تصدرها لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، وتقارير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي تصدر أيضا نشرة دورية بعنوان “الإنسان”. لكن يصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، في إطار سلسلته الشهيرة “عالم المعرفة”، بعض الكتب العربية أو المترجمة إلى العربية عن موضوعات حقوق الإنسان.