دراسة و بحث حول تفتيش الأشخاص في نظام الإجراءات الجزائية

دراسة و بحث قانوني حول تفتيش الأشخاص في نظام الإجراءات الجزائية

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعهد العالي للقضاء
قسم السياسة الشرعية
شعبة الأنظمة

تفتيش الأشخاص في نظام الإجراءات الجزائية

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية
إعداد الطالب
أحمد بن عبدالكريم بن محمد العثمان

بإشراف فضيلة الشيخ
د . سعود بن محمد البشر
الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء

العام الجامعي
1427/1428هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك لـه , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فإن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب , لإقامة شرعه في أرضه وبين خلقه ، وختم هذه الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكاملة, حيث قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا (1) فهذه الشريعة الشاملة لم تدع خيراً إلا ودلت عليه , ولم تترك شراً إلا ونهت عنه وحذرت منه , كل ذلك مراعاة لمصلحة الإنسان في دنياه وأخراه .
وإن مما يدل على شمول هذه الشريعة لكل جديد وحديث , ما نراه في هذا العصر من سبق الإسلام إلى كثير من التشريعات الحديثة , ومن ذلك ما يسمى بحرمة الإنسان وكرامته , وسن القوانين المحققة لهذا المبدأ , وإنشاء المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الداعمة لـه , والحقيقة أن حرمة الإنسان مكفولة في نصوص الوحيين منذ بزغ فجر الإسلام .
فقد حرصت الشريعة كل الحرص على صيانة الإنسان وتكريمه, وحرمت كل ما يمس شخص الإنسان, أو دينه, أو عقله, أو ماله, أو عرضه , وما يتعلق بذلك من التعرض لحياته الخاصة, ما دام بعيداً عن التهمة, متوقياً الشبهات, ملتزماً بأحكام الشرع.
أما إذا خالف ذلك, ووضع نفسه في موطن الشبهة, وقويت التهمة ضده بقيام الدلائل والقرائن, فقد جعل على نفسه طريقاً يجيز التعرض لـه , والمساس بحريته, في حدود ضيقة, وبضوابط معينة.

وبما أن هذه الدولة المباركة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه  فليس بغريب أن تكون أنظمتها مستقاة من نبع الشريعة الصافي, ومن تلك الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية, والذي لم يألو جهداً أن يؤكد على حرية الفرد ومنع الاعتداء على حقوقه المادية والمعنوية, وحماية حرماته من أي انتهاك, ومن ذلك ما جاء في المادة الثانية منه, حيث دلت على أن الأصل منع القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق, إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً.

وبعد هذه الإشارة -إلى مكانة الإنسان وكرامته في الفقه والنظام – لا شك أن التفتيش من أمس إجراءات التحقيق بحرية الشخص وحرمته, وهو من الإجراءات التي عني بها النظام عناية فائقة, لذلك رأيت فيه مجالاً خصباً لبحث تكميلي عنوانه:
[تفتيش الأشخاص في نظام الإجراءات الجزائية – دراسة مقارنة ], وذلك لما رأيت فيه من أهمية بالغة, تتضح من خلال صعوبة ودقة الجمع بين حماية حرمة الإنسان وكرامته وبين العمل على كشف الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة, فإنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بغير حق.

كما أن من أسباب اختيار الموضوع ما يلي :
1- الفائدة العلمية المرجوة من بحث هذا الموضوع.
2- محاولة مساعدة رجال الضبط الجنائي لمعرفة السلطة المخولة لهم بدقة, من أجل قيامهم بواجبهم على وجه أكمل.
3- أن كثيراً ممن طرق هذا الموضوع طرقه من جهة نظامية صرفة, ثم إن هذه النظرة النظامية سابقة لنظام الإجراءات الجزائية, أوهي في قوانين أجنبية أخرى, فأرجو من خلال هذا البحث أن أقارن الجانب النظامي بالجانب الشرعي بناء على تخصصي في الجانبين.
4- بيان كيف اهتم الإسلام بهذه الإجراءات, من خلال تفتيش الأشخاص, والرد على المغرضين الذين ما برحوا يتهمون الإسلام وهذه البلاد المباركة بعدم رعاية حقوق الإنسان.
5- تشجيع بعض أساتذتي وزملائي لخوض غمار هذا الموضوع.

الدراسات السابقة :
يمكنني القول – من خلال ما اطلعت عليه – أني لم أجد من درس هذا الموضوع دراسة مستقلة, تستوفي جوانبه, وتبين أحكامه, وكان مجمل ما وجدته من بحوث : إما أن تكون بحوثا عامة لإجراءات التحقيق, لم تف بموضوع التفتيش بشكل عام فضلا عن تفتيش الأشخاص, وإما أن تكون بحوثاً في التفتيش ولكنها مبنية على قوانين دول عربية وهي إضافة لذلك غير مقارنة بالشريعة , ثم هي ثالثاً لم توفي تفتيش الأشخاص حقه من البحث والدراسة.
وإن كان من بحوث يجدر التنبيه إليها فهي ما يلي :

أولاً : بحث بعنوان : أحكام تفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية, وهو بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء, من إعداد: طالب بن عبدالله بن طالب , وهو بحث جيد في موضوعه , إلا أنه اقتصر على تفتيش المساكن بناء على تحديد دراسته في هذا الموضوع , ولم يدرج تفتيش الأشخاص إلا فيما لـه علاقة وثيقة بتفتيش المسكن.

ثانياً : بحث بعنوان : أحكام التفتيش الجنائي في الفقه والنظام, وهو بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء, من إعداد: عبدالعزيز الفريدي, وهو بحث قيم, إلا أنه جاء عاما في موضوع التفتيش, حيث لم يتعرض لتفتيش الأشخاص إلا في مبحث واحد وقد فاته جراء ذلك مسائل كثيرة, ثم هو في نظام مديرية الأمن العام المنسوخ بنظام الإجراءات الجزائية.

ثالثاً: بحث بعنوان : حماية الحياة الخاصة للإنسان وتطبيقاتها القضائية (الأسرار- المراسلات-التقنيات المعاصرة) , دراسة مقارنة, وهي رسالة دكتوراه مقدمة للمعهد العالي للقضاء, من إعداد: مسفر بن حسن القحطاني, وهو بحث قيم وشامل لمفردات عنوانه, إلا أنه لم يتعرض لموضوع التفتيش إلا في ثنايا البحث, فلم يورده في مبحث أو مطلب أو حتى فرع خاص, بل ذكره على سبيل التمثيل لا التفصيل.

منهجي في البحث :
سوف أتبع في هذا البحث المنهج العلمي المتبع في المعهد العالي للقضاء وهو كما يلي :
1- تصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها .
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فسأذكر حكمها بالدليل مع توثيق هذا الاتفاق من مظانه المعتبرة .
3- إذا كانت المسألة من مواضع الخلاف بين أهل العلم فسأتبع ما يلي :
أ‌- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق .
ب‌- أذكر الأقوال في المسألة وأبين من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .
ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح – إن تيسر ذلك -.
د – توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية .
هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة .
و‌- الترجيح مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .

4- سأعتمد – بإذن الله تعالى -على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج وذلك على النحو التالي :
أ‌- إذا استفدت من مرجع من المراجع فإن كنت قد نقلت منه بالنص فإني أضع النص بين علامتي التنصيص ، ثم أشير في الحاشية إلى المرجع الذي نقلت منه النص ، وفي حال التصرف البسيط ولو كان قليلاً فإن الإشارة إلى المرجع يكون مبتدأ بكلمة ( انظر ) أو ( راجع ) من غير وضع النص المستفاد بين علامتي تنصيص .
ب‌- عند ذكر المرجع لأول مرة فإني أذكر اسم الكتاب أولاً ثم المؤلف ثم دار النشر ومكان الطبع ثم الطبعة وتأريخ الطباعة إن وجدت ثم الجزء والصفحة .
ج- إذا تكرر ذكر الكتاب مرة أخرى وكان في الصفحة نفسها فإني اكتفي بقولي ( المرجع السابق ) ثم أذكر الجزء والصفحة ، أما إذا كان في صفحة أخرى فإني أكتفي بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة فقط دون تكرار لمعلومات الكتاب .
5- التركيز على موضوع البحث دون استطراد قدر المستطاع ، وإن استلزم الأمر ذلك فسأختصر اختصاراً غير مخل .
6- العناية بضرب الأمثلة الواقعية في أثناء البحث مما لـه علاقة بالموضوع مع ذكر التطبيقات القضائية .
7- اجتناب الأقوال الشاذة في المسائل .
8- ترقيم الآيات وتبيين سورها مضبوطة بالشكل.
9- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وتبيين ما ذكره أهل الشأن في درجتها _ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما _ فإن كانت كذلك فسأكتفي بالتخريج منهما.
10- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها _ إن تيسر ذلك _ .
11- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات المعتمدة .
12- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.
13- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم ، ومنها علامات التنصيص للقرآن الكريم فسأضعها بين قوسين بهذا الشكل ﴿ ﴾ ، وللأحاديث الشريفة هذا الشكل {} ، وأما الآثار فستكون بهذا الشكل [ ]، وأما النقول وأقوال العلماء فستكون بهذا الشكل ( )، وأما النصوص النظامية فستكون بهذا الشكل ” ” .
14- الترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز وذلك بذكر اسم العلم ونسبه وتأريخ وفاته والعلم الذي اشتهر به وأهم مؤلفاته إن وجدت .
15 – إذا ورد ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أضع فهارس خاصة لها إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك .
16- ذكر أهم النتائج والتوصيات في ختام البحث .
17- إتباع الرسالة بالفهارس المتعارف عليها وهي :
أ- فهرس الآيات القرآنية .
ب – فهرس الأحاديث والآثار .
ج- فهرس الأعلام .
د- فهرس المراجع والمصادر .
هـ _ فهرس الموضوعات .

خطة البحث :

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول تفصيلها كالتالي :
المقدمة : وتتكون من : أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة, ومنهجي في البحث.
التمهيد: التعريف بمفردات العنوان, وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف تفتيش الأشخاص, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : تعريف التفتيش لغةً ونظاماً وفقهاً.
المطلب الثاني : تعريف الأشخاص لغةً ونظاماً وفقها.ً
المطلب الثالث: تعريف تفتيش الأشخاص مركباً.
المبحث الثاني: تعريف الإجراءات الجزائية, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجراءات لغةً ونظاماً وفقها.ً
المطلب الثاني: تعريف الجزائية لغةً ونظاماً وفقهاً.
المطلب الثالث: تعريف الإجراءات الجزائية مركبا.
المبحث الثالث: تمييز تفتيش الأشخاص عن غيره ممايشتبه به, وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تمييز التفتيش الجنائي عن غيره, وتحته فرعان:
الفرع الأول : تمييز التفتيش الجنائي عن التفتيش الإداري.
الفرع الثاني : تمييز التفتيش الجنائي عن التفتيش الوقائي.
المطلب الثاني: تمييز تفتيش الأشخاص عن بعض الإجراءات الواردة في
نظام الإجراءات الجزائية وما يتعلق به.
الفصل الأول: مشروعية تفتيش الأشخاص والسلطة المخولة بذلك , وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: حرمة الأشخاص, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حرمة الأشخاص في النظام.
المطلب الثاني : حرمة الأشخاص في الفقه.
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في حرمة الأشخاص.
المبحث الثاني: حكم تفتيش الأشخاص, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم تفتيش الأشخاص في النظام.
المطلب الثاني: حكم تفتيش الأشخاص في الفقه.
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في حكم تفتيش الأشخاص.
المبحث الثالث: السلطة المخولة بتفتيش الأشخاص, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: سلطة المحقق في تفتيش الأشخاص.
المطلب الثاني: سلطة غير المحقق من رجال الضبط الجنائي في تفتيش
الأشخاص.
المطلب الثالث: موقف الفقه من السلطة المخولة بتفتيش الأشخاص.
المبحث الرابع: الشخص الذي يجوز تفتيشه, وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تفتيش المتهم, وتحته ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تفتيش المتهم نظاماً.
الفرع الثاني : تفتيش المتهم فقهاً.
الفرع الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في تفتيش المتهم.
المطلب الثاني: تفتيش غير المتهم, وتحته ثلاثة فروع :
الفرع الأول: تفتيش غير المتهم نظاماً.
الفرع الثاني : تفتيش غير المتهم فقهاً.
الفرع الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في تفتيش غير المتهم.
الفصل الثاني: حدود تفتيش الأشخاص والحالات التي يجوز فيها التفتيش, وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حدود تفتيش الأشخاص,وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ما يدخل في تفتيش الشخص مما يتصل به.
المطلب الثاني: ما يدخل في تفتيش الشخص مما هو خارج عنه.
المبحث الثاني: الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص نظاماً , وتحته ثلاثة فروع:
الفرع الأول: التفتيش في حالة التلبس.
الفرع الثاني: التفتيش في غير حالة التلبس.
الفرع الثالث: التفتيش في حالة الرضا.
المطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص فقهاً.
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في الحالات التي يجوز فيها
تفتيش الأشخاص.
الفصل الثالث: الأحكام المرتبطة بتفتيش الأشخاص والاستثناءات عليها, وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الإجراءات الواجب توافرها أثناء التفتيش, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الإجراءات الواجب توافرها نظاماً وآثار الإخلال بها
وتحته فرعان:
الفرع الأول: الإجراءات الواجب توافرها نظاماً.
الفرع الثاني: آثار الإخلال بإجراءات التفتيش النظامية.
المطلب الثاني: الإجراءات الواجب توافرها فقها.ً
المطلب الثالث : مقارنة بين الفقه والنظام في الإجراءات الواجب توافرها.
المبحث الثاني: أحكام تفتيش المرأة , وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أحكام تفتيش المرأة نظاما.ً
المطلب الثاني: أحكام تفتيش المرأة فقهاً.
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في أحكام تفتيش المرأة.
المبحث الثالث: الأشخاص المستثنون من أحكام التفتيش, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الأشخاص المستثنون من أحكام التفتيش نظاما.ً
المطلب الثاني: الأشخاص المستثنون من أحكام التفتيش فقهاً.
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في الأشخاص المستثنون من
أحكام التفتيش.
الخاتمة : وفيها أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها .
الفهارس العامة : وتشتمل على :
– فهرس الآيات.
– فهرس الأحاديث والآثار.
– فهرس الأعلام.
– فهرس المصادر والمراجع.
– فهرس الموضوعات.

هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع به , وأن يلهمني الصواب والسداد ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :

فهذه بعض النتائج الموجزة لهذه الدراسة المتواضعة، والتي استعرض فيها الخطوط العريضة لهذا البحث.

أولاً: يمكن أن يُعرّف التفتيش الجنائي للشخص بأنه: إجراء من إجراءات التحقيق ، تقوم به سلطة حددها النظام ، يستهدف التنقيب عن دليل الجريمة في جسد الشخص أو ملابسه أو أمتعته أو ما يركبه أو المكان الذي هو فيه ما لم يكن مسكناً .

ثانياً: يختلف التفتيش الجنائي للأشخاص عن التفتيش الإداري والوقائي، ولعل المعيار الرئيس الذي يميز بينها هو الهدف من إجراء كل واحد منها، فالهدف من التفتيش الجنائي للأشخاص هو البحث عن أدلة مادية تفيد في كشف الحقيقة لجريمة واقعة، أما الهدف من التفتيش الإداري فهو المحافظة على الأمن وعلى حسن سير العمل في الغالب، وهناك أهداف خاصة مختلفة باختلاف صوره كما سبق أن بينت ، أما الهدف من التفتيش الوقائي فهو تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات قد يستعملها في الإفلات من القبض عليه أو في الاعتداء على نفسه أو غيره.

ثالثاً: كان للشريعة الإسلامية قصب السبق في منح الإنسان حقه في المحافظة على خصوصياته ومنع التعدي على حرماته، وقد جاء النظام السعودي بتأكيد ذلك وتكريسه في أنظمة متعددة.

رابعاً: الأصل أن تفتيش الشخص وكشف أسراره وانتهاك حرمته أمر محرم وممنوع فقهاً ونظاماً ، ولكن إذا وضع الشخص نفسه في موطن الشبهة وقويت التهمة ضده بقيام القرائن والدلائل الكافية، فقد جعل على نفسه طريقاً يجيز التعرض لحرمته والمساس بها في صور ضيقة وبضوابط معينة.

خامساً: تفتيش الأشخاص إجراء من إجراءات التحقيق، وبالتالي لا يقوم به إلا السلطة المختصة بالتحقيق وهي هيئة التحقيق والادعاء العام متمثلة في أعضائها المحققين هذا من حيث الأصل ، أما على وجه الاستثناء فيقوم بتفتيش الأشخاص رجال الضبط الجنائي في حالات معينة تنحصر في حالة التلبس والندب والرضا، أما في التاريخ الإسلامي فقد تعددت الجهات المختصة بالتفتيش، بدءً من الإمام أو الأمير وانتهاءً بصاحب الشرطة ومروراً بوالي المظالم والقاضي ووالي الجرائم والمحتسب، ومع ذلك فهذه الاختصاصات لم تكن ثابتة بل كانت تتغير بتغير الزمان والمكان وأنواع الجرائم ، ويعود ذلك إلى أن فقهاء الشريعة فرقوا في المجال الجنائي بين ما يدخل في الساسة الشرعية وبين ما يدخل في الأحكام الشرعية، فالاتهام والتحقيق من قبيل ما تقتضيه السياسة الشرعية، واستيفاء العقاب على الجرائم عند ثبوتها من قبيل ما توجبه الأحكام الشرعية.

سادساً: تفتيش الشخص يشمل تفتيش المتهم وغير المتهم متى ما توفرت ضوابط وقيود معينة، فتفتيش المتهم لا غرابة فيه، أما تفتيش غير المتهم فقد يكون من التعدي على الآخرين بلا مسوغ، لذلك أحيط بضوابط أشد من ضوابط تفتيش المتهم ، بحيث ضُيق جواز إجرائه فانحصر في حالة واحدة تتمثل في وجود أمارات قوية على أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

سابعاً: حالات تفتيش الشخص في النظام تنحصر في أربع حالات:
1- حالة التلبس بالجريمة.
2- حالة وجود الأمارات القوية على أن التفتيش يفيد في كشف الحقيقة .
3- حالة القبض على الشخص .
4- حالة الرضا.

أما حالات تفتيش الشخص في الفقه الإسلامي فلم يُنص عليها صراحة بحيث لا يجوز الخروج عليها، بل وردت بعض الأمثلة التي يمكن أن يستخرج منها بعض الحالات غير المحصورة ، ذلك أن تقييد ذلك من قبيل أعمال السياسة الشرعية المتروكة لإمام المسلمين متوخياً في ذلك المصلحة العامة.

ثامناً: توافر حالة من حالات جواز التفتيش لا تعني إباحته بإطلاق، كما لا تعني القيام به على أي وجه، بل لابد من توافر إجراءات وضوابط وضمانات معينة تحمي جانب الشخص من تعسف السلطة واستبدادها .

تاسعاً: إن وضع قيود وإجراءات معينة تضبط عملية التفتيش لا يكفي وحده لتحقيق الأهداف المرجوة منها، بل لابد من الجزاء الذي يمنع أو يقلل من الإخلال بهذه الإجراءات ، سواء كان الجزاء متمثلاً في بطلان التفتيش حال مخالفة قواعده، أو كان لاحقاً بالقائم بالتفتيش حال مخالفته وتقصيره، وهذا المعنى دلت عليه الشريعة وجاء النظام بتقريره والتأكيد عليه.

عاشراً: أولى المنظم السعودي المرأة عناية خاصة ، سواء كانت متهمة أو غير متهمة، فقد ألزم القائمين بالتفتيش أن يكون في معيتهم امرأة إذا قصدوا تفتيش مسكن يقطنه نساء، كما منحهن حق الاحتجاب ومغادرة المسكن ووفر لهن التسهيلات اللازمة لذلك، كما منع قيام الرجل بتفتيش المرأة منعاً مطلقاً ، وأسند ذلك إلى امرأة متى دعت الحاجة إليه، كل ذلك الاهتمام مصدره الحرص على تطبيق أحكام الشريعة التي عنيت بهذا الجانب عناية تامة.

الحادي عشر: الأصل أن التفتيش إذا توافرت ضوابطه يسري على جميع الأشخاص بدون استثناء، ولكن هذا الأصل ليس مطلقاً، حيث أن بعض الأشخاص قد يحاطون بنوع من الخصوصية لما يقومون به من أعمال ، ومع ذلك فإن هذه الخصوصية لا تمنع من الخضوع للعدالة ولا تؤدي إلى الهروب منها، إذ إنها ليست استثناءات مطلقة بل هي استثناءات مقيدة يكون الشخص لا يخضع للتفتيش الذي يخضع لـه عموم الناس ، وإنما يخضع للتفتيش وفق إجراءات معينة وضوابط محددة مراعاة لمصلحة مبتغاة .
هذا والله أدعو أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .

أولاً: فهرس الآيات القرآنية

الآيــــة رقم الآية الصفحة
سورة البقرة
وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ  48 34
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا  189 195
سورة المائدة
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  3 2
سورة الأنعام
وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ  113 163
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ 119 81
سورة الأعراف
لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ 41 34
سورة يوسف
ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ 70 165
قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ 
74-75 137
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ 76 78
سورة إبراهيم
 وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ  42-43 25
سورة الإسراء
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  70 69
سورة طه
إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا 15 34
سورة الأنبياء
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ  97 25
سورة النور
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  4 71
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ 23 71
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ 27-29 71
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 30 205
سورة الزخرف
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي  51 31
سورة الحجرات
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ  12 69
 وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً 12 71
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى 13 218
سورة الممتحنة
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي  1 22
سورة الإنسان
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً
12 34

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية

طرف الحديث الصفحة

“أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟” 166
“أتعجبون من غيرة سعد؟…” 27
“أن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ….” 161
“أن النبي  حبس رجلاً في تهمة” 113
“إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام…” 72
“أن عمر تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة….” 195
“أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها…” 15
“إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء…” 77
“إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا…” 218
“إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد” 221
“إياكم والدخول على النساء…” 205
“إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا…” 69
“أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب…” 162
“اذهب فاضرب عنقه” 81
“المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده” 72
“انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت…” 192
“انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ…” 22
“سيدة نساء أهل الجنة” 218
“عرضنا على رسول الله  يوم قريظة…” 80
“كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه” 72
“لا ضرر ولا ضرار” 82
“لا يحلبن أحد ماشية غيره إلا بإذنه” 165
“لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم” 205
“لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن…” 70
“لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال…” 113
“ما تقولان أنتما؟ ، قالوا: نقول كما قال، قال: …” 221
“ما فعل مسك حيي الذي جاء به من بني النضير؟…” 139
“ما مس رسول الله  بيده امرأة قط” 206
“ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح…” 83
“ما هذا يا صاحب الطعام؟” 80
“من استمع إلى حديث قوم وهم لـه كارهون…” 70
“من رجل يكلؤنا…” 28
“من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار” 123

ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم

العلم الصفحة
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله (ابن تيمية) 113
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ابن فارس) 14
أنس بن مالك بن ضمضم الخزرجي الأنصاري 80
حاطب بن أبي بلتعة اللخمي 21
الزبير بن العوام القرشي الأسدي 21
سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري 27
عائشة بنت أبي بكر الصديق 15
عبدالله بن أبي عامر القرشي المدني 192
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي 77
عطية القرظي 79
فاطمة بنت محمد بن عبدالله  (الزهراء) 218
كناز بن حصين بن يربوع الغنوي (أبو مرثد) 21
محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (ابن القيم) 22

رابعاً: فهرس المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.
2- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه ، للدكتور: عبدالكريم ابن علي النملة، دار العاصمة بالرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
3- الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، للدكتور: عدنان خالد التركماني، طبعة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ.
4- الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، للدكتور: أحمد عوض بلال ، طبعة دار النهضة العربية، 1411هـ.
5- الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، للدكتور: رمسيس بهنام الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية 1984م.
6- الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، للدكتور: سعد بن محمد ظفيِّر، الرياض، طبع عام 1424هـ.
7- إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، للواء كمال ابن سراج الدين مرغلاني، الطبعة الثانية، 1425هـ.
8- أحكام التفتيش الجنائي في الفقه والنظام، لعبدالعزيز الفريدي ، إشراف الدكتور: محمد نبيل الشاذلي، بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء 1418هـ.
9- أحكام التفتيش الجنائي وتطبيقاتها في المملكة، إعداد : عقيل زايد الشراري، إشراف الدكتور: عبدالفتاح خضر، معهد الإدارة العامة، 1403هـ.
10- الأحكام السلطانية ، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق: سمير مصطفى رباب، طبعة المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ.
11- الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، طبعة دار الوطن، الرياض.
12- أحكام القرآن، للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ.
13- الأحكام النظامية لإجراء التفتيش، إعداد : محمد مرجي الحايطي ، إشراف الدكتور: محمد نعيم فرحات، بحث تكميلي في المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
14- أحكام تفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية، إعداد: طالب بن عبدالله بن طالب، إشراف الدكتور: ناصر بن محمد الجوفان، بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء بالرياض، 1424هـ.
15- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ، طبعة دار المعرفة، بيروت .
16- الآداب الشرعية والمنح المرعية، للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، خرج أحاديثه وعلق عليه: أيمن الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.
17- إذن التفتيش ، للدكتور: عبدالحميد الشورابي ، طبعة منشأة المعارف ، الإسكندرية .
18- إذن التفتيش ، للدكتور: مجدي محمود محب حافظ، طبعة دار محمود، القاهرة.
19- أسباب بطلان الضبط والتفتيش ، لشريف بدوي، دار الثقافة، القاهرة،1989م.
20- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق:محمد حسن إسماعيل الشافعي، طبعة دار الكتب العلمية،بيروت1422هـ.
21- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت.
22- أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دراسة مقارنة ، للدكتور: مدني عبدالرحمن تاج الدين، مطبعة معهد الإدارة العامة، 1425هـ.
23- أصول الدعوة، لعبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة 1420هـ.
24- أصول المحاكمات الشرعية الجزائية ، للدكتور: أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، 1425هـ.
25- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبدالله بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية، بيروت،
1407هـ.
26- الأعلام، لخير الدين الزركلي، طبعة دار العلم للملايين ، بيروت، الطبعة الخامسة، 1980م.
27- إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية، إعداد : إبراهيم بن حسين الموجان ، 1423هـ.
28- اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، الصادرة في 18/4/1961م.
29- اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة في 24/4/1963م.
30- الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، للدكتور: محمد عودة الجبور، طبعة الدار العربية للموسوعات ، بيروت، 1986م.
31- اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق، للدكتور: محمد علي السالم آل عياد الحلبي، طبعة دار السلاسل بالكويت، الطبعة الثانية.
32- الاستيعاب في أسماء الأصحاب، للقرطبي المالكي، وهو بهامش الإصابة في تمييز الصحابة.
33- اعتراف المتهم ، للدكتور: سامي صادق الملا، طبعة دار النهضة العربية بالقاهرة 1969م .
34- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الدمشقي، طبعة إدارة الطباعة المنيرية، بمصر.
35- البطلان في المواد الجنائية، لمدحت الحسيني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2006م.
36- البعثة القنصلية ، لبشتيوان صابر عزيز، إشراف الدكتور: سعود البشر ، بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضاء 1425 – 1426هـ.
37- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الحسيني الحنفي، تحقيق : علي شيري، طبعة دار الفكر، بيروت، 1414هـ، وهناك طبعة أخرى من تحقيق: مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت.
38- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لبرهان الدين أبو الوفاء إبراهيم ابن محمد بن فرحون المالكي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ.
39- التحقيق الابتدائي والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية ، لعبدالعزيز بن عابد اللامي النمري، إشراف الدكتور: مأمون محمد سلامة، بحث لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق 2004م.
40- التحقيق الجنائي العملي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لعبدالفتاح مراد، الناشر: مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية .
41- التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي، للدكتور: بندر بن عبدالعزيز اليحيى، طبعة كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 1427هـ.
42- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، لعبدالقادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشرة 1422هـ.
43- التعريفات الفقهية، لمحمد عميم البركتي، دار الكتب العلمية.
44- التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، للدكتور: عصام فيفي عبدالبصير، طبعة دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى، 1425هـ.
45- تعميم وزير الداخلية رقم 35/64238 في 1/9/1421هـ.
46- تفتيش الأماكن في مرحلة التحقيق وتطبيقاته في القضاء الكويتي ، من إعداد : فهيد محسن الريحاني، إشراف الدكتور: محمد محيي الدين عوض، وهو بحث مقدم لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1420هـ.
47- تفتيش المنازل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لإبراهيم بن سعد النغيثر، إشراف الدكتور: مفلح ربيعان القحطاني، بحث تكميلي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1425هـ.
48- التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي في القانون الإماراتي والمصري، لعادل خميس المعمري، شرطة الشارقة، مركز البحوث والدراسات، 1999م.
49- التفتيش ودوره في الإثبات الجنائي، لأحمد عيد بن حرب العطيوي، إشراف الدكتور: أحمد ضياء الدين خليل، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للعلوم الأمنية التابع للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض، 1407هـ.
50- التفتيش وضوابطه في النظام الإجرائي السعودي والقانون المقارن، إعداد: فهد أحمد عبدالله الهويدي الشريف، إشراف الدكتور: مدني عبدالرحمن تاج الدين، بحث تخرج من معهد الإدارة العامة بالرياض، 1419هـ.
51- التفتيش وضوابطه في النظام الإجرائي السعودي والقانون المقارن، إعداد : فهد بن أحمد الهويدي الشريف، إشراف الدكتور: مدني عبدالرحمن تاج الدين، وهو بحث في معهد الإدارة بالرياض ، 1419هـ.
52- تفسير الطبري جامع البيان من تأويل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق الدكتور: عبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، القاهرة ، الطبعة الأولى 1422هـ.
53- التلبس بالجريمة ، لمنير عبدالمعطي، الناشر: دار العربي.
54- التلبس بالجريمة، لعدلي خليل، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الأولى 1989م.
55- التلبس بالجريمة، لمحمد محمد شتا أبو سعد، طبعة دار الفكر الجامعية، الإسكندرية.
56- جامع الترمذي، طبعة دار السلام بالرياض ، الطبعة الأولى 1420هـ.
57- الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، طبعة دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، 1421هـ.
58- حاشية الدسوقي، لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي، على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدرير، مع تقريرات للعلامة المحقق: سيدي الشيخ محمد عليش، دار إحياء الكتب العربية.
59- الحصانة في الإجراءات الجنائية ، للدكتور: إلهام محمد العاقل.
60- حق المتهم في محاكمة عادلة، لعمر فخري عبدالرزاق الحديثي، طبعة دار الثقافة بعمان، 2005م .
61- حقوق المتهم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي، للواء : كمال سراج الدين مرغلاني، الطبعة الأولى 1426هـ.
62- حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، من إعداد : عبدالله بن عبدالرحمن النعمان، إشراف الدكتور: أحمد الألفي، وهو بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للعلوم الأمنية، 1409هـ.
63- حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة، لعادل بن عبدالرحمن المنيع ، إشراف الدكتور: ناصر بن محمد الجوفان، بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء 1424- 1425هـ.
64- حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الموضعية، للدكتور: محمد راجح نجاد، دار المنار، 1414هـ.
65- حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية، للدكتور: نايف بن محمد السلطان، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 2005م.
66- حقوق المتهم وضماناته، لمصطفى هرجه ، طبعة دار الفكر والقانون.
67- حقوق المرأة المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، لأحمد بن عبدالرحمن السمحان، إشراف الدكتور: عبدالله بن محمد المطلق، وهو بحث تكميلي في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1422هـ.
68- حماية الحياة الخاصة للإنسان وتطبيقاتها القضائية، للدكتور: مسفر بن حسن القحطاني، إشراف الدكتور: عبدالله بن إبراهيم الطريقي، رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء، 1424-1425هـ.
69- الدبلوماسية القديمة والمعاصرة ، للدكتور: علي عبدالقوي الغفاري.
70- الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق ، للدكتور: سهل حسين الفتلاوي، دار الثقافة، عمان ، الطبعة الأولى 2006م.
71- الدبلوماسية، للدكتور: علي حسين الشامي، دار العلم للملايين.
72- الدبلوماسية، للدكتور: فؤاد شباط، منشورات جامعة حلب ، كلية الحقوق، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية.
73- زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، بتحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة والعشرون 1416هـ.
74- سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، 1405هـ.
75- سلطات مأمور الضبط القضائي في التشريع والقضاء، للدكتور: عبدالله ناجي القيسي ، 2004-2005م .
76- سلطات مأمور الضبط القضائي في حالة الجريمة المشهودة، لعبدالرحمن محمد عبدالله الحضرمي، 1419هـ.
77- سلطات مأمور الضبط القضائي، للدكتور: إبراهيم حامد طنطاوي ، الطبعة الأولى، 1413هـ.
78- سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفاعلية وضمان الحريات والحقوق الفردية، للدكتور: عادل إبراهيم إسماعيل صفا، القاهرة ، 2001م.
79- سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن، لسدران محمد خلف، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، 1985م.
80- سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعبدالله بن عبدالمحسن السعوي، إشراف الدكتور: عبدالله الطريقي، بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء، 1423هـ.
81- سنن ابن ماجه، دار السلام بالرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ.
82- السنن الصغرى ، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، طبعة دار السلام بالرياض، الطبعة الأولى 1420هـ.
83- السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1414هـ.
84- السيرة النبوية ، لابن هشام ، تحقيق وضبط وشرح وفهرس : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي، دار القلم ، بيروت.
85- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطا، طبعة دار العلم للملايين، ببيروت ، الطبعة الرابعة، 1990م.
86- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة، الطبعة الثانية، 1414هـ.
87- صحيح البخاري، طبعة دار السلام بالرياض، الطبعة الثانية، 1419هـ.
88- صحيح سنن أبي داود ، تصحيح الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض ، الطبعة الأولى 1409هـ.
89- صحيح مسلم بشرح النووي، للإمام: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الخزامي الشافعي، المطبعة المصرية ومكتبتها .
90- صحيح مسلم، طبعة دار السلام بالرياض، الطبعة الأولى، 1419هـ.
91- الضبطية الجنائية في المملكة العربية السعودية، للدكتور: شارع بن نايف الغويري، من إصدارات مركز البحوث والدراسات في كلية الملك فهد الأمنية، 1426هـ.
92- الضمانات الأساسية للتحقيق الابتدائي ، للدارس: علي مشاري المشاري، إشراف الدكتور: مدني عبدالرحمن تاج الدين ، وهو بحث تخرج من معهد الإدارة، الرياض، 1409هـ.
93- ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال، للدكتور: محمد علي السالم عياد الحلبي، من منشورات ذات السلاسل بالكويت، الطبعة الثانية.
94- ضمانات المتهم أثناء التحقيق، للدكتور : محمد محده ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر ، الطبعة الأولى، 1991-1992م.
95- ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية، للدكتور: خليفة كلندر عبدالله حسين، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1423هـ.
96- ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، للدكتور: عبدالحميد الشواربي ، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية.
97- ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة الإسلامية والقانون ، للدكتور: هلالي أحمد ، دار النهضة بالقاهرة، 2002م .
98- ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة والقانون الوضعي، للدكتور: هلالي أحمد، دار النهضة العربية ، 2002م.
99- ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي، لرفاعي سيد سعد، منشورات جامعة آل البيت، الطبعة الأولى 1417هـ.
100- ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، للدكتور: سعد حماد صالح القبائلي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.
101- ضمانات حقوق المتهم في إجرائي القبض والتفتيش وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، من إعداد : إبراهيم جابر العبدالعزيز، إشراف الدكتور: محمد نعيم فرحات، وهو بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للعلوم الأمنية، الرياض،
1412هـ.
102- ضوابط التفتيش في التشريع المصري والمقارن ، للدكتور: قدري عبدالفتاح الشهاوي ، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2005م .
103- ضوابط تفتيش المتهم في النظام الإجرائي السعودي وفي القانون المقارن، إعداد: محمد بن فارس الشهري، بحث في معهد الإدارة العامة بالرياض، إشراف الدكتور: محمد مصباح القاضي.
104- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية ، طبعة المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1416هـ.
105- الطعن في إجراءات التفتيش، للدكتور: صلاح الدين جمال الدين، طبعة دار الفكر الجامعي ، بالإسكندرية 2005م.
106- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، للألباني الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1405هـ.
107- غريب الحديث، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق الدكتور: سليمان العايد، طبعة جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1405هـ.
108- غريب الحديث، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق الدكتور: عبدالكريم الغرباوي، طبعة جامعة أم القرى، 1402هـ.
109- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن حجر، تحقيق وتصحيح الشيخ: عبدالعزيز بن باز يرحمه الله، طبعة مكتبة الرياض الحديثة.
110- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، لسعدي أبو حبيب، طبعة دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1402هـ.
111- القبض والتفتيش في قانون الإجراءات الجنائية ، لسعيد محمود الديب، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005-2006م .
112- القبض والتفتيش والتلبس، من إعداد: أحمد المهدي وأشرف شافعي، دار العدالة، الطبعة الأولى، 2005م .
113- القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي ، للدكتور: محمد فاروق كامل، مركز الدراسات والبحوث في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ.
114- قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بالقرار رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ.
115- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلي المتقي بن حسام الدين الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409هـ.
116- لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (233) وتاريخ 17/1/1404هـ.
117- اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد نشرت اللائحة في جريدة أم القرى، في السنة الحادي والثمانين ، العدد 4002 في السادس من جمادى الآخرة لعام 1425هـ.
118- اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود الصادرة في 7/6/1396هـ.
119- اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادرة بالقرار رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ.
120- لسان العرب ، لابن منظور، طبعة دار صادر ، بيروت.
121- لسان الميزان ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية 1390هـ.
122- مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، للدكتور: رؤوف عبيد ، طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة، 1425هـ.
123- المتهم ، لأحمد بسيوني أبو الروس، طبعة المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية.
124- المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي، لبندر بن فهد السويلم، إشراف فضيلة الشيخ : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، رسالة ماجستير، 1405هـ.
125- مجلة العدل، تصدر عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ، العدد السابع عشر، محرم 1424هـ، بحث بعنوان : التفتيش التحقيقي في النظام السعودي لأحمد بن عبدالله الزهراني.
126- مجمل اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: هادي حسن حمودي، من منشورات معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت، الطبعة الأولى، 1405هـ.
127- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم.
128- المحيط في اللغة، لإسماعيل بن عباد، تحقيق: محمد حسن آل ياسين ، طبعة عالم الكتب ، بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ.
129- مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي، طبعة دار الجيل، بيروت، 2001م.
130- المدخل إلى السياسة الشرعية، للدكتور : عبدالعال أحمد عطوة، طبعة الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الثانية 1425هـ.
131- مرشد الإجراءات الجنائية الصادر عن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، طبع عام 1423هـ.
132- المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، للدكتور: حسن صادق المرصفاوي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2000م .
133- المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، للدكتور: هلالي أحمد، الناشر: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1989م.
134- المساواة في الإجراءات الجنائية، للدكتور: فتوح الشاذلي، دار المطبوعات الجامعية، 1990م.
135- مسند الإمام أحمد بن حنبل، بتحقيق ثلة من الأساتذة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420 -1421هـ.
136- مسوغات القبض في ولاية الحسبة ، دراسة مقارنة ، إعداد : عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفراج ، إشراف الدكتور: سعود بن محمد البشر، بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء 1421-1422هـ.
137- مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
138- مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .
139- المشكلات العلمية في القبض والتفتيش والدفوع والبطلان، لمصطفى مجدي هرجه، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2005م.
140- المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي المقرئ، طبعة مكتبة لبنان ، بيروت، 1990م.
141- المصطلحات القانونية الجزائية في الأحكام والإجراءات والمحاكمات ، لأحمد جمال الدين، الناشر: المكتبة العصرية، لبنان.
142- المصنف ، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، من منشورات المجلس العلمي، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ.
143- معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، لمحمد العدناني، طبعة مكتبة لبنان، بيروت، 1984م.
144- معجم البلدان ، لياقوت الحموي، طبعة دار صادر، بيروت، 1404هـ.
145- معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
146- معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ، للدكتور: جرجس جرجس، طبعة الشركة العالمية للكتاب، بيروت ، الطبعة الأولى، 1996م .
147- معجم المصطلحات القانونية، لجيرار كورنو، ترجمة: منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 1418هـ.
148- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل، مطبعة بريل في مدينة ليدن ، سنة 1965م.
149- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبدالباقي، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1364هـ .
150- المعجم الوسيط، لمجموعة من المؤلفين، من إصدار مجمع اللغة العربية، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1393هـ.
151- معجم لغة الفقهاء ، للدكتور: محمد رواس قلعة جي، والدكتور: حامد صادق قنيبي، طبعة دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ.
152- معجم مصطلحات الشريعة والقانون، للدكتور: عبدالواحد كرم ، طبعة دار المنهاج، الأردن – عمان، الطبعة الثانية، 1418هـ.
153- معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبدالسلام هارون، طبعة دار الجيل، بيروت.
154- المغني، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، تحقيق الدكتور: عبدالله عبدالمحسن التركي والدكتور: عبدالفتاح محمد الحلو ، طبعة هجر، القاهرة، الطبعة الثانية 1413هـ.
155- مقال لمحمد بن عبدالعزيز المحمود ، نشر في جريدة الرياض، الجمعة 11/1/ 1427هـ.
156- الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقوق الإنسان، للأستاذ : صلاح بن إبراهيم الحجيلان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 1426هـ.
157- موسوعة أسباب ودفوع البراءة في قضايا التحريات والإذن والتلبس، لهشام زوين، دار السماح للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة 2003م .
158- الموسوعة الجنائية الإسلامية، لسعود بن عبدالعالي بن بارود العتيبي، طبعة مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، 1424هـ.
159- الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.
160- الموطأ ، للإمام مالك، رواية : يحيى بن يحيى الليثي، إعداد : أحمد راتب عرموش، طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، دار النفائس، بيروت، الطبعة السابعة 1404هـ.
161- نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1424هـ.
162- نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ24/6/
1394هـ.
163- نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ.
164- النظام الإجرائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، للدكتور: سعد محمد ظفيِّر، مطابع سمحة بالرياض، الطبعة الثانية 1421هـ.
165- النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، للدكتور: أسامة عبدالله قايد والدكتور: محمد علي كومان، طبعة دار النهضة العربية 1419هـ.
166- النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
167- النظام الجنائي والإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، لمحمد أحمد المقصودي، مطابع الدار الهندسية ، القاهرة، نشر : كندة للنشر والتوزيع.
168- نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398هـ.
169- نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
170- نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
171- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/
1402هـ.
172- نظام قوات الأمن الداخلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) بتاريخ 4/12/1384هـ.
173- نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ3/3/1414هـ.
174- نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22/9/
1380هـ.
175- نظام مديرية الأمن العام، الصادر بالأمر السامي رقم (3594) بتاريخ 29/3/1369م .
176- نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.
177- نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409هـ.
178- النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، للدكتور: سامي حسني الحسيني، دار النهضة العربية، 1972م.
179- النظرية العامة للقبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية، لإبراهيم محمد إبراهيم، دار النهضة العربية، 1416هـ.
180- نظم الإجراءات الجنائية، للدكتور:جلال ثروت، دار الجامعة الجديدة، 2003م.
181- نهاية الرتبة في طلب الحسبة، لعبدالرحمن بن نصر الشيزري، بتحقيق الدكتور: السيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت.
182- الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، للدكتور: محمد علي سالم الحلبي، طبعة دار الثقافة ، عام 2005م .
183- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، لمحمد صدقي البورنو، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة 1419هـ.
184- الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، للدكتور: عوض محمد ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
185- الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، للدكتور: أحمد فتحي سرور ، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1981م.
186- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن خلكان، بتحقيق الدكتور: إحسان عباس، طبعة دار صادر، بيروت.

خامساً: فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
المقدمة: 1
التمهيد 12
المبحث الأول:تعريف تفتيش الأشخاص 13
المطلب الأول: تعريف التفتيش لغةً ونظاماً وفقهاً 14
المطلب الثاني: تعريف الأشخاص لغةً ونظاماً وفقهاً 25
المطلب الثالث: تعريف تفتيش الأشخاص مركباً 29
المبحث الثاني: تعريف الإجراءات الجزائية 30
المطلب الأول: تعريف الإجراءات لغةً ونظاماً وفقهاً 31
المطلب الثاني: تعريف الجزائية لغة ونظاماً وفقهاً 34
المطلب الثالث: تعريف الإجراءات الجزائية مركباً 37
أولاً : تعريف الإجراءات الجزائية في النظام 37
ثانياً: تعريف الإجراءات الجزائية في الفقه 38
المبحث الثالث: تمييز تفتيش الأشخاص عن غيره مما يشبته به 40
المطلب الأول: تمييز التفتيش الجنائي عن غيره 41
توطئة 42
الفرع الأول: تمييز التفتيش الجنائي عن التفتيش الإداري 44
الفرع الثاني: تمييز التفتيش الجنائي عن التفتيش الوقائي 50
المطلب الثاني: تمييز تفتيش الأشخاص عن بعض الإجراءات 53
توطئة 53
أولاً: تمييز تفتيش الأشخاص عن المعاينة 53
الموضوع الصفحة
ثانياً: تمييز تفتيش الأشخاص عن ندب الخبراء 56
ثالثاً: تمييز تفتيش الأشخاص عن تفتيش المساكن 59
رابعاً: تمييز تفتيش الأشخاص عن ضبط الأشياء 60
الفصل الأول: مشروعية تفتيش الأشخاص ، والسلطة المخولة بذلك 64
المبحث الأول: حرمة الأشخاص 65
المطلب الأول: حرمة الأشخاص في النظام 66
المطلب الثاني: حرمة الأشخاص في الفقه 69
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في حرمة الأشخاص 73
المبحث الثاني: حكم تفتيش الأشخاص. 74
المطلب الأول: حكم تفتيش الأشخاص في النظام 75
المطلب الثاني: حكم تفتيش الأشخاص في الفقه 77
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في حكم تفتيش الأشخاص85
المبحث الثالث: السلطة المخولة بتفتيش الأشخاص 86
المطلب الأول: سلطة المحقق في تفتيش الأشخاص 87
المطلب الثاني: سلطة غير المحقق من رجال الضبط الجنائي
في تفتيش الأشخاص 93
أولاً: التعريف برجال الضبط الجنائي 93
ثانياً: تحديد رجال الضبط الجنائي 93
ثالثاً: الحالات التي يجوز لرجال الضبط الجنائي تفتيش الأشخاص 95
الحالة الأولى: التلبس بالجريمة 95
الحالة الثانية: الرضا 96
الموضوع الصفحة
الحالة الثالثة: الندب 97
أولاً: تعريف الندب. 97
ثانياً: مبررات الندب. 97
ثالثاً:السند النظامي للندب 98
رابعاً: شروط الندب 98
خامساً: ما يندرج تحت الندب 100
1 – إجراء القبض 101
2 – إجراء تفتيش المسكن 101
المطلب الثالث: موقف الفقه من السلطة المخولة بتفتيش الأشخاص 103
المبحث الرابع:الشخص الذي يجوز تفتيشه 107
المطلب الأول: تفتيش المتهم 108
الفرع الأول: تفتيش المتهم نظاماً 109
الفرع الثاني: تفتيش المتهم فقهاً 113
الفرع الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في تفتيش المتهم 117
المطلب الثاني: تفتيش غير المتهم 119
الفرع الأول: تفتيش غير المتهم نظاماً 120
الفرع الثاني: تفتيش غير المتهم فقهاً 123
الفرع الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في تفتيش غير المتهم 125
الفصل الثاني: حدود تفتيش الأشخاص، والحالات التي يجوز فيها التفتيش126
المبحث الأول: حدود تفتيش الأشخاص 127
المطلب الأول: ما يدخل في تفتيش الأشخاص مما يتصل به 128
الموضوع الصفحة
أولاً: تفتيش الملابس 128
ثانياً: تفتيش الجسد 129
المطلب الثاني: ما يدخل في تفتيش الأشخاص مما هو خارج عنه 132
أولاً: الأمتعة والمنقولات 132
ثانياً: المركبات 134
ثالثاً: تفتيش الأماكن 137
المبحث الثاني: الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص 141
المطلب الأول: الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص نظاماً 142
الفرع الأول: التفتيش في حالة التلبس 143
توطئة 143
أولاً: تعريف التلبس بالجريمة 143
ثانياً: صور التلبس 144
ثالثاً: شروط التلبس 147
رابعاً: السند النظامي لجواز تفتيش الأشخاص في حالة التلبس 148
خامساً: السلطة المختصة بالتفتيش في حالة التلبس 148
سادساً: تطبيق على حالة التلبس 149
الفرع الثاني: التفتيش في غير حالة التلبس 151
الحالة الأولى: وجود الأمارات القوية على أن التفتيش يفيد في
كشف الحقيقة 151
الحالة الثانية: تفتيش من يجوز القبض عليه 152
الفرع الثالث: التفتيش في حالة الرضا 155
الموضوع الصفحة
توطئة 155
أولاً: السند النظامي لإباحة التفتيش في حال الرضا 155
ثانياً: شروط الرضا الصحيح بالتفتيش 156
ثالثاً: السلطة المختصة بالتفتيش حال الرضا 158
المطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص فقها 159
الحالة الأولى :إذا ثبت يقيناً أن الشخص يخفي معه دليل جريمة معينة 159
الحالة الثانية: التفتيش في حال ظهور المنكر 160
الحالة الثالثة: التفتيش حال وجود التهمة 162
الحالة الرابعة: التفتيش بناء على إذن صاحب الحق 165
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في الحالات التي يجوز فيها
تفتيش الأشخاص 168
الفصل الثالث: الأحكام المرتبطة بتفتيش الأشخاص ، والاستثناءات عليها 169
المبحث الأول: الإجراءات الواجب توافرها أثناء التفتيش 170
المطلب الأول: الإجراءات الواجب توافرها نظاماً ، وآثار الإخلال بها 171
الفرع الأول: الإجراءات الواجب توافرها نظاماً 172
توطئة : 172
أولاً: الإجراءات السابقة على التفتيش 174
ثانياً: الإجراءات المصاحبة للتفتيش 177
ثالثاً: الإجراءات التالية للتفتيش 181
الفرع الثاني: آثار الإخلال بالإجراءات التفتيش النظامية 186
الموضوع الصفحة
توطئة: 186
أولاً: بطلان التفتيش 186
ثانياً: عقوبة مرتكب المخالفة تأديباً وجنائياً 189
المطلب الثاني: الإجراءات الواجب توافرها فقهاً 191
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في الإجراءات الواجب
توافرها 198
المبحث الثاني: أحكام تفتيش المرأة 199
المطلب الأول: أحكام تفتيش المرأة نظاماً 200
المطلب الثاني: أحكام تفتيش المرأة فقهاً 205
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في أحكام تفتيش المرأة 209
المبحث الثالث: الأشخاص المستثنون من أحكام التفتيش 210
المطلب الأول: الأشخاص المستثنون من أحكام التفتيش نظاماً 211
توطئة: 211
أولاً: الشخصيات الكبيرة 212
ثانياً: القضاة 213
ثالثاً: أعضاء ديوان المظالم 213
رابعاً: أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام 214
خامساً: الممثلون الدبلوماسيون 215
المطلب الثاني: الأشخاص المستثنون من أحكام التفتيش فقهاً 218
المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في الأشخاص المستثنون
من أحكام التفتيش 223
الموضوع الصفحة
الخاتمة: 225
الفهارس : 230
أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 231
الموضوع الصفحة
ثانياً: فهرس تخريج الأحاديث والآثار 233
ثالثاً: فهرس تراجم الأعلام 235
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 236
خامساً: فهرس الموضوعات. 253