دراسة وبحث قانوني هام عن تقادم الاحكام او القررات الجزائية في ظل قانون الاجرءات الجزائية

مقدمة

بعد تحريك الدعوى العمومية واجرءات اللاحقة لها تصل الى يد القاضي الجزائي وينظر في اقضية والوقائع و يحرص على انه تم احترام جميع الاجرءات ثم يحكم على المتهم سوءا كان غائبا او حاضرا بحكم جزائي
ومحور دراستنا هنا هو تقادم الاحكام او القررات الجزائية وفقا للقانون الجزائري ولما نتكلم عن التقادم فانه يجب ان يكون الحكم الجزائي نهائيا لا يقبل اي طريقة من طرق الطعن القانونية

فماهي الاجال القانونية لتقادم الاحكام او القررات الجزائية ؟ وهل يوجد استتناء من القاعدة العامة ان اي حكم او قرارجزائي يتقادم ؟ كل هذا وغيره سوف نتطرق اليه من خلال العرض الاتي

اولا : الاجال القانونية لتقادم الاحكام الجزائية
تختلف المدد القانونية بحسب وصف الجريمة اي تختلف من حناية الى جنحة واخيرا مخالفة
تقادم الاحكام الجزائية في مادة الجنايات: من خلال نص المادة 613 من قانون الاجرءات الجزائية فان الحكم الجزائي النهائي الصادر في مادة الجنايات يتقادم بعد 20 سنة من تاريخ الذي يصبح فيه الحكم النهائي
تقادم الاحكام او القررات الجزائية في مادة الحنج :من خلال المادة 614 من نفس القانون تتقادم الاحكام او القررات الجزائية النهائية في مادة الحنج التي تزيد العقوبة فيها عن 5 سنوات بعد 5 سنوات من تاريخ الذي يصبح فيه القرار او الحكم نهائي
ام عن الاحكام او القررات التي قضت بعقوبة اقل من 5سنوات فانها تتقادم في مدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها
تقادم الاحكام او القررات الجزائية في مادة المخالفات: من خلال نص المادة 615 من نفس القانون فانها تتقادم خلال سنتين من تاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار الجزائي نهائي

ثانيا: الاستناءات الواردة على تقادم الاحكام او القررات الجزائية
قام المشرع الجزائري بتعديل بخصوص هذه النقطة وذلك من خلال القانون رقم04 /14 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 وذلك منخ لال المادة 612 مكرر التي اكد فيها انه لا تتقادم العقوبة الصادر من خلال حكم جزائي في مادة الجنايات والجنح الموصوفة بعمليات التخريب والجرائم الارهابيةو تلك المتعلقة بالجرائم المنظمة والعابرة للحدود والرشوة مهما كان

الخاتمة

ان تقادم العقوبة في بعض الجرائم يعد حماية للمتهم ولكن نزع المشرع هذه الحماية من المتهم الذي يرتكب جرائم ماسة بشكل مباشر اوغير مباشر بالاستقرار الذاخلي للبلاد كجرائم الارهابية والجرام المنظمة والعابرة للحدود