تنفيذ الحكم الأجنبي حسب القانوني الإماراتي

تنفيذ الحكم الأجنبي في ضوء النظام القانوني الإماراتي

أولاً : تعريف الحكم الأجنبي :
الحكم الأجنبي :هو عبارة عن ، حكم قضائي قطعي ونهائي وبات ، صادر من محكمة مختصة ، تقع دائرتها في إقليم بلد أجنبي ، غير دولة الإمارات العربية المتحدة .

ثانياً: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي :
1. أن تكون محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم الأجنبي .
2. أن تكون المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بالمنازعة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .
3. أن يكون الحكم صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه .
4. أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً .
5. أن يكون الحكم الأجنبي حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته .
6. ألا يتعارض الحكم الأجنبي مع حكم سبق صدوره من محكمة بالدولة .
7. ألا يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها .

ثالثاً: إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي :
رفع دعوى موضوعية بتنفيذ حكم أجنبي أمام إحدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة وطبقاً لقوانينها .

هل يجب أن توجد اتفاقية موقعة مسبقا بين دولة الإمارات والدولة الأجنبية الأخرى لتنفيذ أحكام الدولة الأجنبية في الإمارات أو العكس؟
1. في مجال التحكيم الدولي وهي اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958) م .

2. أما في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية فيكون حسب النظام القانوني لدولة التنفيذ تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

أي مخالفة صريحة أو ضمنية لحكم التحكيم الأجنبي منصوص عليها في القوانين يترتب عليه رفض تنفيذه من قبل قاضي التنفيذ في دولة التنفيذ .