واجب إنشاء نظام لقضاء الأحداث

لكي تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن العديد من القواعد القانونية الدولية الناظمة لإدارة شؤون قضاء الأحداث يجب على هذه الدول أن تسن قوانين ولوائح محددة على المستوى الوطني.

٣) من اتفاقية حقوق الطفل “تسعى الدول الأطراف لتعزيز عملية وضع قوانين ) ووفقا للمادة ٤٠ وإجراءات وسلطات ومؤسسات تعنى خصيصا بالأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك”. ويجب عليهم بالأساس تحديد سن دنيا للمسؤولية الجنائية فضلا عن تدابير للتصدي لهؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان

٣)(أ) و(ب)). ) والضمانات القانونية احتراما كام ً لا (المادة ٤ وقد أُتيحت للجنة حقوق الطفل مناسبة للتعبير عن قلقها الجدي إزاء غياب نظام قضاء الأحداث هذا وبخاصة غياب القوانين والإجراءات والمحاكم الخاصة بالأحداث. ٤١ وفي مناسبات أخرى أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى الإدارة الفعالة والكفؤة لشؤون قضاء الأحداث وبخاصة انعدام التوافق مع الاتفاقية فضلا عن معايير أخرى وضعتها الأمم المتحدة ذات علاقة بالموضوع. ٤٢ تتحمل الدول واجبا قانونيا بوضع نظام قانوني محدد لقضاء الأحداث، بما في ذلك محاكم خاصة بالأحداث لتتصدى للجناة صغار السن ولتحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية.