الآثار الفورية لانقضاء عقد الترخيص التجاري
عند انتهاء عقد الترخيص التجاري يكون من واجب المرخص له إعادة جميع العلامات الفارقة وذلك بمرور مدة محددة (أولا) كما أن تنازل المرخص عن علاماته الفارقة للمرخص له تشمل كذلك توريد محله بالسلع والمنتوجات، فما هو إذن مصير المخزون المتبقي عند انتهاء العقد؟
وما مصير التجهيزات المقدمة لترتيب محل المرخص له وهل بإمكان هذا الأخير الاحتفاظ بها.
أولا- وقف استعمال العلامات الفارقة
تعتبر العلامات الفارقة ركنا أساسيا لإتمام عقد الترخيص التجاري، بحيث يلتزم المرخص بأن يتنازل عن حقه في استعمال العلامات الفارقة لفائدة المرخص له، هذا الأخير ملزم عند انتهاء العلاقة الرابطة بينه وبين المرخص أن يعيدها إلى هذا باعتباره المالك لها .
فهذا الالتزام يشمل كلا من الاسم التجاري والرموز والعلامات التجارية والصناعية والخدمة والشعار والشارات وكل العلامات التي وضعها المرخص رهن تصرف المرخص له، وفي هذا الصدد أقرت استئنافية Aix en Provence الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات والداعي إلى منع المرخص له من استعمال جميع العناصر الحاملة لعلامة الشبكة بما في ذلك إفريز المنقولات bandeaux des meubles والشارات loges الملحقة بواجهة المحل.
وهنا يطرح إشكال العلامات الفارقة المتمثلة في تهيئة المحل وكيفية تنظيمه، حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية المرخص له الذي يحتفظ بالهندسة المعمارية المميزة للمرخص له بعد انتهاء عقد الترخيص التجاري مرتكبا خطأ موجبا لمسؤوليته التقصيرية عن التشويش عن مؤسسة المرخص، هذا فعلا عن متابعته بتهمة المنافسة غير المشروعة إذا ما توافرت شروطها وهو ما يمكن استخلاصه من القرار الصادر عن استئنافية Aix – en- Provence حين قيام المرخص له بأعمال التشويش parasitisme واللبس confusion على مرخصه السابق ذلك لكونه قد قام بتغييرات في محله سواء فيما يتعلق بالشكل الخارجي أو الداخلي، وقد خول القانون للمرخص المتضرر حق اللجوء إلى القضاء المستعجل لوقف التشويش والاعتداء المقترف من طرف المرخص له، وهكذا نجد استئنافية Colmar قد خولت للمرخص حق اللجوء إلى القضاء لتعيين عون قضائي لاسترجاع علاماته الفارقة من عند المرخص له بمجرد ما تبين له أن المرخص يضر بسمعة الشبكة حتى ولو لم يستعمل العلامة، ولكن علامة مشابهة من شانها خلق اللبس في ذهن الجمهور، أو استعمال نفس الطرق والوسائل التي كانت تعود للمرخص.
ثانيا- مصير المخزون المتبقي والتجهيزات
في حالة انتهاء العقد، يبقى لدى المرخص له غالبا مخزون من البضائع التي اشتراها من المرخص أو أحد الموردين المعتمدين من قبله ولم يستطع التخلص منها قبل حلول أجل العقد، بما أنه لم يعد يملك الحق في استعمال العلامة التجارية فإنه يكون من الصعب عليه تصريفها وإلا اعتبر منافسا للمرخص بطريقة غير مشروعة، إذن ما هو الحل؟
من أجل إيجاد حل لذلك هناك فرضيتين:
الأولى: وجود شرط في العقد يقضي بضرورة استرجاع المخزون من طرف المرخص، وهذا ما نجده في كل من عقد KITEA و Yves Rocher حيث يلتزم المرخص باسترجاع السلع والبضائع المتبقية لدى المرخص له، وفي هذه الحالة يثار مشكل السعر وكيفية تحديده .
إلا أنه في الغالب ما يتم تحديد أسعار هذه السلع والبضائع إما على أساس سعر السوق، أو حسب ما جاء به العقد . وإما اللجوء إلى خبير قضائي، أما الفرضية الثانية أي عدم النص على شرط في العقد بحيث لا يبقى للطرف المتضرر إلا اللجوء إلى القضاء من أجل مطالبة المرخص باسترداد المخزون نظرا لعدم تمكن المرخص له من تصريفه خارج إطار علاقة المرخص، وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد الطرف الذي تعسف في استعمال حقه في إنهاء العقد.
وحلا لمشكلة المخزون المتبقي من أجل تحقيق للتوازن الاقتصادي والتخفيف من الأضرار التي تصيب المرخص له ينبغي إلزام المرخص بأن يجد منفذا لتصريف هذا المخزون إما باسترداده من طرفه أو من طرف باقي أعضاء شبكة الترخيص، لأن بقاء هذا المخزون لدى المرخص له سينتج عن عملية بيعه أو تصريفه في حالات كثيرة خرقا لشرط عدم المنافسة أو وقوعه في جريمة المنافسة غير المشروعة.
اترك تعليقاً