الاجراء الباطل قانونا للقبض على المتهم متلبسا

أثناء مرور احد رجال السلطة العامة بدائرته ليلا شاهد احد الأشخاص يسير في الطريق ملتفتا يمين ويسار وما إن شاهد رجل الشرطة مقبلا نحوه حتى شرع في الهرب فامسك به وقام بتفتيشه فعثر معه على مسدس بدون ترخيص فصحبه بعد ذلك إلى ضابط

الشرطه الذي أمر بإلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة
ودفع المتهم ببطلان الإجراءات ماريك في هذا الدفع
أولا:
وقائع القضية
1-استيقاف الشخص بمعرفه رجل السلطة العامة الذي كان يسير ليلا في احد الشوارع
2- قيام رجل الشرطة بتفتيشه واصطحابه إلى ضباط الشرطة
3- أمر ضابط الشرطة بالقبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة
ثانياً:المبادئ القانونية:
تثير تلك القضية التمييز بين القبض والاستيقاف فالقبض هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يخوله القانون أصلا ً إلا إلى سلطه معينه هي النيابة العامة …واستثناء في حاله الجريمة المتلبس بها لمأمور الضبط القضائي أما الاستيقاف فهو إجراء يجيزه القانون لمأمور الضبط القضائي ولغيره من رجال السلطة العامة بوصفهم من رجال الضبطية القضائية المكلفين بمنع الجرائم والكشف عن مرتكبيها حيث يجوز لهولاء في سبيل التحري عن الجرائم كشف مرتكبيها استيقاف كل من يشتبه في أمره أو يضع نفسه مكان الشك والريبة والظنون من إفراد الناس للتحقق من شخصيته ويشمل اصطحابه إلى مركز الشرطة
والاستيقاف لايعد قانونا كالقبض على المتهم وإنما هو إجراء من إجراءات الاستدلال يجيزه القانون لكافه رجال السلطة العامة دون أن يتوقف على وجود جريمة أو اتهام بها كما أن ليس في القانون اثأرا تتبع الاستيقاف

ومن ثم لا يجوز قانونا تفتيش المستوقف أو المساس بحريته الشخصية لذلك حكمت محكمه النقض بأن الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته مشروط بالا يتضمن إجراءاته تعرضاً ماديا للمتحرى عنه يمكن إن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أي اعتداء عليها .

11/1/1979 أحكام نقض سطر 30 ق 8 ص 54
التطبيق : 1/إن مشاهده المتهم يسير في الطريق ليلا ويتلفت يمينا ويسارا وجريه عند رؤية الدورية الليلية فقد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الظن والريبة مما يقتضى استيقافه لا استجلاء حقيقة أمره فإذا ما قام رجل الشرطة باستيقـــــافه وهو على هذه الحالة فان ذلك يعتبر إجراء قانونيا صحيـــــحاً,

2/قيام رجل الشرطة بتفتيش المتهم وهو إجراء يشوبه البطلان من ناحيتين :-
الناحية الأولى :إن الاستيقـــــاف لا يجيــــــز قانونا ً تفتيش المستوقـف
الناحية الثانية :إن رجل الشرطة ليس من سلطتـــه إجراء التفتيش القانوني وإنما قــد يجيز له التفتيش الوقائي .
3/ومتى كان التفتيش بــــــــاطلاً فانه يترتب عليه بطلان ضبط المســــدس غير المرخص.
4/كما يكون الأمر بـــــالقبض على المتهم بـــاطلاً لا ستناده إلى إجراء غير قانوني.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت