الاختصاصات المتعلقة بالملاحة التجارية
يسهر الأعوان الدبلوماسيون والقناصل على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالملاحة التجارية، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة في المرسوم التطبيقي للظهير الشريف رقم 421.66 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.
مقتضيات عامة :
يؤهل الأعوان الدبلومسيون والقناصل للنيابة في الخارج عن مدير الملاحة التجارية وأعوان الجمارك والمتصرفين بالملاحة التجارية ورؤساء القيادات البحرية .
يسهر الأعوان الدبلوماسيون والقناصل، بصفة عامة، على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالملاحة التجارية، ويوجهون تقارير إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والوزير المكلف بالملاحة التجارية عن جميع الأعمال غير القانونية أو المخالفات المرتكبة وعن الأحداث المتعلقة بمراقبة الملاحة البحرية وبالإنقاذ وبإرجاع البحارة إلى الوطن.
الاختصاصات المخولة للأعوان الدبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن مدير الملاحة التجارية :
يؤهل الأعوان الدبلومسيون والقناصل بصفة نائبين عن مدير الملاحة التجارية للقيام بما يلي:
* أن يسلموا لفائدة البواخر المصنوعة أو المقتناة في الخارج أو في حالة ضياع الجنسية، عقد جنسية مؤقتة تجري صلاحيته حتى وصول الباخرة إلى مينائها الأصلي.
* أن يسلموا لفائدة نفس البواخر رخصة مؤقتة في الملاحة تجري صلاحيتها كذلك حتى وصول الباخرة إلى مينائها الأصلي.
* أن يبينوا على ظهر عقد الجنسية أو عقد الجنسية المؤقت عمليات نقل الملكية المنجزة بخصوص الباخرة،
* ويتعين عليهم حينئذ أن يخبروا بذلك الوزير المكلف بالملاحة التجارية.
* أن يبينوا في رخص الملاحة المؤقتة الرهون المقيدة على البواخر المقتناة في الخارج، والمخول لها مؤقتا الجنسية المغربية.
الاختصاصات المخولة للأعوان الدبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن أعوان الجمارك :
يتولى الأعوان الدبلوماسيون والقناصل إمضاء وتسجيل الأوراق المعدة لخروج البواخر المغربية والأجنبية الموجهة إلى ميناء بالتراب المغربي .
يسلم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل الشهادات المتعلقة بشحن البضائع أو إفراغها أو نقلها من باخرة إلى أخرى أو إيداعها بالمكاتب الجمركية، ويصححون الإمضاءات الموضوعة على هذه الشهادات إذا كانت مسلمة من لدن السلطات المحلية.
الاختصاصات المخولة للأعوان الدبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالملاحة التجارية ورؤساء القيادات البحرية :
تشمل هذه الاختصاصات البواخر وهيئة النوتية والمسائل التأديبية والأخطار البحرية.
اختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل فيما يخص البواخر :
يعهد إلى الأعوان الدبلوماسيين والقناصل فيما يخص البواخر بما يلي:
1 – تسليم سندات السلامة إلى البواخر التي تم بناؤها أو شراؤها بالخارج، وذلك بعد إجراء مراقبة عليها من لدن لجنة يتولون تأليفها مع الامتثال قدر الإمكان لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1378 (13 مايو 1959) بتغيير قانون التجارة البحرية.
2- أن يقرروا سحب سندات السلامة إذا لحقت بالباخرة أضرار كبيرة أو أدخلت تغييرات ملحوظة على هيئتها أو تركيبها أو إذا سحبت منها الميزة التي منحتها إياها إحدى شركات تصنيع البواخر، وعندما تتوفر الباخرة من جديد، بعد إصلاحها، على الشروط المقررة في الأنظمة الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، فإن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل يسلمون سندات سلامة مؤقتة طبق الشروط المحددة في الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه.
3 – أن يمددوا لخمسة أشهر على الأكثر صلاحية سندات السلامة المنتهي أجلها.
4- أن يقوموا بالتجهيز الإداري للباخرة المصنوعة أو المقتناة في الخارج وأن يسلموا لفائدتها سجلا مؤقتا بعد أن يخبروا بذلك الميناء الأصلي للباخرة.
5- أن يقوموا بتجريد الباخرة من تجهيزها الإداري وبسحب سجلها إذا جردت من تجهيزها المادي أو وقع بيعها، أو إذا أصبحت لا تتوفر على الشروط المقررة في الأنظمة الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، وعندما تتوفر الباخرة من جديد على الشروط المطلوبة لتسلم سندات السلامة فإن القناصل يسلمون سجلا مؤقتا طبق الشروط المحددة في الفقرة الرابعة أعلاه.
6- أن يسلموا لفائدة الباخرة التي استعمل سجلها بكامله خلال السفر ورقة تسجيل مؤقتة.
7- أن يعملوا، عندما يجب أن تقوم باخرة مجهزة للملاحة بسفر طويل على تغيير تجهيزها بعد الحصول على موافقة صريحة من المجهز، وبعد التأكد من أن ربانها يتوفر على الأهلية المطلوبة للأسفار البعيدة ويقومون لهذه الغاية بإنزال البحارة الذين يطلبون ذلك ولا يلزمون بتتبع الباخرة في جميع اتجاهاتها.
8- أن يتلقوا تقارير الربابنة وأن يتحققوا منها.
9- أن يؤشروا ويعلموا ويوقعوا على أوراق سفر الباخرة وعلى دفترها اليومي.
اختصاصات الأعوان الدبلوماسيين فيما يخص النوتية
يعهد إليهم بما يلي :
1- أن يأذنوا في ركوب البحارة بعد الحرص على تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بجنسية المعنيين بالأمر وبمقتضيات عقود استخدامهم والفحص الطبي الواجب إجراؤه عليهم.
2 – أن يأذنوا في نزول البحارة .
3- أن يقيدوا في سجل الباخرة عمليات الركوب والنزول المذكورة وكذا جميع التغييرات المدخلة على وضعية هيئة النوتية أو درجاتهم أو أجورهم.
4- أن يعملوا على تصفية الأجور وأداء الأقساط المتبقية.
5- أن يقدموا للبحارة عند نزولهم المساعدة اللازمة وأن يعملوا بالخصوص على إدخالهم إلى المستشفى في انتظار تيسير إرجاعهم إلى الوطن.
يمارس الأعوان الدبلوماسيون والقناصل فيما يخص الأشخاص الموجودين على ظهر الباخرة، الاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون التأديبي والجنائي للملاحة التجارية (الملحق الثاني بالظهير الشريف 31 مارس 1919).
وينظرون في الأخطاء الفادحة المرتكبة ضد النظام التأديبي ويتخذون فيما يرجع للجنح والجرائم البحرية جميع التدابير لإثباتها والإخبار بها.
ويجوز لهم علاوة على ذلك في حالة ارتكاب الربان جنحة أو جريمة أو مشاركته في ارتكابها، القيام بإرجاعه إلى ميناء مغربي والعمل قدر الإمكان، على تعويضه باتفاق مع مجهز الباخرة أو نائبه.
يتخذ الأعوان الدبلوماسيون والقناصل في حالة غرق الباخرة أو ارتطامها، جميع تدابير الإنقاذ المفيدة ويتولون المحافظة على الأشياء المنقذة، ماعدا إذا كان الربان أو المجهز أو نائبه يوجد بعين المكان. ويقدمون في هذه الحالة للربان أو المجهز أو نائبه كل إعانة ممكنة لمساعدته على القيام بمهمته.
ويتخذ الأعوان الدبلوماسيون و القناصل جميع الإجراءات المفيدة لضحايا الحادث أو الأشخاص المنقذين. ويوجهون إلى الوزير المكلف بالملاحة التجارية إعلاما بالحادث يضيفون إليه نسخة من تقرير الربان مصححة بصفة قانونية.
ويجرون بالإضافة إلى ذلك، بحثا حول أسباب الحادث ويوجهون محاضر البحث إلى الوزير المكلف بالملاحة البحرية مع بيان الموانئ التي أرسل إليها البحارة المرجعون إلى الوطن كي يتأتى استنطاقهم من جديد لدى وصولهم إلى المغرب.
مهام خاصة :
يتلقى الأعوان الدبلوماسيون والقناصل أوراقا من البواخر التي تستغرق مدة بقائها في الميناء الموجود به محل إقامتهم أكثر من ست ساعات، ويرجعون لها وقت ذهاب الباخرة.
يحرص الأعوان الدبلوماسيون والقناصل عند تلقي أوراق السفر وإرجاعها وقت الذهاب، على وضع تأشيرة للوصول أو الذهاب على سجل الباخرة فقط مع بيان الميناء المتوجهة إليه الباخرة، وعدد وأسماء الركاب في كل رحلة وفقا لتصريح الربابنة.
يمكن أن يتأكد الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بزيارة يقومون بها للباخرة من صحة البيانات المدرجة في الوثائق المودعة لديهم.
اترك تعليقاً