توضيح قانوني حول العناصر المكونة لجوهر القاعدة القانونية

العناصر المكونة لجوهر القاعدة القانونية أو عنصر العلم عند جيني

الفرع الأول: العنصر الواقعي التجريبي : ويتمثل ذلك في :

أولا : العوامل الطبيعية

ويقصد بها الظواهر المحيطة بالانسان والتي تعاقب عليه كظاهرة الميلاد والموت …الخ وهناك عوامل أخرى مساعدة على ذلك كالمناخ وغير ذلك وهذه العوامل تقوم على المشاهدة والتجربة وان كانت لا تنشئ القاعدة القانونية فهذه العوامل عبارة عن البيئة التي تنشأ فيها القاعدة القانونية .

ثانيا : العوامل الاقتصادية

ان حاجات الأفراد الاقتصادية من انتاج واستهلاك والعلاقات بين الناس في المجال الاقتصادي الذي يحتاج الى تنظيم قانوني معين لأن نمو وانشاء بعض الفروع الاقتصادية ومثال ذلك انتشار الصناعة والتي أدت الى نشوء طبقة العمال وبالتالي انشاء النقابات العمالية.

ثالثا : العوامل السياسية والاجتماعية

تعتبر العوامل والتطورات الاجتماعية عنصرا واقعيا ساهم في خلق بعض النظم عبر العصور ففي القديم كانت الأفكار اجتماعية سائدة مما أدى الى خلق نظام الرق وانقسم المجتمع الى أحرار وعبيد و في القرون الوسطى أدت أفكار ذلك العصر الى خلق نظام الاقطاع وظهور الطبقية وفي أواخر القرن 18 م ظهرت مع الثورة الفرنسية معتقدات سياسية واجتماعية تمثلت في الحرية والاخاء والمساواة وهذه الحقائق و التطوراة كان لها أثر كبير من تكوين القاعدة القانونية وهي حقائق علمية تقوم على التجربة والملاحظة لا غنى عنها في وضع القواعد القانونية.

رابعا : العوامل الدينية و الأخلاقية :

تعتبر من عوامل تكوين القاعدة القانونية فالعامل الديني يساهم بوضوح في وضع الأحوال الشخصية كالميراث , الوصية , الزواج وكذا الأعراف السائدة مثل تحريم الطلاق في أغلب الدول العربية ويختلف أثر هذه التقاليد من مجتمع لآخر.

خامسا : العوامل التاريخية

وهي الخبرة التي اكتسبتها الجماعات عبر امتداد الزمن وساهمت بشكل كبير من تكوين وانشاء القواعد القانونية.

الفرع الثاني : العنصر الثالث : المثل الأعلى للعدل

أي مفهوم العدل كعنصر مثالي كان محل اختلاف عبر العصور لدى اليونان والرومان ورجال الكنيسة والفقهاء العصر الحديث ولتوضيح مفهومها يقتضي الأمر تحديد دراسة صوره المختلفة وهي :

أولا: العدل التبادلي :

كان العدل التبادلي مقصورا على العلاقات التعاقدية للأفراد تبادل السلع ومع مرور الزمن أصبح يشمل كل ما ينشأ من الأفراد من علاقات ويقوم على أساس المساواة وهذا باعطاء كل منهم الحق أو الامتناع عن الاعتداء عليه سواء كان هذا الحق اعتداء لجسم الفرد وما يخصه.

ثانيا: العدل التوزيعي :

ويتمثل في علاقات الأفراد بالجماعة من حيث وجوبه على الجماعة للأفراد ويتحقق ذلك في توزيع المنافع والوظائف العامة ويفسر العدل التوزيعي أيضا في فرض الضرائب تصاعدية أو اعانات مضافة

ثالثا : العدل الاجتماعي :

ويقصد به العدل الذي يسود علاقة الأفراد بالجماعة من حيث وجوبه على الأفراد نحو الجماعة و أساس العدل الاجتماعي يمكن في كون الفرد جزءا من الجماعة و أن الجزء سيخر لخدمة الكل أي يكون الفرد في خدمة الصالح العام الذي يعود بالنفع العام لكل المجتمع كما يعتبر هذا المذهب هو الأقرب الى الصواب لكونها تتسم بالاعتدال والموضوعية وعدم المغالاة وقد حاول أصحابها التوفيق بين المذاهب السابقة وهذا ما وصلوا اليه.