توضيح قانوني حول الغياب بدون إذن والإنقطاع عن العمل

الغياب بدون أذن والإنقطاع عن العمل

أخى الزميل اختى الزميلة سوف نوضح لسيادتكم نص القانون والعقوبات التى توقع على العامل فى حالة الإنقطاع عن العمل بدون أذن ، حتى نلافى الوقوع فيها”لقد نصت المادة 74 من القانون 47 لسنة 1978 بأنه إذا أنقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الإنقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك. ويحذر على أى من العاملين الغياب عن العمل إلا بأجازة قانونية سواء عارضة أو إعتيادية أو مرضية ، وفيما عدا ذلك يعتبر منقطع عن العمل بدون أذن ، فإذا أنقطع العامل أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعة كان بعذر مقبول ، وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، وإلا حرم من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباب تبرر هذا الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعة عن العمل بدون أذن ، ويجب على جهة العمل إنذار العامل بإنذار كتابى يرسل له العنوان الثابت بملفه الأصلى أو الفرعى بضرورة العودة إلى العمل وإلا أتخذت هذه الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمته ، وإذا أنقطع العامل عن عمله بدون أذن تقبله جهة العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة تعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة على أن ينذر على عنوانه الثابت بملف خدمته وبعد إستكمال عشرة أيام من الغياب المنقطع فإنه إذا بلغت جملة غيابه أكثر من ثلاثين يوماً سوف تنتهى خدمته وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 98 من القانون 47 لسنة 1978. كما أنه تنهى خدمة العامل فى حالة إذا ما عمل بجهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العمل منتهية من تاريخ إلتحاقه بالعمل فى الجهة الأجنبية. وإذا أستمر إنقطاع العامل المحال إلى محكمة تأديبيه بعد صدور حكمها بموجزاته ولم يعد إلى عمله بعد هذه الحكم ، يعتبر هذا تقصير من العامل ذاته وهذا يقيم قرينة قاطعة عن عزوفه عن الوظيفة وعليه لا يكون هناك داعى يلزم جهة الإدارة بإنهاء خدمة ، وتنتهى خدمته بحكم القانون بدون إنذار.

الاستقــالة /

نظم القانون 47 لسنة 78 طرق تقديم الاستقالة فيما جاء بمادته رقم 97 حيث أعتبر أن الاستقالة حق مقرر للعامل لأن الأصل هو أن العامل لا يجبر على العمل أو الإستمرار فيه ما لم يكن هناك نظام أو قاعدة قانونية تقرر قضاء مدة معينة بالوظيفة ولابد أن يكون طلب الاستقالة كتابياً وعلى طلب مدموغ ويتعهد فيه أن يستمر فى عمله لحين البت فى طلبه وألا تكون معلقة على شرط أو مقترنه بشرط ، كما أنه لا يجوز قبول الاستقالة فى حالة ما إذا كان العامل محالاً إلى محكمة تأديبية.

حالات إنهـاء الخدمــة /

1. بلوغ سن الإحالة للمعاش أو السن المقرر لترك الخدمة

2. عدم اللياقة الصحية للخدمة

3. الاستقالة

4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة

5. فقد الجنسية

6. الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك

7. الحكم على الموظف بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فإن كان الحكم قد صدر على الموظف لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قررت شئون العاملين بقرار مسبب من واقع الحكم والواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

8. إلغاء الوظيفة المؤقته.

9. الوفاة .

10. يجوز للسلطة المختصة إحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه إذا بلغ سن 55 عاماً وذلك طبقاً لقواعد التيسير .

11. يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل للمعاش إذا كان سنه أقل من 55 عاماً بناءاً على طلبه إذا قام بمفردة أو بالإشتراك مع الآخرين فى إقامة مشروع إنتاجى ووفقاً للضوابط التى يصدر بها القرار من الوزير المختص للتنمية الإدارية .