توضيح قانوني حول مفهوم جريمة غسيل الأموال وفقا للقانون السوداني

مفهوم جريمة غسيل الأموال(غسل العائدات الاجرامية) وفقا للقانون السوداني

لقد ظهرت جريمة غسل الاموال مؤخرا ولكنها اصبحت مقلقة للمجتمع الدولي بسبب تدميرها للاقتصاد الوطنى واثارها الاجتماعية والسياسية . من الناحية الاجتماعية (تعزيز المكانة الاجتماعية للافراد) وظهور الفوارق الطبقية.. ومن الناحية السياسية فان الدولة التى تمارس فيها عمليات غسيل الاموال توصف بانها غير مستقرة سياسيا ويهرب منها الاستثمار وثكثر فيها الانشطة الاجرامية من قبل المنظمات الاجرامية لانها تصبح مسرح للفوضى والاضطراب بفعل الاموال غير المشروعة التى تنتج عن الجريمة ..
مفهوم غسيل الاموال ظهر لاول مرة فى العام 1988م فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .. وذلك بسبب ان جريمة المخدرات تدر اموالا غذرة..او عائدات اجرامية .
وهى قيان بعمل او امتناع عن عمل بهدف اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال من خلال نقلها وتحويلها وتغيير طبيعتها وتمويهها لفك اى ارتباط بين الاموال التى يحملها ومصدرها الاصلى ..ولان هذه الجريمة تؤثر فى اقتصاديات الدول واصبحت المصدر الرئيسى لتمويل المنظمات الارهابية مما ادى الى تفشى الجريمة المنظمة .. وانطلاقا من ذلك رات الامم المتحدة ان تضع اتفاقية لمكافحتها سميت ب(اتفاقية الامم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م) لقناعتها ان مكافحة الاجرام المنظم لا تستطيع دولة بمفردها ان تقوم به بمعزل عن الدول الاخرى ما لم يكون هنالك تعاون دولى مشترك . وهذا التعاون حتى يكون لابد من ان يكون هنالك تشابه فى قوانين الدول من حيث التجريم والعقاب والاجراءات المتبعة .
هذه الاتفاقية وجهت الدول الاعضاء الى سن قوانين فى سبيل مكافحة جريمة غسل الاموال وان تضع من التدابير مايكفى لمنع المنظمات الاجرامية من ارتكاب جرائم تدر اموال غذرة ..
وقد نص قانون غسيل الاموال السودانى لسنة 2003م فى المادة (2): (غسل الاموال يقصد به اى عمل او الشروع فى عمل يقصد به اخفاء المصدر الحقيقى للاموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (3/ف/2) وجعلها تبدو كانها مشروعة )..
والمادة (3/ف/2) نتص على : لاغراض هذا القانون تكون اموالا مغسولة وغير مشروعة المتحصلة من الجرائم المذكورة ادناه:
أ/ الاتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية
ب/ ممارسة الدعارة والميسر والرق.
ج/ الرشوة او خيانة الامانه او السرقة او الاحتيال او الاضرار بالمال العام او المصلحة العامة .
د/ التزوير او التزييف او الدجل والشعوذة .
ه/ التجار غير المشروع فى الاسلحة والذخيرة .
و/ الاضرار بصحة البيئة .
ز/ الخطف والقرصنة والارهاب .
ح/ التهرب الضريبى او الجمركى
ط/ سرقة اوتهريب الاثار .
ى/ اموال الشعوب التى يستولى عليها الاشخاص بطريقة غير مشروعة .
ك/ اى جرائم اخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية او الاقليمية شريطة ان يكون السودان طرفا فيها .
من الاشياء التى تميز جريمة غسل الاموال(غسل العائدات الاجرامية) عن غيرها :
– ان هذه الجريمة تقوم بها المنظمات الاجرامية . لان المنظمات الاجرامية ترتكب انشطة اجرامية رئيسية (كالاتجار بالمخدرات) وغيرها . وب>لك تحتاج تلك المنظمات الى نوع اخر من الجرائم لمساعدتها فى ارتكاب الجريمة الرئيسية مثل (الرشوة)، وايضا ترتكب جرائم اخرى مساعده حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات الاجرامية التى نتجت عن الجريمة الاصلية ،وبذلك تنشا جريمة غسل الاموال.
– ان جريمة غسل الاموال نعتبر جريمة تابعة وليست اصلية بمعنى ان هنالك جريمة قد وقعت ونتج عنها (مال غذر).
– ان هذه الجريمة تعتبر من قبيل العائدات الاجرامية اى (الاموال التى ترتبت على الجريمة) مثال :اذا ارتكبت جريمة الاتجار فى المخدرات فان الاموال التى تنتج عنها تسمى (عائدات اجرامية) وهذه العائدات تنشا عنها جريمة غسل الاموال.
– انها جريمة عبر الوطنية بمعنى ان الاموال الغذرة او العائدات الاجرامية تنتقل من دولة لاخرى بواسطة المنظمات الاجرامية . وهذا لايمنع ان تكون جريمة غسل الاموال فى الداخل وتم غسلها فى الداخل .

ايضا من اسباب تفشى ظاهرة غسل الاموال :

1/ تشير تقارير ومصادر الامم المتحدة بان هناك دول تشجع عملية غسل الاموال او تغض الطرف عن الاموال الضخمة التى تدخل اليها خاصة فى الدول النامية .. وهذا مما يعيق مكافحة غسل الاموال على المستوى الدولى .
2/ عدم التجريم المزدوج لجريمة غسل الاموال . بمعنى انه لابد من وجود تجريم فى القانون الداخلي .. وعدم التجريم المزدوج يعيق التعاون المشترك بين الدول وبذلك تصعب عملية المكافحة .
3/ عدم وجود فهم مشترك او تعريف موضوعى مشترك للجريمة متفق عليه فى العالم .
4/ هنالك تقارير تتحدث عن ان المشروعات التنموية فى الدول النامية التى تمول من قبل القطاع الخاص هى من اهم الاسباب المساعدة على اعاقة مكافحة غسل الاموال.
5/ ضعف الرقابة القانونية والبرلمانية .
6/ تفشى ظاهرة الفساد المالى والادارى فى معظم دول العالم ،وعدم الاستقرار السياسي ..
هذه العوامل وغيرها جعلت من جريمة غسل الاموال ظاهرة ارقت المجتمع الدولى .. لانعكاساتها السلبية على العملية التنموية فى الدول .. وعلى الاستقرار السياسي فى الدول ..

إعادة نشر بواسطة محاماة نت