توضيح قانوني قيم حول آلية الانتخابات في الأردن

آلية الانتخابات في الأردن

رأس السلطة التنفيذية في المملكة الأردنية الهاشمية ملك بالوراثة. وقد تولى هذا المنصب الملك عبد الله الثاني منذ سنة 1999. وتتألف السلطة التشريعية الممثلة بمجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب. يعيّن الملك أعضاء مجلس الأعيان الـ 55 لمدة أربع سنوات. وكان مجلس النواب حتى حزيران/يونيو 2001 يضم 80 عضوا ينتخبون لولاية مدتها أربع سنوات على أساس نظام تعددي من 21 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء. وتنتخب كل دائرة ما بين اثنين وتسعة نواب. ويجب أن يكون المرشحون في الثلاثين من عمرهم على الأقل. التصويت ليس إلزاميا وهو حق يشمل جميع المواطنين الأردنيين الذين تزيد أعمارهم على 19 سنة. ورفع قانون الانتخابات الجديد الذي صدر بمرسوم ملكي في 22 تموز/يوليو 2001 عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 104، كما زاد عدد الدوائر الانتخابية من 21 إلى 44 ، وأعاد توزيع المقاعد النيابية وخفض سن الاقتراع من 19 إلى 18 سنة. وصدر سنة 2003 مرسوم ملكي آخر خصص 6 مقاعد إضافية للنساء مما رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 110 مقعدا. وتحجز 9 مقاعد نيابية للمسيحيين و 3 مقاعد للشركس و 9 مقاعد للبدو.

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

تخضع الانتخابات النيابية لقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 22 لعام 1986. وتشرف وزارة الداخلية على هذه الانتخابات من خلال تعيين مندوبين يتولون تنظيم سير الانتخابات ومراقبتها على المستوى المحلي. وغيّر قانون تشريعي صدر عام 1993 النظام الانتخابي من نظام مفتوح إلى نظام التصويت المحدود. وفي ظل النظام الجديد يستطيع الناخب التصويت لمرشح واحد فقط في دائرته بدلا من حقه في التصويت لمرشحين بعدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته حسب النظام القديم. واحتفظ قانون 2001 بمعادلة صوت واحد لكل ناخب المثيرة للجدل، ولكنه نص على تشكيل لجان خاصة للإشراف على العملية الانتخابية في كل منطقة تضم عددا من رجال القضاء.

تخضع الأحزاب السياسية لقانون الأحزاب السياسية رقم 32 لعام 1992. ويختص القانون بالطريقة التي تدير بها الأحزاب شؤونها، كما يتضمن شروطا خاصة بتأسيس الأحزاب وبالنشاط الحزبي. وعلى الأحزاب الامتثال لقواعد معينة من اجل الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية. ومن هذه القواعد أن يكون لديها 50 عضوا كحد أدنى وان تحترم الدستور ومثل التعددية السياسية. ومنذ صدور قانون 1992 ظهر اندفاع قوي لتأسيس الأحزاب. وفي بعض الحالات، قامت الأحزاب الصغيرة بالتجمع في إطار ائتلافات عاملة لخوض الانتخابات.

قانون الانتخاب رقم34 لسنة 2001 تضمن خفض سن الاقتراع من 19 إلى 18 سنة، وإنشاء نظام انتخابي يعتمد نظام الصوت الواحد للناخب الواحد في الدائرة الواحدة، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 110 مقعدا، وتخصيص “كوتا” أو حصة من المقاعد النيابية للنساء عددها 6 مقاعد. ويمنع القانون أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الاقتراع.

الإنتخابات التشريعية

جرت أحدث انتخابات تشريعية أردنية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وفقا لقانون الانتخاب رقم34 لسنة 2001. بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع 4ر2 مليون ناخب شكلت النساء 52% منهم. وبلغ عدد المرشحين 885 مرشحا منهم 199 امرأة. وحددت اللجنة العليا للانتخابات 1434 مركز اقتراع تضم 3995 صندوقا موزعة على 45 دائرة انتخابية. وامتنعت أحزال المعارضة عن المشاركة في الانتخابات، باستثناء حزب “جبهة العمل الإسلامي” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الديمقراطي الذي يضم 4 أحزاب يسارية. وقدم حزب جبهة العمل الإسلامي 22 مرشحا بينهم امرأة واحدة ترشحوا في 18 دائرة انتخابية، بينما قدم التيار الديمقراطي 9 مرشحين. وشاركت التكتلات العشائرية بقوة في الانتخابات، إضافة إلى عدد كبير من التجار ورجال الأعمال. وقام “المركز الوطني لحقوق الإنسان” وهو مؤسسة رسمية مستقلة عن الحكومة بمراقبة عملية الاقتراع إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني. ونشرت الحكومة 40 ألف رجل أمن في جميع المحافظات لحماية الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة 58%.

أظهرت النتائج النهائية تعرض حركة الإخوان المسلمين ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي إلى خسارة فادحة بعد فشل 16 من مرشحيها ونجاح 6 مرشحين فقط مقابل 17 مقعدا نيابيا كانت تشغلها في المجلس السابق. ولم ينجح أي من مرشحي التيار اليساري. وتلقى الإسلاميون أكبر هزيمة في مدينة الزرقاء وهي أهم معاقلهم التقليدية، إضافة إلى خسارتهم القاسية في البلقاء والدائرة الثانية في عمان ومدينة إربد. كما تلقوا خسارة شديدة في أوساط المخيمات الفلسطينية التي تعتبر مصدرا كبيرا لقوتهم السياسية. أما بالنسبة للتمثيل النسائي فقد فازت امرأة لأول مرة بالانتخاب الحر من خارج “الكوتا” النسائية هي طبيبة الأسنان فلك الجمعاني بحصولها على 3301 صوت. ودخل المجلس 72 نائبا جديدا فيما عاد إليه 38 نائبا سابقا. وزاد تمثيل العشائر ورجال الأعمال والتجار في تشكيلة المجلس الجديد.

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بتزوير الانتخابات وتعمد إسقاط مرشحيها، وطالب الناطق الإعلامي باسم الجماعة جميل أبو بكر بإلغاء نتائج الانتخابات في 10 دوائر حصل فيها تزوير وتلاعب بالأصوات، كما طالب بإعادة الانتخاب في تلك الدوائر. ولوحت الحركة الإسلامية باستقالة مرشحيها الفائزين الـ 6 من المجلس النيابي لكن وزير الداخلية عيد الفايز صرح بأن العملية الانتخابية سارت بطريقة حرة ونزيهة وشفافة، وأعرب عن سروره بنسبة المشاركة المرتفعة.

وجرت الانتخابات التشريعية السابقة في 17 حزيران/يونيو 2003 وفقا لنفس القانون. بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع 2.3 مليون مواطن. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 58.8 بالمئة. أما الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات فتمثلت في جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين) وعدد من أحزاب المعارضة اليسارية والقومية التي تكتلت في “التيار الوطني الديمقراطي”. وبلغ عدد مرشحي جبهة العمل الإسلامي 30 مرشحا وعدد مرشحي التيار الوطني الديمقراطي 13 مرشحا في قائمة موحدة. وخاض الانتخابات عشرات المرشحين المستقلين الذين يمثلون القبائل والعشائر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين والعسكريين المتقاعدين ورجال الأعمال. كما ترشحت للانتخابات 54 امرأة بعضهن يمثلن أحزابا سياسية وبعضهن الآخر من المستقلات.

جاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: حقق مرشحو القبائل والقوى الاجتماعية المحافظة فوزا ساحقا إذ حصلوا على 84 مقعدا نيابيا فيما أخفقت الأحزاب اليسارية والقومية في الحصول على أي مقعد نيابي. وفازت جبهة العمل الإسلامي بـ 20 مقعدا نيابيا فقط. ولم تفز أي من المرشحات بمقعد نيابي وكان عليهن التنافس فيما بينهن على مقاعد الكوتا الستة حيث فازت مرشحة واحدة عن جبهة العمل الإسلامي وخمس مرشحات مستقلات ناشطات في ميدان العمل الاجتماعي. أما بالنسبة للطعون التي قدمت في انتخابات سنة 2003 فكانت من قبل جماعة “الإخوان المسلمين” حيث ادعى “حزب جبهة العمل الإسلامي” حصول عمليات تزوير واسعة في الانتخابات لكن الحكومة نفت هذا الاتهام.

الإنتخابات المحلية

بجرت أحدث انتخابات بلدية في الأردن في 31 تموز/يوليو 2007 وفقا لقانون انتخابي جديد يعطي للناخب حق انتخاب رئيس المجلس البلدي وعضو واحد من أعضائه. وخصص القانون الانتخابي الجديد نسبة 20% من مقاعد المجالس البلدية للنساء، وخفض سن الناخب من 19 إلى 18 سنة. وبعكس القانون البلدي لعام 2003، سمح القانون الجديد للناخبين بانتخاب جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، باستثناء أمانة عمّان الكبرى حيث ينتخب المواطنون نصف أعضاء مجلسها وتعين وزارة الشؤون البلدية النصف الآخر، إضافة إلى تعيينها رئيس مجلس أمانة العاصمة.

بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب 9ر1 مليونا، 48% منهم من الإناث. وبلغ عدد المرشحين 2325 مرشحا ومرشحة تنافسوا على شغل 1022 مقعدا بلديا. وكان بين المرشحين 361 امرأة تنافسن على مقاعد الكوتا المخصصة للنساء (20%) والتي تساوي 211 مقعدا بلديا. وحققت النساء فوزا ملحوظا حيث فازت مهندسة مرشحة برئاسة بلدية (حسّا) في جنوب الأردن، وهي منطقة بدوية خالصة. وفازت 4 نساء مرشحات أخريات بمقاعد بلدية خارج الكوتا النسائية. وأظهرت النتائج النهائية تحقيق أحزاب المعارضة نجاحا نسبيا حيث فاز عدد من مرشحي “التيار الديمقراطي” الـ 39 والذي يضم 4 أحزاب قومية ويسارية بمقاعد بلدية. وتمكن “حزب الوسط الإسلامي” المختلف عن “الإخوان المسلمين” من الفوز برئاسة 4 بلديات، بينما فاز 5 مرشحون آخرون من مرشحيه بعضوية مجالس بلدية خارج العاصمة، لكن 4 مرشحين من المعارضة الإسلامية فازوا أيضا بمقاعد بلدية.

تم في سنة 2003 تعديل قانون البلديات لتمكين الحكومة من تعيين نصف عدد أعضاء أي مجلس بلدي في مدينة أو قرية، مع انتخاب النصف الآخر. وبالإضافة إلى ذلك، تتولى الحكومة تعيين رئيس لكل مجلس. وشارك في تموز/يوليو 2003 نحو 58 بالمئة من الـ 803 آلاف ناخب الذين يحق لهم التصويت في انتخاب نصف عدد شاغلي المقاعد البلدية في البلاد. وقد نجح مرشحو 17 بلدية بالتزكية. ولم تفز من الـ 46 امرأة اللواتي ترشحن إلا 5 نساء. لكن الحكومة تعهدت بتعيين امرأة في كل بلدية لم تتمكن النساء من الفوز بمقعد من مقاعدها.

بلغ إقبال الناخبين على التصويت 65% خارج العاصمة عام 2007، لكن ضعف الإقبال في العاصمة عمّان فرض تمديد الاقتراع يوما آخرا من أجل تحقيق نسبة الـ 50% من الناخبين المسجلين في 5 مناطق في عمان. غير أن “حزب جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، أعلن سحب مرشحيه الـ 33 من الانتخابات بعد 6 ساعات على بدئها. واتهم الحكومة والأجهزة الرسمية بتزوير الانتخابات وإصدار أوامرها إلى العسكريين للتصويت علنا ضد مرشحيه، والسماح للعسكريين بالتصويت مرات عدة. ورصدت الأجهزة الأمنية وقوع 45 حادث عنف جماعي وفردي شملت صدامات بين أنصار المرشحين استعمل فيها السلاح، وجرى تكسير بعض الممتلكات العامة والخاصة.

كان إقبال الناخبين على التصويت في المناطق الريفية أعلى بكثير من مثيله في المدن الكبرى في 2003. وقد فسّر المحللون انخفاض التصويت والمشاركة في بعض المناطق بعدة أسباب من بينها لامبالاة الجمهور، والاعتراض على تعديل قانون البلديات سنة 2003، ومقاطعة “جبهة العمل الإسلامي” للانتخابات البلدية إحتجاجا على تعديل القانون المذكور. واتهم الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الحكومة بأنها لا تثق بجمهور الناخبين.