حقوق المرأة في اليمن
أوضاع المرأة
قبل توحيد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي سنة 1994، تمتعت المرأة في اليمن الجنوبي بدرجة عالية من الاستقلالية والمساواة. ومنذ توحيد شطري اليمن أتيحت للمرأة فرص جديدة وواجهت تحديات جديدة في مجال الحياة العامة. وشجع انتعاش القيم الإسلامية في المجتمع اليمني المرأة على البقاء في المنزل والابتعاد عن الحياة العامة. وفي الوقت نفسه، عززت الديمقراطية السياسية نشاط المرأة السياسي وشجعتها على لعب دور أكبر في المجال الحكومي.
يمكن للمرأة اليمنية التصويت في الانتخابات العامة وشغل الوظائف العامة. وقد شكلت النساء 47 بالمئة من مجموع الناخبين اليمنيين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 نيسان/إبريل 2003. لكن جميع الأحزاب السياسية اليمنية امتنعت عن ترشيح أية امرأة على قوائمها الانتخابية. وتمكنت امرأة واحدة من بين 37 مرشحة مستقلة من الفوز بمقعد في مجلس النواب اليمني الجديد بينما فازت اثنتان بمقاعد نيابية في انتخابات 1997. وفازت 35 امرأة بمقاعد في المجالس البلدية في الانتخابات البلدية سنة 2001.
تأتي اليمن في آخر الدول العربية في مجال تعليم المرأة وتخطيط الأسرة. وتزيد نسبة الأمية بين النساء على ضعف نسبتها بين الرجال (76 بالمئة في مقابل 33 بالمئة) في سنة 2000. وتقزّم أمية الشابات وضع الأمية بين الشباب (54 بالمئة في مقابل 17 بالمئة). وما يزال معدل الخصوبة الإجمالي في اليمن مرتفعا (عدد الولادات للمرأة الواحدة) إذ يبلغ 6.2 ولادات مع انه انخفض من 7.5 ولادات في سنة 1990. وكانت 22 بالمئة من النساء اليمنيات المتزوجات يستخدمن وسائل منع الحمل سنة 1998. ودعمت برامج المساعدات الخارجية تنفيذ مشروع بقيمة 31 مليون دولار يهدف إلى التوعية والتعليم الخاص بالصحة الإنجابية.
تؤلف النساء 28 بالمئة من قوة العمل اليمنية، مع مشاركة اكبر للنساء في الجنوب منها في الشمال. ومنذ توحيد شطري اليمن، أضعفت البطالة واضعف ازدياد التمييز الاجتماعي مركز المرأة في سوق العمل.
قانون الأحوال الشخصية
تقرر الشريعة الإسلامية الأحوال الشخصية للمرأة في اليمن. ووفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني، على المرأة أن تطيع زوجها وان تقيم معه. ويسمح للرجال بتطليق زوجاتهم بكل حرية، بينما لا تستطيع المرأة طلب الطلاق إلا في حال عجز زوجها عن إعالتها. ولا تستطيع المرأة السفر إلى خارج البلاد إلا بعد حصولها على إذن من ولي أمرها من الذكور. وتمنع الشريعة الإسلامية الزوجة من مغادرة المنزل من دون إذن زوجها. وتطبق جميع هذه التشريعات بدرجات متفاوتة. ويجري اتباع هذه الشروط في الشمال الإسلامي بدرجة اكبر من اتباعها في الجنوب الاشتراكي السابق. فقبل توحيد شطري اليمن، كان نصف القضاة في الجنوب من النساء. ومنذ التوحيد، نجحت القوى القضائية المحافظة في إعادة تكليف القاضيات بأعمال إدارية وكتابية. ولا يوجد حاليا إلا عدد قليل من القاضيات يعملن في المنطقة المحيطة بمدينة عدن.
الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي
تقوم الحكومة بخطوات لزيادة الحضور النسائي في الوظائف الحكومية العليا. وتم تعيين أول امرأة في منصب وكيل وزارة الإعلام سنة 1997. وأعلن رئيس وزراء اليمن سنة 1998 أن على كل وزارة تعيين امرأة برتبة مدير عام. وعينت اليمن أول سفيرة لها سنة 1999. وفي سنة 2001 عيّنت أول امرأة في منصب “وزير دولة لحقوق الإنسان”. وفي سنة 2002 خلفتها امرأة في المنصب نفسه. وصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الكثير من التصريحات العلنية المؤيدة لحقوق المرأة وللتنمية التي تركز على تطوير وضع المرأة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أصبحت اليمن في 30 أيار/مايو 1984 من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
القوى الاجتماعية
برزت إلى حيز الوجود في السنوات الأخيرة عدة منظمات غير حكومية تعنى بحقوق المرأة اليمنية. ومن أبرز هذه المنظمات الأهلية “الجمعية الاجتماعية من أجل عائلات منتجة”، وقسم المرأة والطفل التابع لمركز الدراسات المستقبلية، وجمعية تنمية المرأة والطفل، والمجلس اليمني للأمومة والطفولة.
اترك تعليقاً