توضيح قانوني للفرق بين عقد الترخيص التجاري و عقد نقل التكنولوجيا

تمييز عقد الترخيص التجاري عن عقد نقل التكنولوجيا

وعموما، فعلى الرغم من تنامي عقود الترخيص التجاري فإنها لا تزال تعيش في صراع مع مجموعة من المشاكل والمعوقات التي تحول دون تحقيق الهدف المتوخى منها كأداة فعالة لممارسة النشاط التجاري، ويمكن تلخيص أهم تلك المشاكل في:

أولا- غياب تنظيم قانوني لمثل هذه العقود، مما يجعلها تتخبط بين مجموعة من القوانين المتفرقة، فبالإضافة إلى ق.ل.ع بصفة عامة والعقود التجارية بصفة خاصة، هناك العديد من القوانين الأخرى التي يجب مراعاتها كقانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون حماية الملكية الصناعية، قانون حماية المستهلك، قانون الشغل، قوانين الشركات، القوانين المالية[1]؛

ثانيا- اتصاف عقود الترخيص بالدولية الأمر الذي يجعل السيطرة دائما للطرف الأجنبي، مما يزيد من تعميق علاقة التبعية سواء القانونية أو الاقتصادية، ويجعل الطرف الضعيف يتحمل مجموعة من الشروط والقيود التي يمكن أن تكون مجحفة في حقه، مما ينتج عنه وجود علاقة غير متكافئة بين أطراف العقد والتي تزداد حدة مع إمكانية فسخ العقد وإنهاؤه، وباعتبار عقد الترخيص التجاري من العقود الدولية[2] فقد يطرح مجموعة من المشاكل التي تثيرها النزاعات التي تقوم بين أطرافه، وما ينتج عنها من تنازع للقوانين ومشاكل حول الاختصاص القضائي ومسطرة التحكيم وما يتعلق بتنفيذ الأحكام والمقررات التحكيمية الأجنبية[3].

وعلى الرغم من ظهور نظام الترخيص التجاري في المغرب في وقت مبكر، فإن مجال التعامل به ظل قليل إلى حدود التسعينات، حيث بدأت الاتطلاقة الحقيقية على الصعيد العملي، غير أنه ظل ولا يزال مهمشا من قبل المشرع المغربي الذي لم يعمل بعد على تنظيمه، الأمر الذي أدى إلى طرح العديد من الإشكاليات، أهمها إشكالية تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الترخيص التجاري وتوفير حماية للطرف الضعيف، وبتعبير آخر، الآليات التي يمكن أن تحمي المرخص لهم من الشروط التعسفية التي يمليها المرخصون عليهم باعتبارهم طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية؟

إذن في ظل غياب تنظيم قانوني دولي وداخلي وعلى اعتبار أن عقد الترخيص التجاري هو عقد دولي بطبيعته له خصوصيات تترجم السيطرة القانونية والاقتصادية لأحد أطراف العلاقة التعاقدية فكيف يمكن أمام هذه المشاكل، وفي ظل الغموض الذي لا زال يسود تطبيق أسلوب الترخيص التجاري، وفي ظل العولمة، ارتأيت البحث في هذا الموضوع، على الرغم من وجود بعض الدراسات والأبحاث السابقة، حيث سأركز على الجانب المتعلق بخصوصيات عقد الترخيص التجاري مع استقراء ما هو عليه الوضع في الفقه والقضاء المقارن، خاصة الفرنسي باعتباره المصدر الرئيسي بالنسبة للتشريع المغربي وذلك من اجل إغناء البحث وذلك بسبب قلة الاجتهادات القضائية المغربية في هذا المجال.

[1] – L’ intervention de , M. Abid Kabadi, Gérant, « cabinet juristes- conseils partner’s », 8 mars 2006, au salon Marocain de la franchise, voir aussi, dossier , Sur « la franchise au Maroc, Etat des lieux et perspectives de développement », éd. Juin 2006, Ministère de commerce intérieur Rabat, p. 7. www.mcinet.gov.malfanchise, new, 10/8/2008.
[2] – انظر: صالح عبد الله بن عطفان العوني، “المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية”، مركز البحوث والدراسات الإدارية، الرياض، 1998، 30.

– هشام علي صادق، “القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية”، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995، ص 12.
[3] – Abdellah Boudahrain : « l’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc », société d’édition et de diffusion almadariss, Casablanca 1999, p.75.
انظر كذلك:
– إبراهيم بحماني، “تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب”، مجلة القضاء والقانون، العدد 148، 2003.
– محمد الشعيبي، “القرارات التحكيمية الدولية في المادة التجارية”، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 39، 1997، السنة 31، ص 72.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت