آلية الانتخابات في سوريا

نظرة عامة

تشمل الانتخابات السورية الاستفتاء على رئاسة الجمهورية، والانتخابات التشريعية، والانتخابات البلدية. ويمكن للمرشحين الترشح بصفة مستقلين أو كأعضاء في أحد أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، وهي عبارة عن تكتل سياسي مؤلف من سبعة أحزاب بقيادة حزب البعث. وانضم إلى هذه الجبهة حزبان جديدان في السنوات الأخيرة لكنهما لم يحصلا حتى الآن على ترخيص كامل. وجرى آخر استفتاء عام على رئاسة الجمهورية في 17 أيار/مايو 2007، وأحدث انتخابات تشريعية في 22 و 23 نيسان/إبريل 2007، وآخر انتخابات بلدية في 2003.

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

يشغل رئيس الجمهورية المنتخب أعلى منصب تنفيذي في الجمهورية العربية السورية. وفضلا عن رئيس الجمهورية، تتألف السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء والوزراء المعينين من قبله. ويجب أن يكون المرشحون لرئاسة الجمهورية مواطنين سوريين لا يقل عمر المرشح عن 34 عاما. وتمتد ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات. ويقترح حزب البعث أولا اسم الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية ويتولى بعدها مجلس الشعب تسميته رسميا، ثم يتم تنصيب المرشح بشرط فوزه بغالبية الأصوات في استفتاء شعبي عام. وإذا فشل المرشح في الحصول على أكثرية أصوات المقترعين في الاستفتاء الشعبي العام يسمّي مجلس الشعب مرشحا آخر وتعاد عملية الاستفتاء. وإن حق الاقتراع العام مكفول لجميع المواطنين السوريين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة. والتصويت غير إلزامي.

تتمثل السلطة التشريعية في مجلس الشعب. وينتخب أعضاء المجلس وعددهم 250 لمدة أربع سنوات في 15 دائرة انتخابية متعددة المقاعد وفقا لنظام اللوائح الحزبية. ويجب ألاّ يقل عمر المرشح لمجلس الشعب عن 25 عاما. وقررت الحكومة سنة 1980 تخصيص 83 مقعدا للمرشحين المستقلين، واحتفظت ببقية المقاعد وعددها 167 مقعدا لأعضاء الجبهة الوطنية التقدمية. وتنص المادة 53 من دستور 1973 على تخصيص نصف مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين. وأعلنت المادة 8 من الدستور أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة.

أعدت الحكومة السورية قانونا جديدا للإدارة المحلية في نيسان/إبريل 2005 يؤدي إلى انتخابات حرة لأعضاء المجالس البلدية الـ 15 ألفا في الانتخابات المحلية المقررة لعام 2007. ويبتعد القانون الجديد عن “اللوائح المغلقة” التي يسمّي أعضاءها حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. ويترتب علي هذه الخطوة تمكن السوريين ولأول مرة منذ عام 1972 من انتخاب حر لممثليهم في كافة مستويات الحكم المحلي، باستثناء المحافظين الذين يعينون بمرسوم رئاسي. وقررت القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا إلغاء نظام “نسب التمثيل” التي تعطي العمل والفلاحين 60 بالمئة من المقاعد البلدية وتعطي بقية فئات الشعب 40 بالمئة من تلك المقاعد. وكان نظام “اللوائح المفتوحة” قد طبّق على صعيد البلدات والقرى في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2003.

السلطات الانتخابية

تؤكد المادة 62 من الدستور صلاحية المحكمة الدستورية العليا في تسوية المنازعات الناتجة عن العملية الانتخابية. ويرأس رئيس الجمهورية هذه المحكمة ويتولى تعيين أعضائها الأربعة الآخرين. فإذا حكمت المحكمة بوجود اشتباه او ارتياب في صحة الانتخابات تحيل المسألة إلى مجلس الشعب. ولا يمكن إبطال عضوية أي من أعضاء مجلس الشعب إلا في حال تصويت غالبية الأعضاء على ذلك.

الإنتخابات الرئاسية

جرى أحدث استفتاء رئاسي سوري في 27 أيار/مايو 2007. وكان الرئيس بشار الأسد المرشح الوحيد للرئاسة لولاية ثانية مدتها 7 سنوات. وبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء 967ر11 مليونا يشملون العسكريين والمدنيين المسجونين الذين لم تصدر أحكام قضائية تحرمهم من حق الانتخاب. وأدلى 199ر11 مليون ناخب بأصواتهم ما جعل نسبة المشاركة 86ر95%. ووافق 62ر97% من الناخبين على تجديد ولاية الرئيس الأسد. ولم يوافق 19653 ناخبا على ذلك، فيما اعتبرت 000ر253 لاغية. وينص الدستور السوري على ضرورة حصول المرشح للرئاسة على الغالبية المطلقة من أصوات المشاركين في الاستفتاء. ودعت أحزاب المعارضة غير المرخصة الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات.

الإنتخابات التشريعية

جرت أحدث انتخابات تشريعية سورية في 22 و 23 نيسان/إبريل 2007. وبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع 12 مليون، لكن عدد من حصل منهم على بطاقات انتخابية جديدة تؤهلهم للاقتراع بلغ 6ر7 مليونا، فيما منع حق الانتخاب عن 516 ألف مواطن لأسباب لم يعلن عنها. وبلغ عدد المرشحين 9645 مرشحا. وحدد البرلمان السابق سقف الإنفاق الإعلاني للمرشح بـ 3 ملايين ليرة سورية (60 ألف دولار). وتنقسم سوريا إلى 15 دائرة انتخابية تضم 882ر10 مركزا للاقتراع. وبلغ عدد مرشحي “الجبهة الوطنية التقدمية” نحو 7000 مرشحا اختارت قيادة “الجبهة” منهم 132 مرشحا عن حزب البعث و 36 مرشحا عن بقية أحزاب الجبهة. وبهذا انخفض عدد المرشحين إلى 2500 شخص تنافسوا على شغل مقاعد مجلس الشعب الـ 83. ويبلغ عدد أعضاء أحزاب “الجبهة” 5 ر2 مليون شخص معظمهم من البعثيين.

وسجلت النتائج الرسمية تعزيز وجود أحزاب “الجبهة” الذين فازوا بـ 172 مقعدا مقابل 167 مقعدا في البرلمان السابق. وانخفضت حصة النواب المستقلين من 83 إلى 78 نائبا. وأعلن وزير الداخلية أن نسبة المقترعين بلغ 57% من مجموع الذين حصلوا على البطاقة الانتخابية. ومن النتائج الملفتة فوز 30 امرأة عن جميع المحافظات بما في ذلك المرشحات ضمن قوائم “الجبهة” المحسومة سلفا. وكذلك فوز قائمة “الفيحاء” في دمشق التي تضم 6 من كبار رجال الأعمال غير الموالين للنظام (تتمثل دمشق بـ 29 نائبا بينهم 16 لأحزاب “الجبهة” و 13 للمستقلين). وأعلنت أحزاب المعارضة غير المرخصة مقاطعتها للانتخابات. وغطى الانتخابات 75 صحافيا أجنبيا.

الإنتخابات المحلية

جرت آخر انتخابات محلية في سوريا يومي 26 و 27 آب/أغسطس 2007. وأعطى قانون انتخابات أعضاء المجالس المحلية الصادر بالمرسوم 91/1971 حق الانتخاب لكل مواطن سوري أتمّ 18 سنة من عمره، باستثناء أفراد الجيش والشرطة. وبلغ عدد المواطنين الحاصلين على بطاقة انتخابية 8 ملايين. وبلغ عدد مقاعد المجالس البلدية الإجمالي 9687 موزعة على الشكل التالي: 1262 مقعدا لمجالس المحافظات (14 محافظة): 2942 مقعدا لمجالس المدن (11 مدينة)؛ 3133 مقعدا لمجالس البلدات و 2350 مقعدا لمجالس القرى. ويتألف مجلس المحافظة من 30 إلى 100 عضو بواقع ممثل لكل 000ر10 مواطن، بينما يتألف المكتب التنفيذي للمحافظة من 6 إلى 10 أعضاء. وتنافس على شغل مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 9687, 32058 مرشحا. وبلغ عدد مراكز الاقتراع 545ر11 مركزا تشرف على كل منها لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين. ويضم معظم المراكز صندوقين أحدهما لانتخاب مجلس المحافظة والآخر لانتخاب المجالس الأخرى.

وجرت الانتخابات على أساس نظام قوائم “الجبهة الوطنية المغلقة” (تضم 10 أحزاب) الذي تخلت عنه قيادة حزب البعث في الانتخابات المحلية عام 2003 وقررت العودة إليه في هذه الانتخابات. وفقا لهذا النظام يحصل مرشحو “الجبهة” على 50% من المقاعد (الحصة الأكبر منها لحزب البعث) وتذهب بقية المقاعد للمستقلين. وتحدد القوائم سلفا عدد الفائزين من كل حزب من أحزاب الجبهة. وتأخرت الحملة الإعلامية للانتخابات إلى ما بعد ظهور قوائم “الجبهة”. وعموما، كانت الحملة الانتخابية غير ملحوظة تقريبا. وأعلنت أحزاب المعارضة غير المرخصة مقاطعتها للانتخابات.

أعلن وزير “الإدارة المحلية والبيئة” نتيجة الانتخابات التي جرت في جو من الهدوء والنظام، فقال ان عدد الناخبين الذين مارسوا حقهم في الاقتراع بلغ 3.970 مليون ما جعل نسبة المشاركة 54ر49% .

وتمثل القطاع الأول “أ” الذي يضم عمالا وفلاحين وحرفيين بنسبة 60% في مجالس المحافظات ومجالس المدن، بينما تمثل القطاع الثاني “ب” الذي يضم باقي فئات الشعب بنسبة 40% في هذه المجالس. وعلى صعيد مجالس البلدات والقرى شغل ممثلو القطاع الأول 70% من المقاعد وممثلو القطاع الثاني “ب” 30%. وفازت 319 امرأة بعضوية المجالس المحلية شكلن 3ر2 فقط من إجمالي أعضاء هذه المجالس.

خاضت الانتخابات 4 لوائح من المستقلين في مدينة دمشق. وكان من النتائج البارزة والملفتة للنظر تمكن لائحة “الفيحاء” التي تضم 6 رجال أعمال كبار لا يؤيدون نظام الحكم القائم من الفوز بـ 6 مقاعد في المجلس البلدي لمدينة دمشق.

جرت الانتخابات المحلية السابقة في سوريا سنة 2003. وقام الناخبون بانتخاب مرشحين لـ 14 مجلس محافظة، و95 مجلس مدينة، و 231 مجلس بلدات، و 181 مجلسا قرويا. ويقسم النظام الانتخابي الانتخابات إلى فئتين: مقاعد بلدية تحفظ للفلاحين والعمال والحرفيين، وفئة تضم مقاعد لبقية المواطنين. ويتم حفظ أو حجز 60 بالمئة من المقاعد البلدية على مستوى المحافظة والمدينة، بينما كانت تحفظ 70 بالمئة من المقاعد على مستوى البلدات والقرى للفلاحين والعمال. لكن تمّ سنة 2003 اعتماد نظام “اللوائح المفتوحة” الانتخابي في مستوى البلدات والقرى. وبلغت نسبة المشاركة في المحافظات 37 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، وفي المدن 21 بالمئة، وفي البلدات 34 بالمئة، وفي القرى 33 بالمئة. ويشكل ممثلو البلدات والقرى 500ر11 عضوا من أعضاء المجالس البلدية والقروية البالغ عددهم 000ر15 عضوا. وشهدت انتخابات 2003 المحلية معدلات مشاركة أدنى من معدلات سنة 1999 التي بلغت 66 بالمئة ممن يحق لهم التصويت.

الإستفتاءات الوطنية

أجري استفتاء رئاسي في سوريا في 17 أيار/مايو 2007. وكان الرئيس بشار الأسد المرشح الوحيد لولاية ثانية مدتها 7 سنوات. بلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت 967ر11 مليونا، بمن فيهم العسكريون والسجناء المدنيون الذين لم يحرمهم القضاء من حق التصويت. وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء 1999ر11 مليونا ما جعل نسبة المشاركة 86ر95%. وأظهرت النتائج الرسمية أن 62ر97% من المقترعين وافقوا على تجديد ولاية الرئيس الأسد. ولم يعترض على تجديد الولاية سوى 653ر19 مواطنا، فيما اعتبرت 000ر253 ورقة انتخابية لاغية أوغير صحيحة. وينص الدستور السوري على ضرورة حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على الغالبية المطلقة من أصوات الناخبين. ودعت أحزاب المعارضة غير المرخصة المواطنين السوريين إلى مقاطعة الاستفتاء.