حقوق المرأة في لبنان
أوضاع المرأة
لعبت المرأة في لبنان دورا نشطا في التعليم والاقتصاد، لكنها ما زالت مستبعدة إلى حد كبيرعن المؤسسات السياسية. ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ولأول مرة في تاريخ لبنان ضمت الحكومة سيدتين هما وزيرة الصناعة ليلى الصلح ووفاء حمزة وزير دولة . لكن هذه الحكومة استقالت في 28 شباط/فبراير 2005 بعد مضي أسبوعين على اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. ولم يعاد تعيين السيدتين في الحكومة اللبنانية الجديدة التي شكلت في 27 نيسان/إبريل 2005. وهناك ثلاث نساء فقط بين أعضاء مجلس النواب الـ 128. ووصلت في الانتخابات البلدية التي جرت في أيار/مايو وحزيران/يونيو 1998 إلى عضوية المجالس البلدية 78 امرأة، أي ما يعادل 1 بالمئة من مجموع أعضاء هذه المجالس. وشكلت الحكومة اللبنانية هيئة وطنية لشؤون المرأة من أجل تحسين وضع النساء. ووضعت هذه الهيئة خطة وطنية للمرأة، كما شكلت لجنة لشؤون المرأة، كما شكلت لجنة لشؤون المرأة للإشراف على تنفيذ هذه الخطة. وتسعى الخطة إلى تمكين النساء وإلى مواجهة التمييز الاجتماعي من خلال مشروعات متنوعة، بما فيها تقديم قروض خاصة وصغيرة للنساء الفقيرات. كما قامت اللجنة بتنفيذ برنامج تثقيف وطني لتعليم النساء حقوقهن ولتقديم صور اجتماعية جديدة عن المرأة في الحياة العامة.
ظهرت في لبنان عدة منظمات نسائية تهتم بتناول قضايا المساواة بين الإناث والذكور. فتأسست “الجمعية اللبنانية لمحاربة العنف ضد النساء” سنة 1994 بهدف محاربة العنف الجنسي. وفشلت الحكومة في إقامة مراكز لمساعدة ضحايا العنف المنزلي. ومن الجماعات النسائية اللبنانية الأخرى “لجنة الحقوق السياسية للمرأة”، و “المجلس النسائي اللبناني”، و “الجمعية اللبنانية للمحاميات” و “مجلس الجمعيات النسائية اللبنانية” الذي يقوم بدور هيئة تنسيقية بين الجماعات المختلفة.
تتلقى معظم النساء تعليما جيدا في لبنان. وقد انخفضت نسبة الأمية بين الإناث الراشدات من 37 بالمئة عام 1980 إلى 19.7 بالمئة عام 2000. وتبلغ نسبة الأمية بين الشابات 8 بالمئة فقط. ونصف الطلاب الجامعيين من الإناث. وقد استفادت النساء من هذا التعليم فتفوقن على الرجال الأقل تعليما في قوة العمل.
تشكل النساء اللبنانيات 29 بالمئة من قوة العمل. والنساء العاملات أكثر تعليما من أقرانهن الذكور لأن التعليم يبدو شرطا مسبقا لدخول المرأة إلى قوة العمل. وما يقرب من ربع النساء العاملات (24.6 بالمئة) يعملن في قطاع المهن العلمية والفنية العليا. ووجدت المرأة فرص عمل في الإدارات الحكومية وفي المهن الطبية والقانونية والأكاديمية وفي الفنون والأعمال التجارية. ولسوء الحظ، لم يصل إلى المراكز العليا في هذه الحقول إلا عدد قليل من النساء. فمثلا، إن 90 بالمئة من موظفي البنوك من النساء، ولكن لا يوجد في لبنان نساء يشغلن وظيفة مدير بنك. وتعمل معظم النساء (81 بالمئة) في قطاع الخدمات، بينما يعمل 14 بالمئة منهن في الصناعة و 4 بالمئة في الزراعة.
قانون الأحوال الشخصية
يحدد القانون المدني العام بعض المجالات المتعلقة بالأوضاع الشخصية للمرأة اللبنانية. فيضمن هذا القانون حق النساء في امتلاك المصالح التجارية، ويعطي لشهادتهن أمام المحاكم وزنا مساويا لشهادة الرجال. ولكن معظم الأوضاع الشخصية للمرأة تخضع لقوانين طائفتها الدينية. ويعترف لبنان بـ 19 طائفة لكل منها قانونها الديني الخاص. وقد نادت بعض الجماعات النسائية بإصلاح يؤدي إلى وضع قانون اختياري عام للزواج المدني يوحد جميع الزيجات في إطاره. وأظهر مجلس النواب معارضة شديدة لهذا الاقتراح حالت دون عرضه عليه للنظر فيه.
الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي
تعلن “اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”، وهي لجنة حكومية، التزامها تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. وهي تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان بالنسبة للنساء، وزيادة فرص توفير العيش الكريم والآمن للنساء، وزيادة مشاركة المرأة في الحكومة وفي عملية اتخاذ القرار. وقد وضعت الحكومة “خطة العمل الوطني” للفترة 1997-2000 الهادفة إلى تحسين وضع المرأة في لبنان.
لعبت منظمات حقوق المرأة الدور الرئيسي في حث الحكومة على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي متابعة تنفيذها. وبذلت المنظمات غير الحكومية جهودا طوعية مستمرة وملتزمة سعيا وراء القضاء على التمييز ضد المرأة وتوسعة نطاق وعي المواطنين في هذه القضية. وعملت المنظمات غير الحكومية على إعادة تأهيل النساء اللبنانيات وحمايتهن ومساعدتهن. وينشط في لبنان حاليا ما يزيد على 3000 منظمة غير حكومية. وبعض هذه المنظمات تهتم مباشرة بقضايا المرأة، بينما تضع منظمات أخرى بعض البرامج حول المرأة من ضمن نشاطها الكلي.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
في آذار/مارس 1993 قام لبنان بالتصديق على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” مع تحفظه على ما يتعارض مع القوانين الدينية.