توضيح لمفهوم الجريمة الالكترونية في القانون المغربي

هناك بعض الأفعال التي صنفتها النُظم والقوانين ضمن الجرائم الالكترونية، وذلك بهدف حماية النشاط الالكتروني مثل حماية المواقع الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية، فضلاً عن حماية الأموال والتجارة الالكترونية، التى تشغل الحيز الأكبر والمهم في مجال النشاط الالكتروني.
وفيما يلي ذكر لبعض صور الجرائم الالكترونية بهدف معرفتها لتجنب الوقوع فيها أو الوقوع ضحيتها
***

جرائم حماية المواقع الالكترونية

وتتمثل في الدخول غير المشروع في نظم وقواعد معالجة البيانات، سواء نجم عن هذا الدخول غير المشروع تلاعب بهذه البيانات أو لا، إذ ان مجرد الدخول غير المشروع للمواقع الالكترونية يعتبر جريمة الكترونية.
كذلك تتمثل في الاعتداء على المواقع الالكترونية سواء كان ذلك بمسح أو تعديل بيانات أو التلاعب فيها، أو اعاقة تشغيل النظام.
***

جرائم حماية البيانات الشخصية الالكترونية

هناك بعض القيود فيما يتعلق بإنشاء الانظمة المعلوماتية حيث يحظر التعاطي مع المعلومات التي تؤدي الى إنتهاك السرية والخصوصية، كما يحظر استخدام البيانات لغير الاغراض التي جمعت من أجلها.
ومن صور جرائم البيانات الشخصية انتهاك السرية والخصوصية،وافشاء البيانات بما يضر بصاحبها، وكذلك الاطلاع على المراسلات الالكترونية، والادلاء ببيانات كاذبه في اطار العمليات والمعاملات الالكترونية.
***

جرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية

الأموال الالكترونية هي الاموال المتداولة الكترونياً سواء كان في إطار التجارة الالكترونية، أو غيرها مثل عمليات السحب والإيداع في أجهزة الصراف الآلي. وهذه الأموال مثلها مثل الأموال المادية يمكن ان تكون محلاً للسرقة والنصب وخيانة الأمانة إذ إن السداد في التجارة الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال، أو استخدام البطاقات الائتمانية الالكترونية، أو استخدام النقود الرقمية.
ومن صور جرائم الأموال الالكترونية استخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزروة.
كذلك من صور جرائم التعدي على الأموال الالكترونية التعدي على أموال الغير بالوسائل الالكترونية مثل الدخول لمواقع البنوك والدخول لحسابات العملاء وإدخال بيانات أو مسح بيانات بغرض اختلاس الاموال أو نقلها واتلافها.
***

جرائم حماية التوقيع الالكتروني

التوقيع الالكتروني عبارة عن رموز الكترونية تسمح بتمييز صاحب التوقيع عن غيره اذ يعتبر التوقيع الالكتروني وسيلة لاعتماد المعاملات الالكترونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي في المعاملات الورقية، لذا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون كل فعل يقصد به تزوير أو تقليد التوقيع الالكتروني، أو استخدامه دون علم وموافقة صاحبه.
***

جرائم حماية المستهلك الالكتروني

حيث تحرص القوانين على حماية المستهلك بصفة عامة فإن المستهلك الالكتروني ايضاً يتمتع بهذه الحماية إذ ان من الأفعال التي تعتبر من الجرائم الالكترونية في مواجهة المستهلك الالكتروني اساءة استخدام المعلومات التي يدلي بها عند المعاملات الالكترونية أو استغلال جهل المستهلك الالكتروني وحمله على الالتزام بالتزامات يجهلها إذا بينت الوقائع ذلك.
***

جرائم أخرى

هذا بالإضافة للجرائم التي ترتكب من جانب الوسطاء الذين يقدمون خدمات الانترنت مثل نقل الخدمات، أو توصيل العميل بالشبكة، أو تخزين المعلومات، أو انتاجها أو توريدها، وكذلك جرائم التهرب الضريبي في التجارة الالكترونية، فالتجارة الالكترونية مثل التجارة العادية تخضع لقوانين وإجراءات الضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الالتزامات المالية، وعلية فإن أي خرق لهذه الإجراءات في إطار التجارة الالكترونية يعد من قبيل الجريمة الالكترونية.
ويذكر ان هناك العديد من برامج حماية وأمن المعلومات التي يمكنها أن تحد من هذه الجرائم.