جريمة اختلاس الأموال العامة في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أكد القاضي أحمد سيف رئيس المحكمة المدنية بإمارة دبي، أن القانون المحلي شدد في عقوبات المدانين بقضايا مالية متحصلة من وراء جريمة كالسرقة أو الرشوة أو خيانة الأمانة والاحتيال تصل إلى الحبس لمدة 20 عاماً، إضافة إلى بنود القانون الاتحادي في هذا الخصوص.

وقال سيف في حوار مع «الاتحاد»، إن من حق الدائنين التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ يطالبون فيه بتفعيل قانون استرداد الأموال العامة والخاصة الذي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، أصدره في العام 2009 بصفته حاكماً لدبي.

أوضح القاضي أحمد سيف بأن المشرع اشترط لتفعيل مواد القانون في هذه الحالات أن تكون الجريمة المالية وقعت عقب صدور القانون، منوها إلى أن قضايا الديون الشخصية والقروض البنكية غير مشمولة ببنود هذا القانون.

وبين سيف أن عدد القضايا التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني، بلغ 521 قضية بلغت نسبة الفصل فيها 117%، وأوضح أن عدد القضايا التي تم تسجيلها لدى المحكمة المدنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 1518 تم الفصل بـ1487 قضية منها بشكل قطعي، فيما صدر في العدد المتبقي أحكام تمهيدية.

وأكد سيف أن الدائن يمكن له ملاحقة المدين خارج الإمارات وذلك من خلال استخراج الأوراق اللازمة من الجهات المختصة والتي تفيد بحصوله على حكم نهائي، وشهادة بعدم تمام التنفيذ، ويذهب بها إلى البلد الذي يقيم فيه المدين، حيث يباشر في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للحكم، وفق القوانين المعمول بها في ذلك البلد.

وأوضح رئيس محكمة دبي المدنية في رده على سؤال أن إمارة دبي تتشدد بعقوبات قضايا الاعتداء على المال العام والخاص، مبينا أن الأحكام والبنود التي يتضمنها قانون استرداد الأموال جعلت منه أداة شرعية فعالة تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة والخاصة، من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية استيلائهم على أموال الآخرين من دون وجه حق، وامتناعهم عن ردها من خلال تقييد حريتهم لمدد تتراوح ما بين (5-20) سنة، وفقا لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها.

وحول نسبة الفصل بالدعاوى المدنية بإمارة دبي، كشف القاضي أحمد سيف أن الربع الثالث من العام الجاري، شهد ارتفاعاً في نسبة الفصل وصلت إلى 130%، في حين لم تتجاوز هذه النسبة خلال الربع الأول الـ 62% من مجموع 602 قضية تم تسجيلها.

وعزا رئيس المحكمة المدنية في دبي، أسباب ارتفاع نسبة فصل الدعاوى المدنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى تنظيم إجازات الموظفين الإدارية كأمناء السر، وكذلك القضاة خلال فترة الصيف بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على حل القضايا بالسرعة الممكنة، وتجنب تراكمها خاصة في فترة الصيف، علاوة على الجهد الذي يبذله القضاة في هذا الخصوص. وأوضح سيف أن عدد الدعاوى المدنية التي تم تسجيلها في الربع الثالث بلغ 392 قضية، فيما فصلت المحكمة بـ514 قضية، بينها قضايا مرحلة لها من الفترة الماضية.

ولفت رئيس المحكمة المدنية في دبي الى أن معدل الوقت الذي تستغرقه القضية منذ تسجيلها لدى المحكمة المدنية وحتى تحديد أول جلسة لها 26 يوماً فقط، وأرجع سيف في رده على سؤال أسباب انخفاض نسبة التسجيل في القضايا المدنية إلى توسع مهام مركز التسوية الودية في محاكم دبي، حيث بدأ المركز باستقبال العديد من القضايا التي كانت تنظرها المحكمة المدنية وتعمل على حل تلك الدعاوى ودياً. وانتقد القاضي أحمد سيف في معرض إجابته على سؤال حول إهمال المدعين بالحق المدني بحقوقهم ومتابعة ملفات التنفيذ التي يفتحونها أمام الهيئات القضائية في المحكمة المدنية، مبينا أن دور المحكمة في هذا الجانب يقتصر على البت فقط بالطلبات التي تعرض أمامها وفق الإجراءات والمتطلبات القانونية المعروفة، وبين أنه إذا اتضح للقاضي وجود إهمال أو تلاعب لكسب الوقت من بعض أطراف الدعوى، يتخذ الصلاحيات التي منحها القانون له، كالغرامة أو التوقيف.

قضايا التعويض الشخصي
أشار القاضي أحمد سيف إلى أن المحكمة تنظر في الكثير من قضايا مطالبات التعويض الشخصي منوهاً بصدور حكم لمصلحة أحد الأشخاص طالب بتعويضه لقيام إحدى شركات الاتصالات بسحب رقم مميز كان قد اشتراه حسب الأصول.