جريمة استيراد النفايات الخطرة وعقوبتها في القانون المصري .
تنص المادة 29 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة على أنه:
“يُحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المُختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المُختصة بإصداره.
ويصدر الوزراء – كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المُشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”.
علماً بأن الفقرتين 18 و 19 من المادة الأولى من قانون البيئة تنصان على أنه:
“يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كل منها:
18 – المواد الخطرة: المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، مثل: المواد المُعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
19 – النفايات الخطرة: مُخلفات الأنشطة والعمليات المُختلفة أو رمادها المُحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المُستحضرات الصيدلية والأدوية أو المُذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات”.
المنطقة الحرة – هي – أرض أجنبية:
هذا، فضلاً عن أنه من المُقرر قانوناً أن البضائع التي تدخل “المنطقة الحرة” لا تخضع لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها، كما لا تخضع الواردات إلى المناطق الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير، فيما عدا القيود المُتعلقة بالرقابة على النقد. وفقاً لنص المادة 91 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك ما يلي: “… وتمشياً مع اعتبار المنطقة الحرة “أرضاً أجنبية” فقد نُصَ على تحصيل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير”. (المصدر: “الجرائم الاقتصادية – جرائم الجمارك” – للمستشار/ منير محمد رزق – صـ 156).
وعليه، فلا تخضع البضائع العابرة (ترانزيت) للتقييد والمنع إلا إذا نُصَ على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد. (وفقاً لنص المادة 65 من قانون الجمارك المذكور).
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه:
أ) إنه وإن كانت القوانين المصرية التي تحدثت عن البضاعة العابرة “ترانزيت” وقرارات مجلس الوزراء التي صدرت بشأنها لا تتضمن تعريفاً مُنضبطاً لها يتناول جميع صورها المعروفة في التجارة الدولية، بل يؤخذ من مُقارنة ما ورد عنها في شتى النصوص أن معناها كان يتسع حيناً ويضيق حيناً تبعاً لمقتضيات حاجة البلاد، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يستخلص من صورها المختلفة وصف جامع مميز لها، هو أن بضاعة ترد من الخارج إلى الدولة في رحلة تبدأ وتنتهي خارج حدودها دون أن تتداول داخل بلادها ويحصل مرورها بأراضيها سواء بنقلها من سفينة إلي أخرى في نفس الميناء أو من ميناء إلى أخرى أو بإيداعها المخازن المعدة لذلك بالدائرة الجمركية حتى تصدر إلى الخارج، ومتى تحقق هذا الوصف في أية بضاعة صح اعتبارها عابرة ما لم يوجد نص خاص في قوانين الدولة يحول دون هذا الاعتبار، ومن ثم تعتبر بضاعة عابرة البضاعة التي ترد من الخارج ولو كانت أصلاً بضاعة واردة بقصد الاستهلاك داخل البلاد، ثم عنَّ لصاحبها تغيير اتجاهها بتصديرها إلى دولة أخرى أو اضطر إلى ذلك نتيجة لمنع دخولها البلاد على أي سبب كان.
ب) عبارة “والتي يصير تفريغها بقصد إعادة شحنها في نفس الميناء على سفينة أخرى لتصديرها إلى الخارج” الموصوفة بها الجلود برسم المرور “ترانزيت” غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية في الرقم “2” من الحرف “ج” من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي هي عبارة عامة لا يقتصر مدلولها على الجلود التي ترد من مبدأ الأمر بوصف أنها بضاعة عابرة وإنما تشمل كذلك الجلود التي ترد أصلاً بوصف إنها بضاعة واردة بقصد الاستهلاك داخل البلاد ولكنها لا تدخلها لأي سبب كان فيعاد تصديرها إلى جهة أخرى ذلك أنها في الحالتين ينطبق عليها وصف البضاعة العابرة وفقاً لم سبق ذكره.
جـ) القول بأن البضاعة العابرة تعتبر بضاعة واردة إذا مضى على بقائها في الدائرة الجمركية أكثر من ستة شهور وأنه من باب أولى ينتفي اعتبار البضاعة الواردة بضاعة عابرة بعد مضى هذا الميعاد استنادا إلى أن المادة 24 من لائحة الجمارك حددت لنقل البضائع “الترانزيت” التي تجتاز البلاد المصرية من جمرك إلى آخر في ميعاد عشرة أيام على الأقل وستة شهور على الأكثر، وان المادة 25 نصت على أن هذه البضائع تعتبر “كأنها أدخلت برسم الاستهلاك” إذا انقضت ستة شهور دون أن يقدم فيها إلى جمرك الإرسال علم الخبر الخاص بها مؤشراً عليه من جمرك الخروج”. هذا القول على غير أساس ذلك أنه يتضح من المادتين المذكورتين أن حكمهما لا ينطبق إلا على صورة واحدة من صور البضاعة العابرة هي الصورة التي تجتاز فيها البضاعة البلاد المصرية من جمرك إلى آخر أي من ميناء إلى أخرى لتصديرها منها إلى الخارج وهى غير الصورة التي ترد فيها إلى ميناء لتفرغ فيها ويعاد شحنها منها مباشرة إلى الخارج.
هذا، وقد جرى قضاء النقض – في تفسير المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك – على أن المُراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية، وعلى ذلك فإن حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة – من غير المُهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً – لا يُعد في القانون تهريباً، كما لا يُعد إخفاء لأشياء مُتحصلة من جريمة في حكم المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات، لأن البين من نص المادة المذكورة ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة، ولا كذلك جريمة التهريب. ومن ثم فإن حيازة البضاعة مُجردة وراء الدائرة الجمركية لا تأثيم فيه ولا عقاب عليه”. (الطعن رقم 1286 لسنة 37 قضائية – جلسة 30/10/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1044. المصدر: “الجرائم الاقتصادية – جرائم الجمارك” – للمستشار/ منير محمد رزق – صـ 121 و 122 وهامش 1 بصفحة 122).
وتنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه:
“يُحظر استيراد النفايات الخطرة، أو السماح بدخولها، أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية”.
الركن المادي: ويتبين من مطالعة هذا النص أن الركن المادي للجناية الواردة به هو سلوك إيجابي يتمثل في القيام باستيراد أو السماح بمرور أو دخول النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
الركن المعنوي: ويقوم الركن المعنوي للجناية الواردة في هذه المادة على انصراف إرادة الفاعل إلى استيراد أو القيام بالسماح بمرور أو دخول النفايات الخطرة بغير ترخيص. (المرجع: “شرح تشريعات البيئة” – للمستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد – صـ 291 و 292).
وتنص المادة 33 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه:
“على القائمين على إنتاج وتداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطيات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلى صاحب المُنشأة التي ينتج عن نشاطها مُخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمُتابعة السجل للتأكد من مُطابقة البيانات للواقع”.
وتنص المادة 88 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه:
“يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 29 و 32 و 47 من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة 32 بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة”.
وبالنسبة لقرار وزير التموين رقم 55 لسنة 1996:
بتاريخ 15/2/1996 أصدر وزير التجارة والتموين قراراً وزارياً رقم 55 لسنة 1996 يقضي بـ:
1- وقف استيراد السلع المُدرجة بالقائمة المُرفقة بهذا القرار سواء للاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي بقصد تداولها بمصر أو استخدامها كمبيدات للآفات الزراعية.
2- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد تم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 48 في تاريخ 29/2/1996 ومن ثم يُعمل به اعتباراً من أول مارس 1996.
وبمُطالعة هذا القرار يتبين الآتي:
1- أنه يقضي بـ “وقف” استيراد السلع وليس “حظر أو منع” استيرادها، ومُجرد الوقف لا يعني بالضرورة حظر التداول لكونه لم يُحدد الضرر أو وجه الخطورة فيها، وقد يكون الوقف بقصد ترشيد الاستيراد أو تشجيع الإنتاج المحلي لتلك المادة أو لغير ذلك من الأسباب.
2- وأن هذا الوقف للسلع مشروط بـ “قصد تداولها بمصر”، وكما سلف القول فإن تلك البضاعة محل الإتهام ما هي إلا بضاعة ترانزيت واردات منطقة حرة بقصد إعادة تصديرها خارج البلاد، فهي إذن ليست بقصد تداولها داخل الجمهورية؛ آخذاً في الاعتبار ما سلف بيانه من أن المنطقة الحرة هي بمثابة أرض أجنبية وأن البضائع الموجودة بها لا تأخذ حكم “الواردات”.
3- فضلاً عن أن هذا القرار لم يصدر تنفيذاً لحكم قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 بل صدر تنفيذاً للقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وبناءاً على القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه، وكلاهما (القانون واللائحة) صدرا في تاريخ سابق (بسنوات) على تاريخ صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً