الجرائم الالكترونية ماهي؟ كيف نواجهها؟
مانشيت1: الجريمة الالكترونية هي الدخول غير المشروع وانتحال صفة عن طريق الانترنيت بقصد ارتكاب جرائم او تدمير مواقع الكترونية او اختراق المواقع الرسمية او الشخصية او اختراق الاجهزة الشخصية للعبث بالملفات الموجودة فيها.

مانشيت2: تُعتبر الجرائم الالكترونية من الجرائم الجديدة التي لم يرِد لها تعريف في القوانين العقابية في العراق، إلا أن هناك أفعالاً تنضوي تحت الجريمة الالكترونية تولّى معالجتها قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الارهاب.

أخذَ موضوع الجرائم الالكترونية والابتزاز الالكتروني يحتل مكانة خطيرة، خاصة في ظل التطور الكبير وتزايد الطلب على أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات، حيث أصبحت هذه الجرائم منتشرة بشكل مشخّص من قبل العديد من المختصين في مجال القانون الجنائي والاجتماعي والتربوي والنفسي، وتحولت من أفعال نادرة الى ظاهرة يمكن تلمّس آثارها في أحيان ومواقف كثيرة.

الملف التالي يسلط الضوء على ماهية هذا النوع الجديد من الجرائم، وأحكامه القانونية، وطرق مواجهته، والتحديات والعراقيل التي تواجه التصدي له..

ما هي الجريمة الالكترونية؟

“الجريمة الالكترونية هي الدخول غير المشروع وانتحال صفة عن طريق الانترنيت بقصد ارتكاب جرائم او تدمير مواقع الكترونية او اختراق المواقع الرسمية او الشخصية او اختراق الاجهزة الشخصية او ارسال الفيروسات لمسح محتويات جهاز او العبث بالملفات الموجودة فيه”.

بهذا التعريف ابتدأ الدكتور ضياء الاسدي عميد كلية القانون بجامعة كربلاء، مضيفاً” ان الجرائم الالكترونية تتميز عن الجرائم العادية من ناحية مرتكبها، وكذلك الوسيلة المستخدمة في ارتكابها وهي تعتبر من الجرائم الجديدة، التي لم يرد لها تعريف في القوانين العقابية في العراق لان استخدام التقنية الحديثة هو حديث نسبياً في المجتمع العراقي”.

مستدركاً انه” بالرغم من عدم وجود قانون متخصص لحد الآن في التشريع العراقي يتخصص بمعالجة الجرائم الالكترونية وانه مازال لحد الآن مجرد مشروع لم يصدر بشكل نهائي، إلا أن هناك أفعالاً تنضوي تحت الجريمة الالكترونية، تولت معالجتها قوانين اخرى مثل قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الارهاب وغيرها، بما لا يخل بالمادة 38 من دستور العراق الاتحادي لعام 2005 التي كفلت حرية الرأي والتعبير”.

وتحدثَ د. ضياء عن الأسباب والعوامل التي قد تؤدي لحصول الجرائم الالكترونية قائلاً” هناك عدة أسباب وعوامل تؤدي الى حصول الجرائم الالكترونية، كقلّة الوعي وعدم المعرفة الدقيقة بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم احاطتها بالسرية المطلوبة من خلال برامج الحماية الالكترونية، التي تحمي خصوصية المستخدِم لهذه البرامج”.

وأضاف في حديث للموقع الرسمي “كذلك عدم وجود التشريع القانوني الذي ينضّم هذه المسائل من حيث التعريف بالجرائم الالكترونية، وكيفية اتخاذ الاجراءات العقابية فيها بشكل خاص ومنفرد عن النصوص العقابية العامة الواردة في قانون العقوبات 11 لسنة 1969 المعدل، يمثل تحدياً في مواجهة هذه الجرائم، ومن هنا فإن الجهات المسؤولة مطالَبة بالإسراع بتشريع قانون الجرائم الالكترونية او المعلوماتية، الذي لا زال بصيغة مشروع في أروقة مجلس النواب”.

مؤكداً” ان هذا القانون اذا ما أقرَّ فسيكون له الدور الكبير في مكافحة الجرائم الالكترونية، وبالتالي فرض الجزاءات المناسبة على الأفعال والامتناعات التي تشكل اعتداء على المصالح والحقوق التي يحميها المشرّع، والتي نحن أحوج ما نكون اليها في الوقت الحاضر، بسبب انتشار هذه الوسائل الالكترونية في المجتمع، وإساءة استخدامها من قبل بعض الأشخاص”.

دور المنظومة الدينية والمنظومة القانونية

من جانب آخر تحدثَ معاون رئيس قسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية الشيخ علي القرعاوي قائلاً” يجب توعية الناس حول الجرائم الالكترونية والابتزاز الالكتروني الذي ازداد في الآونة الاخيرة”. مبيناً” ان هناك عدة أمور يجب تفعيلها للحد من هذه المشاكل منها موضوع التشريعات القانونية والتي لها الدور المهم لردع المخالفين، إضافة الى التشريعات الاسلامية التي تحترم وتحفظ خصوصية الناس، وتحرّم إفشاء أسرارهم باعتبارها حقوقاً شخصية، لذلك لابد للناس أن يعلموا ويفهموا أن هناك تشريعات ينبغي الالتزام بها وإن لم تواكبها قوانين”.

وأضاف للموقع الرسمي” ان موضوع الجريمة الالكترونية هو ليس وليد اليوم، ولابد أن نتبع طرقاً معينة في توظيف التقنيات الحديثة للقضاء على هذه الجريمة، ابتداءً من الأسرة ومن ثم المجتمع، ثم ننتقل الى المنظومة الدينية والمنظومة القانونية، فالمنظومة الدينية لها دور كبير ولكن دورها تشريعي اكثر مما هو تقنيني، والدور الأكثر فعالية هنا هو للرجل القانوني، الذي يشرّع القوانين لحماية المجتمع من هذه الجرائم، ولا بد أن يكون للمشرّع وللمقنن قراءة شاملة للجانب التشريعي والقانوني للمنظومة الدينية والاجتماعية والقانونية، فبعض الامور قد تعد في مجتمعنا جريمة ولكنها في المجتمعات الاخرى تكون أمراً طبيعياً، وبالعكس…”

ويختم القرعاوي حديثه بالتنبيه على” دور الاسرة الذي اصبح ضرورياً في مواجهة هذه التحديات الكبيرة، حيث أصبح الآن وبفضل التقنيات الحديثة كل شيء تقريباً متاحاً ويمكن الوصول اليه خلال ثواني لذا فالأسرة تمثل الحامي الرئيسي للأبناء من هذه الجرائم”.

الشرطة المجتمعيّة: تعليمات لمواجهة الابتزاز الالكتروني

مسؤول إعلام الشرطة المجتمعية في العاصمة بغداد حسين عامر أفاد” ان كل شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون معرض للابتزاز الالكتروني، والمقصود بهذا المصطلح هو ترهيب الضحايا من خلال ابتزازهم بالصور او نشر المحادثات ومقاطع الفيديو والوثائق الخاصة التي يتم تسريبها بهدف استغلال الضحية بأشكال متنوعة”.

ويصنّف عامِر في حديث للموقع الرسمي الابتزاز الى عدّة أسباب، منها لأغراض مادية – انتقامية – جنسية – سياسية – وبعضها لأغراض التسلية”. مؤكداً” ان مرتكبو هذه الجرائم إما يكونوا قراصنة هواة او محترفون او مأجورون او متطرفون او مجنّدون لأغراض التجسس..”

وللحرص على عدم الوقوع في شِباك الجريمة الالكترونية بيّن عامر” ان مديرية الشرطة المجتمعية أصدرت مجموعة من التعليمات والتوجيهات لمستخدمي وسائل التواصل لتجنب الوقوع بالجريمة الالكترونية منها:

-عدم الكشف عن كلمة السر نهائياً وتغييرها بشكل دوري واختيار كلمات سر صعبة.

-تجنّب تخزين الصور الخاصة لأفراد العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

-تجنّب تحميل البرامج مجهولة المصدر.

-استخدام النسخ الاصلية من برامج الحماية لأجهزة الحاسوب والهواتف وتحديثها باستمرار.

-الاسراع في ابلاغ الجهات الامنية فور التعرض لجريمة الكترونية، واستخدام برمجيات آمنة ونظم تشغيل خالية من الثغرات.

-عدم ترك جهاز الحاسوب مفتوحاً بعد الانتهاء من استخدامه.

-في حال عدم استخدام شبكة الانترنت يتم فصل اتصال جهاز الحاسوب بالشبكة.

-وضع شريط لاصق على كاميرا الحاسوب تجنباً للتصوير المستخدم عند اختراق الحاسوب.

و في حال الوقوع في فخ الابتزاز الالكتروني وقيام شخص بتهديدك، قامت الشرطة المجتمعية أيضاً بإصدار تعليمات بهذا الشأن أهمها:

-عدم التواصل مع هذا الشخص نهائياً حتى وإن قام بضغوطات شديدة.

-اغلاق جميع الحسابات التي قدمتها لهذا الشخص او يعرفها عنك.

-اغلاق هاتفك فوراً بعد إخبار الاشخاص الذين تثق بهم عمّا حدث لك.

-استعِن بأهلك ولا تخاف او تخجل إلا اذا كنت ترى انه من غير المجدي اخبارهم.

– لا تجاري المجرم لأنه قد يكون شخص محترف جداً في احباطك وترهيبك وتخويفك، ابتعد عنه فقط.

-لا ترضخ لأية طلب يطلبها المُبتز حتى لو هدد بإرسال بياناتك الى زوجك او احد أفراد اهلك.

-لا ترسل له المال نهائيا لأنه لن ينهي ابتزازه لك، وسوف يطلب منك مرارا وتكرارا وبشكل لا نهائي.

-لا تصدّق أية كلمة يقولها مهما كانت لأن المجرم غايته أن يروّعك ليكسب منك المال او المزيد من الجنس إن كنت شاب او فتاة.

-قُم باللجوء الى صديق او قريب تثق به، ويكون ملمّاً بموضوع الابتزاز الالكتروني واطلب منه المساعدة.

التحديات الاجتماعية

أما ما تمثلهُ الجريمة الالكترونية من تهديد للمجتمع فقد أفادت الباحثة الاجتماعية زهراء محمد بهذا الشأن قائلة” بدأت ظاهرة الجرائم والابتزاز عبر مواقع الانترنت تشكل خطراً جدّياً سواء كان على مستوى العائلة او المجتمع ككل، ومن خلال ما نشاهده في عملِنا فإن اغلب الضحايا هم من النساء، حيث تتسبب هذه الجرائم في كثير من الأحيان بالانفصال بين المتزوجين، وأن اغلب الفتيات يتخوفن من تقديم شكوى في المحاكم عند تعرضهن للابتزاز، تحسباً من المشاكل الناتجة عن ذلك”.

وأضافت زهراء للموقع الرسمي، ان “الأسباب الأساسية لهذه المشاكل تعود لغياب الرقابة العائلية، وابتعاد الاهل عن مراقبة أبنائهم المستخدِمين لمواقع التواصل وبرامج التكنولوجيا الحديثة، لذلك نأمل من الجهات ذات العلاقة لاسيما الجهات المسؤولة عن الوعي الثقافي والتربوي، أن تبيّن باستمرار خطورة هذه الحالات، وأن يحصن الجميع نفسه من الخروقات الالكترونية من خلال الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا الحديثة”.

سلام الطائي – صباح الطالقاني

الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت