جريمة خطف الحقائب النسائية تعود من جديد
بغداد/ إيناس جبار
تشهد مناطق في العاصمة بغداد بين الحين والآخر عمليات خطف للحقائب النسائية تتم بواسطة أفراد يستقلون دراجات نارية، فيما تذكر محاكم التحقيق أن هذه الحالات تكررت في الآونة الأخيرة وازدادت الشكاوى بشأنها.
واستطاعت القوات الأمنية عبر مذكرات قبض من قضاة التحقيق إلقاء القبض على بعض أفراد تلك العصابات وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بعد تدوين اعترافاتهم.
وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ محمد سلمان إن “الآونة الأخيرة شهدت عودة ظاهرة سرقة وانتشال الحقائب من أيدي النساء بواسطة أفراد يقودون دراجات نارية”.
وأضاف سلمان في حديث إلى “القضاء” أن “عمليات السرقة هذه تركزت في عدة مناطق من العاصمة بغداد، إلا أن الدعاوى الواردة الى هذه المحكمة هي ما يشمل جانب الكرخ وتمت اغلبها في مناطق (البياع ، حي الجهاد ،حي الجامعة وغيرها من المناطق)”.
ويؤكد القاضي أن “هذه العمليات ليست حديثة العهد، فهي من السرقات المعروفة لكن تكرارها في الآونة الأخيرة بدأ يلفت النظر”، مشيرا إلى أن “منفذيها من الأفراد الأحداث في السن ومثل هكذا عمليات لا تحتاج الى تنظيم وعصابات منظمة فهي على الغالب تقع من قبل شخص أو عدة أشخاص والقيام بعملية السرقة يتطلب خطوة سريعة”.
كما يقول سلمان أن “السارقين يتم التخطيط لعملياتهم باتفاقات بسيطة وغير منظمة وهناك حالات سرقة أخرى باستخدام النساء لاسيما في المستشفيات هدفها سرقة حقائب او مبالغ نقدية بسيطة أو سرقة الهواتف النقالة، وكون النساء لا تستطيع القيام بعمليات سرقة بواسطة الدراجات النارية لذلك فأن اغلب سراق الحقائب بواسطة الدراجات هم من الذكور غير البالغين والمحالين من هذه المحكمة هم من فئة (الأحداث)”.
ويشير سلمان إلى ان “هذه العمليات عشوائية ولا تحتاج إلى تنظيم وتتم في المناطق المزدحمة والمناطق التجارية” لافتا إلى أن “هذه الجرائم تتم بكثافة لكن اغلب الناس لا تبلغ عنها كونها تتم بسرعة ولا يتوفر الوقت الكافي لتمكين الضحايا من تشخيص السراق وكذلك كونها سهلة وسريعة التنفيذ وعلى الغالب لا تحتاج إلى اتفاق مسبق”.
ويقول أيضا أن “الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم متلبسين والتحقيق معهم من خلال هذه المحكمة هم من فئة الإحداث ودونت المحكمة اعترافاتهم وتمت إحالتهم إلى محكمة أحداث بغداد المختصة”.
ويلفت القاضي إلى أن “وجود الكاميرات المراقبة في الطرق والمحلات كشف الكثير من حالات السرقة وجرائم أخرى وأدى الى كشف عصابات منظمة في جرائم أخرى كسرقة المصارف أو البطاقات الائتمانية (الكي كارد)”، مشددا على أن “عمليات سرقة الحقائب لاسيما التي تتم بواسطة الدراجات النارية غير خاضعة أو مبوبة ضمن الجرائم المنظمة”.
ويفصل القاضي سلمان أن “هناك طرق كثيرة أو احتيالية يقوم بها الجناة عند سرقة الحقائب ورد شرحها في إفادات المتهمين كقيامهم بمشاغلة الضحية او مضايقتها أو سحب جزء من ملابسها كغطاء الرأس (الحجاب) وتنفيذ السرقة”.
ويعرج سلمان في حديثه على أن “محكمة التحقيق تحيل مثل هذه الجرائم إلى المحاكم المختصة حسب ظرفها مثل وقت وقوعها وهل كانت بإكراه أو أدت إلى إصابة وإذا كان قد استخدام فيها حمل سلاح”.
وأفاد متهم القي القبض عليه ضمن عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص كانوا يمارسون عمليات سرقة الحقائب النسائية في جانب الكرخ بين مناطق المنصور وحي الجامعة أنه “تعرف على صديقه المتهم صاحب الدراجة خلال عمله في تصليح إطار العجلات وهو بدوره قام بتعريفه بصديقه المتهم الآخر الذي يعمل معه في أفران للمعجنات وبعد تكرار لقائهم اتفقا على سرقة حقائب النساء بواسطة الدراجة النارية العائدة إلى المتهم صديقهم كونها عمليات سهلة” حسب ادعائهم.
يواصل المتهم إفادته التي اطلعت عليها “القضاء” بأنهم “نفذوا أول عملية في منطقة حي الجامعة حي قاموا بتتبع امرأة تحمل حقيبة نسائية وتمت عملية خطف حقيبتها بسرعة بواسطة الدراجة وفرغت الحقيبة التي كانت تحوي هاتفا نقالا نوع ايفون ومبلغ 45 ألف دينار”، لافتا إلى أنهم “باعوا الهاتف وتقاسموا المبلغ ومن ثم توالت عمليات خطف الحقائب إلى أن تم إلقاء القبض عليهم وهم متلبسون بعملية سرقة”.
وتشير الأوراق التحقيقية انه تم التعرف عليهم من خلال أوصافهم المعطاة من قبل المشتكين في عدة دعاوى سرقة وبعد إكمال التحقيقات معهم تمت إحالتهم محكمة التحقيق إلى محكمة إحداث بغداد كونهم لم يبلغوا السن القانوني ليحاكموا وفق قانون الأحداث.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً