جنحة تشغيل شبكات الإتصالات بدون ترخيص

جنحة تشغيل شبكات الاتصالات بغير ترخيص

المـادة الثانية والسبعـون

النص القانوني

[يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1. إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2. إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3. تقديم خدمات الاتصالات.

4. تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة].

تمهيد وتقسيم

سندرس جنحة تشغيل شبكات الاتصالات وذلك على النحو التالى:

أولاً: الشرط المفترض.

ثانياً: الركن المادى.

ثالثاً: الركن المعنوى.

رابعاً: العقوبــات.

أولاً: الشرط المفترض

عدم الحصول على ترخيص

نحيل بشأن هذا الشرط إلى ما سبق ذكره حال دراستنا لجنحة إنشاء شبكات الاتصالات وذلك منعاً من التكرار.

ثانياً: الركـن المادى

تدخل جنحة تشغيل شبكات الاتصالات بغير ترخيص ضمن جرائم الضرر حيث يتكون ركنها المادى من عناصر ثلاثة هي النشاط الإجرامى والنتيجة وعلاقة السببية.

النشاط الإجرامى

يقصد به مجموعة الأفعال المادية التي يأتيها المتهم حال إرتكابه للجريمة. ويتمثل ذلك في قيام الجانى بفعل التشغيل لشبكة الاتصالات بغير ترخيص وسنعرض لبيان ماهية التشغيل.

تعريف التشغيل

يقصد به قدرة شبكة الاتصالات على أداء عملها الذي انشئت من أجله بإرسال وتلقى الاتصالات دون أن يصطحب ذلك بتقديم خدمة الاتصالات للغير([1]).

كما قيل أن التشغيل هو جعل شبكة الاتصالات المقامة قابلة من الناحية الفنية والتقنية لاتمام عملية الربط بين المرسل والمستقبل للإشارات أو الرسائل أو الرموز أو الكتابات أو الصور أو الأصوات التي تعبر من خلال هذه الشبكات أي قابلة للاستخدام”([2]).

ويضيف الفقيه([3]) بأن من أمثلة التشغيل القيام بتوصيل التيار الكهربائى لمكونات شبكة الاتصالات لتشغيلها وأدائها لعملها وهنا يتعين استصدار ترخيص من الجهاز قبل التشغيل فإذا تم ذلك دون ترخيص فهنا تقوم الجنحة محل الدراسة.

النتيجة الإجراميـة

تعد النتيجة العنصر الثاني المكون للركن المادى للجريمة حيث يتعين أن يترتب على فعل الجانى إحداث نتيجة تتمثل في معنى العدوان القانوني على الحق أو المصلحة موضوع الحماية([4]). ويتحقق ذلك بفعل التشغيل حيث يجعل الشبكة صالحة للاستخدام.

رابطة السببيـة

تربط تلك العلاقة بين النشاط أو السلوك أو الفعل الإجرامى للجانى في جنحة تشغيل شبكة الاتصالات بغير ترخيص والنتيجة الإجرامية المتمثلة في جعل تلك الشبكة صالحة وجاهزة لإجراء أي نوع من أنواع الاتصالات.

ثالثاً: الركن المعنـوي

القصد الجنائي العام

يتكون الركن المعنوي في جنحة تشغيل شبكات الاتصالات بغير ترخيص من القصد الجنائي العام بحسبان أن تلك الجريمة تدخل في نطاق الجرائم العمدية حيث يتعين لقيامها توافر ركن مادى وأخر معنوي وقوام الركن الأخير عنصرى العلم والإرادة.

وسنحيل إلى ما سبق ذكره حال دراستنا لجنحة إنشاء شبكة الاتصالات بغير ترخيص وذلك منعاً من التكرار.

رابعاً: العقوبـات

يبين من المادة (72) من قانون تنظيم الاتصالات عقاب من يقوم بتشغيل شبكات الاتصالات بغير ترخيص بالحبس والغرامة أو احداهما كعقوبة أصلية بالإضافة إلى المصادرة كعقوبة تكميلية.

وقد سبق لنا شرح تلك العقوبات حال تعليقنا على جنحة إنشاء الشبكات بغير ترخيص ومن ثم فإننا نحيل إلى ما سلف ذكره منعاً من التكرار.