هل تلجأ الشركات للتصفية هرباً من ديونها ؟!
كتب– محمد أبوحجر

أكد خبراء ومتخصصون على لجوء بعض الشركات خلال الفترة الأخيرة لإعلان تصفيتها وإشهار إفلاسها بسبب الديون المتراكمة عليها وكجزء للتنصل من بعض من هذه الديون تلجأ لإشهار الافلاس، مشيرين إلى أن تعثر هذه الشركات نتيجة دخولها السوق دون دراسة جدوى أو تخطيط أو وضع استراتيجية طويلة الأمد للاستمرار والمنافسة.

وأضافوا خلال استطلاع رأى لـ«الوطن الاقتصادي» أن هناك بالفعل زيادة ملحوظة في الأحكام القضائية الصادرة الفترة الماضية بحل وتصفية العديد من الشركات بالإضافة إلى تزايد عدد الدعاوى القضائية من المستثمرين بتصفية أنشطتهم.

واوضحوا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من تلجأ للتصفية لعدم استطاعتها مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدين ان السوق يقوم بتصحيح اوضاعه خلال الفترة الحالية ولذلك فان الشركات التي لا تمتلك ملاءة مالية قوية ستتعثر ومن ثم تلجأ للتصفية، قائلين ان اغلب الشركات التي ستعلن إفلاسها هي الشركات الوهمية وأغلبها تعمل في قطاع المقاولات.

فى البداية اكد المحامي راشد آل سعد مدير مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية على زيادة الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والتي يطالب أصحابها بحل الشركة وتصفية أعمالها، مشيرا إلى أن قانون الشركات الجديد أفرد مواد كثيرة لتقنين عمليات حل الشركات وتصفيتها، مشيراً إلى المادة التي تستند إليها معظم الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة بتصفية الشركات هي الخاصة بزيادة خسائر الشركة.

واوضح ان تصفية الشركة يكون وفقاً للأحكام المبينة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو ما يتفق عليه الشركاء عند حل الشركة، متابعا حديثه قائلا: يقوم بالتصفية مصفى أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، وإذا كانت التصفية بناء على حكم، بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي.

ويقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وهي استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير، وفاء ما على الشركة من ديون بيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن، ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة والقيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها، وتمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.

وأكد آل سعد ان الشركة وفقا للقانون تحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة خلال هذه المدة عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة، وتنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.

وأشار إلى سقوط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز أن يتم الإخطار بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد اذا كان الدائنون غير معلومين أو كانت مواطنهم غير معلومة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار لتقديم طلباتهم بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وسبعين يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم، على أن يعاد الإخطار بالنشر خلالها بعد مضي شهر من سريانها، وإذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع قيمة ديونهم خزانة المحكمة المختصة، إلى حين ظهور أصحابها أو تقادمها ويسدد المصفي ديون الشركة بعد خصم نفقات التصفية وهي المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة والمبالغ المستحقة للدولة والإيجار المستحق لمالك أي عقار مؤجر للشركة.

واكد ان القانون ألزم المصفي بعد سداد ديون الشركة أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم النقدية من رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بنسبة نصيب كل منهم في الربح.
«شركات وهمية»
ومن جانبه قال المحامي غانم الكبيسي ان اغلب الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تقوم بالاعلان عن التصفية ينتج ذلك عن سوء إدارة مما يزيد من الالتزامات والديون التي ترهق كاهلها مما ينتج عن ذلك إعلان عقوبات عليها مثل منع السفر لأصحابها مما يدفعهم لاعلان التصفية.

واكد ان قانون الشركات الجديد أعلن عن طرق التصفية والأمور التي تتم عند إعلان التصفية، موجها النصح للمتعاملين مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأن عليهم العمل مع اشخاص وسمعة وكيان الشركة.

ولفت الكبيسي إلى أن شركات وهمية قامت على النصب والاحتيال بالاعلان عن إفلاسها والتصفية للهروب من المستحقات المفروضة عليها، خاصة الشركات التي تنشأ من أجل الاستثمار العقاري حيث يقومون بتحصيل إيجارات من عائلات لمدة عام ومن ثم يقومون بتصفية الشركة.
تحديات السوق
ومن جانبه قال صالح الكعبي مدير مكتب الكعبي للمحاسبة ان لجوء العديد من الشركات إلى اعلان التصفية يعود لعدة أسباب أبرزها ان بدايات دخول تلك الشركات للسوق كانت غير صحيحة حيث من المفترض ان تقوم أي شركة بالدخول للسوق على خطوات ولا تقوم بالدخول بمكاتب واعمال ضخمة الا بعد ان تعرف اتجاهات السوق.

وأضاف ان هناك شبابا يقومون بفتح شركات بعد تخرجهم دون دراسة السوق وهذا خطأ كبير لأن دراسة جدوى أي مشروع مهم جدا، مؤكدا أن السوق القطري شهد خلال السنوات القليلة الماضية دخول العديد من المغامرين والساعين إلى تحقيق الربح السريع، ولذلك قاموا بتأسيس شركات من دون إجراء دراسات جدوى حقيقية.

وقال: «إن التصفية لا تعني التنصل من كامل الديون فالقانون حدد طرق تصفية الشركات وكيفية سداد الديون وان بعض الشركات تلجأ للتصفية للتهرب من ديونها ولكن المحكمة تحدد طريقة سداد تلك الديون».
تصحيح أوضاع
واكد رجل الأعمال علي حسن الخلف أن إفلاس الشركات في قطر هو ظاهرة طبيعية تحدث في معظم الأسواق والاقتصادات العربية والأوروبية، خاصة ان السوق والاقتصاد القطري يمر حاليا بفترة تصحيح أوضاع وإعادة هيكلة، مشيراً إلى أن عمليات التصفية وإشهار الإفلاس يرى البعض أنها من الأشياء غير المقبولة على اعتبار أن جميع الشركات لابد أن تحقق أرباحاً حتى لو كانت هذه الأرباح غير منطقية.

وأضاف: بعض الدخلاء يقومون بتأسيس شركات تجارية أو عقارية وتوثيقها في السجل التجاري ولكنها لا تقدم قيمة مضافة في السوق وذلك عندما يعجز صاحب الشركة عن رد الأموال لأصحابها وقبل أن تتحول المشكلة إلى قضية لا يجد أمامه سوى تصفية الشركة وإعلان إفلاسها أو الهرب خارج البلاد لعدم قدرته على السداد. وقال ان القانون حدد طرق التصفية التي تختلف من شركة إلى أخرى بحسب طبيعتها وان قوانين إنشاء الشركات حدد طرق التصفية والتي لابد أن يلتزم بها المصفي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت