رؤية منظمة سيداو .. لحقوق المرأة السعودية

يبدو أن المهتمين بقضايا المرأة السعودية بدأوا بالتكاثر والنشاط بشكل ملحوظ وبدأوا باماطة اللثام عن اهدافهم الدنيئة مدعين انحدار مستوى حقوق المرأة في السعودية حيث نقرأ من حين لآخر في مختلف الصحف او المواقع الالكترونية بان المرأة السعودية تعاني ظلما شديدا وهضما لحقوقها وكانها تعيش في غابة وأن جميع التطورات التي تحصل فى العالم اليوم لم تغير شيئا من وضعها بخلاف ما تتمتع به المرأة العربية فى مختلف البلاد العربية من حقوق وواجبات وهو ما يعني أن عملا جبارا ينتطر اولئك المكافحين والحقوقين في مجال حقوق المرأة السعودية وأنهم سوف يصطدمون كثيرا بعراقل السلطة الدينية التي لا زالت تمارس الوصاية على المرأة كونها غير راشدة مما يتنافى مع القوانين الدولية التي تعتبر المرأة مثل الرجل فى الحقوق والواجبات بالرغم من الاختلاف الجوهري فى تحديد المسؤوليات ومن ثم ليس من السهل التخلص من هذه العقلية!!

حقيقة سيداو:

يتحجج أولئك الحقوقيون المطالبين بواقع افضل للمرأة في السعودية بان الدولة وقعت على اتفاقية سيداو ولكنهم أصيبوا بالوهم والخلط وانعاكس التفكير حيث لم يفهمواويتصورا معنى توقيع المملكة على هذه الاتفاقية حيث وقعت عليها عام 2000م كونها منظمة حقوقية فقط وهنالك فرق بين التوقيع والمصادقة لى كافة بنود الاتفاقية

فالتوقيع : لا يعني الإلزام بتطبيق بنودها في البلد اذا كان توجهاته محافظة

والمصادقة : تعني الإلزام بشكل قانوني بتطبيق مواد هذه الاتفاقية داخل المجتمعات وبالتالي تحصل الاتفاقية على صبغة تقنينية لتطبيقها واقعًاوتتم المحاسبة سنويًّا عبر تقارير تتابع مدى التقدم في تطبيق بنودها وموادها من عدمها.

فتوقيع السعودية جاء مبني على مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة مع تحفظ عام فيحال تعارضت أي من بنود الاتفاقية مع المتفق عليه في الشريعة الإسلامية فلن تلتزم بتنفيذ البند

لذلك الحكومة السعودية والمجتمع السعودي ترفض البنود التالية من الاتفاقية :

1 – المادة (2) من الاتفاقية
جعل مرجعية المواثيق الدولية فوق مرجعية الإسلام في الأحوال الشخصية

2 – المادة (3) من الاتفاقية
تدعو لرفض تفريق الشريعة بين دور الرجل والمرأة بالعدل وإعطاء كلٍ منهما حقهوالمطالبة بالمساواة المطلقةوالمطالبة برفض أحكام الشريعة في الزواج كإعطاء المرأة مهراًوجعل الطلاق بيد الرجلووضع عدة للمرأةوتقسيم الميراث.

3 – المادة (6) من الاتفاقية
تبين عدم معارضة عمل النساء في الدعارة لحساب أنفسهن! ولكن المشكلة عندهم أن يستغلهن أحد.
4 – المادة (10) من الاتفاقية
تحث السيداويين لنشر الثقافة الجنسية بين الأطفال – الطفل عندهم ما دون 18 سنة – بحجة حقهم في المعرفة. وهذا نشر للفساد والتحلل كما نشاهد من حال الأطفال في المجتمعات الغربية حتى يتعذر اللقاء بشباب أطهار لم يتنجسوا بجريمة وفاحشة الزنا والشذوذ إلا نادراً.

5 – المادة (11) من الاتفاقية
احتقار دور الأم في تربية أولادها وخدمتهم وكأن خدمة الآخرين رقي وخدمة الأهل عيب.

6 – المادة (12) من الاتفاقية
تدعو للانحلال وشرعنة العلاقات الجنسية المحرمة من خلال التعهد بتقديم الخدمات الصحية للنساء دون اعتبار لكونها متزوجة أو غير متزوجة.

7 – المادة (15) من الاتفاقية
تدعو المرأة للتمرد على أسرتها وتدعوها للسفر والسكن حيثما شاءت بغضّ النظر عن موافقة وليّها من أب أو أخ أو زوج

8 – المادة (16) من الاتفاقية
تدعو لاعتماد الزواج المدنى العلماني، فتسمح بزواج غير المسلم من المسلمة، وتمنع تعدد الزوجات، وتلغي عدة المرأة، وترفض قوامة الرجل على زوجته، وترفض موافقة الولي على زواج وليته، وتمنع الزواج تحت سن 18 سنة.

الخلاصة :

هذه الاتفاقية تريد أن يعيش الناس بطريقة منحلّة عن الدين والأخلاق على غرار المسلسلات التركية المدبلجة فلا يتم مراعاة اي امر ولا الاعتراض على اي موقف ولا الاحتكام للشرع .

ختاما :

اتمنى من الناشطين الحقوقيين المؤيدين لسيداو في مجملها دون تحفظ ان يراجعوا موقفهم من تلك المطالبات فنحن المجتمع السعودي تحت قيادة حكيمة لن نقبل بما تريدون.

بقلم :

ا. عبدالرحمن القراش .
عضو برنامج الامان الاسري الوطني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت