حقوق النساء المطلقات في المملكة العربية السعودية

حقوق النساء المطلقات في المملكة العربية السعودية – استشارات قانونية

كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في العام 2011 لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35% من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذين يتراوح بين 18% و22%.

ووصلت حالات الطلاق في عام 1431هـ إلى معدل حالة واحدة كل نصف ساعة، بعد أن بلغت عدد حالات الطلاق 18765 حالة مقابل 90983 حالة الزواج في العام ذاته، بمعدل حالة كل نصف ساعة، وتقع غالبية حالات الطلاق في السنة الأولى من الزواج بنسبة تصل لـ60%، بحسب مختصين.

دعوات لاستصدار وثيقة حقوقية

دعا المحامي المهتم بقضايا الطلاق وحقوق المطلقات خالد السبيعي إلى إصدار «وثيقة طلاق» لا تخالف الشريعة الإسلامية و تحافظ على حقوق المرأة المطلقة، من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد.

كما أطلقت دعوة لإنشاء جمعية – يعترف بها رسميا – تعنى بحقوق المطلقات والدفاع عنهن في المحاكم.. وإنشاء محاكم مستعجلة للفصل السريع في المشكلات المترتبة على الطلاق.

وسبق أن دعا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة الداعية المعروف إلى تدشين وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المرأة المطلقة، من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد. ولا تفقدها بأي من طرق الاحتيال المتداولة أو بالقوة الذي يلجأ إليها بعض الأزواج.

ووافق على ذلك قانونيون سعوديون بقولهم إن هناك الكثير من المطلقات اللاتي يفقدن حقوقهن التي كفلها الشرع لهن نظرا لعدم معرفتهن بهذه الحقوق، حيث أن هناك من الأزواج من يحاول التملص من هذه الحقوق وعدم تمكين مطلقته من الحصول عليها أو خداعها بالتنازل عن بعض حقوقها بطريقة لا تعرف بها المطلقة أنها تتنازل عن حقها.

في وقت رأى فيه قانونيون آخرون أن الضمانة الوحيدة لهذه الحقوق هي تفعيل محاكم الأحوال الشخصية فهي بتخصصها وبسرعة البت يمكن أن تجعل من هذه الحقوق أمراً مصانا من قبل الجميع، كما أنها قد تعمل على نشر هذه الحقوق من خلال الأحكام التي تصدرها.

وفي هذا الصدد وافق مجلس الشورى السعودي يوم 20 فبراير 2012 على الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات التي أيدت إعداد لائحة تنظم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد عدد حالات الطلاق، وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق من نفقة وحضانة وما يتعلق بها من إجراءات إدارية وتنظيمية، فيما رأى آخرون أنه يجب دراسة الموضوع بشكل مفصل والتأكد من وجود فراغ تنظيمي في هذا الصدد. وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء المؤيدة والمعارضة للتوصية وافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.

ملتقى مبادرة الطلاق السعودي عام 2008

عقد عام 2008 مؤتمر نسائي تحت عنوان “ملتقى مبادرة الطلاق السعودي” للدعوة إلي الدفاع عن حقوق المرأة المطلقة وأبنائها.

طالبت المشاركات فيه باعتماد إجازة طلاق رسمية للمطلقات في أنظمة العمل تصل إلى ثلاثة أيام أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة. ودعين إلى تأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن، وإعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدينة من مدن المملكة،وتغيير وصف الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة في كافة الأوراق الثبوتية الظاهرة للعامة إلى عزباء، والاحتفاظ بمعلومة مطلقة فقط في سجلات الأحوال المدنية غير الظاهرة للعامة أسوة بالرجل المطلق.والتأكيد على الاعتراف والأخذ بهوية الأحوال المدنية للمرأة المطلقة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية وعدم إجبارها بإحضار معرف لها، إلغاء اشتراط حصول المرأة المطلقة على صكوك الحضانة والولاية، واعتبار أمومتها ولاية عامة لأطفالها القصر من الجنسين بدون صكوك شرعية بحيث يتم تسهيل جميع مهماتها كأم ترغب في الحصول على إنهاء كافة الأوراق الثبوتية لأطفالها وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بعلاجهم أو التحاقهم بالمدارس.

ودعين إلى تمكين المرأة المطلقة السعودية من استخراج أو تجديد جوازات السفر لأطفالها القصر بدون صك ولاية أو صك حضانة وتمكينها من السفر مع أطفالها وتمكينهم من السفر معها أو مع الوفود المدرسية أو المجموعات المأمونة وعدم تمكين الأب من منعها أو منعهم من ذلك إلا بمبررات شرعية صادرة بصك شرعي، مع تحمل الأب والأم على السواء مسؤولية رعاية الأطفال سواء داخل أو خارج المملكة.

كما تضمنت التوصيات صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في إنهاء الإجراءات والأوراق الثبوتية لمطلقته ولأطفاله منها، ولكل من يستخدم الأوراق الثبوتية الخاصة بزواجه السابق من مطلقته الحالية مثل عقد النكاح أو دفتر العائلة.

مبادرة للتوعية بحقوق المطلقات في السعودية

في عام 2009 أطلقت الإعلامية السعودية “هيفاء خالد” مبادرة إعلامية تطوعية تحت عنوان “مبادرة الطلاق السعودي” بهدف توعية المرأة السعودية بحقوقها وواجباتها وموقفها في قانون الأحوال الشخصية.

وحملت على عاتقها الدعوة لاصدار نظام احوال شخصية ينهي معاناة المطلقات السعوديات وابنائهن بشكل جذري من خلال المشاركة الجماعية في الآراء والمقترحات وبشكل خاص من الخبراء والمختصين في المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية في تقديم مقترح لهذا النظام على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق واحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيقه بناء على النصوص الشرعية والانظمة المقارنة الاخرى بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ليحد من الاضرار الواقعة على المرأة المطلقة وابنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والاحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والسؤال عن الحال والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولابنائها حيث لم تُسن حتى الآن انظمة تمكنها من الحصول على هذه الحقوق فور اصدار صك الطلاق دون الزامها بالمطالبة بها من خلال اقامة دعاوى مستقلة.

دعت فيها فيها المختصين للعمل على الالتزام بمراعاة حقوق المرأة مع تقديم مقترحات وبنود يتم الأخذ بها في قانون الأحوال الشخصية حول كل ما يتعلق بتنظيم علاقة الأسرة، فهي تهدف إلى إنشاء نظام عادل يتحكم في العلاقة داخل إطار الأسرة.

كما طالبت بإدراج كافة الأمور التي توضح وضع المرأة، في وثيقة الزواج، داعية الجهات المختصة والجمعيات الاجتماعية التنموية للتكاتف معا من أجل إيقاظ المجتمع العربي من غفلة إهدار حقوق المرأة.

خدمات تقدمها الحكومة السعودية

هذا وتصرف حكومة المملكة العربية السعودية إعانة شهرية مخصصة للمطلقات، فضلاً عن الإعانة المقطوعة ، وغيره من البرامج المقدمة من الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية .

وتم ترتيب اتفاق بين وزارة العدل السعودية و وزارة الشؤون الاجتماعية على إعانة المطلقة ماديا وذلك باستقطاع إجباري من راتب الزوج للأم المطلقة وأبناؤها، مما سيحل الكثير من المشاكل المادية التي تتعرض لها المطلقة.

وسمحت المملكة للسيدة المطلقة، بعد وقوع حالة الطلاق وثبوتها شرعا، باستخراج سجل أسرة خاص بها وبأبنائها، عبر شريحة خاصة ببياناتها وبيانات أبنائها، يحق لها الحصول عليها من الجهة المسؤولة عن الأحوال الشخصية للسعوديين في البلاد.

مؤكدة على أحقية الزوجة في حالة عزوف الزوج عقب وقوع الطلاق، عن إسقاط بياناتها في سجل الأسرة وتغيير بيانات بطاقة العائلة، عبر مراجعتها هي أو أحد أولياء أمرها لوكالة الأحوال المدنية لتعديل البيانات بتسجيل الطلاق، وإسقاطها عن سجل الأسرة من خلال صك الطلاق المقيّد شرعا، عبر تصديقه في المحاكم الشرعية.

كما يحق للمطلقات في السعودية التقديم على قرض اجتماعي بدون فائدة من البنك السعودي للتسليف والادخار ،وصندوق التنمية العقارية،وصندوق المئوية .

تأهيل المطلقات

للمطلقة حق على الدولة بتوفير جهة مختصة بتأهيل المطلقات نفسيا وتدريبهن على مواجهة المجتمع بشخصية قوية ومعنويات عالية ،كما يحبذ تأهيلهن للعمل بالوظائف المتاحة عبر القطاع الخاص أو العام كي تبدأ المطلقة حياتها من جديد معتمدة على نفسها ومثبتة وجودها وفاعليتها في المجتمع ،وتغير من نظرة المجتمع لها على إنها عالة وعار عليه إلى نظرة محترمة فارضة نفسها وبقوة على المجتمع كامرأة عاملة منتجة وذات أهمية .

وفي السعودية اعتمدت جمعية أسرتي بالمدينة المنورة تنفيذ برنامج تدريبي يساعد المطلقات على الحياة بعد الطلاق. وأوضحت مديرة القسم النسائي في الجمعية عفاف حلمي، أن البرنامج يهدف إلى الأخذ بيد المطلقة والوصول بها إلى شخصية فعالة ومنتجة بالمجتمع، من خلال تدريبهن من قبل مدربات ومستشارات متخصصات ممن يحسب لهن التعاون المستمر مع الجمعية، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون مجانيا وسيشتمل على عدة جوانب أساسية مرتبطة بالحياة بعد الطلاق نفسيا واجتماعيا وماليا ومهاريا.

وأضافت أن عدد المستفيدات في بداية البرنامج سيكون 100 مطلقة، سيتدربن خلال ثلاثة شهور على الحاسب الآلي و الأعمال الفنية والديكور والطبخ، بالإضافة إلى التطوير المعرفي على يد المدربات الذي يتضمن إقامة محاضرات بعناوين «كوني ايجابية تكوني متفائلة»، «تقدير الذات والثقة بالنفس»، «تحديد الأهداف وترتيب الأولويات».

************

المصادر

–منتديات الشؤون الاجتماعية .

-السعوديات ودوامة الطلاق المنهكة (سحر خان –الحوار المتمدن 5/1/2009)

-الموقع الالكتروني لمجلس الشورى السعودي.

-السعودية.. حالة طلاق كل نصف ساعة (العربية نت 14 فبراير 2012).

-جريدة عكاظ 10 أبريل 2008. 27 نوفمبر 2008.

-ام بي سي نت 8 مارس 2009 .

-صحيفة الشرق الاوسط 30 أبريل 2011. 2 نوفمبر 2010.