تمكين المرأة حقوق وواجبات
إيمان المطيري
لم تدخر المملكة جهدًا في دعم المرأة وتمكينها على مرِّ عهود ملوكها – رحمهم الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حيث بدأت رحلة تمكين المرأة في منتصف القرن الماضي عندما تمَّ الإعلان عن إنشاء مدارس الإناث، ليتاح للمرأة حقها في التعليم، ثم الدراسة الجامعية. طموحها الكبير في التعليم منحها حقًا جديدًا وفتح لها آفاقًا أوسع، حيث مكَّنها من خوض غمار الدخول في مجال الدراسات العليا في العديد من التخصصات. واستمرارًا لتمكين المرأة بشكل أكبر، كانت بداية رحلة الابتعاث للدراسة في الخارج مرحلة جديدة حققت لها مكانة أفضل في المجتمع، وأهَّلتها لاستلام مناصب قيادية.
النجاحات الوظيفية والاقتصادية التي حققتها المرأة السعودية فتحت لها آفاقًا جديدة ومكانة مرموقة وأدوارًا أكبر في الحياة العملية، حيث شهدت نقلة نوعية ومميزة بمنحها ثلاثين مقعدًا في مجلس الشورى، كما تمَّ السماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية، مما مكَّنها من تفعيل مساهمتها المجتمعية.
ولأنها عنصر فاعل في المجتمع، وتعزيزًا لدورها الريادي في تقدم ورفعة المملكة، حظيت المرأة السعودية باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، وتبوأت مكانًا یلیق بها ويعزز من نجاحاتها على جميع الصُعُد. حيث كان لقراره – حفظه الله – بالسماح للمرأة بالقيادة، تعزيزًا لقيمتها وحرصًا على تمكينها، الكثير من الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم هذا القرار كثيرًا في معالجة معوقات كانت تواجه المرأة في عدة قطاعات كالنقل، والعمل، وأصبحت تباشر عملها بشكل أكبر، مما رفع مساهمتها في سوق العمل ووسَّع من مشاركتها في البرامج الإنتاجية والإدارية.
وإيمانًا بالدور المحوري للمرأة، ولأنها ركن أساسي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، منحت “رؤية المملكة 2030” وعرَّابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فارس التغيير، المرأة السعودية فرصة كبيرة للمشاركة وإثبات قيمتها لتواكب تطلعات المجتمع السعودي، وتساهم بذلك في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وخير دليل على ذلك الثقة الكبيرة والقرارات الداعمة للمرأة السعودية ورسم مستقبل مشرق لها، لتستمر في نيل إعجاب العالم كلما حققت إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل، ويمهِّد لها الطريق لتكون شريكًا في تحقيق أحد أهم أهداف “رؤية المملكة 2030”، وهو زيادة مشاركة المرأة السعودية إلى 30 في المئة.
الآن وبعد وصول المرأة لعصرها الذهبي الذي نالت من خلاله كثيرًا من حقوقها وأصبحت محط أنظار العالم، حان الوقت لتثبت أهميتها وقدرتها واستحقاقها لهذه المرحلة الهامة، وأن تكون قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في التنمية المجتمعية والاقتصادية، واستثمار ثقة القيادة بصورة فعالة حتى تؤكد أنها تملك كل الأدوات والوسائل اللازمة لعمليات الإدارة وبناء المؤسسات الاقتصادية ذات القدرة على النمو والاستمرارية في خدمة وطننا الغالي، حيث تعدُّ مشاركة المرأة جزءًا أساسيًا في التوسع الاقتصادي والنمو للدول.
وتشير دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي إلى أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة من شأنه أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12-28 تريليون دولار بحلول عام 2025.
في النهاية أقول لنفسي ولنساء وطننا الحبيب، إن دورنا قد تبلور ونلنا ما كنا نصبو إليه، لذا يجب علينا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتنا إياها قيادتنا الرشيدة، وأن نواجه التحديات ونبذل قصارى جهدنا، ونقوم بدورنا على أكمل وجه، للمضي قدمًا في تحقيق رؤية أميرنا الشاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الهادفة إلى رفعة المملكة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً