حق الدفاع بين النظري والتطبيق

يثار فى هذه الفترة نقاش حول مفهوم الدفاع وحق المواطنة فى الدستوروذلك لما يترتب عن هذين المدلولين من معانى سامية فى تحقيق العدالة التى ينشدها الجميع سواء من حيث مفهوم الدولة العصرية فى تحقيق العدالة اومن حيث فهم المواطن لحقه فى الحصول على دفاع يكفله له الدستور.

ان الحقيقة الموضوعية لمفهوم تحقيق العدالة تتمثل فى ثلاث محاور اساسية:

المحور الاول : محاكم يشرف عليها قضاة مستقلون عن السلطة التنفذية بحيث يستطيعون فرض القوانين وتطبيقها دون واعز من اى كان الا ضمير القضاة الحر والمستقل ولايمكن ان يتحقق هذا الا اذا شعر القضاةبالامان فى مآربهم الشخصية والوظيفية وهذا لايمكن تحقيقه الامن خلال وضع سلطة القضاة فوق سلطة الادارة الوصية او تحت الرقابة القضائية المستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية.

المحورالثانى : نيابة عامة قوية تمثل السلطة القضائية وتحمى المصلحة العامة للمجتمع وتقف امام كل التحديات التى من شانها المساس بالسيادة الوطنية او الانتقاص من الرموز الوطنية وكل مامن شانه المس بوحدة المجتمع والامة.

وبالمقابل وجود تحقيقات قضائية خارجة عن سلطة النيابة العامة وتعمل على البحث عن الحقيقة دون سواها بحيث تكون عنوانا لاكتشاف حقيقة الفعل المنسوب للمتهم وتوضيحه للمحكمة.

المحور الثالث: ويتمثل فى هيئة الدفاع وهذه الهيئة مستقلة بطبيعتها وهدفها تبرئة المتهم من الافعال المسوبة عليه اعتداء او تخفيف العقوبة عنه فى حال بثوت التهم وذلك من حيث ثقل الظروف الموضوعية الميحطة بالفعل وتوضيح اسبابه او تفنيد التهم وتنبيه القضاة للتهم غير الموسسة تاسيسا قانونيا اوفعليا .

ان معظم الدساتير تحرص على تكييف وضعها مع القوانين الدولية الرامية لحماية حقوق الانسان فى مفهومه الواسع من الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع .لكن هذه القوانين غالبا ما تصدم بفهم خاطىء او سوء نية لتفسيرها على ارض الواقع. بحيث نجد تأويلات مختلفة لنص قانونى . وهذه التفسيرات المختلفة نجدها حتى فى القرارات الدولية كما هو الحال للقرار 242 لعام 1967 ولقرارات الامم المتحدة بالنسبة للقضية الفلسطينية والقرارات الخاصة بغزو العراق عام 2003.وعليه فالمجتمع الدولى فى حاجة جديدة لصياغة نصوص واضحة لاتقبل التأويل كما ان المجتمع فى حاجة لتفعيل دوره فى سن القوانين ومراقبة تطبيقها على ارض الواقع.