حكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على “الشورى”

قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 استنادا إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة إلى أن رقابتها لا تقتصر على العيوب الموضوعية التي تقوم على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع
الإجرائية التي تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.