أول حكم قضائي بحق أحد مزوّري الشهادات بجدة
حصل عليها من جامعات أميركية.. واستعملها للحصول على وظيفة مرموقة
أصدرت المحكمة الإدارية بجدة، أمس الاثنين، أول حُكم قضائي من نوعه في قضايا الشهادات المزورة بإدانة مواطن استخدم شهادات دكتوراه مزيفة واستفاد منها في شغل وظيفة “مستشار” في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وخلص الحكم إلى تعزيره بالسجن عاماً وتغريمه 10 آلاف ريال.

وبعد النظر في القضية وُجد أن صاحب الشهادة المزوّرة استعملها للحصول على وظيفة مرموقة في شركة خاصة. وحصل “مزور الشهادة” على شهاداته من جامعات أميركية.

وفي جلسة أمس، قدم ممثل الادعاء صور عقود ومحاضر اجتماع للشركة التي يعمل فيها المتهم ويمتلك حصة منها، تتضمن تواقيع حية باسمه ومشاراً فيها إلى أنه يحمل شهادة دكتوراه، وأنه حصل على المنصب في الشركة والوظيفة بناءً على الشهادات المزورة التي قدمها.

ورد المتهم بإقراره أمام الدائرة بتقاضيه راتباً مقداره 50 ألف ريال من الشركة، بناءً على أنه أحد الشركاء، كما أقر أمام المحكمة بأن المحررات المقدمة تحمل تواقيعه، لكن الاسم المكتوب بنفس الخط ونفس القلم أعلاه لا يخصه.

كما أنكر الشهادات وطلب البينة على أنها تعود له ومدى الاستفادة منها، وأن تعيينه في الوظيفة كان بناءً على أنه أحد مؤسسي الشركة.

وفي وقت سابق كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، أن عدد الشهادات الهندسية المزورة وصل حتى الآن إلى 1050 شهادة، 29 من المزورين سعوديو الجنسية بينهم امرأة واحدة.

وقال الشقاوي إنه تم اكتشاف هذه الشهادات المزورة عندما تقدم أصحابها إلى الهيئة للحصول على الاعتماد المهني، ليتمكنوا من العمل في البلاد.

وأوضح أن العدد الأكبر من الشهادات المزورة كانت لآسيويين إذ بلغ عددها 626 شهادة، وبلغ عدد الشهادات المزورة من قبل العرب 349 شهادة، كما أن هناك 39 شهادة غربية مزورة.

وأفاد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين غازي العباس لقناة “العربية”، بأن “الهيئة لديها برنامج اعتماد مهني، ولا يسمح للوافد بالتسجيل إلا من خلال الهيئة نفسها، ويحرص هذا البرنامج على التأكد من الشهادة الهندسية الأساسية وكذلك الشهادات التدريبية”.

وقال عباس: “تم الاتفاق مع شركة عالمية تُدعى “داتا فلو” تقوم بتتبع لشهادة المتقدم، ويتم التأكد منها من خلال الجامعة التي أصدرت الشهادة”. ويضيف “مازالت تأتينا مثل هذه الشهادات، والغريب أن يخاطر هذا المتقدم بشهادة مزورة معتقداً أنه لن يتم التأكد منها، وعلى هؤلاء المتقدمين أن لا يتقدموا ويضعوا أنفسهم في هذا الموقف”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت