الحبس سنتين و500 ألف درهم غرامة لعربي أطلق موقعاً لتسهيل «الدعارة»

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أدانت محكمة النقض في أبوظبي شخصاً عربيا، تحظى صفحاته على المواقع الإلكترونية بمتابعة واسعة، بتهم المساعدة على ارتكاب الدعارة، مقابل 100 درهم عن كل اتفاق يبرم من خلاله، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني لبث وتخزين صور إباحية، بغية عرضها على طالبي المتعة. وقضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف بحبسه سنتين، وتغريمه 500 ألف درهم، ومصادرة الهواتف المضبوطة، وإبعاده عن الدولة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم مساعدة نساء على ارتكاب الدعارة باستخدام شبكة معلوماتية، إذ استغل شهرته الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور إباحية لإغراء راغبي المتعة بممارسة الجنس معهن لقاء أجر، وتمكينهم من التواصل معهن باستخدام الهاتف، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني وبث مواد وصور إباحية عن طريق الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى تخزين مواد وصور إباحية على ذاكرة هواتفه بقصد عرضها على راغبي المتعة.

وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة الهواتف، وإبعاده عن الدولة، واستأنف المتهم الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المستأنف سنتين وتأييده في ما عدا ذلك.

وطعن محامي المتهم في الحكم المستأنف، وأودع صحيفة بأسباب طعنه، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن، وقد رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الطاعن نعى على الحكم بأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ رد بـ«بطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه ومسكنه لعدم جدية التحريات، بدلالة خلوها من اسمه وبقية بياناته الشخصية وتفاصيل مسكنه. كما التفت عن طلبه باستدعاء مجري التحريات وضباط الواقعة لمناقشتهم في ذلك. وعن عرض الهواتف، فقد خلت الأوراق مما يفيد تملكه لها، كما أنها تغاير في عددها ما عرض منها على المحكمة».

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم التداعي، التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من اعتراف المتهم أمام النيابة العامة، ومما قرره في محضر جمع الاستدلالات من أنه يمتلك حساباً على برنامج «سناب شات»، وآخر على «تويتر»، وأن لديه كثيراً من المتابعين لحسابه، وأن فتاتين (عربيتين) طلبتا منه عرض صورهما على صفحته، وأرسلت له كل منهما صورها بأوضاع مختلفة وبملابس خليعة، ورقم هاتفها لإعطائه لراغبي المتعة الحرام، فنشرها على حسابه على موقع «سناب شات» مقابل أن تدفع له كل منهما 100 درهم عن كل شخص يتواصل معهما من خلاله، وأنه تواصل مع شخصين رغبا في ممارسة الجنس معهما وأعطاهما رقم هاتف كل منهما.

وأكدت المحكمة في حكمها أنها تشاطر النيابة اطمئنانها إلى جدية التحريات، وعدم الأخذ بدفع الطاعن ببطلان إذن القبض عليه وتفتيشه ومسكنه. وحكمت برفض الطعن.

حسابات مخلة

أثبت تقرير البحث والتحري وتقرير الضبط والتفتيش، أن لدى المتهم حسابات مخلة بالآداب العامة، يدعو فيها إلى الرذيلة وارتكاب الفاحشة من خلال برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وموقع «تويتر». ويعرض أفلاماً جنسية بغرض الترويج للدعارة، كما أن التواصل معه يتم على رقم هاتف محلي، وأنه قبض عليه في مسكنه، بعد استئذان النيابة العامة، وضبطت لديه خمسة هواتف محمولة يستخدمها في أعماله المخالفة للقانون.

كما أثبت تقرير المختبر الإلكتروني احتواء الهواتف الجوالة المضبوطة بحوزة المتهم على صور إباحية، ومحادثات يتفاوض فيها مع آخرين على أسعار ممارسة الدعارة، ورسائل على الهواتف بأسماء الفتاتين تحتوي صوراً إباحية لهما.