حكم قضائي مسبق طرد الغاصب

الاجتهادات عن طرد الغاصب

ان الحكم المشكو منه صدر في مادة مستعجلة فهو لا يرتب سوى حجية مؤمنة بين اطراف النزاع مما يحق معه للطرف المتضرر اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة باصل الحق. يختص قاضي الامور المستعجلة في طرد اليد الغاصبة اذا ما ثبت لديه ان وضع يد الغاصب كانت بدون سبب مشروع اومسوغ قانوني.

قرار 102 / 1996 – أساس 484 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 57 – م. القانون 1996 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12361

– دعوى طرد الغاصب هي من صميم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
– الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل اليها من ظروف الدعوى و وقائعها.

وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة الى رقابة محكمة النقض وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها.
قرار 76 / 1983 – أساس 760 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 108 – م. المحامون 1984 – اصدار 01 – رقم مرجعية حمورابي: 2408

اذاكانت طرق الطعن في الحكم القضائي مفتوحة فلا تسمع بشانه دعوى مخاصمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
الحكم المستعجل حجيته مؤقتة ولا يرتب اية حجية امام محاكم الموضوع.
استقر الاجتهاد على ان دعوى طرد الغاصب تدخل في اختصاص القضاء المستعجل.

تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع بما لايخالف قواعد الاثبات. ولايشكل خطا مهنيا جسيما.
الاتفاق على التحكيم هو دفع لايحجب اختصاص قاضي الامور المستعجلة للفصل في النزاع دون تعد للموضوع.
قرار 242 / 1995 – أساس 739 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 41 – م. المحامون 1996 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 8052

من حق قاضي الامور المستعجلة ازالة اليد الغاصبة وطرد الشاغل من العقار الذي دخله بسبب العمل و اصبح اشغاله له بعد ترك العمل بدون مسوغ شرعي.
قرار 1077 / 1966 – أساس بدون – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 728 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13881

قاضي الامور المستعجلة يملك طرد غاصب العقار دون تعد للاساس بحسبان الدعوى استرداد حيازة وذات صفة مستعجلة.
قرار 84 / 1988 – أساس 217 – محاكم الاستئاف – سورية
مختارات – م. المحامون 1997 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 8491