حكم محكمة النقض في تقدير المانع المادي أو الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي

الطعن 542 لسنة 34 ق جلسة 2 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 3 ص 14

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حامد، وعلي عبد الرحمن.
————–
إثبات ” طرق الإثبات . شهادة الشهود”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير قيام المانع”.
جواز الإثبات بالبينة عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي تقدير قيام المانع متروك لقاضي الموضوع. م 403/1 مدني.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدني إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه .
————
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 258 سنة 1961 مدني كلي بنها على الطاعن بصفته قيما على المحجور عليه …… طلب فيها القضاء بتثبيت ملكيته إلى 12ف و8ط و6س موضحة بالصحيفة، وقال شرحا لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ أول أغسطس سنة 1955 ومسجل في 15 سبتمبر سنة 1955 باع القدر المذكور إلى ابن أخيه المحجور عليه المشمول بقوامة الطاعن ونص بالعقد أن البيع تم نظير ثمن قدره 2250 ج وأن البائع تسلمه قبل تحرير العقد. وأنه إذ كان هذا العقد صوريا صورية مطلقة لأنه لم يقصد به نقل الملكية إلى المشتري وإنما قصد نقل التكليف باسمه فحسب ليوفر له بذلك النصاب المالي اللازم للترشيح لمنصب العمدية بعد أن تقدم السن بوالده وعزم على ترك هذا المنصب وحتى تحتفظ به أسرة … التي ينتمي إليها الجميع، إلا أن المحجور عليه المتصرف له سلك مسلكا غير قويم انتهى به إلى اقتراف جناية سرقة بإكراه عوقب من أجلها بالأشغال الشاقة وعين صهره قيما عليه، وحالت هذه العقوبة بينه وبين تولي منصب العمدية، وبذلك انتفت الحكمة من صدور العقد إليه إذ كان هذا فإن المطعون ضده رفع هذه الدعوى بطلب استرداد الأطيان المتصرف فيها بسبب صورية التصرف صورية مطلقة، ودلل على هذه الصورية وعلى عدم دفع الثمن المذكور في العقد بأن المتصرف له ليس لديه أي مال يستطيع معه دفع هذا الثمن وأن الأطيان المتصرف فيها لا زالت تحت يده ولم يضع المتصرف له يده عليها في أي وقت وانتهى المطعون ضده إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية التي يدعيها، قائلا إن علاقة القربى والمودة التي تربطه بالمتصرف له تعتبر مانعا أدبيا يحول دون حصوله من ابن أخيه على ورقة ضد، وأنكر الطاعن صورية العقد واعترض على إثبات الصورية المدعاة بشهادة الشهود مقررا أنها لا تثبت بين العاقدين إلا بالكتابة. وبتاريخ 26 مارس سنة 1962 قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن عقد البيع موضوع النزاع هو عقد صوري صورية مطلقة وصرحت للطاعن بالنفي بذات الطرق مؤسسة قضاءها على جواز إثبات الصورية المطلقة في هذه الحالة بكافة الطرق لقيام المانع الأدبي، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 30/12/1962 بتثبيت ملكية المطعون ضده إلى 12ف و8ط و6س موضوع العقد ومحو كافة التسجيلات الموقعة عليها. استأنف الطاعن الحكم المذكور وقيد استئنافه برقم 274 سنة 13 ق طنطا وضمن أسباب استئنافه تمسكه بعدم جواز إثبات صورية العقد بالبينة ومحكمة الاستئناف قضت في 17/6/1964 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في 26/3/1962 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده صورية عقد البيع الصادر منه للطاعن أقام قضاءه بجواز الإثبات بالبينة في هذه الحالة على أن المطعون ضده عم الطاعن يحدب عليه ويشمله بعطفه مما دعاه إلى أن يوصي له ببضعة أفدنة زراعية. الأمر الذي يتوافر معه قيام المانع الأدبي الذي يحول دون حصول المطعون ضده على ورقة ضد تثبت صورية العقد الصادر منه. وهذه الاعتبارات التي أقام الحكم عليها قضاءه تنطوي على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك أن القول بقيام المانع الأدبي من الحصول على كتابة يجب أن يقوم على استخلاص سائغ مقبول. وإذ كان الأصل أن يتوافر المانع الأدبي لدى الجانب الأضعف من المتعاقدين كالزوجة بالنسبة لزوجها والخادم بالنسبة لمخدومه وكان المطعون ضده هو الجانب القوي بالنسبة للطاعن ولم يكن مكرها على التصرف إليه فإنه لا يمكن القول في هذه الحالة بقيام المانع الأدبي ويكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قرر قيام المانع الأدبي دون إيراد أسباب معقولة مما يعيبه بالقصور هذا إلى أن الحكم المذكور قد استند في قيام هذا المانع إلى أن الطاعن ابن أخ شقيق للمطعون ضده دون أن يكون بالأوراق ما ينبئ عن ذلك.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في 26 مارس سنة 1962 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية العقد الصادر من المطعون ضده للطاعن أقام قضاءه بجواز إثبات الصورية بالبينة على قوله “إنه في خصوص العلاقة بين المدعي (المطعون ضده) والمدعى عليه (الطاعن) فإنها موسومة بطابع الحدب والعطف من جانب المدعي يشهد على ذلك الباعث الإنساني الذي تتحدث عنه الوصية الرسمية الصادرة منه إلى أشخاص من ذوي قرباه من بينهم المدعى عليه (الطاعن) ووالده فبسط لهما من ماله شيئا كثيرا، فإذا أضافت المحكمة إلى جانب الدلالة المستفادة من هذه الوصية أن المدعى عليه ليس غريبا عن المدعي بل هو ابن أخ شقيق له يكون قد قامت بينهما علاقة تقرب من علاقة الأب بابنه في مظهرها المادي والمعنوي ولا شك أن مثل هذه العلاقة تعصم المدعي (المطعون ضده) – وهذه منزلته في نفس المدعى عليه (الطاعن) – من أن يطلب من هذا الأخير ورقة ضد فيما لو كان عقد البيع موضوع هذه الدعوى صوريا كما يدعي المدعي. ومن ثم ترى المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة بالبينة لتوفر قيام المانع الأدبي من الحصول على كتابة”. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدني إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة، عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا. فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضي الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة وملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ومنها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه. لما كان ذلك وكانت الظروف والاعتبارات التي أوردها الحكم القاضي بالإحالة إلى التحقيق والمؤيد بالحكم المطعون فيه تسوغ اعتبار صلة القربى التي بين المتعاقدين مانعا أدبيا يحول دون حصول المطعون ضده على ورقة ضد من ابن أخيه المتصرف إليه وكانت صلة القربى هذه ثابتة بإقرار الطاعن في مذكرته المودعة برقم 6 بملف محكمة الدرجة الأولى إذ ورد فيها أن المطعون ضده عمه وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه لا تتأثر بكون الطاعن ابن أخ شقيق للمطعون ضده أو ابن أخ غير شقيق، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال من ثلاثة أوجه ويقول في بيان الوجهين الأولين أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن العقد لم يقصد به تمليك الطاعن الأطيان محل النزاع وإنما قصد به توفير النصاب المالي اللازم لترشيحه لمنصب العمدية بعد وفاة والده. أقام الحكم قضاءه بذلك على اعتبارات لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. إذ القول بوجود العمدية في الأسرة منذ سنة 1895 وبقيام صلة القربى بين الطرفين لا ينهض دليلا على صورية التصرف الحاصل من المطعون ضده للطاعن ولا يصلح سندا لترجيح أقوال شهود المطعون ضده. كما استند الحكم المذكور في ترجيح أقوال هؤلاء الشهود وفي القول بصورية العقد على أن قانون العمد والمشايخ رقم 141 سنة 1947 الذي صدر العقد في ظل أحكامه اشترط توافر نصاب مالي لدى من يرشح للعمدية وأن يكون هذا النصاب قائما قبل خلو منصب العمدية مع أن اشتراط القانون المذكور وجود هذا النصاب لا يصلح أساسا للقول بأن العقد المطعون فيه صوري لم يقصد به التمليك وإنما قصد به توفير النصاب المالي للطاعن. ويقول الطاعن بيانا للوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قرره من أن النهاية التي انتهى إليها الطاعن بسلوكه سبيل الخارجين على القانون من شأنها أن تثير الشكوك والشبهات حول حقيقة المستندات التي قدمها لإثبات ملاءته وتوافر النصاب المالي لديه قبل صدور العقد المطعون عليه، هذا في حين أن المطعون ضده لم يجحد هذه المستندات ومن بينها عقد بيع محرر في 23/11/1957 عن قطعة أرض زراعية بناحية دجوي مساحتها 6ط وعقد بيع محرر في 31/7/1958 صادر من نفس المطعون ضده، كما أن استبعاد التصرفات الصادرة إلى الطاعن في 23/11/1957 و31/7/1958 من عناصر التدليل على ملاءته استنادا إلى أنها تمت بعد تحرير العقد المطعون عليه، ينطوي على فساد في الاستدلال لأن ثبوت ملاءة الطاعن عند تحرير عقد 31/7/1958 لا ينتفي معها قيامها في 1/8/1955 تاريخ تحرير العقد المطعون عليه. وإذ لم يورد الحكم أدلة مقبولة على عدم توافر الملاءة لدى الطاعن وقت تحرير العقد الأخير فإنه يكون قاصر البيان.
وحيث إن النعي بالوجهين الأولين مردود بأن الحكم المطعون فيه استند في إثبات صورية العقد صورية مطلقة إلى أقوال شهود الإثبات التي رجحها على أقوال شهود النفي للاعتبارات التي أفصح عنها والتي من بينها ما دللت عليه المحكمة من أن أسرة ….. التي ينتمي إليها المتعاقدان درجت على أن تحتفظ بمنصب العمدية منذ سنة 1895 حتى الوقت الحاضر وأن والد المتصرف إليه استمر يشغل هذا المنصب حتى وفاته في سنة 1958 وشغله بعده ابنه …. أخ المحجور عليه المتصرف إليه وكان في نية كبار الأسرة أن يشغله الأخير لولا ارتكابه الجناية التي حكم عليه من أجلها بالأشغال الشاقة وأن المطعون ضده أصدر العقد المطعون عليه استجابة لهذه الرغبة لمجرد توفير النصاب المالي لديه قبل أن يترك والده العمدية وهو النصاب الذي كان قانون العمد والمشايخ رقم 141 سنة 1947 يشترط توافره لدى من يعين عمدة وأن يكون متوافرا قبل خلو الوظيفة. ولما كانت أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم المطعون فيه تؤدي إلى ما انتهى إليه من صورية العقد صورية مطلقة وكان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وكانت الاعتبارات التي أوردها ا%