حماية المرأة العاملة في ظل قانون العمل
د. منال السيد
تعتبر البحرين نموذجًا في تمكين ودعم المرأة في الانخراط بسوق العمل، وفي سبيل ذلك، أكد قانون العمل على المساواة بينها وبين الرجل، كما وراعى الطبيعة الخاصة بالمرأة فعمل على حمايتها من أي ضرر يقع عليها. ولا يعد هذا الاتجاه حديثًا في البحرين، حيث عالج قانون العمل الملغي الصادر عام 1976 مواضيع خاصة بالمرأة العاملة، وعندما أصدر مشرع القانون الحالي في عام 2012، سعى لأن يضمن ويوسع من نطاق حقوق المرأة العاملة.

فعلى سبيل المثال، منح القانون الملغي المرأة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها خمسة واربعون يومًا، في حين جعل القانون الحالي من هذه المدة ستين يومًا.

وتميَّز قانون العمل الحالي بنصوص ترمي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة العاملة بسبب جنسها. فقد شدد على عدم جواز التمييز بين المرأة العاملة والرجل طالما تماثلت أوضاعهم في العمل. كما حظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس، ونص صراحة على أن إنهاء الخدمة بسبب الجنس يعتبر من أسباب الفصل التعسفي.

كفل القانون للمرأة الموازنة بين دورها في أسرتها ووظيفتها، حيث منع صاحب العمل من فصلها أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.

وبالإضافة لحقها في إجازة الوضع المذكورة أعلاه وساعتي الرضاعة، جعل من تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع أمرًا محظورًا، مما يعني معه أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يبرر عملها خلال هذه المدة بأنها تمت بناءً على موافقة العاملة. كما وأعطى القانون للمرأة حق الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات لمدة لا تجاوز ستة أشهر في المرة الواحدة وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتميَّز القانون الحالي عن سابقه بأنه منح العاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر في حالة وفاة زوجها، فإذا أرادت استكمال عدة الوفاة يمكنها إتمامها من إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وفي حالة عدم وجود رصيد من إجازتها السنوية كان لها الحصول على إجازة بدون أجر.

بالرغم من سعي القانون لمراعاة طبيعة المرأة والقضاء على كل تمييز ضدها، لا تزال هناك ممارسات تعسفية ضد المرأة العاملة، حيث يقوم البعض بزج فترة الإجازات المرضية بسبب الحمل وإجازة الوضع في تقييم أداء العاملة مما يؤثر على استحقاقها للترقيات والزيادات، في حين أنها حقوق كفلها القانون بالإضافة إلى أنها ظروف استثنائية لا يمكن القياس عليها. لذا، فإننا قد نكون بحاجة لإضافة نص -أسوة ببعض التشريعات- يحظر حرمان المرأة من الترقية بسبب الحمل أو الوضع.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت