_ أولاً : خصائص الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية :
بالرغم من أن الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية ما هو الا معاهدة دولية كبقية المعاهدات الدولية الا أنه ينفرد عنها بمجموعة من الخصائص تميزه عن بقية المعاهدات الدولية ؛
1- الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية ينشئ لنا شخصاً قانونياً جديداً له قدر من الذاتية . والجدير بالذكر هنا أن الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية يعتبر القانون الأعلي لها فهو يحتل المرتبة الأولي بالنسبة لما تصدره هذه المنظمة من قواعد تشريعية .
2- هذا الميثاق هو الذي يحدد الأجهزة التي تتكون منها المنظمة وهو الذي يقوم بمهمة توزيع الاختصاصات فيما بين هذه الأجهزة . وعادة ما يقوم الميثاق المنشئ بالنص علي الأجهزة الرئيسية ، تاركاً لكل جهاز سلطة انشاء الأجهزة الفرعية اللازمة لممارسة الاختصاص الموكول له .
3- ويتميز أخيراً الميثاق المنشئ بخصيصة عدم جواز ابداء تحفظات بشأن أحكامه الا اذا نص الميثاق علي خلاف ذلك . و أساس هذه الخصيصة هو الحرص علي تحقيق هدف المنظمة علي أكمل وجه .
_ ثانياً : الطبيعة القانونية للميثاق المنشئ للمنظمة الدولية :
الاتفاق المنشئ للمنظمة ما هو الا معاهدة دولية ، ويخضع لمبدأ سلطان الارادة ، بمعني لايتصور أن توافق احدي الدول علي الالتزام بأحكام ميثاق منظمة دولية بما يتعارض أو حتي من شأنه المساس بسيادتها ولكن بالرغم من هذه الحقيقة فان معظم الفقهاء راح كعادته يبحث عن تكييف للميثاق المنشئ للمنظمة ، وذلك بهدف الكشف عن طبيعته القانونية وعما اذا كان يتميز عن بقية المواثيق والاتفاقات الدولية .
وقد ذهب بعض الفقهاء الي أن الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية له طبيعة دستورية ، وذلك من حيث أنه يحدد القواعد القانونية الخاصة بالعضوية والتصويت وتكوين الأجهزة الرئيسية للمنظمة …….الخ. ، ومن بين هذا الاتجاه الفقهي من ذهب الي حد القول بأن الطبيعة الدستورية هي العنصر الوحيد الذي يحدد الطبيعة القانونية للميثاق المنشئ للمنظمة .
ومن الملاحظ علي هذه الاتجاهات الفقهية أنها تهتم بالجانب الموضوعي علي حساب الجانب الشكلي للميثاق المنشئ للمنظمة الدولية وهذا ما دفع البعض الي تبني معيار مزدوج قوامه أن الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية يعتبر معاهدة شكلاً ، ودستوراً موضوعاً . والواقع أن ميثاق انشاء المنظمة الدولية ما هو الا معاهدة دولية كبقية المعاهدات الدولية والتي تخضع جميعها لمبدأ سلطان الارادة ويدعم قولنا هذا ويسانده طبيعة المجتمع الدولي وغياب الفارق ما بين المنظمات الدولية من حيث السلطات الممنوحة لها والهدف من انشائها :
_ فمن ناحية أولي : يلاحظ أن المجتمع الدولي مازال بخصيصة اللا مركزية ، وذلك بافتقاده الي السلطة المركزية بأجنحتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
_ ومن ناحية ثانية : لا يوجد في وجهة نظرنا فارق بين المنظمات الدولية من حيث السلطات الممنوحة لها طبقاً لمواثيق انشائها .
_ ومن ناحية ثالثة : فان الهدف لأى مجموعة من الدول تريد انشاء منظمة دولية هو تحقيق التعاون فيما بينها في مجال أو أكثر من مجالات الحياة الدولية .
اترك تعليقاً