دراسة تحليلية تطبيقية إحصائية حول الطلاق 2005-1990

{ سبحان الذي خلق الأزواج كلها،مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون}
الأصل أن الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين معا.
وبناء عليه فإن الزوجية سنة من سنن الله في خلقه سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا وهي عبادة سيكتمل بها المرء نصف دينه ويلقي بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء ، فكانت رابطة مقدسة لها وزنها ودورها الأساسي الذي لا يخفى في المجتمع وخصوصا المجتمع الإسلامي حيث خصها الله بأحكام وقواعد تقوم بها خير قيام فجعل الصلة بين الزوج والزوجة من القدسية والتآلف والتواد والتراحم بما كان، وسماها بالميثاق الغليظ لقوله تعالى> وأخذن منكم ميثاقا غليظا< ، ولم لا وهي تضمن المرء النفس العفيفة والروح الطاهرة والنسب النقي ، غير أن الغاية من هذا الميثاق المقدس قد ينتابها نوع من الفتور ، فتتنافر القلوب وتستحكم النفر لدرجة يستحيل معها استمرار حبل المودة بين الزوجين وفي هذه الحالة يصبح سريان هذا الميثاق نقمة على الأسرة بأجمعها ، مما يفسح المجال أمام خيار حل عقدة النكاح كضرورة لا غنى عنها وسعيا لمحاولة الحد من المشاكل والآثار السلبية من الطلاق، فقد جاءت التغيرات المستحدثة سابقا بمقتضى الفصول 48 و52 مكرر من المدونة والفصل 179 من قانون المسطرة المدنية، بمقتضيات تهدف في مراميها إلى تفعيل آليات حماية الوسط الأسري من عامل التلاشي والتفكك وإلى خلق أرضية ملائمة تمكن من صيانة حقوق المرأة المطلقة ومحضونيها، وفي هذا السياق فقد أضحى الزوج الراغب في حل عقدة الزواج بإيقاع إرادي منه، ملزما بالمثول رفقة زوجته أمام قاضي التوثيق الذي يتواجد مقر الزوجية بدائرة اختصاصه المحلي بغية إصلاح ذات البين بين الطرفين بجميع الوسائل الملائمة، ومن ذلك تعيين حكمين عند الاقتضاء ، ويتعين على القاضي قبل منح الإذن بالطلاق ، التعرف بكل السبل الممكنة على الحالة المادية للزوج وحالة الزوجة قصد توفير المعطيات التي تساعده على تحديد نفقة المطلقة أثناء العدة ونفقة الأولاد متى وجدوا تحديدا مناسبا، وبعد ذلك يحدد القاضي عند الإذن مبلغا يودعه الزوج بصندوق المحكمة قبل الإشهاد لتنفيذ الالتزامات المبينة أعلاه ليصدر في نهاية المطاف بعد الخطاب على رسم الطلاق أمرا يحدد فيه نفقة المرأة أثناء العدة، ومقر السكن الخاص بها وبمحضونيها أثناء نفس الفترة والمتعة المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أ ضرار بسبب الطلاق غير المبرر وأداء مؤخر الصداق ونفقة الأولاد.
لدى فالموضوع الذي نحن بصدد بحثه له أهمية أساسية في ظل المستجدات الحالية من نواحي عديدة، فمن الناحية القانونية نجد المشرع خص هذا الموضوع بتنظيم محكم من خلال وضع لائحة من النصوص ضمن نصوص مدونة الأسرة، كما تم وضع عدة إجراءات يتم الاحتكام إليها قبل الإقدام على توقيع الطلاق.

أما من الناحية الاجتماعية فقد راعى المشرع عند تقرير جواز الطلاق أمور عديدة فاستمرار العلاقة المتوثرة بين الزوجين ستكون لها انعكاسات سلبية على الأبناء خاصة والمجتمع عامة أما من الناحية الواقعية، فنجد العديد من القضايا في هذا الإطار أصبحت تعرض على المحاكم المغربية بمختلف درجاتها ، ولتأكيد هذه الحقيقة المهددة لأساس المجتمع فقد قمنا بدراسة ميدانية لنموذج من هذه المحاكم، وهي ابتدائية بني ملال وابتدائية الفقيه بن صالح لجرد إحصائيات أقل ما يقال عنها مهولة بالنظر إلى أن معدل تفكك الأسر في المدينتين يصل أحيانا إلى مائة أسرة في الشهر، وهو رقم غني عن التعليق، ولهذا وكما نعلم أن العمل لا يتقن إلا إذا أعطاه الفرد أكثر ما عنده فقد بدلنا جهدنا هذا ليخرج هذا العمل البسيط بصورة مقبولة مستوفية للجميع، فعلى صعيد المراجع حرصنا على الوصول إلى المعلومات المطلوبة من مصادرها الأساسية، فاعتمدنا على مؤلفات متنوعة وعدة نصوص تشريعية ذات صلة بالموضوع سواء كانت في صورة تشريعات أساسية أوعادية، حيث كان هدفنا من وراء ذلك هوا لقيام بمقاربة متعددة الزوايا تجمع بين النظري والتطبيقي والفقهي والقضائي، والتشريع والشريعة الإسلامية وما أفادنا ونصحنا هذا كله هو أستاذنا الجليل والعلامة الدكتور علي أبو العكيك الذي أرشدنا بعلمه وفتح لنا الطريق بمعرفته وكثرة نصحه وحسن انضباطه إلى إخراج هذا وفتح لنا الطريق بمعرفته وكثرة نصحه وحسن انضباطه إلى إخراج هذا العمل للوجود، رغم الصعوبات التي تلقيناها ولا سيما في جمع الإحصائيات الخاصة بهذا الموضوع.

أما على اختيارنا لموضوع الطلاق لم يأت من فراغ ولم يكن مجردا اختيار ارتجالي ولكن كان نتيجة لأهميته ولآنيته، وكذا لأنه موضوع حساس ودقيق جدا نعايشه في غالب الأحيان ولاعتبار آخر يتجلى في كون هذا الموضوع يمس بشكل أساسي تماسك المجتمع ووحدته.

ونظرا لأهميته وحساسيته هاتة فقد ارتأينا أن نقسمه إلى ما يلي:
وحسن انضباطه إلى إخراج هذا العمل للوجود، رغم الصعوبات التي تلقيناها ولا سيما في جمع الإحصائيات الخاصة بهذا الموضوع.
أما على اختيارنا لموضوع الطلاق لم يأت من فراغ ولم يكن مجردا اختيار ارتجالي ولكن كان نتيجة لأهميته ولآنيته، وكذا لأنه موضوع حساس ودقيق جدا نعايشه في غالب الأحيان ولاعتبار آخر يتجلى في كون هذا الموضوع يمس بشكل أساسي تماسك المجتمع ووحدته.