دراسة حول الحكامة المالية بدولة المغرب

دراسة حول الحكامة المالية بدولة المغرب

مقدمة

اكتسى موضوع تحديث الدولة وفق مقاربة تنظيمية واستراتيجية شاملة اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة، وضمن هذا الإهتمام وفي إطار البحث الجاد عن الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيق مسعى تحديث وإصلاح مؤسسة الدولة، برز موضوع التحديث الميزانياتي أو إصلاح التدبير المالي. فالمغرب قد عبر منذ فترة ليست بعيدة عبر خطابه السياسي عن رغبته الأكيدة في تبني سلسلة من الإصلاحات للوصول إلى تحديث مؤسسة الدولة، وبالتالي فموضوع تدبير الأداء المالي أضحى موضوعا لتحديث الدولة في سيرورة تفعيل الشأن العام وتحقيق التنمية.

إن التدبير المالي من المواضيع الأساسية التي تشكل مقاسا لدرجة تقدم وتخلف أي دولة ومدى مصداقيتها اتجاه مجتمعها المحلي أو الدولي، من خلال ما تقرره من قواعد وضوابط لصرف وتدبير الأموال التي تستخلصها من الشعب عن طريق الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وكذا ما تتوصل به من طرف غيرها من الدول والهيئات الدولية سواء على شكل قروض أو هبات أو إعانات…

فمن الملاحظ أن هناك تزايدا في الرهانات على المالية العمومية التي جاء بها النهج الليبرالي وسياسة التحرير مع بداية الألفية الثالثة، بحيث أن انسحاب الدولة من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتخفيف من تدخلاتها، لم يساعد الدول السائرة في طريق النمو إلى التقليص من حجم أعبائها، وبالتالي التقليل من حاجتها إلى الأموال، بل على العكس من ذلك تزايدت حاجتها إلى ذلك، نظرا لاستقرار بنية ميزانيتها بسبب ثبات نفقات التسيير وارتفاع فاتورة المديونية، بالإضافة إلى ما تفرضه متطلبات التنمية في هذه الدول من تعبئة للموارد العمومية، حيث لازالت الدولة تعتبر قاطرة التنمية ذلك بسبب هشاشة القطاع الخاص وضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية أو انعدامها في كثير من الحالات. ومن المؤكد أن تدارك الخصاص الحاصل في هذه الميادين يتطلب اتساع نطاق التدخلات العمومية، وبالتالي تزايد الرهان على المالية العمومية لمواجهة تحديات التنمية، وهو ما يطرح صعوبة التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات التنمية وضعف مردودية تدبير المالية العمومية.

وبالفعل فقد أصبحت الدولة تواجه صعوبات متعددة تحد من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التأهيل الاقتصادي وإدارك العجز الاجتماعي. فأمام تعدد الإكراهات التي تواجه المالية العمومية بكيفية شبه قارة ودائمة أصبح هامش الحرية الذي تتوفر عليه الدول في المجال المالي يتضاءل باستمرار، حيث أصبحت هذه الأخيرة تواجه ضغوطات متعددة عند اتخاذ القرارت ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بحكم ما يفرضه هاجس التوازنات من إكراهات.

فبالإضافة إلى الإكراهات المرتبطة بنذرة الموارد، ساهم خضوع تدبير المالية العمومية إلى مقاربة تقليدية في تزايد الإكراهات بفعل انغلاق مسلسل التدبير المالي، وما ترتب عنه من رؤية ضيقة تقتصر على الالتزام بمساطر جامدة وقواعد متقادمة غالبا ما تقود على الاقتصار على التصرف في الموارد المتاحة بعشوائية دون الاهتمام بتطوير هذه الموارد وترشيد أوجه استعمالاتها، وبالتالي عدم قدرة هذا التدبير على المواجهة الفعالة لإكراهات التنمية. بل وحتى أمام وجود منظومة رقابية متنوعة الآليات ومتعددة الأجهزة، فان وظيفتها ظلت قاصرة وبدون فعالية، حيث ساهمت في تنامي ظاهرة سوء تدبير المال العام.

أما على المستوى الخارجي فإن التزام المغرب بتطبيق اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وانفتاح الاقتصاد الوطني على محيطه الدولي جعله يخضع بالضرورة لتأثير موازين القوى السائدة على الصعيد الدولي. وتترجم ماليته الخضوع بشكل واضح وسياسته المالية تنبع عن إملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وبفعل هذه التجاذبات والتحديات الداخلية والخارجية، اتجهت الدولة المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات [1] التي تدعو إلى الإنخراط في إصلاح شامل للتدبير المالي، وتنطلق من فكرة أساسية هي التخلي عن المنهجية التقليدية نحو اعتماد منهجية حديثة تتخلى عن منطق الوسائل وتهتم بالنتائج ومؤشرات النجاعة في التدبير المالي.

وعلى هذي هذا التقديم سيتم معالجة هذا الموضوع وفق التقسيم التالي :

المبحث الأول : دواعي وأهداف الإصلاح المالي بالمغرب

المبحث الثاني : تجليات إصلاح التدبير الميزانياتي ورهان الحكامة

المبحث الأول : دواعي وأهداف الإصلاح المالي بالمغرب

ظل التدبير المالي بالمغرب وفيا لمقاربة تقليدية ساهمت في إحاطته بمجموعة من التراكمات السلبية، وبالتالي فان التشخيص المتوصل إليه من خلال توصيف مكامن الخلل في البنية المالية ( الموارد والنفقات ) يستوجب إيجاد سبل لتجاوز هذه الاختلالات. فواقع المالية العامة يتجاوز النظرة التقليدية بل ويحتاج إلى نسق جديد يضفي إضاءة جديدة على التسيير المالي مما يستلزم تغيير عمل ونسيج السلطات المالية، من هنا تظهر أهداف المقاربة الجديدة لتدبير المالية العامة وهي مقاربة جد مرنة قادرة على احتواء التحولات التي يعرفها الواقع [2].

كما أنه وفي ظل الترويج الذي يقوم به النظام الاقتصادي العالمي الجديد لفكرة أن التخلف الذي تعيشه دول العالم الثالث، راجع بالأساس إلى سوء توزيع وتخصيص الموارد الناجم عن التدخل المغالى فيه للدولة.

وباندماج المغرب في هذا النظام- النظام الاقتصادي العالمي- عبر تحريره للأسواق ( إبرام عدة اتفاقيات للتبادل الحر…)، وخوصصة المشاريع العامة…، كلها عوامل نتج عنها ارتباط اقتصاده الوطني، بالإقتصاد العالمي، وأصبحت بذلك ميزانية الدولة تتأثر بالإضافة إلى الأسباب الداخلية بأسباب خارجية. لمواجهة هذه التحديات كان لزاما على المغرب، القيام بمجموعة من التدابير والإجراءات لتحديث وتحسين إدارة المالية العامة، وذلك عبر آلية الحكامة في تدبير ميزانية الدولة [3].

هذا الخيار أملته مجموعة من العوامل والإكراهات المرتبطة بالظروف الداخلية وبمستجدات الساحة الدولية – المطلب الأول – والتي كانت لها انعكاسات على التدبير المالي – المطلب الثاني -.

المطلب الأول : دوافع اعتماد المقاربة المالية الجديدة

أعلنت وزارة المالية في 2002 عن انطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية للبحث عن السبل الكفيلة لتدبير فعال للمالية العمومية لتفادي اختلالات المقاربة التقليدية التي اتسمت بسوء التدبير استجابة للإكراهات والدوافع الداخلية وتلبية لنداءات الساحة الدولية.

الفقرة الأولى : الدوافع الداخلية

لقد أدت المقاربة التقليدية التي اعتمد عليها المغرب في تدبير ميزانية الدولة إلى انغلاق مسلسل التدبير الميزانياتي، واستبعاد الرؤية المستقبلية للتدبير المالي. مما نتج عنه العديد من الاختلالات والصعوبات المالية.

أولا : سوء تدبير الميزانية

تشكل المالية العمومية بالمغرب المورد الأساسي للاستثمارات العمومية فضلا عن دورها في تطوير وتقديم خدمات اجتماعية بجودة عالية الشيء الذي أدى إلى ارتفاع حجم الإنفاق العمومي. ولتغطية هذه النفقات عمدت الدولة إلى البحث والرفع من مواردها في ظل تراجع مداخيل الخوصصة، فسوء التدبير في أي دولة يعتبر من أسباب تخلفها ويختلف من دولة إلى أخرى ومن وقت لأخر [4]. ويطلق عليه عامة الفساد الإداري أو المالي وهي ظاهرة تتسم بتنوع الأساليب وتعدد المظاهر. وقد عرف البنك الدولي الفساد المالي : ” إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص أو تعيين الأقارب على سلم الوظيفة العمومية أو سرقة أموال الدولة مباشرة ” [5].

ومن مظاهر سوء التدبير على الشأن العام ما يلي [6]:

فقدان الدولة لحرمتها ومصداقيتها مما يتسبب في فقدان ثقة المواطنين بسبب انحرافها عن تأدية وظيفتها التي وجدت من أجلها؛ الرفع من تكلفة الخدمات المقدمة؛
عدم تكافؤ الفرص بين الجميع والشعور باللامساواة؛
الاغتناء الغير المشروع المؤدي إلى حدوث اختلال اجتماعي وواقع متردي ينتج عنه الفقر المدقع.

ثانيا : ضعف ترشيد النفقات العمومية

تعرف النفقات العمومية بالمغرب عدة اختلالات وذلك راجع بالأساس، إلى كون أن هناك الكثير من المشاريع التي يتم القيام بها بدون دراسة الجدوى منها، بحيث أن الموجود في موقع القرار لا يبحث عن المصلحة العامة في حدودها القصوى، بل كل ما يعنيه هو انجاز المشروع وإنهاؤه في أحسن الأحوال، أما مردودية المشروع والقيمة التي يحققها فلا تعنيه في شيء. كما أن هناك غياب لنفقات الصيانة، فالكثير من الاستثمارات العمومية لم تعد صالحة نظرا لغياب الصيانة، إذ نجد مجموعة من الطرق والمدارس والسدود…لم يعد ذا مردودية [7].

هذا إضافة إلى ارتفاع المقتنيات العمومية بتكلفة مرتفعة لانعدام الحس الترشيدي، حيث يتم انتقاء المعدات والخدمات بشكل غير عقلاني وفي غياب البرمجة التوقعية، وكذا تفاوت وتضخم كتلة الأجور، فرغم كل المحاولات الرامية إلى تقليص النفقات العامة، فإن صعوبة التقليص من الموظفين، تدفع الدولة إلى الزيادة في الاعتمادات المخصصة لها رغم كل التدابير التقشفية [8].

والمغرب كغيره من الدول عرف تزايدا مستمرا على مستوى النفقات العمومية نتيجة اختياراته الإقتصادية / الليبرالية حيث لم تنجح سياسة الانفاق العمومي في المساهمة في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية بالرغم من أن سياسة الإنطلاق الاقتصادي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض على مستوى ميزانية الدولة استعمالا سليما وعقلانيا للنفقات العمومية، استعمالا يراعي شرطين أساسيين [9]:

مستوى كمي مرتفع في الإنفاق العمومي؛
استعمال كيفي ورشيد.
وبالتالي فضعف ترشيد هذه النفقات له مظاهر متعددة :

تنامي وثيرة الإنفاق العمومي؛
ارتفاع المقتنيات العمومية؛
تضخم البنيات والهياكل؛
تفاوت وتضخم كتلة الأجور.

ثالثا : تعقد وجمود المساطر

إن مسلسل تدبير الميزانية يعرف ويتميز بتعدد المتدخلين سواء على مستوى التنفيذ أو في عملية المراقبة، هذا التعدد الذي يرمي إلى عقلنة التدبير المالي وحمايته من سوء التدبير، يؤدي في نفس الآن إلى بطء وتعقد مساطر تنفيذ الميزانية لعل من أبرز تجلياته ما يلي :

أ – تعدد النصوص : تتعدد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق أساسا بنصوص تنظم صلاحيات الأجهزة التي تمارس اختصاصات مالية أو تلك المتعلقة بالميزانية العامة أو التي تؤطر النفقات والموارد العمومية، ومن المعلوم أن تضخم هذه القوانين ومعالجتها لجوانب عديدة من ميزانية الدولة، يجعلها تخرج عن نطاق السيطرة عند تطبيقها، بسبب صعوبة الإلمام بمضامينها والتحكم في طرق وكيفيات تنفيذها[10].

كما تتميز القوانين المنظمة للمجال المالي بعدم استقرارها لكونها تعرف تغييرات وتنقيحات مستمرة خاصة بمقتضى قوانين المالية السنوية، وهو ما يؤدي إلى تشتت المقتضيات المنظمة للشأن المالي عبر العديد من النصوص في غياب لتحيين النصوص الأصلية بكيفية منتظمة.

وأمام غموض النصوص تلجأ الإدارة إلى إصدار المناشير والدوريات التفسيرية، غير أنه أحيانا تتجاوز هذه الدوريات توضيح كيفيات التطبيق وتتضمن مقتضيات أو مساطر جديدة لا تنص عليها القوانين صراحة[11].

كما أن كثرة النصوص تقتل روح التقنين وتساهم في تعقيد مسارات التدبير المالي، وهذا ما تكرسه الإدارة وذلك بتشبثها والتزامها الحرفي بنصوص متعددة وبشكل مبالغ فيه حتى لا تتعرض تصرفاتها للإلغاء، وهو ما يؤدي عادة إلى الاهتمام بشكليات التصرف في المال العام أكثر من الاهتمام بجدوى التصرف، وتبعا لذلك تبقى المردودية بعدا غائبا في المنهجية التقليدية للتدبير المالي [12].

ب – تعدد المتدخلين : تتوزع الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية في إطار التوجهات التي تحددها وزارة المالية وفي تغييب كامل لدور المؤسسة التشريعية في هذه المرحلة الجوهرية بفعل قيود دستورية وأخرى ذاتية تحد من حرية المبادرة البرلمانية في المجال المالي وترجح وبقوة سلطة الحكومة في المجال المالي[13].

ومن الملاحظ أن تعدد المتدخلين في إعداد مشروع القانون المالي على المستوى الحكومي يؤدي أحيانا إلى غياب تجانس التصورات والاختلاف حول تحديد الأولويات خاصة عند ما يتعلق الأمر بحكومة ائتلافية حيث تختلف الرؤى والتصورات، كما أن كل فريق من الوزراء يسعى إلى إرضاء الحزب الذي ينتمي إليه، وتبعا لذلك فغالبا ما تتم المبالغة في طلب الإعتمادات في غياب لتقييم النتائج بعد استهلاك هذه الإعتمادات وهو ما يؤثر عادة على مضامين القانون المالي[14].

هذا بالنسبة لعملية الإعداد أما فيما يخص التنفيذ فيتقاسم هذه المهمة عدة متدخلين، سواء بالنسبة لعمليات الانجاز الفعلي لتحصيل المداخيل أو لصرف النفقات أو بالنسبة لعمليات المراقبة، وبالفعل إذا كان تنفيذ الميزانية يخضع لرقابة إدارية تجريها المفتشية العامة للمالية ورقابة بعدية تجريها المحاكم المالية والبرلمان، فإن مهام التنفيذ يتقاسمها الآمرون بالصرف والمراقبون والمحاسبون العموميون[15].

وعلاوة على غموض النصوص القانونية يصطدم التدبير المالي العمومي بوجود بعض الميزانيات الخصوصية والملحقة والمستقلة، حيث نجد ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، تخضع لنفس المساطر المطبقة على عمليات الميزانية العامة، سواء فيما يتعلق بإعدادها أو فيما يتعلق بتنفيذها وذلك رغم اختلاف كل منهما، إضافة إلى أن نظامها القانوني يتسم بالغموض وكذا عدم وضوح مساطرها [16].

ج – تقادم المساطر الرقابية : إن تعدد مستويات الرقابة وتعقد مساطرها واهتمامها بكل ما هو شكلي ساهم في عدم الوصول بالنفقة إلى أهدافها حيث تضيع الإعتمادات والوقت والمجهودات في شكليات إدارية ومحاسبية لا طائل من ورائها ولن تقدم أو تؤخر شيئا إذا ما أراد المستفيدون نهب المال العام، فهي رقابة عديمة الجدوى والفائدة وتظل حبيسة الأوراق ولا تهتم بمراقبة ملاءمة النفقات، وهو ما أدى إلى تحجيم فعلي لدورها على المستوى العملي، وترتبت عنها اختلالات ونتائج سلبية صارخة عمت كل المستويات. ولعل خلاصة تقارير التفتيش المالية واللجان البرلمانية للتحقيق تؤكد في هذا السياق على حقيقة أساسية، وهي وجود خلل ما في التجربة الرقابية المغربية وفي منظومة التدبير المالي بشكل عام، مما عجل بعملية الإصلاح المالي بناء على دراسة ميدانية مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الدولي [17].

إن إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لميزانية الدولة، بغرض الحد من اختلالاتها والتركيز على أبعادها الوظيفية، يتطلب أيضا مراجعة لأنظمة الرقابة على ميزانية الدولة وعملياتها وعلى المالية العمومية ككل، وذلك بتخفيف الرقابة القبلية وتنسيق تدخلات الرقابات المتعددة، وبالمقابل تعزيز رقابة الفعالية التي تستحضر إلى جانب الشرعية مبادئ الحكامة الجيدة وكذا الرقابة الذاتية، ويتم ذلك خصوصا بإنجاز افتحاصات سنوية للأداء بشكل مشترك بين كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات وإحالتها على البرلمان قصد مناقشتها [18].

الفقرة الثانية : الدوافع الخارجية

لا أحد ينكر ما للعوامل الخارجية من تأثير على ميزانية الدولة، كما أن أي محاولة للإصلاح والتحديث المالي لا جدوى منها إن كانت بمعزل عن استيعاب المتغيرات والتحولات الدولية، فالإصلاحات لا تكون وليدة اللحظة وإنما هي امتداد لسلسلة من المتغيرات، ونظرا لارتباط الدولة ببيئة خارجية تتحكم بشدة في تطور آليات الاشتغال وأساليب العمل والأداء الاقتصادي والاجتماعي والذي يحتم إعادة النظر في الكثير من الأسس.

أولا : مواكبة العولمة الاقتصادية

فإن اندماج المغرب في سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتفكيكه للرسوم الجمركية، أدى إلى حرمان ميزانية الدولة من مورد مهم بالإضافة إلى إغراق السوق الوطني بالبضائع والخدمات الأجنبية بكميات كبيرة تفوق الحاجيات الوطنية[19]، ورغم محاولات السلطات العمومية الرفع من مردودية الضرائب المباشرة وتنمية الموارد الجبائية الأخرى لسد النقص في الموارد الناتجة عن مسلسل تفكيك الرسوم الجمركية فإنها لم تصل إلى الهدف المبتغى، لأن من شأن هذه الإجراءات تخلق ضغط جبائي على المكلفين يصعب استيعابه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

كما أن الثورة المعلوماتية تمثل أحد أهم تجليات العولمة بالنظر للنقلة النوعية التي أحدثتها في مجال المعاملات التجارية من حيث ميكانيزماتها التي لم تعد تعترف بما يسمى بالحدود بأبعادها المختلفة ( جمركية- سياسية…) [20].

فالميزانية لم تعد أداة بيد الحكومة لتنفيذ سياستها بل أصبحت اليوم مدمجة في نظام عالمي إذ تساهم في تطوير العلاقات بين الدول عن طريق تشجيع ظهور مجال التعاون والإستثمار، فمسلسل العولمة فرض على الدولة تحولات كبرى في أدوارها وذلك قصد مواجهة متطلباتها، فهي مسؤولة عن السياسات الاقتصادية وإلغاء العراقيل أمام حرية الاقتصاد وتبسيط المساطر التي تخنق روح المبادرة والتنافس [21].

ثانيا : إكراهات المؤسسات المالية الدولية

تتمثل هذه الإكراهات أساسا في ارتفاع حجم المديونية العمومية، وكدا في الوصفات المجحفة المملاة من قبل المؤسسات المالية الدولية.

أ – ثقل المديونية العمومية

تعود مشكلة المديونية بالمغرب إلى فجر السبعينات عندما راهنت الحكومة آنذاك على الاستدانة لإنجاز مشاريع طموحة، واعتمادا على الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أسعار الفوسفاط، لكن الانخفاض المباغث لهذه الأسعار في الأسواق العالمية حال دون تحقيق هذه المشاريع.

وتزايد لجوء المغرب للقروض الخارجية بشكل خاص بعد تنفيذ المخطط الخماسي 1973-1977 بفعل الإكراهات الداخلية والخارجية التي واجهها في تلك الفترة والمتمثلة أساسا في فترة الجفاف، والمجهود الحربي، وتراجع أسعار الفوسفاط، مقابل ارتفاع أثمان الطاقة وكذا ارتفاع سعر الدولار ونسب الفائدة.

وفي هذا الإطار نود أن نشير، أنه رغم تراجع الدين الخارجي الذي أصبح يمثل 20% من حجم الدين العمومي سنة 2007، ارتفع الدين العمومي الداخلي، فسار يمثل 80%.

هكذا وبالرغم من كل التدابير التي اتخذها المغرب للحد من ظاهرة تزايد الديون العمومية فلا زالت هذه الأخيرة جد مرتفعة، بل إن المغرب أصبح يمول خدمات ديونه الخارجية بواسطة اقتراضات جديدة مع الإشارة هنا أن هذه الحالة تزامنت مع عمليات إعادة تقويم الدين العمومي، وإلا لكانت التحملات أكبر.

وفي الأخير يمكن القول أن الاقتراض الخارجي سلاح ذو حدين تتوقف آثاره عادة على طريقة استخدام هذه القروض، فالتاريخ الاقتصادي يؤكد أن بلدانا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان استطاعت بفعل عمليات الاقتراض الخارجي والاستخدام الجيد له، بناء اقتصاديات قوية وإنشاء قطاعات إنتاجية مرتفعة [22].

ب – أثر تدخل المؤسسات المالية الدولية على الميزانية

لعل من أهم الخصائص التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي، الحضور المتزايد للمؤسسات المالية الدولية في إدارة هذا الاقتصاد، وخاصة صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

وأمام تزايد النفقات العمومية، وعجز مصادر التمويل الداخلية عن مواجهتها، أصبح المغرب تحت ضغط صندوق النقد الدولي، الذي فرض عليه تطبيق برنامج التقويم الهيكلي ابتداء من سنة 1983 إلى غاية سنة 1993.

وبعد 10 سنوات من سياسة التقويم الهيكلي وجد المغرب نفسه أمام تقرير جديد للبنك الدولي يدعوا إلى إصلاحات جديدة ومستعجلة تهم التعليم؛ الاقتصاد والإدارة. وقد ظل المغرب مهتما بهذه التقارير ومطيعا في تطبيق تعليمات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، إلاّ أن الحصيلة كانت تقريرا عنيفا موجها إلى الدولة قصد مراجعة آليات اشتغالها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية لمسايرة موجة العالمية [23].

إن المؤسسات الدولية ركزت على التحديث وضرورة تحسين التسيير من أجل عقلنة التدبير وضمان الفعالية الاقتصادية، وبالتالي فإن إملاء شروطها وضرورة اتباع سياسة اقتراضية معينة من شأنها استيعاب المساعدات والوفاء بالإلتزامات [24].

المطلب الثاني : أهداف تحديث منهجية تدبير الميزانية

إن الوعي بأهمية الإصلاح أصبح قائما لدى المهتمين به خصوصا بعد تقرير البنك الدولي حول وضعية الاقتصاد؛ التعليم والإدارة. وقد أصبح الكل مقتنعا ومتفقا على ضرورة إصلاح وتحديث تدبير الميزانية باعتبارها البوابة الرئيسية لأي إصلاح للحد من النفقات العمومية والتقليص من الاختلال المالي وكذا وفرة بعض الموارد التي يمكن تخصيصها للاستثمار.

الفقرة الأولى : ترشيد النفقات العمومية وإشاعة الشفافية

يعد الترشيد قيام الإدارات المكلفة بالإنفاق باتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تأهيل النفقة العامة لتحقيق المنفعة بأقل التكاليف الممكنة مع مراعاة جودة الخدمات والسلع بكيفية تؤدي إلى الرفع من مردودية النفقة العامة [25]. أي الحرص على الإنفاق الجيد عوض الإنفاق الكثير، ويعد هذا الهدف أهم العناصر الرئيسية لتعريف النفقة العامة التي تؤديها بالنسبة للمجتمع. فكلما انخفضت تكلفة النفقة العامة إلا وتحقق النفع العام بكيفية أكثر، ولا يعني الاقتصاد في النفقة التقتير إلى حد التقشف ولكنه يعني حسن التدبير والابتعاد عن الإسراف وتبذير الأموال العامة في مجالات غير مفيدة أو بكيفية مبالغ فيها.

أما الشفافية فهي وضوح موضوع النفقة وسلامة أهدافها وطرق إنجازها، بمعنى إنجاز عملية الإنفاق بكيفية واضحة المعالم تسمح بمعرفة جميع تفاصيلها والتأمل فيها، فشفافية التدبير العمومي تنطوي على تفادي العمليات الضبابية والحيلولة دون ما يسمى بالنفقات السوداء أي إخراج عملية النفقة من الدائرة السوداء إلى دائرة النور والوضوح [26]. حيث تكون الادارة على بينة بأن جميع هفواتها وأخطائها ستكشف بسهولة، وتتمكن بتصحيحها وتجنب كل ما يعرض تدبيرها للمساءلة، وتقوية علاقة الثقة بين الإدارة والمجتمع باعتبارها تسمح للرأي العام بالوقوف على تفاصيل عمليات الإنفاق من خلال التقارير لتقييم مدى فعالية النفقات العامة وتقييم مردودية المرفق العام [27].

الفقرة الثانية : تكييف وملاءمة مسلسل الميزانية مع اللاتركيز

إذ ستمكن هذه المقاربة من تحقيق تحول هام في العلاقة القائمة بين الادارة المركزية ومصالحها اللاممركزة [28] التي ستعمل على تسيير مواردها المالية والبشرية الموضوعة تحت تصرفها، وذلك في حدود اختصاصها الترابي طبقا للالتزام الصريح مع إدارتها المركزية حول كيفية تطبيق برامجها. لتحسين تدبير الشأن العام وللاستجابة عن قرب لحاجيات السكان، فتعزيز اللامركزية في الميزانية سيعمل على توفير المزيد من الحرية والمسؤولية للآمر بالصرف، وذلك بتمكينه عند الاقتضاء من القيام بإعادة توزيع الإعتمادات ما بين السطور دون اللجوء لوزارة المالية وذلك مقابل التزامه بتحقيق الأهداف المحددة مسبقا وتقييم الانجاز من حيث نفقات التنفيذ، وهذا سيعزز الادارة المحلية لتلبية توقعات المواطنين، ويتضح أن المشرع المغربي يصبو إلى تقليل وتبسيط الإجراءات للسيطرة على الإنفاق العام [29].

المبحث الثاني : تجليات إصلاح التدبير الميزانياتي ورهان الحكامة

أمام التراكمات السلبية التي رسختها المنهجية التقليدية للتدبير المالي، سار من الضروري إعادة النظر في هذه المنهجية والعمل على ترسيخ قواعد جديدة محاولة لتحسين التدبير المالي، لهذا عملت السلطات العمومية على اتخاذ مجموعة من التدابير، كان الهدف منها عقلنة تدبير ميزانية الدولة والرفع من مردوديتها وتوسيع دائرة المتدخلين في تدبيرها، وتحديث آليات الرقابة المالية والإدارية والقضائية في إطار مقاربة جديدة لتدبير الميزانية، تتمحور حول النتائج، وكذا التدبير التشاركي للميزانية.

وتقوم المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على الحكامة والشفافية والمساءلة، وتقديم الحساب، وسيادة ثقافة النتائج في صرف الميزانية، بدل البحث عن تحقيق التوازن والمشروعية، كما تقوم هذه المقاربة على البرامج والأهداف وتحقيق النتائج.

المطلب الأول : الأجرأة المعتمدة في إصلاح الميزانية

اعتبارا إلى أن الإصلاح الماكرو- دولتي ينبني على إصلاح إطارات ميكرو- جزئية، فإن إصلاح المالية العمومية كأدة لتنفيذ السياسات العمومية يمر وجوبا بإصلاح الميزانية – كإطار جزئي – هذه الأخيرة التي كانت محل إعادة الهيكلة وهو ما سيكون موضوع الفقرتين المقبلتين.

الفقرة الأولى : تدبير الميزانية على أساس النتائج

للإحاطة بمفهوم التدبير الميزانياتي على أساس النتائج لابد من التطرق إلى مفهومه ثم إلى مضمونه.

أولا : مفهوم التدبير المرتكز على النتائج

يمكن تعريف الميزانية المبنية على النتائج أو الأداء بأنها عبارة عن مجموعة من الأهداف تلتزم الأجهزة الحكومية والوحدات الإدارية المختلفة بتحقيقها، خلال فترة زمنية محددة، بعد تقسيمها (الأهداف) إلى مجموعة من البرامج والمشاريع الواجب تحقيقها، مع تحديد التكلفة المالية المقدرة لتنفيذ كل البرامج أو المشروع، بالإضافة إلى تحديد معايير الإنجاز وقياس الكفاءة [30].

كما يمكن تعريف التدبير المرتكز على النتائج كمسلسل يتشكل ويتحدد كل سنة، في إطار برنامج يمتد إلى 3 سنوات، ويقوم هذا التدبير على احترام المسؤوليات من طرف الإدارة المركزية التي تتصرف في سلطة قرار تسيير الوزارة، كما أن المصالح اللاممركزة التابعة لنفس الوزارة تستفيد من تفويض السلطة على أساس تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاق المشترك مع الإدارة المركزية [31].

إن المنهجية الجديدة لتدبير الميزانية على أساس النتائج ستمكن من تحقيق تحول هام في العلاقات القائمة بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة، حيث ستعمل هذه الأخيرة على تسيير الموارد البشرية والمالية الموضوعة رهن إشارتها في حدود اختصاصاتها الترابية طبقا لالتزام صريح ومتفق عليه مع إداراتها المركزية حول كيفية تطبيق برامجها [32].

ثانيا : مضمون التدبير المرتكز على النتائج

تولي المقاربة الجديدة للميزانية أهمية قصوى للإدارات اللاممركزة من أجل القيام بإشراكها للمساهمة في عملية تدبير الميزانية، وذلك لعدة اعتبارات يأتي على رأسها، أن هذه المصالح تتولى عملية التنفيذ، لذلك وجب إشراكها في عملية الإعداد، لمعرفة طريقة التنفيذ و الأهداف الواجب الوصول إليها و النتائج المراد تحقيقها…إذ كيف ستقوم هذه المصالح الخارجية بتنفيذ الميزانية العامة، و هي لم تساهم في عملية إعدادها إلا بالقسط الضئيل الذي يتمثل في تقدير الإعتمادات التي تخص سيرها العادي؟.

هكذا إذن ستمكن هذه المقاربة من تحقيق تحول هام في العلاقات القائمة بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة، حيث ستعمل هذه الأخيرة و بكل مسؤولية على تسيير الموارد البشرية والمالية الموضوعة رهن إشارتها في حدود اختصاصاتها الترابية طبقا لالتزام صريح ومتفق عليه مع إدارتها المركزية حول كيفية تطبيق برامجها [33]. حيث يلتزم في هذا الإطار الطرفين بالتزامات متبادلة تشتمل على أربع مكونات رئيسية [34] :

وثيقة إطار تعدها الادارة المركزية وتتضمن الأهداف التي حددتها للقطاع الوزاري المعني بالأمر على المدى القصير والمتوسط؛
بيان بالالتزامات المتبادلة بين الادارة المركزية والمصالح اللاممركزة يبين الوسائل الموضوعة رهن إشارة هذه الأخيرة، والأهداف الواجب تحقيقها، على أن الإدارة المركزية ستعجل بوضع الإعتمادات اللازمة رهن إشارة الآمرين المساعدين بالصرف لتحقيق مهامهم، وتقدم لهم الدعم كلما دعت الضرورة لذلك [35]؛
برنامج عمل متوسط المدى يبين بوضوح أساليب تحقيق الأهداف المتفق عليها، ويتطلب ذلك فتح حوار بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للتشاور وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة بينهما أخذا بعين الاعتبار خصوصية القطاعات الوزارية المعنية؛
مؤشرات الانجاز وتقييم النتائج، ذلك انه من شان الالتزامات المتبادلة بين الادارة المركزية ومصالحها الخارجية أن تبرز الأهداف ومؤشرات نجاعة أداء الإدارة اللاممركزة في نطاق ترابها.

الفقرة الثانية : شمولية الإعتمادات

تستلزم مقاربة هذه الأداة التدبيرية الجديدة الوقوف على مفهومها، وكذا الشروط المتطلبة لتفعيل هذه الآلية.

أولا : مفهوم الشمولية في اعتمادات الميزانية

يقصد بشمولية الإعتمادات إمكانيات الآمرين بالصرف في استعمال الإعتمادات المرخص لهم بها لأغراض أخرى غير تلك التي رصدت لها في الأصل، وذلك دون أي ترخيص مسبق. كما يتمثل مفهوم شمولية الإعتمادات في منح الآمرين بالصرف ونوابهم مرونة أكبر للتصرف في الإعتمادات الموضوعة رهن إشارتهم مقابل تحميلهم مسؤوليات مباشرة في تحقيق الأهداف والنتائج المسطرة لهم [36].

وهي أداة هامة من شأنها إعطاء ديناميكية لتحديث تدبير المالية العمومية وتكريس اللامركزية المالية حيث جاءت نتيجة تعقد مساطر الميزانية، وهي الآلية التي من شأنها تمكين المصالح اللاممركزة من اعتماد مقاربة أفقية فعلية في تدبير النفقات العمومية لأنها تسمح بتفويض سلطة تدبير الإعتمادات الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح للمسؤول الترابي عنها، طبقا لالتزام صريح ومتفق عليه مع إدارتها المركزية حول كيفية وضع برامجها.

ومن شأن تطبيق هذه المنهجية الجديدة في تدبير الإعتمادات، توسيع مسؤولية المشرفين على المصالح اللاممركزة في اتخاذ القرارات الإدارية أو المالية، حيث سيصبح بإمكانهم من جهة، القيام بالتعديلات الضرورية في استعمال الإمكانيات الإجمالية الموضوعة رهن إشارتهم، لملائمة برامجهم و مشاريعهم مع الأهداف المحددة لتحقيق التنمية، دون الرجوع إلى مديرية الميزانية قصد الترخيص بتحويل الإعتمادات وإعادة برمجة الإعتمادات المالية التي تكون قد توفرت من الإعتمادات المفوضة لاستعمالات أخرى من جهة ثانية [37] .

ثانيا : شروط آلية شمولية الإعتمادات

في إطار تفعيل هذه المقاربة، تم بالموازاة مع قانون مالية 2002 تعديل المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، لإضفاء المزيد من المرونة على شروط تحويل الإعتمادات بين السطور داخل الفقرات برسم ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار [38].

وتطبيقا لهذه المقتضيات أصدرت الوزارة المكلفة بالمالية دورية تهدف إلى تدقيق كيفية إنجاز التحويلات ما بين السطور داخل نفس الفقرة برسم فصل المعدات والنفقات المختلفة وفصل نفقات الإستثمار، بالميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الحزينة [39].

وستتيح هذه المرونة في استعمال الإعتمادات، التي تشكل المرحلة الأولى في تطبيق منهجية شمولية الإعتمادات المالية، إعطاء المزيد من المسؤولية للجهات المكلفة بالأمر بالصرف، والانتقال التدريجي في مجال تدبير الميزانية من منطق الوسائل إلى منطق النتائج.

وعليه يتعين على الآمر بالصرف اعتماد الإجراءات التالية:

إعادة تصنيف بنود الميزانية قصد الحصول على فقرات منسجمة في مضمونها وذلك بتطابقها مع تنفيذ برنامج أو مشروع معين أو عملية محددة.
وضع مؤشرات مرقمة بهدف تقييم مدى تحقيق الأهداف المتوخاة، بشكل يمكن معه الربط بين الإعتمادات المرصدة لهذا البرنامج أو المشروع والنتائج المنتظر تحقيقها من خلال إنجازه.
عرض اقتراح على الوزير المكلف بالمالية، قصد اتخاذ قرار يرخص للآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف، بموجب مقررات تغيير المخصصات المدرجة في السطور بنفس الفقرة داخل أبواب الميزانية العامة المتعلقة بنفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الإستثمار[40].

المطلب الثاني : الميكانيزمات المجالية لتحسين جودة التدبير المالي

إن الإصلاحات الأخيرة التي قام بها المغرب في مجال تدعيم الحكامة الجيدة في مالية الدولة أكسبت هذه الأخيرة مزيدا من المصداقية والسلامة والشفافية، إضافة إلى تحكم أفضل في تطور الميزانية والمالية.

ومن أهم الإصلاحات المرتبطة بالميزانية، اعتماد آلية التعاقد التي تعتبر أداة رئيسية لتحديد العلاقات بين الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية (فقرة أولى)،هذا فضلا عن آلية الشراكة التي تم التفكير فيها مع ازدياد دور الدولة في النشاط الاقتصادي (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى : أسلوب التعاقد

يعد التعاقد أداة ضرورية لتحديد نوعية العلاقة بين الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية تعميقا لعملية اللاتركيز الإداري من خلال إدخال علاقات تدبيرية جديدة مرتكزة على تحسين الأداء والنتائج واللاتركيز، وتوسيع مجال مبادرات المدبرين من خلال إبرام عقد بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها، والتعاقد يتمثل في تحديد حقوق والتزامات الطرفين بموجب عقد يغطي عموما ثلاث سنوات وبموجب هذا العقد تستفيد المصالح اللاممركزة من تفويض للسلطة في مجال التدبير[41].

كما أن هذا النوع الجديد من العلاقة يسمح بإعادة ترتيب الاختصاصات والمسؤوليات على المستوى المحلي، وتنسيق وتوافق العلاقات على مستوى تحت دولتي، حيث أن الرؤية الجديدة للتدبير الميزانياتي تترجم بتشكيل علاقات بين الادارة المركزية والمصالح اللاممركزة عن طريق عقد الأهداف، والوسائل، فبمقتضى هذا العقد تستلم المصلحة اللاممركزة أخذ تكليف لتحقيق عدد من الأهداف والإدارة المركزية تلتزم بالتمويل [42].

إن آلية التعاقد تهدف أيضا إلى مجاورة المصالح اللاممركزة في التنفيذ، وان يتم إعداد علاقات وطرق التدبير بطريقة التعاقد حول النتائج، مع مراعاة الفعالية والشفافية، كما تتوخى هذه الآلية إعادة توزيع المسؤوليات اتجاه مستويات اللاتمركز الإداري وتقوية البرمجة وإمكانية تجميع المرافق اللاممركزة في قطب التنمية الجهوية.

هكذا ستمكن عملية التعاقد من جعل المسؤولين المحليين أكثر وعيا بالمسؤولية من خلال إدماجهم داخل مسلسل التدبير الميزانياتي بشكل مباشر وعلى جميع المستويات
الفقرة الثانية : آلية الشراكة

تعتبر الشراكة آلية جديدة للتنمية المنسجمة تنبني على إشراك مختلف الفاعلين إلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة، ويراعي مبادئ الحكامة وينهض بالديمقراطية المحلية كممارسة ويفضل سياسة تستجيب لحاجيات السكان. تعد الشراكة إلى جانب شمولية الإعتمادات والتعاقد من بين أهم الإصلاحات التي مست الميزانية، بحيث تتم بين المصالح والفاعلين المحليين (جماعات ترابية ، جمعيات وقطاع خاص). وبذلك تعتبر تقنية حديثة لتنفيذ ميزانية الدولة، بدأ التفكير في العمل بها مع ازدياد مهام ووظائف الدولة، التي أصبحت تتدخل في العديد من المجالات، وللقيام بذلك لابد من توفر الإعتمادات المالية اللازمة لتمويل جميع تدخلاتها، هذا بالإضافة إلى ضرورة تقاسم إنجاز هذه المهام مع فعاليات جديدة، في إطار عقد شراكات معها [43].

غير أن هذه الآلية تتطلب إعطاء الأهمية للوسائل المالية بتوزيع 260 مليون درهم في السنة قصد تمويل عقود الشراكة، كما أن نظام الشراكة يمكن مختلف الفاعلين أن يضعوا بشراكة مواردهم البشرية والمالية لغاية تحقيق الأهداف المتوخاة في المجال الاقتصادي والإجتماعي.

إن أهم الأهداف بصفة عامة التي تخص مسلسل الشراكة تتجلى فيما يلي [44]:

إعمال إدارة القرب؛
تعريف الإطار الجديد للشراكة والمطابقة لمبادئ الحكامة الجيدة بين الإدارات اللاممركزة والمتدخلين المحليين؛
زيادة قدرات عمل الدولة وشركائها والتي من شأنها تحقيق حركية أفضل للموارد المجهزة.
وعليه فإن تفعيل هذه الآليات الحديثة في التدبير الميزانياتي تتطلب تغيير عميق في ثقافة المسيرين بوضع الاهتمام على تخطيط الأهداف وقياس النتائج، كما أن هذه الآليات تتطلب بعد تدبيري لوظائف المسؤولية.

خاتمة

إن المقاربة الجديدة للميزانية تعتبر مشروعا جديا، بإمكانه المساعدة على الانتقال إلى تدبير مالي يتميز بجودة ومصداقية، لأنه يرتكز في توجيهاته الكبرى على ممارسة الإدارة للأنشطة المالية وفق مساطر وإجراءات واضحة، واعتماد آليات محكمة ومعقلنة لتجاوز الاختلالات التي يعرفها تدبير النفقات العمومية والاعتماد على مبادئ الدقة والشفافية والفعالية، والعمل على تحسين الأداء بتقديم الخدمات المطلوبة بشكل أفضل.

لائحة المراجع

المصادر:

تقرير البنك الدولي لسنة 1995.

– المناشير :

منشور الوزير الأول – رئيس الحكومة – في 25 دجنبر 2001 الذي أوصى بمجموعة من التدابير منها اعتماد مقاربة جديدة لتدبير ميزانية ترتكز على النتائج؛
منشور الوزير الأول – رئيس الحكومة – في 29 أبريل 2005 حول نظام التدبير المندمج للنفقات؛
منشور لوزير الاقتصاد والمالية حول الخوصصة والسياحة بتاريخ 28 فبراير 2002 .
– المراسيم :

مرسوم 31 دجنبر 2001 المعدل لمرسوم 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية من خلال إضافة المادة 17 مكرر، حيث سعى المشرع إلى جعل مساطر تحويل الإعتمادات من سطر إلى آخر داخل نفس الفقرة أكثر مرونة كخطوة أولى في تبني مبدأ شمولية الإعتمادات، كما عدل المادة 23 مكررة من نفس المرسوم من اجل تحسين إجراءات وشروط تنفيذ الميزانيات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة؛
مرسوم 24 دجنبر 2004 المعدل لمرسوم 26 ابريل 1999 الذي تناول تبسيط مسطرة تحويل المناصب المستعملة، من اجل تسوية وضعية أصحابها لترقيتهم في الدرجة من خلال هذا الإجراء ثم توسيع حرية الآمرين بالصرف وتميلهم مسؤولية نتائجهم؛
رسالة توجيهية للوزير الأول – رئيس الحكومة – حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2006 الذي تضمن فقرة مهمة حول سبل تحضير وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وفق المقاربة الجديدة؛
دليل التدبير المرتكز على النتائج المرافق لمنشور الوزير الأول – رئيس الحكومة – بتاريخ 25 دجنبر 2001 ؛
دورية الوزير الأول – رئيس الحكومة – رقم 07-2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 : تحدد نموذج الشراكة بين الدولة والجمعيات؛
الرسالة التوجيهية للوزير الأول – رئيس الحكومة – لسنة 2007 التي أكدت على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والتي أصبحت محل دراسات وأبحاث وتقارير لوزارة المالية بالرغم من عدم صدور نص قانوني بشأنها؛
دورية الوزير الأول – رئيس الحكومة – بتاريخ 5 مارس 2007 حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات التنموية لمختلف القطاعات؛
دورية وزير المالية عدد 483 ع2 بتاريخ 28 فبراير 2002 والتي تم توجيهها لأعضاء الحكومة وقد وضعت برنامجا خاصا بالمراقبة وتداول المعلومة.

المراجع العامة :

محمد حنين – المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية – مطبعة دار القلم للطباعة – الطبعة الأولى – 2007 –

الرسائل والاطروحات :

عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات – كلية الحقوق – مكناس – السنة الجامعية 2012/2013 –
إدريس جناتي الغالي – سياسة الميزانية بالمغرب – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام – كلية الحقوق الدارالبيضاء – السنة الجامعية 1982/1983 –
الزويدة نبيل – إصلاح الميزانية ورهان تحديث التدبير العمومي – رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام – كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال – الرباط – السنة الجامعية 2008-2009 –
فاطنة البخاري – متطلبات شفافية تدبير الأموال العمومية بالمغرب – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط – السنة الجامعية 2000-2001 –

المقالات :

محمد قزيبر – بنية الميزانية والحاجة إلى الإصلاح – يومية المساء المغربية – ملحق الرأي 170 – 15 غشت 2012 –
نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية – المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – عدد 104– مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – – ماي / يونيو 2012 –
جريدة العلم بتاريخ 2/08/2000 –
محمد حركات – مظاهر الفساد الإداري وتداعياته – المجلة المغربية للتدقيق والتنمية – عدد 11 يونيو 2000 –
عبد القادر برادة – “المسكوت عنه في المالية العامة”- المجلة المغربية للتدقيق والتنمية – عدد 13 – دجنبر 2001 .
[1] – لقد بادرت بعض القطاعات الوزارية بالانخراط في سلسلة الإصلاحات المتعلقة بالجانب المالي، عبر نهجها للمقاربة الجديدة المرتكزة على النتائج بتبني آليات جديدة للتدبير المالي الحديث، ويتمثل الإطار القانوني لإصلاح التدبير المالي بالمغرب فيما يلي :

– المناشير :

منشور الوزير الأول – رئيس الحكومة – في 25 دجنبر 2001 الذي أوصى بمجموعة من التدابير منها اعتماد مقاربة جديدة لتدبير ميزانية ترتكز على النتائج؛
منشور الوزير الأول – رئيس الحكومة – في 29 أبريل 2005 حول نظام التدبير المندمج للنفقات؛
منشور لوزير الاقتصاد والمالية حول الخوصصة والسياحة بتاريخ 28 فبراير 2002 .
– المراسيم :

مرسوم 31 دجنبر 2001 المعدل لمرسوم 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية من خلال إضافة المادة 17 مكرر، حيث سعى المشرع إلى جعل مساطر تحويل الإعتمادات من سطر إلى آخر داخل نفس الفقرة أكثر مرونة كخطوة أولى في تبني مبدأ شمولية الإعتمادات، كما عدل المادة 23 مكررة من نفس المرسوم من اجل تحسين إجراءات وشروط تنفيذ الميزانيات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة؛
مرسوم 24 دجنبر 2004 المعدل لمرسوم 26 ابريل 1999 الذي تناول تبسيط مسطرة تحويل المناصب المستعملة، من اجل تسوية وضعية أصحابها لترقيتهم في الدرجة من خلال هذا الإجراء ثم توسيع حرية الآمرين بالصرف وتميلهم مسؤولية نتائجهم؛
رسالة توجيهية للوزير الأول – رئيس الحكومة – حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2006 الذي تضمن فقرة مهمة حول سبل تحضير وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وفق المقاربة الجديدة؛
دليل التدبير المرتكز على النتائج المرافق لمنشور الوزير الأول – رئيس الحكومة – بتاريخ 25 دجنبر 2001 ؛
دورية الوزير الأول – رئيس الحكومة – رقم 07-2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 : تحدد نموذج الشراكة بين الدولة والجمعيات؛
الرسالة التوجيهية للوزير الأول – رئيس الحكومة – لسنة 2007 التي أكدت على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والتي أصبحت محل دراسات وأبحاث وتقارير لوزارة المالية بالرغم من عدم صدور نص قانوني بشأنها؛
دورية الوزير الأول – رئيس الحكومة – بتاريخ 5 مارس 2007 حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات التنموية لمختلف القطاعات؛
دورية وزير المالية عدد 483 ع2 بتاريخ 28 فبراير 2002 والتي تم توجيهها لأعضاء الحكومة وقد وضعت برنامجا خاصا بالمراقبة وتداول المعلومة.
[2] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية – المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – عدد 104– مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – – ماي / يونيو 2012 – ص 147.

[3] – عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات – كلية الحقوق – مكناس – السنة الجامعية 2012/2013 – ص 11،10.

[4] – انظر جريدة العلم بتاريخ 2/08/2000.

[5] – محمد حركات – مظاهر الفساد الإداري وتداعياته – المجلة المغربية للتدقيق والتنمية – عدد 11 يونيو 2000 – ص 8.

[6] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب …- م س – ص 149.

[7] – عبد القادر برادة – “المسكوت عنه في المالية العامة”- المجلة المغربية للتدقيق والتنمية – عدد 13 – دجنبر 2001 – ص16.

[8] – عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – م س – ص 13.

[9] – ادريس جناتي الغالي – سياسة الميزانية بالمغرب – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام – كلية الحقوق الدارالبيضاء – السنة الجامعية 1982/1983 – ص 19.

[10] – الزويدة نبيل – إصلاح الميزانية ورهان تحديث التدبير العمومي – رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام – كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال – الرباط – السنة الجامعية 2008-2009 – ص 25-26.

[11] – محمد حنين – المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية – مطبعة دار القلم للطباعة – الطبعة الأولى – 2007 – ص 35 .

[12] – عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – م س – ص 19-20.

[13] – الزويدة نبيل – م س – ص 27.

[14] – محمد حنين – المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية – م س – ص 38.

[15] – فريزة اشهبار – آليات تدبير القانون المالي ومتطلبات التنمية – أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام – كلية العلوم القانونية والاقتصادية

والإجتماعية – أكدال – الرباط، – السنة الجامعية 2009 -2010 – ص 106.

[16] – عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – م س – ص 21.

[17] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب …- م س – ص 151.

[18] – محمد قزيبر – بنية الميزانية والحاجة إلى الإصلاح – يومية المساء المغربية – ملحق الرأي 170 – 15 غشت 2012.

[19]- محمد حنين – المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية – م س، ص 10-11.

[20] – عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – م س – ص 34- 35.

[21] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب..- م س – ص 152.

[22] – عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – م س – ص 40- 41.

[23] – لقد حدد تقرير البنك الدولي ضعف الإدارة المغربية في فئتين أساسيتين :

الفئة الأولى : مكونة من سلسلة أنظمة عمل متقادمة في الوظيفة العمومية والتسيير المالي والرقابي والمساطر وكذا النظام القضائي …
الفئة الثانية : تتكون من نقاط الضعف المنتمية خصوصا إلى الحالة المغربية وهي أكثر خطورة في المغرب عن غيره من البلدان الأخرى، وتتجلى في التسيير الروتيني وجمود المساطر المالية وعدم شفافيتها …وقد أكد التقرير على وضع عملية تسيير فعالة للميزانية والمالية وإحلال عملية محاسبة عمومية محل أعمال المراقبة المسبقة وذلك بتبسيط وعقلنة الإجراءات كمحور أول للإصلاح، أما المحور الثاني فهو لا مركزية القرارات والإجراءات من أجل إعطاء المزيد من الاستقلالية للمسيرين في مختلف المستويات حيث ستمكن هذه العملية من دعم اللامركزية وتطويرها…
للمزيد من المعلومات أنظر تقرير البنك الدولي لسنة 1995.
[24] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب …- م س – ص 153.

[25] – فاطنة البخاري – متطلبات شفافية تدبير الأموال العمومية بالمغرب – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام – كلية

العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط – السنة الجامعية 2000-2001 – ص87.

[26] – نجيب جبري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب …- م س – ص 154- 155.

[27] – نجيب جبري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب …- م س – ص 155.

[28] – منشور الوزير الأول – رئيس الحكومة – رقم 12-01 بتاريخ 25 دجنبر 2001 حول ملاءمة برمجة ميزانية الدولة وتنفيذها مع اللاتركيز – الرباط في 9 شوال 1422 الموافق ل 25 دجنبر 2001 – ص 3.

[29] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب …- م س – ص 155.

[30] – محمد خالد المهايني – الموازنة العامة للدولة في سورية، الواقع والأفاق – مجلة جامعة دمشق – المجلد الأول – العدد 1 – 2000 – ص 27.

[31] Circulaire n°12-2002 du décembre 2001 relative à l’adaptation de la programmation et de l’exécution du budget de l’Etat dans le cadre de la déconcentration.

[32] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب – م س – ص 160.

[33] – عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – م س – ص 88.

[34] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب – م س – ص 163.

[35] – منشور الوزير الأول رقم 12/2001 حول ملاءمة برمجة ميزانية الدولة وتنفيذها مع اللاتركيز .

[36] – عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – م س – ص 90،91.

[37] – للاطلاع على مسطرة تحويل الإعتمادات وفق المنهجية الجديدة – أنظر دورية وزير المالية رقم E/483 .

[38] – المرسوم رقم 2.01.2676 الصادر في 15 شوال 1422 الموافق ل 31 ديسمبر 2001 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 الموافق ل 26 ابريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ج.ر. عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422 الموافق ل 31 ديسمبر 2001.

[39] – دورية وزير المالية رقم E/483 حول تطبيق المادة 17 المكررة من المرسوم رقم 2.98.101 ، الصادر في 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما تم تغييره وتتميمه ، والصادرة في 28 فبراير 2002.

[40] – أنظر المادة17 المكررة من المرسوم رقم 2.98.401، الصادر في 9 محرم 1420 (26 ابريل 1999). يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره، الجريدة الرسمية، عدد1688 في 9 محرم 1420 (6 ماي 1999).

[41] – عبد الرحيم أضاوي –الحكامة المالية – م س – ص 96،97.

[42] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب …- م س – ص 180.

[43] – عبد الرحيم أضاوي – الحكامة المالية – م س – ص 99.

[44] – نجيب جيري – إصلاح التدبير المالي بالمغرب – م س – ص183.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت