دراسة حول خصائص وعناصر القاعدة القانونية في القانون المدني السوري

القاعدة القانونية تتمتع بعدة خصائص هي :
– خطاب موجه إلى الأشخاص ،
– قاعدة عامة و مجردة ،
– قاعدة ملزمة ،
– قاعدة اجتماعية .

أولاً ـ القاعدة القانونية خطاب موجه إلى الأشخاص :
بداية لا بد من الإشـارة إلى أن القاعدة القانونية لا توجه إلى الجماد أو النبات أو الحيوان , و إنما توجه إلى أفراد أو جماعات من الناس يتمتعون بالشخصية القانونية .

فالأصل أن يوجه خطاب القاعدة القانونية إلى الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالشخصية القانونية , و لكن المشرع بعد أن استشعر أهمية مجموعة الأموال أو الأشخاص كهيئات اعتبارية لها ثقلها في المجتمع اعترف لها بالشـخصية القانونية حتى يتمكن من توجيه الخطاب القانوني لها , و مثالها الشركات أو الجمعيات , حيث اعترف لها بالشخصية الاعتبارية .
أما مضمون هذا الخطاب فيشـمل الأمر بالقيام بعمل معين , أو النهي عنه , أو مجرد الإباحة , و أيضاً مجرد الإنذار .

ثانياً ـ القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة :
فهي أولاً قاعدة عامة : بمعنى أنها تتناول الأشـخاص المخاطبين بحكمها بصفاتهملابذواتهم , و تعالج الوقائع وفقاً لشرائطها العامة لا وفقاً لأعيانها بالذات .
فالقاعدة القانونية التي تعاقب السارق بالحبس تعتبر قاعدة عامة لأنها تطبق على كل من يرتكب السرقة .
فالعمومية لا يقصد بها أن القاعدة تطبق فعلاً على جميع الناس ، و إنما يقصد بها أنها قابلة للانطباق على من تتوافر فيه شروطها .
و على ذلك فقواعد القانون التجاري تعتبر قواعد عامة , و لو أنها لا تطبق إلا على طائفة التجار ، و ذلك لأنها تطبق على كل من تتوافر فيه صفة التاجر .

كذلك تتوافر صفة العمومية في القاعدة التي تحدد ما يجب أن يتوفر في رئيس محكمة النقض من شروط ، فهي و إن كانت لا تنطبق إلا على فرد واحد إلا أنها لا تنطبق عليه محدداً بذاته و إنما بصفات معينة قد تتوفر في غيره .

بناءً عليه فإن المرسوم الذي يصدر بتعيين شخص معين رئيساً لمحكمة النقض أو رئيساً للجامعة لا يضع قاعدة عامة , و على ذلك لا يضع قاعدة قانونية .

وهي ثانياً مجردة : ويظهر التجريد في القاعدة القانونية من حيث أن نشوءها لا يتعلق بشخص معين بالذات أو بواقعة معينة ، و تظل بالتالي القاعدة القانونية قائمة ، مهما بلغ عدد تطبيقها على الأشخاص و الوقائع ، طالما قد توافرت الشروط المحددة في القاعدة القانونية النافذة .

و من هنا فإن هناك ارتباطاً حتمياً بين التجريد و العمومية ، فتنشأ القاعدة مجردة و تكتسب نتيجة ذلك صفة العمومية عند تطبيقها على الأشخاص و الوقائع .

و عليه فالقاعدة القانونية باعتبارها خطاباً عاماً و مجرداً لا تستنفد أثرها بتطبيقها على شخص معين أو واقعة معينة ، بل تطبق على الدوام و على عدد غير متناه من الحالات طالما توافرت الصفات أو الشروط العامة التي تفترضها .

و تطبيقاً لذلك يعتبر ما نص عليه قانون الخدمة العسكرية و قانون تنظيم الجامعات قاعدة قانونية , لأنه يطبق على مجموعة من الأشخاص معينين بأوصاف و شروط محددة .

بينما القرار الصادر بدعوة شـخص معين للخدمة العسكرية لا يشكل قاعدة قانونية , لأنه يتوجه إلى شخص معين بالذات .

و القاعدة التي تنص عليها المادة 164 من القانون المدني السوري , من أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم صاحبه بتعويض هذا الضرر , هي قاعدة قانونية , لأنها قاعدة عامة و مجردة تنطبق على كل فعل ضار متى توافرت فيه صفة الخطأ .

أما الحكم القضائي الصادر بإلزام طبيب معين بأداء مبلغ من المال كتعويض لمريض معين نتيجة خطأ جسيم ارتكبه في علاجه ، لا يعد هذا الحكم متضمناً قاعدة قانونية لأنه يواجه حالة أو واقعة بعينها و يخاطب شخصاً معيناً بالذات وهو الطبيب المعالج في هذه الدعوى .

و بالتالي فإن هذا الحكم يستنفد أثره و تنتهي فاعليته بمجرد تطبيقه على الحالة الذاتية التي صدر بصددها , و بالتالي لا يمتد ليشمل حالات أخرى مماثلة .

نستنتج مما تقدم أن أساس العمومية و التجريد في القاعدة القانونية هو :
1 ـ مبدأ سيادة القانون و مبدأ المساواة أمام القانون .
2 ـ إن صفة العمومية و التجريد تجد أساسها أيضاً في تحقيق العدل : فالعدل يتطلب المســــاواة في معاملة المخاطبين بأحكام القانون دون تفرقة بينهم , و صفة العمومية و التجريد التي تتصف بها القاعدة القانونية تجعلها محققة للعدل دون العدالة .
# فالعدل يقوم على أساس المساواة المجردة الجامدة بين المواطنين دون الاعتداد بالظروف الخاصة بكل منهم .
# أما العدالة فتقوم على أساس تحقيق المساواة الفعلية و الواقعية التي تأخذ بالحسبان الظروف الخاصة بكل حالة على حدة .
3 ـ كما يلاحظ أن صفة العمومية و التجريد ترتبط باعتبارات عملية مرجعها استحالة صدور قرارات خاصة تنظم سلوك كل فرد على حدة في المجتمع .

و السؤال الذي يمكن أن يطرح هنا فيما إذا كان هناك تعارض بين صفة العمومية و التجريد في القاعدة القانونية و بين صفة المرونة التي تتصف بها العديدمن هذه القواعد ؟

فقواعد القانون تنقسم من حيث صياغتها إلى :
A. قواعد جامدة لا يملك أحد سلطة تقديرية في تطبيقها , مثل القاعدة التي تحدد سن الرشد , و القاعدة التي تحدد ميعاد الطعن في الحكم القضائي .
B. و قواعد مرنة تنطبق على الحالات الخاصة وفقاً للسلطة التقديرية للشخص الذي يقوم بهذا التطبيق , مثل نظرية الظروف الاستثنائية التي تخول القاضي سـلطة تعديل العقد على نحو يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .

يلاحظ أن مرونة القاعدة القانونية لا تتعارض مع صفة العمومية و التجريد التي تتصف بها , لأن المرونة التي تصاحب تطبيق القاعدة القانونية لا تنصرف إلى شخص بذاته أو واقعة بذاتها ، بل تطبق على كل الوقائع و الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط إعمال هذه القاعدة ، فهي ( أي المرونة ) عامة و مجردة يمكن أن تنطبق على أشخاص غير متناهين ، و على وقائع غير محددة , و ذلك استناداً للسلطة التقديرية للشخص القائم على تطبيق القاعدة .

ثالثاً ـ القاعدة القانونية قاعدة ملزمة تقترن بجزاء يفرض احترامها :
القاعدة القانونية قاعدة سلوك ملزمة , أي واجبة الاحترام من قبل جميع الأفراد في المجتمع , و هي في ذلك لا تتميز عن قواعد السـلوك الأخرى التي هي بدورها قواعد ملزمة .
إلا أن صفة الإلزام المقترنة بكل قواعد السلوك تقوم على فكرة أخرى هي فكرة الجزاء فالإلزام لا يتصور وجوده ، ما لم تقترن القاعدة بجزاء يوقع على الشخص الذي يخالف الأمر الوارد فيها ، ففكرة الجزاء هي فكرة متممة لفكرة الإلزام .

و هنا يظهر الفارق بين القواعد القانونيةوقواعد السلوك الأخرى , أي من حيث طبيعة الجزاء :
– فإذا كان الجزاء في قواعد السلوك غير القانونية يتمثل في استنكار المجتمع أو تأنيب الضمير ,
– فإن الجزاء في قواعد القانون يتمثل في الإجبار أو القسر الذي توقعه السلطة العامة على من يخالف هذه القواعد .

و من ثم يعتبر المؤيد أو الجزاء هـو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .

و إذا كان الأشخاص قد يطبقون أحكام القاعدة القانونية ، في أغلب الأحيان ، بشكل عفوي و تلقائي لاعتقادهم بضرورتها , حتى و لو لم تكن مفروضة عليهم بقوة المؤيد أو الجزاء , فإن هذا لا يعني عدم ضرورة هذا المؤيد أو الجزاء ، بل يعتبر عنصراً أساسياً و صفة جوهرية تميز القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك الاجتماعية .

رابعاً ـ القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية :
القاعدة القانونية بنت بيئتها الاجتماعية من حيث المكان ، كما أنها تتطور في نطاق البيئة الاجتماعية الواحدة عبر الزمان ، و هذا ما يجعل القانون المرآة التي تعكس الضمير الجماعي العام لروح المجتمع و وجدان الأفراد فيه .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت