دراسة قانونية دولية حول مفاهيم حماية البيئة

الإطار المفاهيمي لحماية البيئة

أ/ انتصار بالخير – كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سوسة- تونس

في بداية الأمر نعلم أن الإنسان يعيش في هذه البيئة يتأثر بها ويؤثر فيها، لهذا حظيت البيئة باهتمام المجتمع منذ أقدم العصور، وذلك في إطار القواعد التي تحكم وتنظم مايدور فيها من علاقات.

أما عن أهمية هذا البحث تكمن في أهمية قانونية تتمثل في تبين القواعد التي تحمي البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الانتهاكات، كذلك أهمية علمية من خلال دراسة الملوثات التي تتعرض لها البيئة نتيجة تطور الوسائل والأساليب المستعملة في إدارة العمليات العدائية، وقد أضحى هذا الأمر من اللازم تعقبه ومراجعة النصوص القانونية التي تناولت هذه الحماية لمعرفة إذا كانت كافية أم لا، في زمن أصبحت فيه الحروب تنتهك وتخالف أحكام الحماية في الواقع العملي.

في مجمل القول لهذه الدراسة تكمن أهدافها في:

معرفة الملوثات التي تصيب البيئة.
معرفة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة.
معرفة مضمون وحدود القواعد الدولية المتعلقة بحماية البيئة.
معرفة الدراسات المعاصرة في مجال حماية البيئة.
فهنا نحن بصدد معالجة مشكلة تخص البيئة ومن حولها التي تثير إشكالية لهذه المداخلة الا وهي آليات حماية البيئة فهنا سوف نتطرق إلى معالجة هذا الموضوع من خلال محور يتبلور حول الإطار المفاهيمي لحماية البيئة وتتمثل الخطة فيما يلي:

المبحث الأول: مفهوم البيئة، من خلالها نتطرق لتعريف البيئة ومجالاتها ثم مصادرها.

المبحث الثاني: أنواع التلوث وأسباب اهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة وأهدافها.

الخاتمة.

الكلمات المفتاحية: البيئة، التلوث، المناخ، المجتمع الدولي.

مقدمة

يشهد العالم بأسره مشاكل بيئية كارثية تزداد يوما بعد يوم بسبب الاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية ، إضافة إلى انعدام الوعي والثقافة البيئية من خلال اللامبالاة واللامسؤولية التي يتمتع بها معظم أفراد المجتمع.

الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل، ويتضمن البيئة والأمن ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب الدمار البيئي، وتخوف من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى نزاعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين الدول.

لاشك أن البيئة هي تراث مشترك للإنسانية و تستحق كل الاهتمام والدراسة، ولهذا يجب المحافظة عليها، وقد أدت حركة التقدم التكنولوجي والصناعي الهائل الذي أحرزته دول العالم المتقدم إلى مشاكل كبيرة مست التوازن البيئي في مختلف مكوناته، وذلك بسبب الاستخدام الواسع للطاقة، وما نتج عنه من كوارث طبيعية وبشرية، والمتتبع لتاريخ الإنسانية بالبيئة اقتصرت على الجوانب السلبية، التي برزت في الخضوع شبه التام للظروف الطبيعية، ومع تطور الفكر الإنساني بدأت علاقته بالبيئة تتطور في جانبها الإيجابي، وتتحسن بفضل القدرات الإنسانية على تطويع البيئة، مما أدى إلى بروز صراع كبير مع الطبيعة، ومحاولة الإنسان السيطرة عليها تلبية لحاجاته المتجددة.27

أما عن أهمية هذا البحث تكمن في أهمية قانونية تتمثل في تبين القواعد التي تحمي البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الانتهاكات، كذلك أهمية علمية من خلال دراسة الملوثات التي تتعرض لها البيئة نتيجة تطور الوسائل والأساليب المستعملة في إدارة العمليات العدائية، وقد أضحى هذا الأمر من اللازم تعقبه ومراجعة النصوص القانونية التي تناولت هذه الحماية لمعرفة إذا كانت كافية أم لا، في زمن أصبحت فيه الحروب تنتهك وتخالف أحكام الحماية في الواقع العملي.

فمن خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:

ما مدى تطبيق النصوص القانونية الدولية للمجتمع الدولي في حماية البيئة؟

التساؤلات الفرعية:

– ما مفهوم البيئة؟ و ما هي أنواع التلوث؟ و ما هي أسباب الإهتمام الدولي لحماية البيئة؟ ما هي أهداف حماية البيئة؟

للإجابة على الإشكالية السابقة انتهجنا الخطة التالية:

الخطة:

المبحث الأول: مفهوم حماية البيئة.

المطلب الأول: تعريف حماية البيئة.

المطلب الثاني: مجالات حماية البيئة.

المطلب الثالث: مصادر حماية البيئة.

المبحث الثاني: أنواع التلوث وأسباب إهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة وأنواع حماية البيئة.

المطلب الأول: أنواع التلوث.

المطلب الثاني: أسباب إهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة.

المطلب الثالث: أهداف حماية البيئة.

الخاتمة

المبحث الأول: مفهوم حماية البيئة:

ترمي السياسات الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة إلى تنظيم وضبط نشاط وسلوكيات الإنسان في علاقته بالبيئة والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه، وبيان الأنشطة التي تؤدي إلى إحداث اختلال في التوازن الإيكولوجي، ولا يكون ذلك إلا من خلال تبيان مفهوم البيئة كمدخل أساسي لفهمها،[1] وبذلك فإن البيئة لها أكثر من مفهوم سواء كان ذلك في اللغة أو من حيث الاصطلاح أو من مفهوم القانون، وذلك من خلال التطرق لتعريف البيئة في المطلب الأول ومجالاتها في المطلب الثاني ومصادر حماية البيئة في المطلب الثالث فيما يلي :

المطلب الأول: تعريف البيئة :

إن الباحث عن تعريف محدد للبيئة l’environnement يدرك أن الفقه القانوني يعتمد، بصفة أساسية على ما يقدمه علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد للبيئة ومكوناتها، ومن بين تعريفات البيئة، ما قال به البعض من أن للبيئة مفهومين يكمل بعضهما الآخر ” أولهما البيئة الحيوية، وهي كل ما يختص لا بحياة الإنسان نفسه من تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل أيضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية، التي تعيش معه في صعيد واحد. أما ثانيهما، وهي البيئة الطبيعية، فتشمل موارد المياه والفضلات والتخلص منها، والحشرات وتربة الأرض والمساكن والجو ونقاوته أو تلوثه والطقس وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط”، سنعرف البيئة لغوياً، وقانونياً:

هناك اختلاف وتنوع كبير حول تحديد مفهوم اصطلاحي للبيئة لكون البيئة من المواضيع الواسعة والمتشعبة، عموماً عرفت البيئة بأنها( كل ما يحيط بالإنسان من عوامل طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية أو صناعية تؤثر في الإنسان ويؤثر فيها).[2]

البيئة تمثل في ظرف معين مجموع العناصر الاجتماعية الكفيلة بأن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر عاجلاً أو بعد حين على الكائنات الحية، وعلى النشاطات البشرية، لذلك فإن حمايتها لا تستلزم فقط حماية البيئة الطبيعية والآثار والموارد ولكنها تستلزم حماية كل ما يرتبط بإطار الحياة وظروفها.[3]
البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان أو غيره من المخلوقات، ومنها يستمد مقومات حياته وبقائه من غذاء وكساء ومسكن واكتساب معارف وثقافات فهي تشمل العناصر الطبيعية المكونة للبيئة الطبيعية كالهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية المختلفة، والعناصر البشرية المكونة للبيئة البشرية كالصناعة والعمران والزراعة والرعي والتعدين وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها و يزاولها الإنسان في البيئة.[4]
تعرف البيئة:” المحيط الذي نعيش فيه وتشمل الكائنات الحية بما فيها الإنسان وكذا العناصر الضرورية والكافية لقيام الحياة من ماء هواء تربة وكل ما استحدثه الإنسان بما يؤدي لتطويع العناصر السابقة لمصلحته”.[5]
اعتمد الفقه القانوني في تعريفه للبيئة على ما يقدمه علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد للبيئة ومكوناتها حيث قال بعضهم في تعريف البيئة:” أنها ذات مفهومين يكمل كل منهما الآخر: أولهما البيئة الحيوية وهي كل ما يختص لا بحياة الإنسان نفسه من تكاثر ووراثة فحسب بل تشمل أيضاً علاقة الإنسان بالمخلوقات الحية الحيوانية والنباتية التي تعيش في صعيد واحد، وثانيهما البيئة الطبيعية فتشمل موارد المياه والفضلات والتخلص منها، والحشرات وتربة الأرض والمساكن والجو ونقاوته أو تلويثه والطقس وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط.[6]
المفهوم القانوني للبيئة: أصبح للبيئة في الوقت الراهن قيمة كبيرة ضمن قيم المجتمع، لذا اتجهت معظم الدول والحكومات والهيئات، والمنظمات الدولية إلى تأكيد هذه القيمة بحمايتها بالوسائل القانونية سواءاً في دساتير الدول وتشريعاتها، أو في الإعلانات واللوائح والقرارات الدولية.

وفي القانون الجزائري المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، في مضمونه يدل على أن البيئة تتكون من الموارد اللاحيوية كالهواء، الجو، الماء، الأرض، باطن الأرض والنبات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية.
فمن التشريعات التي تأخذ بالمفهوم الواسع نجد التشريع اللبناني في القانون 444/2002م الذي جاء في مادته الثانية( لغايات هذا القانون، يقصد بالعبارات: أ- بيئة: المحيط الطبيعي” أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي” والإجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وبداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات…)[7]
يلاحظ على جميع التعريفات المقدمة للبيئة أنها تركز على الإنسان، والعلاقات التي تربطه بغيره من الكائنات الحية وغير الحية، وكذلك الظواهر الطبيعية والاجتماعية والبيولوجية.

تعريف البيئة على المستوى الدولي:

أقر المؤتمر الدولي للبيئة( استكهولم 1972م) التعريف التالي وهو: “أن البيئة هي مجموعة من النظم الطبيعة والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى والتي يستمدون منها زادهم، ويؤدون فيها نشاطهم، وهذا التعريف كما هو واضح يشمل المواد والمنتجات الطبيعية والاصطناعية التي تؤمن إشباع حاجات الإنسان.[8]

« Il subsiste deux sens différents dans la langue actuelle du mot environnement : celui qui est issu des sciences de la nature et applique aux sociétés humaines l’approche écologique, il s’agit alors de cet ensemble de données et d’équilibre de forces concurrentes qui conditionnent la vie d’un groupe biologique, celui qui se rattache au vocabulaire des architectes et urbanistes et sert à qualifier la zone de contact entre un espace bâti et le milieu ambiant ( naturel ou artificiel) »[9].
المطلب الثاني: مجالات حماية البيئة:

تشمل الأرض وما عليها وما حولها من ماء وهواء، وما ينمو على سطحها من نبات وحيوان وغيرها، كما يقع ضمن نطاق البيئة الطبيعية: التربة والمعادن ومصادر الطاقة والأحياء( بما فيها الإنسان) بكافة صورها، وهذه جميعاً تمثل الموارد التي اتاحها الله للانسان ويحصل منها على مقومات حياته ويلبي منها حاجاته المتزايدة،[10] وتشمل ثلاث مجالات هي:

البيئة الهوائية:
يعد الهواء أثمن عناصر البيئة وسر الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه إطلاقاً ويمثل الغلاف الجوي المحيط بالأرض و يسمى علمياً بالغلاف الغازي، إذ يتكون من غازات أساسية لديمومة حياة الكائنات الحية، وكل تغيير يطرأ على مكوناته يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على حياة الكائنات الحية.[11]

يعد الهواء أثمن عناصر البيئة وسر الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه إطلاقاً ويمثل الغلاف الجوي المحيط بالأرض و يسمى علمياً بالغلاف الجوي، إذ يتكون من غازات أساسية لديمومة حياة الكائنات الحية، وكل تغيير يطرأ على مكوناته يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على حياة الكائنات الحية.[12]

البيئة المائية:
تلعب البحار والمحيطات دوراً هاماً في حياة الإنسان، فهي تغطي أكثر من 80% من سطح الأرض وبالتالي فهي تسهم بنصيب وافر في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، يضاف إلى ذلك أن البحار والمحيطات تتمتع بأهمية اقتصادية كبرى للإنسان، فهي مصدراً لغذائه، ومصدراً للطاقة ومورداً للمياه العذبة ومصدراً للعديد من الثروات المعدنية والنباتية المختلفة، وسبيلاً للنقل والمواصلات ومجالاً للترفيه والسياحة…الخ.[13]

البيئة الأرضية:
التربة هي مورد فعال يزود النباتات بالحياة، وهي مكونة من خليط ذو أحجام مختلفة من جسيمات معدنية، ومواد عضوية وأنواع متعددة من الكائنات الحية، وبالتالي فإن للتربة خصائص بيولوجية وكيميائية وفيزيائية بعضها ديناميكي يمكنه التغيير حسب طرق التعامل مع التربة، والتربة لها العديد من الخدمات والوظائف المهمة، فهي تدعم نمو وتنوع النبات والحيوان من خلال تقديم البيئة البيولوجية والكيميائية والفيزيائية الضرورية لتبادل كل من الماء والمواد المعدنية والطاقة والهواء.

كما تنظم التربة توزيع المطر أو مياه الري بسبب التسريب الفائض والتدقيق وخزن المياه والمواد المذابة، كما فيها النتروجين والفسفور والمبيدات الحشرية والمواد المغذية الأخرى والمركبات المذابة في الماء، وتخزن التربة لتسهل عملية انطلاق المواد الغذائية المغذية للنبات والعناصر الأخرى، وتعمل على تنظيم إنتاجها بشكل دوري كما تعمل التربة كمصفاة لحماية جودة الماء والهواء والموارد الأخرى وتدعم أيضا الأبنية وتحفظ الثروات الأثرية، التربة هي الطبقة التي تغطي صخور القشرة الأرضية و سمكها يتراوح بين بضعة سنتيمترات وعدة أمتار، تتكون من مزيج من المواد المعدنية والعضوية والماء والهواء، وهي من أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، ومقومات الكائنات الحية.[14]

المطلب الثالث: مصادر حماية البيئة:

لقانون حماية البيئة مصادر يستقي منها قواعده، والمصدر هو الطريق الذي تأتي منه القاعدة القانونية ويتفق قانون حماية البيئة مع غيره من فروع القانون في بعض المصادر، وتتمثل فيما يلي:[15]

أولاً: المصادر الدولية:

خرج من عباءة القانون الدولي العام المعاصر مجموعة عديدة من الفروع الجديدة رأسها القانون الدولي للبيئة الذي يستنبط أحكامه من الاتفاقيات الدولية أولاً والعرف الدولي ثانياً والمبادئ القانونية العامة ثالثاً:

الاتفاقيات الدولية:
لقد شهد العالم عددا كبيراً من الاتفاقيات الدولية التي وضعت التنظيم القانوني للكثير من المشكلات الدولية المعاصرة، وتعد الاتفاقيات الدولية المصدر الرئيسي الأول لا سيما وأنها مصدر مكتوب لا خلاف فيه وأنها أبرمت تحت رعاية المنظمات الدولية ذات الإمكانيات الفنية والمالية والتي تستطيع تقديم عون حقيقي في مجال إعمال قواعد البيئة، وهناك ما يزيد على 250 عمل قانوني في مجال القانون الدولي للبيئة ما بين معاهدات واتفاقيات وإعلانات وأحكام دولية، وفي القانون الدولي البيئي تعد المعاهدات الدولية أهم مصادر هذا القانون، وبصورة خاصة المعاهدات الشارعة التي تقوم بوضع قواعد عامة محددة وملزمة، يضاف إلى المعاهدات الشارعة البروتوكولات التي تساهم في حماية البيئة، وتتنوع الاتفاقيات بتنوع مجالات البيئة، سواء كانت برية أو بحرية أو هوائية.[16]

العرف الدولي:
إن قواعد القانون الدولي العرفي في مجال حماية البيئة هي في مراحل تطورها الأولى، ومع ذلك فإنه لا يمكن إهمالها بل يمكن اعتبارها بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال رغم انقضاء زمن قصير على ولادتها… لقد أصبح من الثابت أن العديد من القواعد العرفية انبثقت أو تنبثق من خلال الممارسة الوطنية، كذلك أكدت لجنة القانون الدولي بأن تكرار الأعراف ذاتها في عدد كبير من الاتفاقيات الدولية يمكن اعتباره بمثابة ولادة قاعدة عرفية جديدة، وبصفة عامة ينقسم العرف إلى عرف عالمي يطبق على كل دول المجتمع الدولي، وعرف محلي أو إقليمي يطبق على عدد معين من الدول تجمعهم خاصية، وإذا كان العرف العالمي يمتد ليشمل كل دول المجتمع الدولي فإنه لا يشترط على الرغم من ذلك مشاركة كل هذه الدول.

المبادئ القانونية العامة:
هي عبارة عن مجموعة الأحكام والقواعد القانونية التي تقوم عليها، وتعترف بها النظم القانونية الداخلية لدول أعضاء المجتمع الدولي، ومن المبادئ التي تجدها في قانون حماية البيئة مبدأ التمييز، مبدأ التعاون والتضامن الدولي، مبدأ الملوث الدافع.[17]

ومع أن البعض يعتبر مبادئ القانون العامة مصدراً هامشياً في مجال القانون الدولي للبيئة، إلا أنه يمكن تثبيت عدد من المبادئ التي أصبحت راسخة في هذا المجال ومنها مبدأ منع إلحاق الضرر ومبدأ تقديم التعويضات عن الضرر البيئي ومبدأ ضمان بقاء للأصناف المعرضة للانقراض وكذلك مبادئ الإجراء الوقائي والتنمية المستديمة، وأخيراً الاستفادة المتساوية من الموارد المشتركة.

ثانياً: المصادر الداخلية:

إن قانون حماية البيئة يستنبط قواعده وأحكامه النظامية من المصادر المتعارف عليها من التشريع أولاً ثم العرف ثانياً وصولاً إلى الفقه ثالثاً:

التشريع:
وهو عبارة عن مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة العامة المختصة في الدولة، وإذا كان التشريع يعتبر بوجه عام أهم المصادر الرسمية أو الأهلية العامة للقواعد القانونية، إلا أن المتأمل في الأنظمة القانونية لأغلبية الدول يدرك أنها تخلو من قوانين خاصة بحماية البيئة بل هي قوانين عامة ومتفرقة مثل قوانين الصيد والغابات وقوانين المياه.

العرف:
يقصد بالعرف في قانون حماية البيئة مجموعة القواعد القانونية التي أنشئت في مجال مكافحة التحدي على البيئة والحفاظ عليها وجرت العادة بإتباعها بصورة منتظمة ومستمرة بحيث ساد الاعتقاد باعتبارها ملزمة وواجبة الاحترام إلا أن دور العرف مازال ضئيلاً في ميدان البيئة، بالمقارنة بدوره في فروع القوانين الأخرى ويرجع ذلك إلى حداثة الاهتمام بمشكلة حماية البيئة فلا توجد قواعد أو مقاييس عرفية لحماية البيئة.

الفقه:
هو عبارة عن آراء ودراسات علماء القانون وتوجهاتهم بشأن تفسير القواعد القانونية وقد لعب الفقه دوراً كبيراً في مجال التنبيه إلى المشاكل القانونية التي تثيرها الأخطار التي تهدد البيئة الإنسانية وقد ظهر ذلك بصورة واضحة أثناء انعقاد مؤتمراً الأمم المتحدة الأول للبيئة بمدينة ستوكهولم 1972 م حيث طرحت كثير من الآراء الفقهية للمناقشة حول القواعد القانونية التي ترسم ما ينبغي أن تكون عليه التدابير والسياسات التي تكفل صيانة بيئة الإنسان والحفاظ على مواردها الطبيعية وتوازنها الإيكولوجي.[18]

المبحث الثاني: أنواع التلوث وأسباب اهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة وأهداف حماية البيئة:

في هذا المبحث سوف نتطرق إليه عبر مطلبين سنتطرق إلى أنواع التلوث في المطلب الأول و أسباب اهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة في المطلب الثاني و أهداف حماية البيئة في المطلب الثالث في النقاط التالية:

المطلب الأول:أنواع التلوث:

التلوث هو وجود مواد غريبة على البيئة، بحيث تجعلها غير قابلة للاستعمال، وتكون هذه المواد إمّا مشعة، أو طاقة، أو ميكروبات، تؤذي الإنسان والكائنات الحية، والعالم، وتؤدّي به إلى الهلاك من أنواع التلوث وتتمثل هذه الأنواع فيما يلي:[19]

أولاً: التلوث المائي:

ينتج بسبب الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في المسطحات المائية، ومن أخطر أنواع التلوّث تسرب النفط إلى البحار ممّا يؤذي الكائنات البحريّة ويؤدّي إلى نفوقها وهلاكها.

ثانياً: التلوث الجوي:

يحدث بسبب تلوّث الهواء الجوي بعوادم السيارات، وأبخرة المصانع، وغيرها، ويعدّ من أخطر أنواع التلوث. التلوث الكيميائي: يحدث بسبب التجارب العلمية والكيميائية، والمفاعلات النووية، والتجارب الذرية التي تؤدي إلى تلوث الغلاف الجوي وينتج عنها أمراض مزمنة وخطرة مثل السرطان.

ثالثاً: التلوّث البيولوجي:

ويكون في الدول النامية بسبب الجهل، والتخلّف العلمي والتكنولوجي، وزيادة السكان، وزيادة المخلّفات ممّا يؤدي إلى الإصابة بأمراض طفيلية، وأوبئة، وأمراض معدية.

رابعاً: التلوث الضوضائي أو السمعي:

ويعدّ من أنواع التلوث التي تؤذي الإنسان بسبب ارتفاع الأصوات وحدّتها لأوقات طويلة ومتواصلة مما يؤدي إلى إصابة الإنسان بالأمراض العصبية، والنفسية، تلوّث التربة.

المطلب الثاني: أسباب اهتمام المجتمع الدولي لحماية البيئة :

لقد أضحت قضية البيئة ومشكلاتها وتلوثها واستنزاف مواردها واختلال التوازن فيها، بل اختلال التوازن في الكون كله.. أصبح هذا كله حديث المثقفين والمفكرين والعلماء في العالم، بل أصبح هذا هم الجماهير الغفيرة من الناس، لأن فساد البيئة واستنزاف مواردها يهدد الجميع، حتى قال بعض الباحثين: لو كان للبيئة لسان ينطق وصوت يسمع لصوت أسماعنا صرخات الغابات الاستوائية التي تحرق عمداً في الأمازون، وأنين المياه التي تخنقها بقع الزيت في الخلجان والبحار، وحشرته الهواء الذي يختنق بغازات المصانع والرصاص في المدن العالم الكبرى.

وقد ظهر الاهتمام جالياً في المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في استكهولم في 05 يونيو 1972م والخاص بالبيئة والذي كان أول تصريحاته أن: ” الدول يجب أن تدافع وتحسن البيئة الإنسانية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وهذا أصبح هدف إلزامي وحتمي للإنسانية جمعاء، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي: [20]

أولاً: أسباب جغرافية وطبيعية:

من المعروف أن بيئة الإنسان من الناحية الجغرافية والطبيعية تكون وحدة واحدة لا تتجزأ، والعناصر التي تتكون منها مثل: الماء والهواء والحياة النباتية والحيوانية يرتبط بعضها بالبعض وتتفاعل فيما بينها، طبقات الهواء فوق إقليم دولة معينة تصبح بعد أيام أو شهور الغلاف الجوي لدولة أخرى أو لعدة دول، والمياه الإقليمية لدولة ما تصبح بعد وقت طال أو قصر المياه الإقليمية لدولة أخرى، كذلك الحيوانات البرية والبحرية والطيور تنتقل من مكان لآخر ومن دولة لأخرى ومن قارة إلى قارة ولا تعرف في حركتها حدوداً.

وعلى ذلك فإن الأضرار التي تصيب البيئة لا تنحصر في مكان حدوثها بل تتحرك لتصيب أماكن بعيدة تمتد لآلاف الكيلومترات عن مصدر حدوثها، وقد أثبتت الدراسات البيئية أن مشاكل البيئة بالإضافة إلى تفاقمها أنها مشاكل بلا حدود أي أنها ذات طابع دولي، ولا يقتصر الطابع الدولي لمشاكل البيئة على أنها تتجاوز الحدود المكانية والجغرافية للدول ولكنه يمتد أيضاً الإجراءات الرامية إلى مكافحة هذه المشاكل، التضامن والتعاون الدوليين من التوجهات التي تفرض نفسها في مجال مكافحة مشاكل تلوث البيئة بصفة عامة سواء كان ذلك مختلفاً تلوث البحار أم تلوث الأنهار والبحيرات والهواء…إلخ

ولهذه الأسباب جميعها انعقد مؤتمر استوكهولم للبيئة تحت شعار ” فقط أرض واحدة” ” Only One Earth” وفي جلسة الافتتاح للمؤتمر أكد سكرتيره العام موريس استرونج هذا المعنى بقوله ” لقد أتينا جميعاً اليوم لنؤكد مسؤوليتنا المشتركة تجاه مشاكل البيئة الأرضية التي نتقاسمها جميعاً”.

ثانياً: أسباب اقتصادية: [21]

من المؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية بل أن أحد عوامل تدهور البيئة يأتي من عمليات التنمية الاقتصادية والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، التوسع في مجال الصناعة يؤدي إلى زيادة معدلات التلوث وتخلف النفايات ، نواتج ضارة بالبيئة، والتوسع في مجال التنمية الزراعية يؤدي حتماً إلى استغلال كميات كبيرة من المياه بكميات متزايدة من المبيدات الحشرية والمخصبات، كما يترتب على زيادة حركة النقل والمواصلات آثار بيئية مثل التلوث والضوضاء.

وتظهر الآثار البيئية لعمليات التنمية الاقتصادية واضحة جلية في دول العالم الثالث أو ” الدول النامية” التي تحاول تحقيق معدلات نمو عالية لتلحق بركب الدول المتقدمة والقضاء على الأمراض التي تعاني منها وهي الجهل والمرض والفقر وسوء التغذية ومشاكل غير الصحي والمياه الملوثة غير الصالحة للشرب.

وقد أسهمت الصعوبات الإقتصادية، بالإضافة إلى مناخ النفسي السيئ الذي يسود تلك الدول النامية في إبراز التناقض الظاهري بين مشاكل البيئة والتنمية، وهو الأمر الذي أدى إلى إبراز الرغبة في الوقوف على حقيقة العلاقة بين مشاكل البيئة والتنمية الإقتصادية وإلى الاهتمام بمشاكل البيئة في الدول النامية.

ثالثاً: أسباب خاصة بالحفاظ على التراث المشترك للإنسانية: [22]

دفع التطور السريع لمواقف الدول وسياستها وتطبيقاتها القومية إلى ظهور دعوة مؤداها وجوب خضوع مناطق أعالي البحار والمناطق القطبية وغيرها من المناطق الدولية لرقابة الأمم المتحدة بحيث تصبح تحت ولايتها وتخضع لاختصاصاتها، بوصفها تراثاً مشتركاً للإنسانية.

إن فكرة التراث المشترك للإنسانية هي فكرة جديدة نسبية في الفقه القانوني الدولي ولا يتعدى عمرها ثلاثة عقود من الزمان وقد ظهرت بخصوص الموارد الطبيعية التي بثها الله تعالى في الكون مثل: الشمس والقمر، ومياه المحيطات والبحار خارج حدود الولاية الوطنية لأية دولة، ومناطق القطبين المتجمدين، وسائل الموارد الطبيعية التي ليست خاضعة لسلطان الدول.

ومفهوم الحماية لا ينسحب فقط على حماية العناصر الطبيعية لهذه المناطق كالمياه والتربة والفضاء الجوي الذي يعلوها، يل يشمل أيضاً حماية الكائنات الحية التي تعيش في هذه المناطق سواء كانت برية أو بحرية أو سواء كانت طيوراً أو أسماك أو حيوانات.

المطلب الثالث: أهداف حماية البيئة:

فمن أهداف المحافظة على البيئة من التلوث تقليل الاستنزاف من الموارد الطبيعية، معالجة التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية وخاصة الصناعية منها، رفع الإنتاج الزراعي، فعندما تزداد إنتاجية الزراعة والمساحات الخضراء زادت النّظافة وجماليّة الأشياء، خلق الوعي البيئي بين الأجيال، تبادل الخبرات مع الدول المتقدّمة، استعمال المصادر البديلة للطاقة كالشمس، والماء، والرياح.

كذلك يهدف القانون الدولي للبيئة بالدرجة الأساس إلى حماية البيئة، أي حماية المحيط من أي تدهور أو ضرر من شأنه أن يعرض وظائفه الحالية والمستقبلية للخطر، تنص الديباجة على “أن كل شكل من أشكال الحياة فريد في ذاته، ويستحق الاحترام بصرف النظر عن قيمته للإنسان”.

ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة أيضاً الغاية من حماية البيئة بقوله( أن الجنس البشري هو جزء من الطبيعة، وأن الحياة تعتمد على العمل المتواصل للنظم الطبيعية التي تعد مصدر الطاقة والمواد الغذائية)، وعليه فإن غاية القانون الدولي للبيئة تكمن في خدمة المصلحة المشتركة للبشرية وبقائها إضافة إلى تبادل الحقوق والواجبات، كذلك حدد المبدأ الأول من إعلان ستوكهولم بالتزام كل شخص لحماية وتحسين البيئة من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية، إلا أن المبدأ (07) منه أشار إلى دور الدول بالقول” يجب أن تتخذ الدول جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار بالمواد التي يمكن أن تعرض صحة البشر للخطر أو أن تضر بالموارد الحية والأحياء البحرية، أو أن تضر بمرافق الاستجمام الطبيعية أو أن تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحار”.

مع ذلك فقد تطورت أهداف وغاية القانون الدولي للبيئة على اثر مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في ريو(1992) من خلال المطالبة بربط البيئة بقضايا التنمية، فقد أكد المبدأ(01) على أن البشرية هي صلب غايات التنمية المستدامة، وستكون الحماية البيئية جزءاً مكملاً لعملية التنمية” ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها”، وعلى نحو مماثل يؤكد المبدأ(25) على أن ” السلم والتنمية وحماية البيئة أمور مترابطة لا تنفصم”.

كما وأن وثيقة إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية قد ركزت على دور الدول في مجال حماية البيئة حيث ورد في المبدأ(07) تتعاون الدول، بروح من المشاركة العالمية، في حفظ وحماية واسترداد صحة وسلامة النظام الإيكولوجي للأرض، وأن تسن الدول تشريعات فعالة بشأن البيئة(المبدأ 11)، وأن تضع الدول قانوناً وطنياً بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث وغيره من الأضرار البيئية( المبدأ 13)، وكذلك أن تأخذ الدول على نطاق واسع بالنهج الوقائي( المبدأ 15).

مما تقدم نرى أن عناصر البيئة التي تحتاج إلى حماية تظل تحت سيادة الدول منفردة رغم أن الدول ذاتها تؤدي واجباتها في إطار المصلحة الدولية، لمعالجة المشاكل ذات النطاق الأوسع بضمانها المحافظة على الطبيعة، وعليه فإن دور الدول إزاء عنصر من عناصر البيئة سيكون وضع الوصي الذي ينبغي عليه وبكل صدق أن يحمي هدفه وغايته.[23]

الخاتمة

إن للبيئة فضلاً عظيماً على الإنسان ، فهي مصدر احتياجاته ، وهي في الوقت ذاته بالوعة نفاياته وحياة الإنسان بين هذه وتلك . وبرغم هذه الأهمية المتزايدة للبيئة فإن مطلبها من الإنسان جد يسير ، أن يأخذ منها بعقلانية ورشد وأن يطرح فيها بعقلانية ورشد . وبكل أسف فإنه رغم بساطة هذا المطلب فإنه عسير التنفيذ على الجبهتين معاً ـ جبهة المدخلات وجبهة المخرجات . فلا الإنسان يحسن الأخذ ولا هو يحسن الطرح، و ذروة المأساة أن الإنسان بذلك السلوك الأخرق يدمر نفسه ويدمر نوعه ويدمر غيره من المخلوقات، إن عسر الالتزام والسلوك مبعثه العديد من العوامل العقائدية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ، إضافة إلى جهل الإنسان مغبة تصرفاته، وإن كان الانضباط والالتزام صعباً فهو غير متعذر أو مستحيل بيد أن ذلك رهين توفر بعض المتطلبات.

وأخيراً يمكن القول: أن حماية البيئة أصبحت أحد المظاهر الحديثة للعلاقات الدولية ومشكلة دولية بطبيعتها ينبغي مواجهتها بالوسائل الدولية المتوفرة.

ولقد أكدت المبادئ أرقام 22، 24، 25 من الإعلان العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والمنعقد في ستوكهولم سنة 1972م على ضرورة التعاون الدولي لحماية البيئة سواء كان التعاون في إطار المنظمات الدولية أو من خلال عقد اتفاقيات ثنائية أو جماعية.

لقد توصلنا في الدراسة القانونية التي نحن بصددها إلى استنتاج رئيسي مؤداه أن القانون الدولي بصفة عامة، والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة اهتم دوما بمشكلة حماية البيئة من الملوثات التي تصيبها النزاعات، إلا أنه بعيد كل البعد عن ضمان حماة فعالة للبيئة وذلك راجع الي:

*أن المبادئ المتصلة بحماية البيئة والتي تضمنها قانون الدولي الإنساني موجودة فعليا بالرغم من قلتها ولكنها تواجه مشكلات تعقد من تطبيقها بسبب طبيعة الأساليب والوسائل المستخدمة.

ومن خلال ما سبق نقدم بعض التوصيات والتي تتمثل في:

أن تستكمل الأمم المتحدة دورها في حماية البيئة وقت السلم، يستتبعه بحمايتها البيئة من التلوث وقت الحرب.
يجب التشديد على أن المحميات الطبيعية التي تحتوي على نظم بيئية نادرة وكائنات نادرة ومنقرضة أو في طريق الإنقراض، تعتبر من المناطق منزوعة السلاح أو مواقع مجردة من وسائل الدفاع، بحيث تصبح تلك المناطق مستودعات بيئية حقيقية وممتلكات محمية، وتستفيد من حماية خاصة.
أن تتميز صياغة القواعد التي تحمي من التلوث بالوضوح والدقة والابتعاد عن العمومية والغموض حتى لا تترك مجال للشك وألا تتضمن عبارات غامضة يمكن لأي من الأطراف المتنازعة تفسيرها تبعا للأهواء.
نشر وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي.
قائمة المراجع

أولاً: الكتب:

1- أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2015م.

2- بوترعة بلال، المرأة وحماية البيئة، التصميم والطباعة مطبعة سخري، الوادي، ط1، 2012م.

3- سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ط1، 2014م.

4- صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط1، 2010م.

5- طارق إبراهيم الدسوقي عطية، النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية المقارنة، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، 2014م.

6- محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، ط1، 2006م.

7- معمر رتيب عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث( خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من التلوث)، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007م.

8- ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2009م.

9- إبراهيم بن سليمان الأحيدب، أمن وحماية البيئة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1998م.

الكتب الأجنبية:

10.-Michel prieur, droit de l’environnement, 4éme édition, 2001, Dalloz, édition Delta.2001.

ثانياً: المذكرات:

11- حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2012 ـ 2013م.

12- حمدوش كلثوم، دور الضريبة في مكافحة التلوث وحماية البيئة والتنمية المستدامة في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة للحصول على شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة الدكتور يحي فارس ـ المدية ـ ، كلية الحقوق، 2012 ـ 2013م.

13- حوشين رضوان ، الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الفترة التكوينية 2003- 2006 م.

14- سالم احمد، الحماية الادارية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، بجامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2013 ـ 2014م.

15- شعشوع قويدر، دور المنظمات غیر الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان ـ الجزائر، السنة الجامعية 2013 ـ 2014م.

16- مباركي إبراهيم، ترشيد الطاقة وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة دراسة مستقبلية 2030م، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع اقتصاد التنمية، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ـ ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، للسنة الجامعية 2013 ـ 2014م.

17- منيع رباب، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، الميدان: حقوق وعلوم سياسية، الشعبة حقوق، التخصص اداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2013 ـ 2014م.

18- نور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة -، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، السنة الجامعية 2005 ـ 2006م.

[1]ـ أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2015م، ص 23.

[2]ـ بوترعة بلال، المرأة وحماية البيئة، التصميم والطباعة مطبعة سخري، الوادي، ط1، 2012م، ص15.

[3]ـ شعشوع قويدر، دور المنظمات غیر الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان ـ الجزائر، السنة الجامعية 2013 ـ 2014م، ص 77.

[4]ـ إبراهيم بن سليمان الأحيدب، أمن وحماية البيئة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1998م، ص 14.

[5]ـ سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ط1، 2014م، ص 22.

[6]ـ ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2009م، ص 27.

[7]- محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، ط1، 2006م، ص13.

[8]ـ نور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة -، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، السنة الجامعية 2005 ـ 2006م، ص 20.

[9] ـMichel prieur, droit de l’environnement, 4éme édition, 2001, Dalloz, édition Delta.2001 p : 02.

[10]ـ مباركي إبراهيم، ترشيد الطاقة وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة دراسة مستقبلية 2030م، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع اقتصاد التنمية، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ـ ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، للسنة الجامعية 2013 ـ 2014م، ص 74.

[11]ـ سالم احمد، الحماية الادارية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، بجامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2013 ـ 2014م، ص 09.

[12]ـ حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2012 ـ 2013م، ص 15.

[13]ـ طارق إبراهيم الدسوقي عطية، النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية المقارنة، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، 2014م، ص 124.

[14]ـ حمدوش كلثوم، دور الضريبة في مكافحة التلوث وحماية البيئة والتنمية المستدامة في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة للحصول على شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة الدكتور يحي فارس ـ المدية ـ ، كلية الحقوق، 2012 ـ 2013م، ص 15.

[15]ـ حوشين رضوان ، الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الفترة التكوينية 2003- 2006 م، ص 13.

[16]ـ شعشوع قويدر، المرجع السابق، ص 143.

[17]ـ منيع رباب، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، الميدان: حقوق وعلوم سياسية، الشعبة حقوق، التخصص اداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2013 ـ 2014م، ص 12.

[18]ـ منيع رباب، المرجع السابق، ص 13.

[19]ـ صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط1، 2010م، ص 65.

[20]- معمر رتيب عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث( خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من التلوث)، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007م، ص30.

[21]- معمر رتيب عبد الحافظ، المرجع السابق، ص 35.

[22]- معمر رتيب عبد الحافظ، المرجع السابق، ص 40.

[23]ـ صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص 70.