دراسة قانونية متعمقة في التمثيل النسائي في المجالس المنتخبة

التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة ـ المجالس المحلية نموذجا – المغرب

تم إعادة النشر بواسطة محاماة نت

جامعة الحسن الثاني عين الشق
كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية

بحت لنيل الإجازة في القانون العام
عنوان البحت

التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة
المجالس المحلية نموذجا

إنجاز الطالب رشيد بومهالي

تحت إشراف الأستاذ عبد الرحيم فاضل

الموسم الجامعي 2012/2013

ملخص البحث

يجمع المتتبعون أن موضوع المشاركة السياسية للمرأة المغربية أصبح يطرح نفسه بإلحاح شديد من خلال المرحلة الإنمائية التي يشهدها المغرب في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجارية.

عرفت العشرية الأخيرة من القرن الماضي دينامكية مجتمعية وسياسية أدخلت المغرب في مسار إصلاحي طال بالأساس مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء على الخصوص. حيث حضي ملف النهوض بأوضاع النساء باهتمام واضح جسدته التزامات حكومة التناوب آنذاك في برنامجها وتمت ترجمة هذه الالتزامات في خطة عمل (الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية) شخصت أوضاع النساء في كافة المجالات، واقترحت حلولا في إطار مقاربة مندمجة ربطت الوضع القانوني للمرأة بأوضاعها في مجال التعليم الصحة والإنتاج الاقتصادي والتمثيلية السياسية. هذه الخطة التي أخرجت القضية النسائية من إطار نضالات التنظيمات النسائية والحقوقية وجعلت منها قضية مجتمعية بفضل النقاشات التي اثارتها والتعبئة التي خلقتها داخل الصف الديمقراطي الحداثي

وبالرغم من تكتل القوى المحافظة ضد مضمون الخطة الوطنية، فقد كان لها الفضل في كل المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية خلال العقد الأول من هذا القرن حيث أدخلت تعديلات مهمة على جل المجالات القانونية التي تهم النساء.

والواقع أن هذا الموضوع تتداخل فيه أبعاد متنوعة سياسيا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا؛ فقضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية تطرح اليوم في كل المجتمعات الإنسانية ؛ حيث تختلط فيها الرؤية بين التقاليد والقيم المجتمعية مما ينتج عن هذا الخلط حواجز متعددة تحول دون قيام المرأة بدور فعال في عملية التنمية المستدامة مثلما تبعدها عن إدراك المتغيرات المحيطة بها.ولعل قصدنا من هذا البحت مواكبة الإصلاحات من خلال تشخيص واقعي واستجواب ما أمكن من الفرقاء لبلورة تصور واضح لمعالجة الاختلالات والشوائب.

الأسلوب الذي اعتمدته في هذا البحت هو الملاحظة العلمية وفق الحقائق والأرقام المحصل عليها و دراسـة موضوعيـة بعيدة عن المؤثرات والميول الشخصية أو الاتجاهـات التي تمليها المصالح الذاتية معتمدا علي الدراسات الميدانية أو المحاكاة للتأكد من صحة وصدق النتائج لاكتشاف معارف جديدة و تجميـع الإحصائيات أو الكشف عنها أو عرضها لهـدف المقارنة والتحليل والنقد.
خطة الدراسة في التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة

• المبحث 1: قانون وإيديولوجية التمتيلية النسائية بالمجالس المنتخبة
o مطلب 1: الإطار القانوني والدستوري مع التطور التاريخي
o مطلب 2 إيديولوجية الأخزاب
• المبحث 2 دراسة ميدانية وأحصائيات وقراءة وتصريحات

• يعتبرالحضورالنسائي في المشهد السياسي المغربي حقيقة لاخلاف فيها.ولتفعيل هدآلحضورلابد من دعم الارادة السياسية العليا في البلاد وجهود الحركة النسائية وموقف الأحزاب السياسية والإيمان بقدرات النساء وتفعيل أسس الديمقراطية والمواطنة الحقة، فتح أوراش وطنية والاستفادة من خبرات الجميع في مغرب جدير بنسائه ورجاله؛ وبلورة الأرضية الصلبة المتوافقة مع الأصوات النسائية الرافضة لأي حيف أو تمييز يقصي المرأة من حقها في المشاركة الفاعلة والوازنة في تسيير الشأن المحلي وذلك عبر التواجد المشرف والقوي في الجماعات المحلية والجهات .وسنلخص الإقتراحات في ما يلي

• . التحسيس والتعبئة من لدن كل الفاعلات والفاعلين المدنيين المدافعين عن قيم المساواة والعدالة الاجتماعية . تعميق التفكير الجماعي في السبل الكفيلة لإعطاء دينامية جديدة للحركة النسائية
• الانفتاح على الشبكات والجمعيات النسائية الحقوقية والجمعيات الهادفة إلى تنمية الديموقراطية، والتنسيق معها حول قضايا المرأة والديموقراطية.
• .
• مقاومة كل أشكال التمييز ضد المرأة ودعوة الحكومة التسريع بوثيرة ملاءمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والبروتكولات المرتبطة بها،
• ضمان تمتيلية النساء داخل المؤسسات الاجتماعية
• تأسيس وتكتل الهياكل المدافعة عن قضايا المرأة وتوسيع قاعدة الجمعيات المرافعة عن المرأة
• إصلاح القوانين ومراجعتها لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

النسخة المجهزة للتحميل
التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة ـ المجالس المحلية نموذجا
التمثيلية_النسائية_في_المجالس_المنتخبة.pdf التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة.pdf (2.2 ميغا)

مقدمة
أصبح موضوع المشاركة السياسية للمرأة المغربية يطرح نفسه بإلحاح شديد من خلال المرحلة الإنمائية التي يشهدها المغرب في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجارية.ولعل تاريخ الحركة النسوية مند بداية عصر النهضة جاء كرد فعل طبيعي على عملية الإقصاء السياسي والاجتماعي الذي عانت منه المرأة لفترة طويلة بسبب الأفكار الرجعية والتقاليد البالية مما أدى إلى تخلف المرأة وإبعادها عن الحياة الاجتماعية والسياسية وحرمانها من حقوقها المكتسبة ، وتشكل حقوق المرأة محور اهتمام معظم المنظمات المجتمعية و السياسية و…. ألي أن أصبحت لها رؤية واضحة وفق ديناميكية مجتمعية وسياسية أدخلت المغرب في مسار إصلاحي طال بالأساس مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء على الخصوص.

حيث حضي ملف النهوض بأوضاع النساء باهتمام واضح جسدته التزامات حكومة التناوب آنذاك في برنامجها وتمت ترجمة هذه الالتزامات في خطة عمل (الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية) شخصت أوضاع النساء في كافة المجالات، واقترحت حلولا في إطار مقاربة مندمجة ربطت الوضع القانوني للمرأة بأوضاعها في مجال التعليم الصحة والإنتاج الاقتصادي والتمثيلية السياسية. هذه الخطة التي أخرجت القضية النسائية من إطار نضالات التنظيمات النسائية والحقوقية وجعلت منها قضية مجتمعية بفضل النقاشات التي اثارتها والتعبئة التي خلقتها داخل الصف الديمقراطي الحداثي

وبالرغم من تكتل القوى المحافظة ضد مضمون الخطة الوطنية، فقد كان لها الفضل في كل المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية خلال العقد الأول من هذا القرن حيث أدخلت تعديلات مهمة على جل المجالات القانونية التي تهم النساء.

والواقع أن هذا الموضوع تتداخل فيه أبعاد متنوعة سياسيا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا؛ فقضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية تطرح اليوم في كل المجتمعات الإنسانية ؛ حيث تختلط فيها الرؤية بين التقاليد والقيم المجتمعية مما ينتج عن هذا الخلط حواجز متعددة تحول دون قيام المرأة بدور فعال في عملية التنمية المستدامة مثلما تبعدها عن إدراك المتغيرات المحيطة بها. ولعل قصدنا من هذا البحت مواكبة الإصلاحات من خلال تشخيص واقعي واستجواب ما أمكن من الفرقاء لبلورة تصور واضح لمعالجة الاختلالات والشوائب.

الأسلوب المعتمد في هذا البحت هو الملاحظة العلمية وفق الحقائق والأرقام المحصل عليها و دراسـة موضوعيـة بعيدة عن المؤثرات والميول الشخصية أو الاتجاهـات التي تمليها المصالح الذاتية معتمدا علي الدراسات الميدانية أو المحاكاة للتأكد من صحة وصدق النتائج لاكتشاف معارف جديدة و تجميـع الإحصائيات أو الكشف عنها أو عرضها لهـدف المقارنة والتحليل والنقد.
من خلال تأملنا في الأبحاث الأكاديمية المتعلقة لاحظنا شحا أو خصاصا في المادة إما من خلال ارتكازها علي حيثيات بذاتها أو نقطا معينة أو التركيز علي شخصيات و هيئات حصريا,

سنتبع خطة الدراسة في التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة
المبحث 1: قانون وإيديولوجية التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة
مطلب 1: الإطار القانوني والدستوري
مطلب 2 : إيديولوجية الأحزاب
المبحث 2 : دراسة ميدانية وإحصائيات وقراءة وتصريحات

المبحث الأول: قانون وإيديولوجية التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة
المطلب الأول: الإطار القانوني والدستوري مع التطور التاريخي

تظل محدودية مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية مرتبطة بمحددات ذاتية وموضوعية متعددة، حيث يمكن حصرها مبدئيا في ثلاثة معوقات مركزية، يشكل ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء أولها، وهيمنة الأبوية والأبوية المستحدثة ثانيها، وضعف حضور النساء في الأحزاب السياسية بصفة عامة وفي أجهزتها القيادية بصفة خاصة ثالثها.

لقد أكد الدستور المغربي في فصله الثامن على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، وهو حق كفل للمرأة منذ دستور 1962 الذي صدر بعد الاستقلال؛ غير أن واقع الحال أثبت بأن هذه المساواة تم اختزالها ميدانيا في حق التصويت؛ بينما ظلت تمثيلية المرأة محدودة وهزيلة؛ ذلك أن هذه الأخيرة لم تتمكن من ولوج المؤسسة البرلمانية إلا سنة 1993 من خلال نائبتين؛ فيما ظل حضورها ضمن مراكز القرار بمختلف الأحزاب ضعيفا .ولم يتم تطبيق ما تمنحها القوانين المنظمة للفعل السياسي على المستوى الدولي والمتمثلة في مجموعة من الاتفاقيات الدولية للمرأة حقوقاً واضحة، لوجود عوائق أخرى تحول دون مشاركة قوية للمرأة المغربية، وهي عوائق ذات طابع ثقافي وبنيوي تسيء لصورة المرأة بصفة عامة والمرأة المغربية بصورة خاصة، أهمها التنشئة الاجتماعية،

حيث تعتقد الغالبية أن قدرات المرأة بشكل عام هي أقل من قدرات الرجل و بخاصة في العمل السياسي واتخاذ القرارات المهمة، وأن الرجل أكثر عقلانية من المرأة، فالقيم والعادات والتقاليد السائدة تمثل أحد العوامل التي تعيق دور المرأة في الحياة السياسية بالرغم من الاعتراف القانوني لها بهذا الحق، هذه العادات المنبثقة من الأسرة المغربية التي كانت و لا تزال الخلية الأساس للمجتمع والفاعل في إعادة الإنتاج والتنشئة الاجتماعية.

ولعل انخراط المغرب في الدينامية الدولية الرامية إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ووفاء بالتزاماته المتعلقة بمقاربة النوع، حيث كثرت التصريحات والوعود الداعية إلي ملائمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية . وعلى إدماج النساء في مختلف مجالس الدولة المنتخبة ، و اعتماد إجراءات تحفيزية بغية تحقيق هذا الهدف .وتم إقرار التمييز الإيجابي (الكوطا) على المستويين الوطني و المحلي .

ويعد إدماج النساء في مسار تدبير الشأن المحلي خيارا اعتمده المغرب، سعيا وراء تكريس مجتمع قائم على القانون والمساواة والكرامة، حيث قام المغرب بعدة إصلاحات في هذا الشأن لاسيما على مستوى الدستور والقانون التنظيمي سندرجها إضافة الي أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال المراجع التالية:

القانون/ رقم 08/17 المُغير والمتمم للميثاق الجماعي /المادة 14 من الميثاق الجماعي. المادة 36 من الميثاق الجماعي والمادة 19 من دستور المملكة . دستور المغرب 2011

المادة 19 من دستور المملكة: ​ يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدا المناصفة بين الرجال والنساء وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

المادة 14 من الميثاق الجماعي:…تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي…

المادة 36 من الميثاق الجماعي: …يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع

المادة 288 المكررة من قانون الانتخابات: يقدم وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية يطلق عليه اسم “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء”.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقرات 3و1و26
الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الأنسان المادة 14
الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الأنسان المادة 1

الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 تنص في مادتها الثانية على أن للنساء الأهلية في أن ينتخبن الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، والمنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقول في المادة”25 “، لكل مواطن الحق في المشاركة في تسيير الحياة العامة مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 تنص في مادتها رقم” 7″ على حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءها بالاقتراع العام والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة

و قد ساعدت الضغوطات الدولية في هذا المجال على بروز العديد من المطالب النسوية الرامية الي دعم التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة . وسنحاول إدراج نموذجا من بعض التصريحات للحركات النسائية التي طفت على السطح خلال العقد الأخير.

الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة:
تواصل الحركة النسائية المغربية، متمثلة في عدد من الجمعيات والفعاليات المتكتلة داخل “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، التي تعد امتدادا ل”الحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة”. و قد نادت الحركة في مجموعة من التصريحات بما يلي:

” … تمكين النساء من المناصفة في التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة، على أن تصدير المملكة للدستور، جعل المساواة أحد المرتكزات الأساسية لإقامة مؤسسات الدولة الحديثة، وجعل الاتفاقيات الدولية، وفق شروط محددة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة التشريعات، مع ما تتطلب تلك المصادقة.

تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ووقفت الحركة عند الفصل السابع، من أجل أن تبرز الدور الذي أسنده الدستور إلى الأحزاب السياسية، من حيث مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام.

تعتبر الحركة الفصل 19 من الدستور من الوضوح ما يجعل المغرب في مصاف الدول التي تؤمن بالمساواة بين الرجال والنساء، والتي لها إرادة سياسية في إشراك النساء في تدبير الشأن العام، خصوصا أن هذا الفصل ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، مع إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

تعتبر الحركة أنه بناء على “نداء الدار البيضاء” المنبثق عن الندوة الوطنية المنظمة يوم الخميس 28 يوليوز 2011، حول العلاقة بين القانون التنظيمي وديمقراطية المناصفة، تسجل الحركة ملاحظة حول هذا المشروع، وتعتبرها أساسية، تتمثل في أنه نص “ذكوري بامتياز”، وتسجل أن النص تعامل بتجاهل تام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011، ف”القاموس الذي استعمله واضعو المشروع يرجع بنا إلى مرحلة ما قبل الدستور، حيث استعمال مصطلحي “الذكور والإناث”، وتوجيه الخطاب بشكل حصري إلى الرجل، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المتقدمة، التي أصبحت تعيشها المرأة، خاصة على مستوى التمثيلية في المجالس المنتخبة”.

انتقاد إشراك الشباب في اللائحة الوطنية، التي كانت مخصصة للنساء، أنه “إذا كان دستور 2011، أعطى مكانة متميزة لمجلس النواب، وجعله المؤسسة الرئيسية لإفراز الفريق الحكومي، فإنه أصبح من اللازم العمل على تنزيل كل المقتضيات الإيجابية، التي جاء بها الدستور بخصوص وضعية المرأة، بل إن التمييز الإيجابي، المتجلي في اللائحة الوطنية، الذي شكل آلية لتسهيل ضمان تمثيلية المرأة، أصبح نفسه محل تساؤل بعد أن أصبح الرجل “تحت ستار الشباب” ينازعها فيها”.

كما تسجل الحركة أن المشكل الأكبر يكمن في أن اللائحة المخصصة للشباب، تضرب مبدأ المساواة بين الشباب والشابات، ف”بأي حق جرى إقصاء النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 35 سنة من التمثيلية داخل مجلس النواب. إن الهدف الواضح هنا، هو دفع الهيئات، التي ستقترح الترشيحات، إلى حل مشاكل هذه الفئة داخل النصف المخصص للمرأة. واعتبر تأنه لا يمكن السكوت عن هذا التراجع.

شجبت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” الطابع “الذكوري” لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والنتائج السلبية المترتبة عنه، وتسجل أنه “على مستوى الشكل، نلاحظ أن المادة لم تتحدث بتاتا عن “المترشحة”، ولا عن “وكيلة اللائحة”، وكأن المشروع موجه إلى الرجال فقط، دون النساء.

التنسيقية الوطنية النسائية:
بحكم التكامل والتوافق في وجهات نظر مكونات الحركة النسائية، تشكلت “التنسيقية الوطنية النسائية”، التي تتكون من منتدى النساء البرلمانيات، و”الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، وشبكة “نساء من أجل النساء”، وبعض القطاعات النسائية للأحزاب السياسية، ومجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية، وأعلنت هذه التنظيمات في مذكرة مطلبية، تشبثها بتفعيل مبدأ المناصفة الوارد في الدستور، عن طريق آليات ضامنة للولوج المتساوي للرجال والنساء،

للمؤسسات المنتخبة، كما أكدت تشبثها باللائحة الوطنية المخصصة للنساء، كآلية مؤقتة، وتدبير مرحلي، من شأنه تقريب النساء من المناصفة، وباعتبارها مكتسبا حققته النساء المغربيات بفضل نضالاتهن، وطالبت باعتماد عدد المقاعد النسائية المحصل عليها، معيارا للحصول على الدعم المالي المخصص للانتخابات، كما طالبت باعتماد لغة تخاطب الرجال والنساء، تكريسا لمبدأ المساواة.

وطالبت الحركة، بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية بضرورة التنصيص على تخصيص الثلث للنساء، في أفق المناصفة، عند تأسيس الأحزاب، وتكوين الأجهزة الحزبية، وطنيا وجهويا ومحليا، والترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، وتمثيل الحزب في اللقاءات الوطنية والدولية.

المطلب الثاني: إيديولوجية الأحزاب
إن الحديث عن المشاركة السياسية للنساء في المغرب لا يمكن أن يتجلى بوضوح إلا بفهم التوجهات و المرجعيات التي تحكم الأحزاب و التنظيمات السياسية المغربية. لهذا حاولنا استقراء أهم المرجعيات من خلال أكبر الأحزاب و التيارات المشاركة في المجالس المحلية.
حزب العدالة والتنمية

الأسرة الإيديولوجية: السلفية الإصلاحية
المرجعية: المنظومة الإسلامية بصفة عامة و الشريعة بصفة خاصة مصدران أساسيين لكل تشريع.
منطق الخطاب: خطاب يجعل المرأة حاملة للهوية التي تنتجها المجموعة عن ذاتها خطاب و من الأسرة والأمة الإسلامية مجموعتين مرجعيتين تحدد علي ضوئهما حقوق وواجبات الأفراد

سلم الأولويات:
تطبيق المبادئ الدستورية التي تؤكد علي الطابع الإسلامي للدولة و تأكيد انتماء المغرب للأمة الإسلامية تحقيق مقاصد الشريعة
إصلاح أخلاق الأفراد لأعدادهم لنقل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إصلاح مدونة الأحوال الشخصية في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية

حزب الاستقلال

الأسرة الإيديولوجية: السلفية
المرجعية: الاجتهاد/الإسلام/الإصلاح/الحداثة / ملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية.

منطق الخطاب: خطاب يلقي علي عاتق المرأة والأسرة أيضا دور الضامن لنوع من الطهرانية الاجتماعية .ألا أنه يدمج هذا التصور الأخلاقي في نطاق مطمح تنموي وتحديثي للمجموعة الوطنية التي يتم تعريفها بالاستناد إلي أساسين هما التماسك الوطني والهوية الإسلامية. يتضمن خطاب حزب الاستقلال نبرة إسلامية قوية ممزوجة بنبرة وطنية/تنموية أما المجموعة المرجعية الأساسية فتمثل الأمة المغربية ويخضع استخدام الدين الإسلامي لمتطلبات التنمية الوطنية أكتر مما يستجيب لضرورات إحياء النموذج الأصلي الموروث عن السلف.

سلم الأولويات: محاربة كل أشكال التمييز الاجتماعي والقانوني ضد النساء و محاربة كل أشكال التهميش الاجتماعي والجريمة

الإتحاد الإشتراكي:
الأسرة الإيديولوجية: الاشتراكية
المرجعية: الاشتراكية/الديمقراطية/دولة القانون/حقوق الإنسان .الكونية (الاحتكام إلى المواثيق الدولية) .

يمكن القول بأن خلافا للخطابين الإسلاميين لا يعتبر الإتحاد الاشتراكي الإسلام كأساس للشرعية السياسية والإيديولوجية بل يحاول أن يستمد مقومات منظوره الإيديولوجية من الأنساق الفكرية التي تمثلها الاشتراكية و الحداثة والديمقراطية

منطق الخطاب: كان الخطاب الاشتراكي ينظر إلى المرأة كفاعل أساسي في مسلسل التحديث المجتمعي و يتخذ المجتمع بمثابة مجموعة المرجعية الأولي ويضع علي رأس أهدافه تحقيق التنمية.

سلم الأولويات: الإصلاح السياسي و تحديت المؤسسات تدعيم مؤسسة البرلمان ..تقليص من الفوارق الاجتماعية. التضامن الاجتماعي وإعادة توزيع الثروة .النهوض بالتكوين والتربية.

الأحزاب الليبرالية:

الأسرة الإيديولوجية: الليبرالية
المرجعية: اقتصاد السوق والمبادرة الحرة و التحديث والحداثة.
منطق الخطاب: يندرج في سياق مرجعية حقوق الإنسان لكن في حدود موقف سياسي غير فاعل.

سلم الأولويات: التنمية و المساواة وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية.[[2]]
المبحث الثاني: دراسة ميدانية وإحصائيات
خلال هذا المبحث سنعرض إحصائيات للانتخابات الجماعية المباشرة و الغير المباشرة لسنة 2009 لعموم المغرب و لمدينة الدار البيضاء خاصة تجربة وحدة المدينة. خلال الفقرات التالية سنحاول دراسة و تحليل المعطيات الخاصة بالمجالس الجماعية و مجالس الجهات و مجالس العمالات و الأقاليم.

إحصائيات انتخابات المجالس الجماعية 2009
خلال الانتخابات البلدية التي أُجريت في المغرب في شهر يونيو 2009، دخلت النساء بقوة إلى المجالس المحلية لأول مرة في تاريخ البلاد[[3]] .

فقد كان ثمة 3406 امرأة منتخبة، وهذا العدد يُمثّل 12،17 في المئة من إجمالي عدد المنتخبين، في مقابل نسبة 0،56 في المائة فقط في العام 2003. ومثّلت الترشيحات النسائية كذلك حوالي 16 في المائة، مقابل أقل من 5 في المئة خلال الانتخابات الأخيرة في العام 2003.
يمكن الاستنتاج أن هذه النتائج، وعدا عن أنها تعكس تطوراً اجتماعياً وثقافياً للمجتمع المغربي برمّته، تترجم بالأحرى إرادة قوية لدى النخبة السياسية لتصحيح الاختلال الكبير في الجنس الاجتماعي المُسجّل على مستوى المؤسسات المُنتخَبة. ومن هذا المنطلق، فإن 98 في المئة من النساء المُنتخبات كنّ مسجّلات في الدوائر المخصّصة للنساء وفقاً للقانون المنظّم لذلك، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2009.

لذا، يمكن القول أنه تمّ انتخابهن آلياً. كذلك، كان عدد النساء المنتخبات في الدوائر العادية منخفضاً جداً؛ فهو لم يتجاوز 71 منتخبة، حيث يمثّل هذا الرقم أقل من نسبة 0،3 في المئة من العدد الإجمالي للمنتخبين والمنتخبات المدرجين على اللوائح العادية. وهذا يعني أن وضع المرأة يظل دونياً جداً في المنظور السياسي الجماعي للبلد. وتعكس المؤشّرات الموضوعية الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية هذا الواقع بشكل واضح. فعلى مستوى “مؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي” للعام 2008، يحتل المغرب المرتبة 146 من بين 158 دولة.

إمكانية تحقيق النجاح
أن إمكانية تحقيق النجاح على المدى البعيد تبقى كبيرة حيث تُبيّن المقاربات النَسَقية أن العناصر المختلفة التي تحكم الوضع الاجتماعي للنساء (تهميش سياسي، تبعيّة وخضوع اجتماعيين، تمييز واستغلال اقتصادي، تبخيس لقيمتهن رمزياً) مترابطة ومتداخلة في ما بينها، بحيث تشكّل كلاً متكاملاً. وهذا يعني أنه إذا ما تغيّر عنصر من هذه العناصر في شكل ملحوظ، ستحدث أزمة داخل النسق وداخل كل العناصر الأخرى، وستقوم ردود فعل إما من أجل التكيّف وخلق وضعية جديدة ء إذا ما كان العنصر المتغيّر محدداً ء أومن أجل محاولة مقاومته بكبح آثاره المخلّة بالتوازن وبالمحافظة على الوضع السائد.

في المغرب، يبدو الرهان على السياسي كعامل محرّك واستراتيجي لتغيير وضعية النساء باتجاه تحقيق المساواة، أمراً معقولاً. والحال أنه إذا ما كان للمستويين التربوي والاقتصادي آثار ايجابية نسبياً على وضعية النساء داخل بعض القطاعات الاجتماعية، إلا أن أثرهما الشامل يبدو بطيئاً ومحدوداً. هكذا، ومن دون الحديث عن المشاركة السياسية، يبقى الاستقلال الاقتصادي للنساء صعب التحقّق كمكسب، كما أن معدّل اندماجهن في سوق العمل يظل من بين المعدلات الأكثر انخفاضاً في العالم.

وثمة انطباع لدى أي مراقب للوضع المغربي، بأن التغيّرات المتعلقة بالجنس الاجتماعي في كل المجالات تصطدم بسقف غير قابل للاختراق. وبالتالي، على الرغم من الدور الذي لعبته النساء في الماضي في مجال العمل السياسي من أجل استقلال المغرب، سواء داخل الحركة الوطنية (مثل ملكية الفاسي، المناضلة الوطنية التي وقّعت على وثيقة المطالبة بالاستقلال في العام 1944)، أوفي صفوف المقاومة (مثل فاطمة السقيم التي لعبت دوراً مهماً في حركة المقاومة التي نشأت في المغرب بعد عزل المستعمرين للسلطان ابن يوسف في العام 1953)، إلا أن النساء كنّ شبه مقصيات عن الحياة السياسية في المغرب خلال العقود الأربعة التي أعقبت استرجاع البلاد للسيادة.

حالياً، يظل حضور النساء في المؤسسات السياسية هامشياً جداً، على رغم التقدّم الفعلي الذي تحقّق منذ عشر سنوات، ولاسيما داخل البرلمان والحكومة. وفي الواقع، يتناقض إقصاء 50 في المئة من المجتمع (نصف المغرب) عن سيرورة اتخاذ القرار، مع روح الدستور الذي يؤكّد على أن الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق سياسية متساوية.

تطوّر متناقض
في ما يتعلق بوضع المرأة أيضاً، عرف المغرب تطوّراً متبايناً منذ الاستقلال: إذ كان ثمة تقدّم متواصل على المستوى التعليمي والقانوني، بيد أن السلطة السياسية والاقتصادية بقيت عصيّة على الاختراق. وهكذا، على رغم الخطوات المهمة المسجّلة على مستوى الحقوق والإصلاحات الاجتماعية طوال السنوات الأخيرة، والتي شملت إصلاح المدونة (2003)، وضمان حق المرأة المغربية في منح جنسيتها لأطفالها من أب أجنبي (2005)، وتعيين نساء عدة وزيرات في الحكومة، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تدمج في استراتيجيتها إشكالية النوع الاجتماعي (2005)، ورفع التحفّظات على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء (2008)، إلا أن المغرب يقبع بحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ضمن قائمة الثلث الأخير على مستوى التنمية البشرية والمساواة بين الرجال والنساء (يحتل المغرب بحسب مؤشر التنمية البشرية، المرتبة 127 من بين 178 دولة). وحتى لو كان هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات (المرقمة) للنوع الاجتماعي في حساب القيمة التي تقع في أساس الترتيب الدوري الذي يضعه برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلا أن الشروط الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية للنساء في المغرب هي في الواقع التي تجرّ البلاد نحو أسفل الترتيب.
جدلية المشاركة الفاعلة / مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف/
أكدت دراسة ميدانية لمؤسسة “يطو”  المستشارات الجماعيات بالعالم القروي مهشمات ويعتبرن مكملات لديكور الجماعة، بل هن فقط قوة ناخبة، تلك هي النظرة التي يحملها المستشارون الجماعيون اتجاه زميلاتهم بالجماعة والتي استقتها مؤسسة يطو خلال عملها الجمعوي بمناطق الأطلسين المتوسط والكبير والجهة الشرقية والريف. ‎لاحظ أطرها أن المستشارات الجماعيات بالمجال القروي اللائي وصلن إلى الجماعات عن طريق الكوطا أو اللوائح الإضافية، يعانين من التهميش داخل جماعاتهن.
‎وأرجعت التهميش الذي تعاني منه تلك المستشارات إلى كونهن يوجدن في مناطق معزولة، حيث غياب الطرق وصعوبة المسالك وقلة وسائل النقل أو انعدامها أحيانا أخرى، الأمر الذي يحول دون استفادتهن بل وإقصائهن من أي برنامج تكويني أو تحسيسي لتمكينهن من القيام بالمهام المنوطة بهن داخل جماعتهن، هذا فضلا عن أن عددا من المستشارات يعانين الأمية.

ودعت المؤسسة ، مختلف الفاعلين من أجل فتح نقاش وطني حول المقاربات التي يجب نهجها من أجل إشراك النساء مشاركة فعلية في المسار الانتخابي وفي بناء الديمقراطية.

وكشفت المؤسسة بأنها تمكنت في هذا الصدد وبعد إجراء حوار مع السلطات المحلية ورؤساء الجماعات والمستشارات الجماعيات من القيام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة هذه الفئة من أجل إشراكهن في وضع المشاريع المتعلقة بجماعتهن والمراعية لمقاربة النوع، حيث امتد مجال هذه الدورات التي نظمت بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للمرأة إلى جماعات تنتمي لخمسة أقاليم ممثلة في دائرة غفساي ألوردواغ بإقليم تاونات، وإقليم جرادة وإقليم بركان وأزيلال وميدلت.

تصريح قيادية في الحزب الاشتراكي الموحد . أستاذة ونائبة رئيس بلدية كرسيف نقابية وفاعلة جمعوية .

في البداية سأتحدث باختصار عن وضعية النساء داخل المجالس المنتخبة المحلية. أولا. في الحزب مما لا خلاف فيه داخل الحزب هو وضعية المرأة بحيث أن تبوأ منصب الأمينة العامة من طرف الرفيقة نبيلة منيب له دلالة واضحة ولكن بالرغم من هذا المكسب توجد إكراهات تواجه المرأة في عملها السياسي ومن أهمها صراع المواقع حيت أنه يشكل عائقا في وجه النساء وتغيب فيه المقاربة النوعية لتفسح المجال أمام التوافق والهيمنة بالإضافة الي العقلية الذكورية لبعض الرفاق بحكم تأثرهم بواقع مناطق انتمائهم ومولاتها المحافظة.

كما أن المرأة تعاني من العقلية المجتمعية التي تعتبر المرأة ضعيفة وغير مؤهلة تماما لتسير الجماعات أو لولوج مراكز القرار وتختلف حدة الأمر حسب المناطق وتوجهاتها فهناك مناطق محافظة أكتر من غيرها وأن كانت معاناتي شخصيا ضعيفة بحكم الرصيد النضالي واشتغالي بالشأن النقابي وظهوري الدائم والمعتاد في المنابر الإعلامية بمواقف صريحة تهدف الي معالجة المشاكل المطروحة من طرف المواطنين. لا أخفي عنك ما أعيشه من إرهاق وتوتر بسبب الظعط اليومي الذي أواجه فعملي كأستاذة يتطلب مني جهدا متواصل وحضور مستمر بالإضافة إلي المسؤولية الملقاة علي عاتقي في جماعة كرسيف ناهيك عن دوري في المنزل وتربية أبنائي .

وبخصوص جماعة كرسيف فأن التمثيلية النسائية سواء داخل المكتب جد متواضعة فمن بين ثمانية أعضاء لا توجد سوي امرأتين أنا وزوجة الرئيس وفي اللجان فهناك أربعة لجان دائمة وأن هناك رئيسة وحيدة وبالنظر ألي تعدد الأحزاب واختلاف أيديولوجياتها فهناك صراع حقيقي ولا يمكن أن نتكلم عن تحالف نسائي بل هناك تشتت واضح وقد يكون تعاطف في قضايا بعينها. بحكم تفويضي الاقتصادي و الاجتماعي فأنا أعتبر مسؤولة عن مختلف الرخص لكن وللأسف المواطن لا يشجع علي العمل وفق المنظومة القانونية المعتمدة وإنما تكون طلباته أنانية مبررة بأنه هو السبب في وصولك الي هذا المنصب غير مبالي بما يمكن أن تتعرض له في حالة مخالفة القانون. ختاما أقترح تعديل الميثاق الجماعي وفق ما يلي .الحد من صلاحيات الرئيس لأنه غالبا ما يخالف الميثاق بحكم الأفراط في استخدام الصلاحيات .

الرفع من عدد التمثيلية النسائية داخل المجالس وتحديد عدد النساء داخل المكتب واللجان وتدعيم دور المجتمع المدني في الرقابة علي المجالس وأن تسند مهمة المخطط التنموي للجنة مختصة تتكون من متخصصين لا يخضعون لخلفية سياسية معينة و بشراكة مع المجلس الجماعي

التمثيلية النسائية بمقاطعات البيضاء والمكتب المسير و اللجان

نائبة الرئيس رئيسة عدد اللجان النساء
أعضاء المكتب النساء

اللائحة الإضافية النساء

اللائحة العادية عدد الأعضاء المقاطعة

التمثيلية النسائية بمقاطعات البيضاء الأحزاب السياسية:

بالنظر ألي الإحصائيات والمعطيات الواردة أعلاه نلاحظ انعدام التمثيلية النسائية للأحزاب ذات الإيديولوجية الاشتراكية وأن معظم النساء بفعل الكوطا وأن اللوائح العادية لا تشكل فارقا في التمثيلية بحيث أن هناك 9 نساء لا أكتر وأن مقاطعة أنفا تحتل الصدارة بحكم ساكنتها والمستوي المعيشي لها في ما نجد المناطق الهشة أو التي يعاني سكانها من الفقر تتواجد النساء فيها بنسب ضعيفة أن لم نقل منعدمة ولعل الأمر يوضح بجلاء أن المرأة في فلسفة الأحزاب المغربية مجرد واجهة وديكور أداة حقيقية لجلب الأصوات توظف بنسب درجة التعاطف والقابلية لذي سكان كل منطقة علي حدة وما عاينته بوضوح لا مجال فيه للخلاف هو غيا ب تام للنساء علي المستوي الفعلي سواء في المكاتب التنفيذية أو علي مستوي اللجان أو المشاركة في التدبير المحلي عموما وبكل مراحله واختصاصاته والأرقام الواردة أنما هي من باب التأتيت ليس ألا .

ولكي أوضح واقع الأمر قمت باستجوابات وحوارات مع معظم الفر قاء والفاعلين والفاعلات ومن خلال ما قمت به هناك من تذرع بأن لديه أو لديها التزامات طارئة ولم يكلف نفسه عناء تحديد وقت للمقابلة وهناك من كانت تصريحاته مجاملة لشخص بذاته بعيدا عن ما يعرفه واقع التمثيلية في المقاطعات وهناك من كانت تصريحاته نارية تفتقد إلي الرؤية الواقعية و ٱخرون اعتذروا وهناك من لم يعير للموضوع اهتماما وأكتفي بابتسامة تحفي ورائها جميع الاحتمالات .المشترك بين الجميع تقريبا الخطاب الموحد مقابل غياب مطلق للانتماء الإيديولوجي بل أن هناك من يلعب علي حبل الإيديولوجية لجلب الأصوات ممن يتعاطفون مع التوجه المرجعي .

كان هناك أجماع بخصوص المستوي التعليمي المشرف للنساء مقابل الرجال .والجدير بالإشارة أنني استجوبت النساء والرجال دون تمييز وسأعرض تصريحين واقعيين كل تطرق للأمر من زاوية معينة وهما علي التوالي:

مصطفي الحيا أستاذ جامعي رئيس مقاطعة مولاي رشيد قيادي بحزب العدالة والتنمية

أن ميزانية المقاطعة الهزيلة لا تساعد النساء علي العمل الفعلي بل وتقيد النساء والرجال فبالمقارنة مع المجلس الجماعي نجد الفرق شاسع .النساء لهن برامج طموحة ويترأسن لجنتين مهمتين وهما لجنة العمل الجماعي و ألتشاركي و لجنة التواصل والإعاقات التي ذكرتها هي بمثابة حاجز لهن في ممارسة دورهن بشكل فعلي والمساهمة في تطوير واقع المقاطعة وخلق تنمية حقيقية فعلية ومن جهتي أحاول معالجة المعيقات سواء من خلال المطالبة برفع الميزانية من طرف المجلس الجماعي دوما وباستمرار أو من خلال المسا عدة في أنجاز الأنشطة المهمة والأولوية ولو أقتضي الأمر البحت عن موارد إضافية. وأن المقاربة التشاركية هي شعارنا في العمل.

خديجة ريحان مستشارة بمقاطعة سيدي عثمان والمجلس الجماعي حزب التجمع الوطني للأحرار فاعلة سياسية وجمعوية

لكي أحيط بما تعانيه المرأة في المجالس المحلية لا بد من التطرق لمرحلة الانتخابات والوقوف عند عقلية المجتمع الذكورية تم الإشارة الي سيطرة الرجال بعد الانتخابات حيت كان هناك تحالف ذكوري تم بموجبه تشكيل مكتب المقاطعة ورؤساء اللجان ونحن النساء لم نستدعي عند التشكيل فقد قاموا بالتوافق بناء علي تحالفات ذكورية غيبت المرأة تماما .أعتقد أن أكتر الأشخاص معاناة سواء في المجتمع والتدبير الجماعي المرأة و المثقف . نعاني من سيطرة الرجال وأتمنى أن تأخذ المرأة نصيبها سواء في التدبير الجماعي أوفي مراكز أتخاد القرار وإعطائها الفرصة لإثبات الذات والاستفادة من مكتسباتها. الواقع كارتي المرأة مستبعدة تماما وأن وجدت شكلا فأنها تغيب مضمونا

التمثيلية النسائية بالمجلس الجماعي للبيضاء
بخصوص المجلس الجماعي للدار البيضاء .سأعرض بتفصيل التمثيلية سواء في المكتب أو اللجان أو المستشارات حسب الأحزاب و اللوائح وسأقوم بقراءة النتائج وتصريحات لفاعلين
التمثيلية النسائية بالمجلس الجماعي للبيضاء حسب الأحزاب من المجموع الإجمالي للرجال والنساء 147:

حاولت إن أكون محايدا قدر الإمكان ولأكبر عدد من الفاعلين من خلال استجوابات وتصريحات المستشارين والمستشارات لا يختلف الأمر نهائيا بالإضافة إلي غياب كلي ومطلق للأحزاب اليسارية في المستشارات وأكاد أجزم بأن الواقع كارتي في مشاركة المرأة في المجلس الجماعي أن علي مستوي أتخاد القرار أو المشاركة الفعلية في اللجان والاجتماعات تبقي هناك مجهودات شخصية للبعض من المستشارات تظل دون مستوي التطلعات والظاهرة التي أثارتني هي الترحال السياسي وسأدرج بعض التصريحات التي تنصب داخل النسق.

تصريح قيادي عن حزب الاستقلال:
يقول احمد القادري محامي ورئيس مقاطعة المعا ريف ومستشار بالمجلس الجماعي سأتحدث باختصار شديد تواجد النساء ممتاز وانخراطهن التلقائي في التدبير اليومي لمصالح المواطنين لاغبار عليه وأن المستشارات يتوفرن علي مستوي تعليمي وطاقات وكفاءات عالية. ورغبتهن في خدمة المواطن تظهر بجلاء وأنا أقترح الرفع من الكوطا لأنصاف المرأة ولإعطائها قيمة مضافة والاستفادة من إمكانياتها وأتمنى أن ينص الميثاق الجماعي صراحة علي هذا الأمر لضمان حقوق المرأة

تصريح قيادية عن حزب الاصالة و المعاصرة:
اما أمينة لثنين مستشارة بمقاطعة سيدي البرنوصي ونائبة رئيس المجلس الجماعي فاعلة حقوقية فتقول: النساء هن الأكثر تواجدا سواء في الدورات أو الاجتماعات ومستواهن التعليمي عالي .وهناك من الرجال من لا مستوي تعليمي له أو تعليمه متوسط ورغم ذألك بفضل الممارسة والتجربة وتحمل المسؤولية تمرن وأصبح مسيرا ممتاز وهذا الأمر هو ما يجب أن يطبق مع النساء ولاسيما أنهن أكتر واقعية في الاقتراحات سواء بحكم دورهن في التنشئة وتربية الجيل أو عيشهن والتعامل اليومي مع عموم المواطنين وجبهن للمهن المرتبطة بالتربية والتكوين والمهن الإنسانية والتسيير والتدبير .مما يؤهلهن إلي التميز في المساهمة البناءة بكل ما يتعلق بالتنمية المحلية وتنمية المدينة ولعب دور طلائعي سواء في إيصال المشاكل ومعاناة المواطنين إلي المسؤوليتين واقتراح الحلول والبدائل الممكنة وعلي سبيل المثال لا للحصر فهن من طرح قضية الدور الآيلة للسقوط بسيدي بليوط ودافعن عنها باستماته .

ألا أن الواقع بالمجلس لازال بعيدا عن ما تستحقه المرأة سواء في اللجان بحيث أنا لنساء يشتغلن في لجان ثانوية بل وهن مستبعدات من اللجان المهمة .أما علي صعيد المكتب المسير فالعدد يوضح حجم المعاناة وهدا ينعكس سلبا علي التمثيلية النسائية في مراكز أتخاد القرار .وأقترح تقاسم المهام ومناصب المسؤولية بين الرجال والنساء أو تنص الكوطا علي الثلث كاستثناء ودعم النسبة أسوة بالبرلمان .وإيجاد وسيلة ناجعة لأنصاف المرأة من العقلية الذكورية وسيطرة المجتمع ألذكوري .وتكوين النساء في الاختصاصات المرتبطة بقطاعات الجماعات .وتحميله المسؤولية تبحث وتجتهد وهنا كفعاليات نسائية راكمت تجارب وأفكار يجب الاستفادة منها .وبما أن المرأة نصف المجتمع بالإضافة الي تحملها مسؤولية الأم والزوجة فالعمل بالمجال السياسي أملته الضرورة لينعكس علي أبنائها ومحيطها . ولعل أمينتين وحيدتين للأحزاب أحزاب المغربية يوضح الإجحاف في حق المرأة .

تصريح قيادية عن حزب العدالة و التنمية:
و في تصريح لسميرة رزاني مستشارة بمقاطعة الحي الحسني والمجلس الجماعي مناضلة بحزب العدالة والتنمية وفاعلة جمعوية: أكدت أن النساء بالمقاطعة يسخرن كل إمكانياتهن لخدمة المواطن أولا وأخيرا وفق انخراط عفوي في التدبير اليومي أو المنصوص عليه بالقانون وأن المستشارات يتوفرن علي مستوي تعليمي جيد .

وبخصوص النساء داخل المجلس الجماعي أكدت علي حضورهم الدائم والفعال سواء في الاقتراحات الهادفة الي تحسين المستوي الاجتماعي المتعلق بالتدبير اليومي أو بتحسين دور النساء داخل المجلس وبخصوص الكوطا أكدت أنها غير منصفة وأن الوقت حان لكي تأخذ المرأة نصيبها بناء علي الكفاءة والتواجد اليومي في الجماعة والمقاطعة واستعدادها للتضحية وخدمة المواطن وأنها لا تؤيد الكوطا نهائيا ولا تري أي إكراهات أو صعوبات تواجه المرأة من طرف الرجل وفي اقتراحاتها لتحسين التمثيلية النسائية ضرورة التكوين القانون ي وأحكتاك المرأة مع العديد من الملفات لتكتسب مهارات إضافية

يجمع المتتبعون أو الفاعلون والفرقاء علي أن التمييز الإيجابي لا يمكن أن يشكل الحل النهائي والمتفق عليه أما من حيت المفهوم العام أو في ما يخص التطبيق وسأدرج تصريحين من بين مجموعة من التصريحات نظرا لأنهما تطرقا الي المشكل بالتحديد .

تصريح قيادية عن حزب المجتمع الديمقراطي
في استجواب لأمينة الحزب المجتمع الديمقراطي زهور ألشقاقي أستاذة جامعية

بداية عرفت بالحزب وأكدت علي جدية الأرضية التي يعتمد حزبها وانخراطه في جل القضايا الوطنية المصيرية.أما بخصوص التمثيلية النسائية.

فإنها بناء ا علي تجربتها من خلال حزبها لا تشاطر الرأي لمن يعتبرون المجتمع المغربي ذكوري وأن منطق توسيع الدوائر الي مناطق إنما يراد منه استعمال المال وشراء الذمم وقطع الطريق علي الكفاءة وبالمقابل انتقدت محدودية الخطاب النسائي وضعف البرامج التوعوية والتنموية لدي الحركات النسائية والاتكالية بحيث اعتبرت الكوطا نوعا من التسول السياسي وتنازل من الأحزاب الكبرى لتدعيم والزيادة في عدد مقاعدهم وفق الريع السياسي هو اغتيال للديمقراطية وضد إرادة الشعب ويجب الانخراط في برامج جدية بذل من الركب علي آمال وتطلعات الشعب واعتبرت المناضلات متسولات سياسيات وبالتحديد من يناصرن ويؤيدن الكوطا وهو نوع من الالتفاف علي مطالب الشعب واعتبرت عمل النساء داخل المجالس شكلي للتأتيت ليس ألا وأن المنافسة ضرورية والحياد من طرف السلطة واجب والمشاركة في الاستحقاقات مسؤولية الجميع ولابد من القيام بها بكل أمانة وتجرد مؤكدة بأن الكواطا نقمة للشعب لا تخدم الا أحزابا بعينها وفي الختام شكرت مديرية الجماعات المحلية علي مسلسل التكوين المستمر للمستشار ات..

تصريح قيادية عن حزب الإتحاد الدستوري
لحلوأم البنين مستشارة بالمجلس الجماعي وطبيبة و نائبة برلمانية ومناضلة بالإتحاد الدستوري تقول بأن التمثيلية النسائية تشوبها عديد من النواقص في وقتنا الحالي بالنسبة للانتخابات المباشرة لولا وجود الكوطا لكانت النتائج كارثية رغم أن الكوطا غير منصفة تماما بالنسبة للمجالس المحلية لأن عدد النساء أضيف علي عدد الرجال مقابل احتفاظهم بجميع مقاعدهم عكس المؤسسات التشريعية التي احتفظت بنفس العدد وطبقت الكوطا .

إما الانتخابات الغير مباشرة فتعقيها إكراهات من أهمها الزبونية والمحسوبية والمال. ناهيك عن العقلية الذكورية .بالنسبة للإكراهات التي تواجه النساء فسألخصها في أمرين أولهما بحكم تواجد النساء حديتا وللمرة الأولي فهن يواجهن ازدواجية في المشكل والمعاناة تتأرجح بين العقلية الذكورية كما أسلفت وعامل التجربة والتي يمكن تجاوزها أذا دعمنا التدريب والتعامل مع العديد من الملفات .

وتأنيهما لكي تكون للنساء القدرة علي أتخاد القرار لابد من تواجدهم بمراكز القرار. وأمام الأمرين تظل المرأة خزان للأصوات. وأقترح دعم النساء من حيت العدد فأقل من الثلث يجعل المرأة ضعيفة. ولا أتر لها في أتخاد القرار والتصويت. أكرر ضرورة تواجد النساء في مراكز القرار.

وينبغي العمل جديا علي أن يوافق العمل السياسي منطق تفكير المجتمع ويجب أن نوضح للعموم أن المرأة لا يمكن أن تزايد أو أن تدعم الفساد وأنها لا تتقدم لمنصب ألا وهي أهل له. الدعم المالي ودعم الثقة في قدرات النساء إضافة الي تفعيل القوانين .والتنزيل الحقيقي لروح الدستور. تطبيق والالتزام بمضامين الخطابات .اللائحة الإضافية للدوائر القروية غير إلزامية قانونا ويجب إن تفعل وتصبح إلزامية.
‎إحصائيات انتخابات مجالس العمالات و الأقاليم

زينب جرار مستشارة بمجلس العمالة مناضلة بالعدالة و التنمية
حضور المرأة في الاجتماعات مستمر وفي الدورات شبه دائم مستواهن التعليمي عالي اقتراحاتهن بناءة راكمن خبرات وأفكار لديهن مكتسبات وهن بارزات في أحزابهن علي مستوي العمل السياسي والنضالي. .رغم قلة ا لنساء في المجلس فهن يتنين في عملهن للموازنة. لا يمكن أن نقول أن هناك تهميش إطلاقا. بخصوص حزب العدالة والتنمية فالحزب يطبق الكوطا وفعلها في جميع هياكله بدون استثناء .رغم أنه عمليا لا نعير اهتماما للنوع وإنما قرارتنا العادية والمصيرية تأخذ بناء أعلي الكفاءة والاستحقاق الكم وليس الكيف .القدرة علي القيام بكل المهام.

رغم أهمية مجالس العمالات والأقاليم في تدبير الشأن المحلي إلا أن الإحصائيات المتوفرة لدينا تؤكد ضعف التمثيلية النسائية وافتقادها لأثر سواء من حيت الأرقام وطنيا حيت النسبة كارثية أو من خلال مجلس عمالة الدار البيضاء حيت المشاركة منعدمة وخلال اجتماع كنت من بين الحاضرين فيه كان العنصر النسوي ممتلأ بامرأة وحيدة ورغم أنها كانت نشيطة ألا أنها لن تعوض غياب الفعاليات النسائية وأنهن مقصيات من مركز أتخاد القرار في غياب مبرر واضح .

أما المشترك بين الانتخابات المباشرة والغير مباشرة في التصويت علي النساء . فسأشخصها في ما يلي ..علو الخطاب الديني في عقلية المجتمع المغربي *الرجال قوامون علي النساء * الاعتقاد فطري بأن قدرة الرجل كبيرة بالنسبة للمناصب القيادية مقارنة مع المرأة .فيما هناك من يري بأن المرأة خلقت للإنجاب و التربية الأبناء وطاعة الزوج .الكولسة غالبا ما تكون النتائج محسومة مسبقا. ضعف قدرة النساء علي التواصل وإيجاد حلول للمشاكل الفعلية للمواطنين والاكتفاء بالنضال بالجانب الحقوقي ذو المفهوم الضيق والركب علي موجة التغيرات و الاتفاقيات الدولية وقبول الكوطا أو المناصفة كتمييز إيجابي للنوع رغم منافاته لروح الدستور في تكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة المبنية علي الكفاءة والمقدورة وإنما يكتفي بتكافؤ النتائج شكلا ويلغي المضمون و بناء علي معاينتي والقيام بحوارات مع مختلف الفاعلين أتضح لي بشكل جلي غياب تشخيص واقعي مما يعيق عمليا طرح حلول ناجعة وسأطرح بعض الحلول من منظوري الشخصي .ب

داية يجب أعادة النظر في المنظومة الانتخابية وفرض قوانين جديدة صارمة سواء بخصوص المستوي التعليمي أو القدرة أو المواكبة أو التزكية سواء للنساء أو الرجال ولرفع التمثيلية النسائية يجب الاهتمام بالمجالات الآتية:

دعم منظمات المجتمع المدني النسائية لتعزيز مصالح المرأة
وضع جداول أعمال لسياسات جماعية، و عقد مؤتمرات وطنية للمرأة. وإشراك النساء في أولويات العمل السياسي و تقلد المناصب الرسمية .ضرورة التنسيق وإنشاء تحالفات والعمل معا . بناء القدرات والتدريب على تطوير المهارات والتكوين في خصوصيات القوانين التنظيمية الداخلية للجماعات

بناء المساءلة عن حقوق المرأة في المؤسسات العامة
مراجعة الدستور وتنزيله و مشاركة المرأة في عملية مراجعة الدستور و أن تكفل لها مواءمة المعايير الدولية لحقوق المرأة.

والعمل على إصلاح قانون الانتخابات علي أن يكون عادلا للمرأة. وتعزيز آليات المساءلة وإصلاح الحكم بالطريقة التي تلبي احتياجات المرأة . وجود عمليات مساءلة للسلطات العامة وتقييم أدائها فيما يتعلق بالالتزامات الوطنية وبشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. دعم القيادات السياسية النسائية من أجل توسيع نطاق نفوذها
إحصائيات انتخابات مجالس الجهات[[7]]

يتكون مجلس جهة الدارالبيضاء
المجالس الجماعية مجالس العمالات والأقاليم الغرف المهنية المأجورين مجموع
49 20 26 15 110

أعضاءالمكتب 13 النساء اللجانالدائمة 4النساء  وتوجد لجان فرعية وترأس أمرأة لجنة التواصل
لعل نسب النساء في الغرف المهنية لا وجود فيها للتمثيلة النسائية ومن خلال الأرقام الموجودة[[8]]لدينا فلا يمكن أن نقيم عمل النساء داخل مجلس الجهة لعدم تواجدهن في مركز القرار.

وأن اشتغالهن سواء في اللجان شكلي بامتياز وتحل فيه المجاملة محل الكفاءة باعتباره من أقوي المنافد التي تؤهل لمجلس المستشارين و فق ما عاينته فأن هناك من النساء ء من تمردت علي الوضع وهي الأن تعيش نوعا من المعاناة و لإثبات الذات تقوم بجهد وعمل مضاعف في محاولة منها لمواجهة السيطرة المطلقة للرجال كما وكيفا بكل استماتة وتفاني مطلق والغريب هو أن التمثيلية النسائية لا تظم في طياتها لا الأحزاب اليسارية ولا حزب العدالة والتنمية رغم إن جل ٱن لم نقل كل مناضلي الحزب يعتبرون ٱن الأوضاع ممتازة وأن الإكراهات شبه منعدمة .

دون علمهم بأن منطق التوافق من بين أصعب المعيقات لأنه يفرض التنازل رغم القوة والاستفادة رغم الضعف

و في ختام هذا الفصل ارتأينا ان نورد تصريحا لأحد الناشطات النسائيات[[9]الذي تتضمن مقتر حات لتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي و الجهوي:

1. تعزيز الإجراءات الإدارية لصالح مشاركة النساء في تدبير الشؤون الجهوية و المحلية و ذلك بواسطة مقتضى دستوري يسمح للمشرع بتشجيع ولوج وظائف الانتداب الانتخابي بالتساوي بين الرجال و النساء. هذا المقترح يطرح إشكال الدعوة إلى إضفاء الشرعية على عدم تكافؤ الفرص لنيل امتياز التمثيلية، ذلك أن المقتضى الدستوري المنتظر، من شأنه تأبيد إجراء الكوطا أو “التمييز الايجابي” و هو الاجراء الغير دستوري الذي رفع التحفظات بشأن طابعه الانتقالي ذو العمق الحقوقي .أما و قد يصير مبدأ دستوريا فيحق التساؤل عن مدى مشروعية إحلال الجنس محل التنافسية السياسية لنيل استحقاق الانتداب الانتخابي لان المرجعية الدستورية تؤسس للمساواة على قاعدة المواطنة لا على قاعدة الجنس.

2. اعتماد أنماط اقتراع ومحفزات مناسبة لضمان حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس المنتخبة. هذا المقترح رغم النوايا الحسنة التي حكمته كسابقه ينبئ عن نزوع للخيار السهل عندما يتعلق الأمر بتشجيع اقتحام المرأة للمجال السياسي، الذي عرف هيمنة ذكورية لحقب طويلة. والسهل يكمن في استصدار نصوص و تشريعات نعتقد أن الركون إليها يعفي من نضال ثقافي واجتماعي مرير سيظل ينتظرنا لتخليص المرأة المغربية من كل أشكال الإجحاف و الظلم التي تكبل مقدراتها في أفق إنصافها و تقدير جوهرها الإنساني. ذلك أن التجارب علمتنا أن الترسانة القانونية و التشريعية لا تمثل تلك العصا السحرية التي تضع حدا لمعاناتنا. وهو التخوف الذي سيظل مرافقا للدستور المعدل حتى يثبت العكس.

3. الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية و الاستراتيجيات و الحكامة على المستوى الجهوي تصورا و تفعيلا و متابعة و تقييما. يدفعنا هذا المقترح إلى استجلاء منجزاتنا في مجال إعادة الاعتبار للمرأة بناء على شعار مقاربة النوع فنكتشف أن الحصيلة هزيلة تكرس الانفصام الذي تعاني منه إرادة الدولة التي تنادي بتحرير المرأة فتظل تستعبدها في إعلام عمومي هجين يقوم على نزعة اختزالية مقيتة. كما تقهرها بسياسات فاشلة تكرس أنثوية كل الماسي الإنسانية من فقر و أمية و عنف وهشاشة. هذا و كلما تعالت نداءات إدماج مقاربة النوع كلما ارتفعت نسبة تصديرنا للحم البشري في الصيغة الأنثوية، فنغتال بذلك كرامة المرأة و الوطن. عندها تصاب الحركات النسائية الموسومة بالتقدمية بالخرس.

4. كل مجلس جهوي مطالب بإحداث لجنة استشارية لإنصاف النوع تضم شخصيات كفة من الجنسين تعمل من اجل النهوض با لمساواة بين الجنسين في الجهة. يبدو أن هذا المقترح هو استنساخ للمادة 14 من الميثاق الجماعي التي نصت على إحداث لجنة سميت بلجنة المساواة و تكافؤ الفرص، وكان العبرة بالمسميات. إن ابسط تقييم لعمل هذه اللجنة في صيغتها الجماعية المحلية ينبئ عن فشلها في تحقيق أغراض إحداثها. ذلك أن طابعها الاستشاري فضلا عن غموض اختصاصاتها على مستوى النص حولها إلى مجال لتصريف الو لاأت السياسية و الأهداف الانتخابية في يد الرؤساء الذين منحهم المشرع حق تكوينها بدلا من المجالس الجماعية. مما افرغ هذه اللجنة من أبعادها النبيلة، هذا إذا ما كتب لها الانعقاد أصلا. و يبدو أن تقرير لجنة الجهوية اختار إعفاء نفسه من عناء الاجتهاد و الإبداع مصرا على إعادة استنساخ تجربة أثبتت الممارسة حاجتها إلى المراجعة و التصويب.

5. يقترح المشروع أخيرا تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي ضمن هياكلها الجهوية. وتظل الأحزاب بيت القصيد في هذا النقاش لان تناولها لقضية المرأة و المشاركة السياسية ظل مفتقدا للقناعة النظرية بمحورية دورها، فجعلت لوائحها الوطنية مجالا لتوزيع الإكراميات على من ينلن رضى رؤساء الأحزاب فضلا عن خدمة روابط القرابة و المصاهرة و أشياء أخرى ليس من ضمنها الاستحقاق أو إعمال الآليات الديمقراطية . أما اللوائح الإضافية التي لا تشكل امتيازا مغريا ، فان الأحزاب السياسية تعاني الأمرين (لتعبئتها) بمن يتم إسقاطهن على الحياة السياسية عشية الانتخابات التي لا يفهم معظمهن من متطلباتها إلا صورة فوتوغرافية و عقد ازدياد. هذا الحال هو ترجمة طبيعية لانسحاب الأحزاب السياسية من مهمة تأطير النساء سياسيا والاكتفاء بتأثيث هياكلها بحضور نسائي باهت في معظمه على مستوى الأداء و الإنتاج. وبذلك تعجز الأحزاب عن إفراز نخب سياسية نسائية كفاة.

إن تعزيز مكانة المرأة في مشروع الجهوية طموح كبير لا ينحصر في نص مصاغ بطريقة جميلة ترضي غرورنا ،وإنما هو إجراءات كبيرة تفتح ورش إنصاف المرأة المناضلة في البوادي و الأرياف و المزارع و المعامل المرأة الأرملة و المطلقة بدون حقوق. المرأة الأمية و المحرومة. ذلك هو رهان الجهوية الموسعة. فلنكف إذن عن تكريس النخبوية عند مناقشة المسالة النسائية. فليست المشاركة السياسية –على أهميتها هي المطلب الوحيد للمرأة المغربية.

الخاتمة
يعتبر الحضور النسائي في المشهد السياسي المغربي حقيقة لا خلاف فيها .ولتفعيل هذا الحضور لابد من دعم الارادة السياسية العليا في البلاد وجهود الحركة النسائية وموقف الأحزاب السياسية والإيمان بقدرات النساء وتفعيل أسس الديمقراطية والمواطنة الحقة، فتح أوراش وطنية والاستفادة من خبرات الجميع في مغرب جدير بنسائه ورجاله؛ وبلورة الأرضية الصلبة المتوافقة مع الأصوات النسائية الرافضة لأي حيف أو تمييز يقصي المرأة من حقها في المشاركة الفاعلة والوازنة في تسيير الشأن المحلي وذلك عبر التواجد المشرف والقوي في الجماعات المحلية والجهات .وسنلخص الاقتراحات في ما يلي

التحسيس والتعبئة من لدن كل الفاعلات والفاعلين المدنيين المدافعين عن قيم المساواة والعدالة الاجتماعية .

تعميق التفكير الجماعي في السبل الكفيلة لإعطاء دينامية جديدة للحركة النسائية

الانفتاح على الشبكات والجمعيات النسائية الحقوقية والجمعيات الهادفة إلى تنمية الديموقراطية، والتنسيق معها حول قضايا المرأة والديموقراطية.
مقاومة كل أشكال التمييز ضد المرأة ودعوة الحكومة التسريع بوثيرة ملاءمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والبروتكولات المرتبطة بها،

ضمان تمثيلية النساء داخل المؤسسات الاجتماعية
تأسيس وتكتل الهياكل المدافعة عن قضايا المرأة وتوسيع قاعدة الجمعيات المرافعة عن المرأة

إصلاح القوانين ومراجعتها لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات
صادفني مشكل ضيق الوقت المحدد للبحت ولعل اعتمادي علي الاستطلاع وجمع الإحصائيات و الأرقام من الجهات الرسمية والانفتاح علي جميع الفرقاء والفاعلين يتطلب وقتا يفوق الوقت المحدد بكثير بالإضافة الي المعاملة الروتينية المملة لجزء من الهيئات السياسية وتهرب أو مراوغة الجزء الأخر و التكتم علي الأرقام والمعطيات لغرض في نفس يعقوب .

والإجابة الفضفاضة بهدف تسجيل موقف وتغليب الحسابات الضيقة .علي حساب البحت العلمي .مما يستوجب وقتا أطول للبحت و التنقيب من طرف الباحث .وفي المقابل وجدت جمعيات ومؤسسات وفاعلين وموظفين تعاملوا معا لبحت بكل تفتح وبمسؤولية وجدية

لو ساعفني الوقت لتطر قت في البحت للمجالس الجماعية التي تشتغل بنظام وحدة المدينة ومقاطعاتها والانفتاح علي الهيئات السياسية وغالبية الفرقاء والفاعلين لأ عالج الموضوع وفق المعيقات الأتية.
معوّقات قانونية
عدم احترام المملكة لالتزاماتها عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وافتقار تلك الاتفاقيات لآليات إلزامية .

معوّقات اجتماعية وثقافية
ضعف الثقافة السياسية والمدنية وسيطرة الموروث الاجتماعي والنظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد وقيم تمييزية
*العقليات والمعتقدات المجتمعية*العرف*والتي تقيّد مشاركة المرأة في الحياة السياسية

معوقات ذاتية
تعود إلى عدم وعي المرأة بأهمية دورهنّ السياسي كنتيجة للتربية العائلية والمدرسية التي يتلقوها منذ الصغر و ارتفاع نسبة الأميّة القانونية النسائية

ضعف تناول حركة المرآة المغربية لمسألة المشاركة السياسية وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية عامّة غير مقتصرة على المرأة
معوقات سياسية
غياب التقاليد الديمقراطية وعدم تمتع المرأة المغربية بالمواطنة الكاملة.
ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق و اقتصارها على المساواة أمام القانون.

الهوامش
[[1]] مينة حوجيب نشر يالصحراء المغربية يوم 30 ء 09 ء 2011
[[2]] القضية النسائية في إيديولوجية الأحزاب المغربية منشور الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب محمد موقيت ص29.32

[[3]]: أنظر الملحق 1
[[4]]: المعطي منجب، محاضر و باحث في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس، السويسي الرباط
[[5] فنن العفاني جريدة بيان اليوم 13/ 12 / 2012

[[6]] الملحق 3
[[7] الملحق 4
[[8]]لملحق 4
[[9]]رئيسة جمعية “إنصاف للمرأة والطفل والأسرة” بتيزنيت جريدة العلم