دراسة هامة عن قوانين الأحوال الشخصية بين الشريعة و القانون

هاله عارف

أكد العديد من الخبراء والمختصون في شئون الأسرة والمرأة أن القوانين التى صدرت فى عهد النظام البائد وسوزان مبارك للأحوال الشخصية أفسدت الأسرة ، وطالبوا بالتمسك بالشريعة الإسلامية فى القوانين التى تخص المرأة والأسرة .

كما أوضحوا العديد من المؤامرات على الأسرة ومن ورائها وأكدوا على استمرار ضغوط الأمم المتحدة على المجلس العسكري لتثبيت قوانين سوزان مبارك للأسرة، والاستمرار في تدمير المجتمع بقوانين ليس الهدف منها إلا تفتيت الأسرة ونزع استقرارها.

جاء ذلك خلال مؤتمر نسائى لمركز “مرام” بنقابة الصحفيين بالقاهرة لرصد أولويات المرأة ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تحت عنوان “قوانين الأحوال الشخصية بين الشريعة والقانون.. وأثرها على الأسرة المصرية”.

فى البداية رحب أ. محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالحضور وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى تصحيح أوضاع خاطئة ظلت تتشعب وتنتشر فى المجتمع على مدى سنوات طويلة، مستشهدًا بقول الشيخ الغزالي- رحمه الله-: “المرأة الشرقية تقع بين أمرين.. التقاليد الشرقية والتقاليد الغربية.. وتقع بين الراكد والوافد، ولهذا يجب أن نخرج بالمرأة من هذا المأزق برجوعها إلى بوتقة الإسلام”.

وأشارت الدكتورة أماني أبو الفضل المديرة التنفيذية لمركز مرام والناشطة في مجال المرأة أن الثورة عندما بدأت كانت تحارب الفساد الأخلاقى والقيمى ، وهي أسوأ من المفاسد السياسية والاقتصادية، مؤكدةً أن الأيادي الغير شريفة في المجتمع المصري والمتمثلة في “مراكز حقوق الإنسان، ومراكز المجتمع المدني، ومراكز الأمم المتحدة” ما زالت تعمل بجد وإصرار على تحقيق أهدافها في إفساد المجتمع العربي والمجتمع المسلم، وعلى تحويله إلى صورة كربونية من المجتمعات الغربية.

وأكدت أن مركز مرام يعمل على جهاد ومقاومة هذا التخريب الخفي المسموم، الذي يعبث في مجتمعاتنا من خلال أسلحته الإعلامية والتعليمية والفكرية والتى مازالت تحت سيطرتهم ، وسن القوانين والتشريعات، وهو السلاح الأخطر في هذه الأسلحة .

وأضافت إنه على مدى الـعشرة أعوام السابقة، تمَّ عقد أربعة مؤتمرات عالمية منذ عام 1994م وإلى عام 2007م، وتهدف هذه المؤتمرات إلى خطط خطيرة، من خلال دس السم في العسل، ومن خلال أهداف معلنة وأهداف أخرى خفية، أهمها تفكيك نمط الأسرة، وتعظيم دور الوكلاء المحليين “العلمانيين” لنشر نمط الحياة الغربية، وتقليص دور الحكومات لصالح مجتمع مدني فاسد، وتدمير قيم الإنسان الشرقي المسلم.

وأشارت إلى أن “وثيقة السيداو” وهي مقدسة لدى منظمات الأمم المتحدة، تحتوي على بنود خطيرة جداً، منها “القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة”، وتساءلت أى تمييز ..!!! فأنا أتقاضى راتب مثله وأعتلى الدرجات مثل الرجل ولكن فى الحقيقة المقصود بها المساواة بين المرأة والرجل في الميراث .

وأضافت أن مؤتمر السكان 1994م نص على “تغيير الهياكل الأسرية”؛ لتحريض الزوجة والأبناء على الأب، وانتزاع القوامة من الرجل، والتي بالفعل لاقت هوىً عند بعض النساء، وأصبح الرجل الآن في بيته بلا قوامة،

وأما عن مؤتمر بكين 1995م وجاء فيه “لا بد من احترام الأشكال المختلفة من الأسر” مثل أسر الشذوذ، والتي تمَّ الترويج لها، وتطبيع المجتمع عليها من خلال بعض الأفلام مثل فيلم “عمارة يعقوبيان” وغيره من الأعمال الفنية الهدامة .

وقالت ان تكرار في هذه المواثيق أن عمل المرأة داخل الأسرة عمل غير مدفوع الأجر، والذي يتمثل في رعاية الأطفال والبيت والمسنين في البيت، كما أن مؤتمر الطفل 2002م أصدر توصية بالجنس الآمن للمراهقين، والذي ترجم إلى مراكز الصحة الإنجابية، والتي تشمل تثقيف المراهقين جنسيًّا، وأما مؤتمر القضاء على التميز ضد الطفلة الأنثى، وهو من أخطر وأسوأ المؤتمرات، والذي يدعو في سياقه إلى الحرية الجنسية للفتاة، وحرية الإجهاض، وكيفية التعامل معه، واتخاذ صاحب لها من الجنس الأخر أو ما يسمونه ” كيف تديرى علاقة ناجحة مع الجنس الأخر ” أو “boyfriend”.

وفى نهاية كلمتها قالت د. أماني أبو الفضل أن الدول التي وقَّعّت على هذه المؤتمرات ملتزمة باتخاذ إجراءات بتنفيذها، ويأتيهم دعم من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق المرأة والطفل العالمية لتنفيذ ومتابعة هذه الاتفاقيات؛ أو بمعنى أخر انه دعم مشروط بإنجازات تطبق وقوانين تُصدر ولذا وجب علينا توعية المجتمع بخطورة هذه المؤتمرات، مؤكدةً أنهم لن يهدأ لهم بال حتى يجهضوا آثار العدوان القيمي والأخلاقي على مجتمعنا؛ ولهذا ندشن ائتلاف الجمعيات الأهلية النسائية لمقاومة هذه البلطجة الأخلاقية .

وعن المحور القانونى والشرعى أوضح المستشار عبد الله الباجة، رئيس محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم، من خلال كلمته أن النظام السابق كان يتعمد العبث القانوني، وأصبحت المادة الثانية من الدستور حبر على ورق ؛ حيث إن 95%من القوانين مخالفة للشريعة الإسلامية ، وانعكس ذلك على “زيادة الزواج العرفي والطلاق والأسر المفككة”.

وأكد أن هناك قوانين ظالمة لا بد من السعي الجاد إلى تغييرها وفقًا للشريعة، وأهمها: (قانون الخلع المادة 20 لسنة 2000م، وقانون المراجعة خلال 60 يومًا، وقانون سن الحضانة والذي وصل إلى 15 سنةً، وقانون الرؤية الظالم والذى حرم الأب من رعاية أبناءه وحرم الجد والجده من رؤية أحفادهم وكذلك العم والعمة ، وقانون الولاية التعليمية للحاضن وسخر من لفظ الولاية التعليمية قائلاً ” ممكن يكون هناك ولاية فكرية وولاية دينية … الخ ” ، وعدم اشتراط موافقة الزوج لسفر الزوجة ، والسماح للزوجة التي أنجبت بدون زوجها من تسجيل الطفل بدون اسم الأب، وهذا بالطبع يقنن الزنا ولا يعالج مشكلة الطفل قبل يأتى بالمشاكل .

وقال ان كل هذه القوانين تصب في جانب المرأة فقط دون النظر إلى الأب أو الأولاد أو باقي الأهل من جهة الأب، ، وقوانين الأحكام الشخصية التيتعتبر قنبلة موقوتة في وجه الشعب المصري.

كما وجه الباجة سؤال هاماً من أين يأتي المال اللازم للمجلس القومي للمرأة ؟وأين يذهب ؟ ولمصلحة من ؟ نجده ينشر إعلانات يوميًّا في الجرائد بتكلفه خيالية ، وأين هي إنجازاته ودعمه للأسر الفقيرة التي بلا عائل؟!!

كما طالب بإعادة النظر في هذه القوانين بأقصى سرعة؛ لتحقيق التوازن للأسرة المصرية، والتي هي أساس تكوين مجتمع قوي مستقر.

أما الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي أبدى سروره بآخر اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية، والذي جعل الولاية التعليمية للأب مع مشاركة الأم . وعندما تحدث عن أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لم يوافق على اى قانون يخالف الشرع اعترض عليه بعض الحضور من الرجال الحور قائلين وأين قانون الرؤية من الشرع وقانون سفر المرأة بدون اذن الزوج من الشرع أيضاً .

وعن المحور النفسى والإجتماعى بينت الكاتبة عزة الجرف والناشطة السياسية أن تكوين الأسرة يتم بناءً على الدين والمحافظة عليها من الإيمان، وهي مسئولية الأب والأم معاً فلا يوجد أسرة بدون أب وأم معاً ؛ ولكن تقع المسئولية على الأم بشكل أكبر لدورها العظيم في الأسرة، وتأثيرها الكبير على الأولاد .

كما أشارت الى بعض الأثار السلبية لمثل هذه القوانين كعزوف الشباب عن الزواج ، ارتفاع نسبة الطلاق لتصل الى 36% للزيجات التى لم تتعدى السنة الأولى حسب احصائية لعام 2010 الماضى ، والتفكك والإنهيار النفسى وقالت انهم اعتبروا الأسرة عبء فحاربوها بتحديد النسل وبالقوانين والتفكك .

وطالبت بفرزهذه القوانين والتي عملت على انهيار المجتمع المصري ، ولا نبقى الا على القانون الذى يعمل لصالح المجتمع أما اذا كان غير ذلك فلا حاجة لنا به ولابد من الغاءه لأنه ليس قرأن ، وأكدت على ضرورة تدشين الجهود و تكوين رأي عام شعبي لمحاربة هذا الفساد ، والعمل على نشر الأخلاق وأعراف الإسلام في المجتمع .

أما المحورالإعلامى أوضحت أ . نور الهدى سعد الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير مجلة الزهور الأثار السلبية للإعلام ودعت الى ضرورة صياغة منهجية جديدة لتعامل الصحافة النسائية مع تلك القضايا وصولاً الى معالجة هادفة واضحة الرؤية تتحقق من خلالها أهداف الرسالة الإعلامية إخباراً وتوعية وتثقيفاً وتوجيهاً للرأى العام فى اتجاه يتوافق ومصلحة الفرد والأسرة والمجتمع

شددت الدكتورة منال أبو الحسن، أستاذة الإعلام بجامعة السادس من أكتوبر، على الجانب الإعلامي لقوانين الأسرة ما بين التأثير السلبي للإعلام على قضايا الأسرة، وعلى الصورة الإيجابية التي يجب أن يكون عليها إعلام قضايا الأسرة . حيث أوضحت كيف يلعب الإعلام دور كبير فى التأثير على الأفراد . وضربت أمثلة على ذلك بعرض شهادة الطفل الذى بغير نسب للتأثير على الرأى العام وعلى العكس لا يتعرضون لبناء القيم .

كما تخلل المؤتمر عروض أفلام تسجيلية واحصائيات فيما يخص موضوع المؤتمر .

وفى نهاية المؤتمر دعا مركز “مرام” الى تكوين ائتلافًا للجمعيات والمراكز الأهلية؛ لتحقيق المصلحة للأسرة المصرية، والتعاون على إصلاح ما أفسده الظالمون وللمطالبة بإلغاء هذه القوانين .

قوانين “سوزان” سبب تزايد الطلاق والعنوسة وخراب الأسرة المصرية

خبراء وقانونيون :

قوانين “سوزان” سبب تزايد الطلاق والعنوسة وخراب الأسرة المصرية

مظاهرة ضد قوانين سوزان

القاهرة : أكد خبراء ومختصون في شئون الأسرة والمرأة أن قوانين سوزان مبارك وأعوانها للأحوال الشخصية أفسدت الأسرة.
وشددوا على أن التشبث بتطبيق الشريعة الإسلامية ضرورة لا بد منها، ولا مفرَّ من تطبيقها.
وكشفوا النقاب عن كارثة محققة، وهي استمرار ضغوط الأمم المتحدة على المجلس العسكري لتثبيت قوانين سوزان للأسرة، والاستمرار في نهش المجتمع وتدميره بقوانين غريبة؛ هدفها تفتيت الأسرة ونزع استقرارها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين بالتعاون بين مركز “مرام” لرصد أولويات المرأة ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تحت عنوان “قوانين الأحوال الشخصية بين الشريعة والقانون.. وأثرها على الأسرة المصرية”.
ووفقا لما اورده موقع “إخوان اون لاين ” اوضح محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: إن هذا المؤتمر يهدف إلى تصحيح أوضاع خاطئة ظلت تتشعب وتتوغل جذورها على مدى سنوات طويلة.
مستشهدًا بقول الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله-: “المرأة الشرقية تقع بين أمرين.. التقاليد الشرقية والتقاليد الغربية.. وتقع بين الراكد والوافد، ولهذا يجب أن نخرج بالمرأة من هذا المأزق برجوعها إلى بوتقة الإسلام”.
وأشارت الدكتورة أماني أبو الفضل المديرة التنفيذية لمركز “مرام” والناشطة في مجال المرأة إلى أن الثورة عندما نشبت كانت تحارب مفسدة كبرى رسخها النظام البائد.

إحتجاجات علي قوانين سوزان

وهي المفسدة القيمية والأخلاقية في المجتمع، والكفيلة بتدمير أي مجتمع وهي أسوأ من المفاسد السياسية والاقتصادية.
مؤكدةً أن الأيادي العابثة في المجتمع المصري والمتمثلة في “مراكز حقوق الإنسان، ومراكز المجتمع المدني،
وكذلك مراكز الأمم المتحدة” التي ما زالت تعمل بجد وإصرار على تحقيق أهدافها في إفساد المجتمع العربي والمجتمع المسلم، وعلى تحويله إلى صورة كربونية من المجتمعات الغربية.

ضغوط الامم المتحدة

وكشفت الدكتورة اماني عن أن رسائل الأمم المتحدة للضغط على المجلس العسكري ما زالت على أشدها لتنفيذ خططهم ومستهدفاتهم؛ ولهذا يعمل مركز “مرام” على جهاد ومقاومة هذا التخريب الخفي المسموم.
الذي يعبث في مجتمعاتنا من خلال أسلحته الإعلامية والتعليمية والفكرية، وسن القوانين والتشريعات، وهو السلاح الأخطر في هذه الأسلحة، وكلها خطرة للغاية.
وأضافت قائلة: إنه على مدى الـ10 أعوام السابقة، تمَّ عقد 4 مؤتمرات عالمية منذ عام 1994م وإلى عام 2007م، وتهدف هذه المؤتمرات إلى تنفيذ عدد من الخطط الخطيرة، من خلال دس السم في العسل.
ومن خلال أهداف معلنة وأهداف أخرى خفية، أهمها تفكيك نمط الأسرة، وتعظيم دور الوكلاء المحليين “العلمانيين” لنشر نمط الحياة الغربية، وتقليص دور الحكومات لصالح مجتمع مدني فاسد، وتدمير قيم الإنسان الشرقي المسلم.

لافتة تبرز مساويء قانون سوزان

وأشارت إلى أن “وثيقة السيداو” وهي مقدسة لدى منظمات الأمم المتحدة، تحتوي على بنود فاسدة خطيرة، ومن هذه البنود “القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة”.
والمقصود بها المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في كل شيء بما فيها الميراث والقوامة وغيرها بما يتصادم مع الشريعة الاسلامية .

وأضافت أن مؤتمر السكان 1994م نص على “تغيير الهياكل الأسرية”؛ لتحريض الزوجة والأبناء على الأب، وانتزاع القوامة من الرجل، والتي بالفعل تغلغلت في قلوب النساء، وأصبح الرجل الآن في بيته بلا قوامة لتصبح البيوت بلا قائد .

وأما عن مؤتمر بكين 1995م فقد جاء فيه “لا بد من احترام الأشكال المختلفة من الأسر” مثل الأسر التي تتكون من رجل ورجل او امراة وامراة اي اسر الشذوذ، والتي تمَّ الترويج لها، وتطبيع المجتمع عليها من خلال بعض الأفلام مثل فيلم “عمارة يعقوبيان”.
ولفتت إلى أنه تكرر في هذه المواثيق أن عمل المرأة داخل الأسرة عمل غير مدفوع الأجر وانه من هذا المنطلق فهو ظلم لها بما في ذلك رعاية الزوج و الأطفال والبيت والمسنين في البيت.
كما أن مؤتمر الطفل 2002م أصدر توصية بالجنس الآمن للمراهقين، والذي ترجم إلى مراكز الصحة الإنجابية، والتي تشمل تثقيف المراهقين جنسيًّا وعدم تجريم العلاقات غير الشرعية خارج نطاق الزواج وبالتالي الحمل الناجم عن هذه العلاقات .
وأما مؤتمر القضاء على التمييز ضد الطفلة الأنثى، وهو من أخطر وأسوأ المؤتمرات، والذي يدعو في سياقه إلى الحرية الجنسية للفتاة، وحرية الإجهاض، وكيفية التعامل معه، واتخاذ الصاحب “boyfriend”.

المتظاهرات يدينو قانون سوزان

وحذرت د. أماني أبو الفضل من أن الدول التي وقَّعت على هذه المؤتمرات ملتزمة باتخاذ إجراءات بتنفيذها.
ويأتيهم دعم من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق المرأة والطفل العالمية لتنفيذ ومتابعة هذه الاتفاقيات.
ولهذا لا بد من توعية المجتمع من خطورة هذه المؤتمرات والمواثيق التي تصدر عنها وتصبح ملزمة للدول التي توقع عليها وجزء من القانون المحلي بمجرد توقيع الدولة عليها .

بلطجة اخلاقية

وشددت د. اماني علي أن مركز “مرام” وغيره من المراكز المشابهة والتي تعظم من شأن الشريعة في العلاقات الاسرية لن يهدأ لهم بال حتى يجهضوا آثار العدوان القيمي والأخلاقي على مجتمعنا؛ ولهذا ندشن ائتلاف الجمعيات الأهلية النسائية لمقاومة هذه البلطجة الأخلاقية.
وأوضح المستشار عبد الله الباجة، رئيس محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم، أن النظام السابق كان يتعمد العبث القانوني، وأصبحت المادة الثانية من الدستور حبر على ورق؛ حيث إن 90%من القوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، وانعكس ذلك على “زيادة الزواج العرفي والطلاق والأسر المفككة”.
وأكد أن هناك قوانين ظالمة مجحفة لا بد من السعي الجاد إلى تغييرها وفقًا للشريعة، وأهمها: (قانون الخلع المادة 20 لسنة 2000م، وقانون المراجعة خلال 60 يومًا، وقانون سن الحضانة والذي وصل إلى 15 سنةً، وقانون الرؤية الظالم.

طفل متضرر من قوانين سوزان

وقانون الولاية التعليمية للحاضن، وعدم اشتراط موافقة الزوج لسفر الزوجة، والسماح للزوجة التي أنجبت بدون زوجها من تسجيل الطفل بدون اسم الأب، وهذا بالطبع يقنن الزنا ولا يعالج مشكلة الطفل،….).
وبين أن كل هذه القوانين تصب في جانب المرأة فقط دون النظر إلى الأب أو الأولاد أو باقي الأهل من جهة الأب.
بل إن مصر ما زالت تطبق قوانين منذ الاحتلال الأجنبي ، كانت تخدم الاحتلال أيام المحاكم المختلطة، وقوانين الأحكام الشخصية التي تمثل قنبلة موقوتة في وجه الشعب المصري.

تمويل مشبوه!

وتساءل المستشار الباجة: من أين يأتي المال اللازم للمجلس القومي للمرأة؟، والذي ينشر إعلانات يوميًّا في الجرائد بمئات الآلاف، وأين هي إنجازاته ودعمه للأسر الفقيرة التي بلا عائل؟!!
وطالب بإعادة النظر في هذه القوانين بأقصى سرعة؛ لتحقيق التوازن للأسرة المصرية، والتي هي أساس تكوين مجتمع قوي مستقر.
وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي أبدى سروره بآخر اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية، والذي جعل الولاية التعليمية للأب مع مشاركة الأم.

احتجاجات ضد قوانين الرؤية

وبينت الكاتبة عزة الجرف أن تكوين الأسرة يتم بناءً على الدين والمحافظة عليها من الإيمان.
وهي مسئولية الأب والأم؛ ولكن تقع المسئولية على الأم بشكل أكبر لدورها العظيم في الأسرة، وتأثيرها الكبير على الأولاد.
وطالبت بسرعة غربلة هذه القوانين، والتي عملت على انهيار منظم للمجتمع المصري.
وأكدت على ضرورة تكوين رأي عام شعبي لمحاربة هذا الفساد الظاهر، وضرورة إعادة نشر الفضيلة والأخلاق وأعراف الإسلام في مجتمعنا.

وشددت الدكتورة منال أبو الحسن، أستاذة الإعلام بجامعة السادس من أكتوبر، على الجانب الإعلامي لقوانين الأسرة ما بين التأثير السلبي للإعلام على قضايا الأسرة، وعلى الصورة الإيجابية التي يجب أن يكون عليها إعلام قضايا الأسرة.
ودشن مركز “مرام” في نهاية المؤتمر ائتلافًا للجمعيات والمراكز الأهلية؛ لتحقيق المصلحة الأفضل للأسرة المصرية، والتعاون على إصلاح ما أفسده الظالمون الذين وقفوا وراء قوانين “سوزان” .