بحث قانوني و دراسة عن تنازع القوانين
عنوان البحث تنازع القوانين
خطة البحث:
مقدمة .
المبحث الأول: مفهوم تنازع القوانين .
المطلب الأول: تعريف تنازع القوانين .
المطلب الثاني: شروط تنازع القوانين .
المطلب الثالث: أنواع تنازع القوانين .
المبحث الثاني: مناهج تنازع القوانين .
المطلب الأول: المنهج القائم على فكرة الإسناد (ألتنازعي).
المطلب الثاني: منهج القواعد الموضوعية (المادي) .
المطلب الثالث: منهج القوانين ذات التطبيق المباشر .
المطلب الرابع: منهج الملائمة الأمريكي .
خاتمة.
مقدمة:
نحن نعرف أن لكل دولة قانونها الوطني الخاص بها مما يمكنها أن ترتبط بعلاقات دولية خاصة .
لكن هذه العدول لا تزال تفتقر إلى التوحيد التنسيق قوانينها فيما بينها إلى العدل الذي يجعل عدم وجود اختلافات فيما يتعلق بالعلاقات الدولية الخاصة.
و هذا الاختلاف يرتب اختلاف الرؤى في حكم تلك العلاقات الخاصة و كيف تتصدى كل دولة بقوانينها لحكم تلك العلاقات و بالتالي حل التنازع من وجهة نظرها.
و سنعرف أهم المناهج المتبعة في حل مشكلة التنازع.
و الإشكالية المطروحة فما المقصود بتنازع القوانين و ما مدى فعالية هذه المناهج لحل مشكلة تنازع القوانين.
المبحث الأول: ماهية (مفهوم) تنازع القوانين
المطلب الأول: مفهوم تنازع القوانين.
س1: ماذا نقد بتنازع القوانين
تقصد بتنازع القوانين في القانون الدولي الخاص: التزاحم الذي يكون بين قانونين أو أكثر من أجل حكم العلاقة القانونية.
– لا نقصد من هذا التعريف المصارعة و الغلبة لأحد القوانين بل نعني به التنازع بين القوانين أي مفاضلة و أختيار أنسب القوانين
– بحكم العلاقة القانونية التي موضوع نزاعها ذات عنصر أجنبي.
تعريف آخر: لتنازع القانوني
هو تزاحم قانونين متعارضين أو أكثر لدولتين أو أكثر بشأن حكم علاقة قانونية ذات عنصر آخر أجنبي.
التعريف الاصطلاحي:
يعرف تنازع القوانين بأنه تزاحم قانونين متعارضين أو أكثر لدولتين أو أكثر بشأن حكم علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي أو علاقة قانونية.
شرح التعريف: ماذا تقصد بهذه المصطلحات
أولا: علاقة قانونية: معناها رابطة بين شخصين أو أكثر محكومة بقاعدة قانونية
ثانيا: عنصر أجنبي: معناه
• أشخاص العلاقة
• موضوع العلاقة
• سبب العلاقة
__________________________________________________ ___________________________
زروقي الطيب ق د خ الجزائري الجزء الأول تنازع القوانين مطبعة الكاهنة
محاضرات الأستاذ عمارة 2006/2007 جامعة محمد بوضياف المسيلة
المطلب الثاني: شروط تنازع القوانين
حتى تكون أمام مشكلة تنازع القوانين؟
نكون أمام مشكلة تنازع القوانين إذا تحققت هذه الشروط و هي:
أ- وجود علاقة قانونية ذات العنصر أجنبي
ب- أن يفسح المشرع الوطني التطبيق القانوني الأجنبي
ت- أن هناك اختلاف بين القانون الوطني و القانون الأجنبي
لشرح هذه الشروط:
أولا: وجود علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي
و معنى ذلك مايلي:
• أن العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي تتمثل في:
1- أشخاص العلاقة: مثلا : أ- جزائري ب- فرنسي
مثال: جزائري يتزوج بفرنسية على إقليم أجنبي
2- موضوع العلاقة : المفقود بموضوع العلاقة و هو المحل الذي ينصب عليه التصرف أو تقع عليه الواقعة القانونية:
مثلا:
• موقع العقار مكان وجود المنقول
• مكان وجود المنقول
• قانون الزوج وقت رفع الدعوى
نعطي مثال: نزاع بين شخص جزائري و شخص تونسي حول قطعة أرض موجودة في سوريا
3- السبب: نقصد بالسبب هو مصدر المنشئ للواقعة القانونية
• كالولادة (الجنسية)
• التصرفات بإرادة منفردة (هبه بعوض)
• التصرفات القانونية كإبرام العقود … الخ.
• الاثراء بلا سبب
نعطي مثال: شخصان من أب جزائري يملك ميراث في فرنسا سبب هذه العلاقة هو الميراث رغم أنها أهل جزائري و امتداد إلى القانون الفرنسي.
ثانيا: أن يفسح المشرع المجال لتطبيق القانون الأجنبي
لا يمكن أن ينفذ القانون الأجنبي داخل الإقليم إلا بادت المشرع الوطني و على المشرع تطبيق القانون الأجنبي نظرا لإزدياد الحاجة إلى التعاون الدولي فلا يمكن تطور دولة أو مجتمع منعزلا عن بقية الدول أو المجتمعات و في الجزائر توجد أربع مبادئ:
أ- مبدأ أقليمية القوانين
ب- مبدأ امتداد القوانين
ج- مبدأ شخصية القوانين
د- مبدأ علنية القوانين
و ما يهمنا في تنازع القوانين مبدأ إقليمية القوانين و مبدأ امتداد القوانين فلو اعتنق كل مشرع مبدأ إقليمية القوانين فلا تكون بصدد مشكلة تنازع القوانين.
ثالثا: أن يكون هناك اختلاف في القوانين المتزاحمة على حكم العلاقة القانونية
• إن تماثل و تطابق القوانين في كل دولة من دولة القاضي المعروض عليه لنزاع و القانون الأجنبي ينفي وجود ظاهرة تنازع القوانين و بالتالي إذا كان هناك تباين بين القانونين فإن التنازع موجود بوجود الاختلاف إلا أن هناك حالات أو إستثناءات لا نكون فيها بصدد تنازع قانوني :
أ- حالة التنازع بين الدويلات الفدرالية مثل (usa)
ب- النظم الطائفية
ج- ضم دولة إقليم لها
د- الدولة المستعمرة و مستعمرت
المطلب الثالث: أنواع التنازع القانوني.
أولا: التنازع الداخلي:
التنازع الداخلي نجد فيه نوعين
أ- تنازع إقليمي: و يكون ه\ا التنازع في حالة إتحاد الدويلات مثل الولايات المتحدة الأمريكية
ب- تنازع شخصي: و يكون في حالة تعدد الطوائف لكل طائفة لها قانون خاص بها إلا أنه ليس ه\ا المقصود من تنازع القوانين
ثانيا: التنازع الدولي:
و يكون بين الدول و نجده في حالتين:
الحالة الأول: عدم الاعتراف بسيادة الدولة
مثال: دولة لا تعترف بقيادة دولة الجزائر كدولة لا تعترف بدولة إسرائيل.
الحالة الثانية: عدم الاعتراف بحكومة الدولة
مثال: عدم اعتراف القضاء البلجيكي و البريطاني بالقوانين التي أصدرتها الحكومة السفياتية، لأنهم لا يعترفون بها كدولة.
المبحث الثاني: مناهج تنازع القوانين
المقصود بالمناهج الطريقة التي ينتهجها المشرع الوطني أو الدولي لصياغة تنظيم مسألة تنازع القوانين أو أي مسألة من مسائل القانون الدولي الخاص و التي يجب على القاضي المعروض على النزاع أن يأخذ بهذه الوسيلة المحددة في التشريع خلال بحثه عن الحلول، للعلاقات القانونية المتنازع بشأنها.
المطلب الأول: المنهج التقليدي القائم على الاستناد.
ساد هذا المنهج منذ القرون الوسطى و هو معتمد في جل الأنظمة القانونية الوطنية فهذا المنهج يقوم على فكرة الإسناد التي مقتضاها يتم إسناد العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي و المتنازع بشأنها، إلى قواعد التنازع الخاصة بها في القانون الوطني لكي يتحدد فيما بعد القانون الواجب التطبيقا عليها
مثال:
أن يتقدم زوج فرنسي بطلب التطليق من زوجته الألمانية أمام القضاء الجزائري فعلى القاضي الجزائري أن يخضع الطلاق إلى قانون الزوج وقت رفع الدعوى عملا بقاعدة الإسناد م 12 ق.م “القاضي ملزم بالرجوع إلى قواعد الإسناد في قانونه الوطني”.
خصائصه:
1- ؟؟؟؟؟؟ الطابع الوطني في حل مشاكل التنازع الدولي و لو أن المنازعات المطروحة تتصف بالأجنبية.
2- أنه قانون القاضي في هذا المنهج هو المرجع و الحكم
المرجع: في الأوصاف القانونية للمسائل المتنازع فيها
الحكم: في تعيين ضابط الاستناد
تعرض هذا المنهج إلى انتقادات
1- أنه منهج يفتقر إلى توقع الأحكام و الأمن القانوني في أهم مجالاته و هي المعاملات التجارية الدولية
2- إن نظام الإسناد مفرط في الدولية أحيانا
المبحث الثاني: مناهج تنازع القوانين
المناهج: تقصد بها الطريقة التي ينتهجها المشرع الوطني أو الدولي لصياغة و تنظيم أي مسألة من مسائل ق.د.خ
المطلب الأول: المنهج ألتنازعي:
هو أن الوطني يرجع إلى قواعد الإسناد التي وضعها المشرع الوطني لمعرفة القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي
مثال: المواد من (9-24) ق.م في الجزائر أي أن القاضي الجزائري في عرض ما إذا عرض عليه نزاع أحد أطرافه أجنبي فلمعرفة القانون الواجب التطبيق فإنه يرجع مباشرة إلى قواعد الإسناد الجزائرية المحددة بالمواد من 9-24 ق.م
خصائص هذا المنهج:
• إعطاء سلطة مطلقة للقاضي الوطني
المرجع : في تحديد الأوصاف القانونية المسائل المتنازع فيها
الحكم: الحكم في تعيين ضابط الإسناد
• ذو طابع مزدوج أي أن القاضي قد يطبق القانون الوطني أو القانون الأجنبي حسب قواعد الإسناد الوطنية
عيوبه الانتقادات: في هذا المنهج مفرط في الدولي أحيانا، أي معتمد
• أنه لا يصلح في حالة التنازع السلبي
• أنه ذو طابع علاجي فقط و ليس له طابع وقائي
• أنه ينظر إلى غاية قيام النزاع ثم الحكم عليه
المطلب الثاني: المنهج الموضوعي
و جاء هذا المنهج نتيجة تشابك العلاقات التجارية الدولية أي أنه خاص بالتجارة الدولية حسب فئة تجار الدول وصفوا قواعد موضوعية تطبيق على علاقات التجارة الدولية مباشرة دون الرجوع إلى قواعد الإسناد و القاضي ملزم بتطبيقها.
خصائصه:
• قواعده مباشرة (بسبب تطبيق القاضي للقانون الوطني)
• قواعده موضوعية يخص التجارة الدولية
• قواعد تلقائية أي أنها لا تمر بمراحل إنشاد القاعدة القانون عادة
المطلب الثالث: منهج القوانين ذات التطبيق المباشر:
و يتمثل هذا المنهج في أن المشرع الوطني يضع قواعد قانونية تطبيق مباشر على البوليس و الأمن، و دعمته محكمة العدل الدولية ؟؟؟؟ قرارة بتطبيق قانون حمل الإقامة على حماية الفقر بدلا من القانون الشخصي المنصوص عليها في إتفاقية لاهاي الخاصة بالولاية على القصر.
نقد: يتنفذ هذا المذهب على أنه يطبق من مجال تطبيق تنازع القوانين لأن البوليس و الأمن ليس محلا لتنازع القوانين و أنه يعد إلى تطبيق مبدأ إقليمية القوانين لأن قانون البوليس و الأمن يطبق على كافة المقيمين على إقليم الدولة.
المطلب الرابع: منهج الملائمة الأمريكي
هناك فقيه يرى بالبحث في الحكم الأنسب للعلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي معتمدا على تطبيق مبدأ العدالة.
إلا أنه وجد هذا الاتجاه صعوبة في التطبيق مما أدى بهذا الفقيه إلى التراجع عن هذا الاتجاه و العودة إلى البحث في القانون الأنسب لحكم العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي.
أهم المراجع المعتمدة:
• أعراب بلقاسم: ق.د.خ الجزائري الجزء الأول “تنازع القوانين” طبعة 2005 دار هومة للطباعة و النشر و التوجيه
• سهيل حسين النتلاوي “القانون الدولي الخاص” طبعة 2002 الناشر المكتب المصري لتوزيع المطبوعات
• زروتي الطيب “القانون الدولي الخاص الجزائري” الجزء الأول تنازع القوانين مطبعة الكاهنة 2000.
• محاضرات الأستاذ أعمارة 2006-2007 جامعة محمد بوضياف المسيلة.
اترك تعليقاً