بحث قانوني و دراسة عن حوكمة الشركات و دورها في مكافحة الفساد

بحث قانوني و دراسة عن حوكمة الشركات و دورها في مكافحة الفساد

حوكمة الشركات ودورها في مكافحة الفساد

مقدمة

يعتبر مصطلح الحوكمة من المصطلحات التي أخذت بالانتشار السريع على المستوى الدولي نتيجة للقصور الذي أصاب القوانين والتشريعات التي تحكم ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية مما أدى إلى حدوث كثير من حالات الإفلاس والعسر المالي للعديد من الشركات الضخمة وتضرر عدد كبير من المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال.
وعليه بدأ العالم بالاهتمام بحوكمة الشركات وتطبيق معاييرها وقواعدها في العديد من اقتصاديات العالم ولا سيما في أعقاب الأزمات الاقتصادية والانهيارات المتتالية ، كما و برزت رؤيا عملية حول كيفية حوكمة الشركات وقواعدها في سبيل عدم الوقوع أي انهيارات قادمة .
وبما أن العالم يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية ناجحة أو تقدم اقتصادي فيما يتعلق بالشركات بشكل عام ، إلا أن هناك عائقا يحد من سرعة تحقيق هذه الأهداف، ألا وهو الفساد والذي أصبح هاجس العالم بأسره سواء الدول الفقيرة أو الغنية،و قد يتوهم الفرد عندما يعتقد بأن الفساد يقترن بنظام اقتصادي أو سياسي معين دون غيره، فيظن أن النظام الاقتصادي القائم على التخطيط المركزي يشكل مرتعا خصبا لنمو واستشراء الفساد طالما أن الحافز والمصلحة الشخصية غائبة والأجور متدنية مما يشكل دافعًا قويا للسلوك المنحرف من خلال استغلال موقع العمل وجعله مصدرا للثراء الشخصي، حتى وإن تسبب في خسارة كبيرة للمال العام طالما أن الدولة قادرة على التعويض، إلا أن الصورة لا تختلف شيئا في النظام الاقتصادي الحر حيث أن الثقافة السائدة على حب الذات وتفضيل المصلحة الشخصية والسعي وراء تعظيم الكسب المادي دون أي اعتبار للعوامل الاجتماعية ينتج أيضا ممارسات مالية وإدارية فاسدة.

كما وأن الفساد يعمل على تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية، ويسهل أنشطة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي كالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. ويحدث الفساد أيضا عند خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص، حيث أن ظاهرة الفساد الإداري في عمل المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة منها ما هو إلا تعبير عن وجود خلل في إدارة الدولة وانحراف عن الأسس التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات ،ظهرت مفردات جديدة مثل حوكمة الشركات و التى تعنى مزيداً من التدخل والإشراف من جانب المساهمين وجمعياتهم العمومية على مجالس الإدارة وأجهزتها التنفيذية. ومما لا شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة في مكافحة الفساد، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحول إلى اقتصاد السوق، والذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا، بما يستتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه.
وبناء على ما تقدم ستتضمن ورقتي البحثية ما يلي :
أولا : مفهوم حوكمة الشركات .
ثانياً:الأسباب المؤدية إلى حوكمة الشركات .
ثالثاً: أهمية حوكمة الشركات .
رابعاً : آليات حوكمة الشركات .
خامساً :مزايا وسلبيات تطبيق الحوكمة الرشيدة .
سادساً: دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي
سابعاً : واقع حوكمة الشركات في الأردن .
سابعاً : الخاتمة والنتائج والتوصيات .

أولاً : مفهوم الحوكمة

من الملاحظ انه على الصعيد العالمي لا يوجد تعريف موحد يتفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونيين والمحللين لمفهوم حوكمة الشركات ،وقد يرجع ذلك الى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات وهو الأمر الذي يؤثر على المجتمع والاقتصاد ككل .
ولكنه بصفة عامة يمكننا القول ان مفهوم الشركات معني بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح stakeholders وغيرهم ، وذلك عن طريق الالتزام بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية .
كما ويمكننا القول أن مفهوم حوكمة الشركات يشير الى القواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة وبين حملة الأسهم وحملة السندات وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (العمال- الموردين –الدائنين- المستهلكين ).
ونظراً للتزايد المستمر الذي أكتسبه مفهوم حوكمة الشركات فقد حرصت عدد من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية التي أصدرت في عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات والمعينة بمساعدة كل الدول الأعضاء وغير الاعضاء بالمنظمة لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة والخاصة سواء المتداولة أو غير متداولة أسهمها في أسواق المال من خلال تقديم عدد من الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة الشركات وكفاءة أسواق المال واستقرار الاقتصاد ككل.

ثانياً : الأسباب المؤدية إلى حوكمة الشركات

يرى بعض الباحثين أن حوكمة الشركات تعود إلى أسباب عدة تتمثل فيما يلي :
1-إن متطلبات المؤسسات الاستثمارية تستدعي وجود مستوى عالٍ من الحوكمة حتى تقبل توجيه استثماراتها .
2-حدوث حالات الإفلاس والتعثر المالي الناتج عن سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة دفع الجمهور العام للضغط على المشرع لاتخاذ الإجراءات لحماية مصالحة .
3-التوجه إلى الخصخصة استدعى وضع معايير تكفل سلامة أوضاع المؤسسات العامة محل التخصيص .
4-الحاجة إلى الاهتمام بجوانب آداب وسلوكيات المهن بما يحقق حماية لمصالح أفراد المجتمع خصوصا في القطاعات التي تمس شرائح عديدة من المجتمع مثل قضايا البيئة والصحة والسلامة.
5-العدد الكبير من حملة الأسهم الأمر الذي يضعف قدراتهم على تبني قواعد مشتركة لتنظيم عمل الشركة ومراقبة أدائها .
6-حماية حقوق صغار المساهمين والأطراف الأخرى ذات الصلة بالشركة من احتمال تواطؤ كبار المساهمين مع الإدارة لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الباقي .
7-غياب التحديد الواضح لمسؤولية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين أمام أصحاب المصالح والمساهمين .
8-انتشار أمراض الفكر والتطبيق المحاسبي .

ثالثاً :أهمية حوكمة الشركات

تكمن حوكمة الشركات فيما يلي :
1-جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخفيض تكلفة التمويل .
2-الحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وهجرتها .
3-مكافحة الفساد الإداري والمالي ومكافحة ما يترتب عليه من فقر وبطالة .
4-ضمان حصول المستثمرين على عائد مجزٍ على استثماراتهم .
5- تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبية ومالية .

رابعاً : آليات حوكمة الشركات

تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة أساسية على حماية وضمان حقوق المساهمين وكافة الأطراف ذوى المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خلال أحكام الرقابة والسيطرة على أداء إدارة الشركة , ومراقب الحسابات .
ويمكن تصنيف مجموعة الآليات المستخدمة الى نوعين من آليات الحوكمة علي النحو الأتي
آليات حوكمة الشركات المرتبطة بالعميل :
1-قوة ادارة المراجعة الداخلية داخل المنشأة .
2- مدى التزام ادارة المنشاة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية.
3- قوة واستقلال لجنة المراجعة .
درجة اعتماد المنشأة على تكنولوجيا المعلومات المتطورة.
آليات حوكمة الشركات المرتبطة بمراقبي الحساب :
1-التغير الالزامى لمراقب الحسابات بصفه دورية .
2- درجة استقلال مراقب الحسابات.
3-مدى التزام مراقب الحسابات بتطبيق معايير المراجعة الدولية والمحلية.
4- مدى تقديم مراقب الحسابات لخدمات مهنية استشارية للمنشأة محل المراجعة.

خامساً : :مزايا وسلبيات تطبيق الحوكمة الرشيدة

المزايا :
1. تحسين الأداء العملياتي للشركة وتتمثل هذه الميزة في :
أ – بناء نظم عمليات أفضل.
ب – رفع كفاءة الأداء.
جـ – تحسين جودة المنتجات والخدمات.
2. تحسين الأداء المالي وتتمثل في ما يلي :
أ‌- تحسين الأرباح
ب – تحسين العائد على الإستثمار.
جـ – رفع قيمة سهم الشركة.
د‌- تحسين التدفق النقدي في الشركة.
3. تحسين سمعة الشركة وتتمثل فيما يلي :
أ‌- تشجيع الإقبال على العمل في الشركة.
ب‌- زيادة الإقبال على شراء منتجاتها.
ت‌- زيادة الإقبال شراء أسهمها.
4. تعزيز تنافسية الشركة وتتمثل فيما يلي :
أ – زيادة حصة السوق.
ب – خفض كلف التسويق.
5. تحسين فرص الحصول على تمويل وتتمثل في ما يلي :
أ – زيادة تعاون البنوك.
ب – تحسين قدرة الشركة على التوسع
جـ – تحسين قدرة الشركة على الاستثمار في تطوير منتجات جديدة.
6. خفض كلفة رأس المال وتتمثل في ما يلي :
أ – تحسين النتائج المالية.
ب – خفض الكلف.
جـ – تحسين التنافسية.
7. تحسين نوعية العاملين في الشركة وتتمثل في ما يلي :
أ – نتيجة لتراجع نسبة الدوران.
ب – إقبال الكفاءات على العمل في الشركة.
8. زيادة فرص النمو والتوسع وتتمثل في ما يلي :
أ – نتيجة لزيادة حصة السوق.
ب – نتيجة لتوفر السيولة.
سلبيات الحوكمة المحتملة
1- الكلفة العالية.
2- خطر هيمنة الرئيس على المجلس.
3- خطر هيمنة المدير العام على المجلس.
4- الاختلاف المحتمل بين الحوكمة والإدارة التنفيذية.

سادسا:دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي

تؤدي حوكمة الشركات دورا مهما في معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات ، والتي من أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات صنفها كل من Hess و Impavido إلى آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية وكما عرضها الأستاذ عباس حميد التميمي فيما يلي :

أولا :- دور الآليات الداخلية للحوكمة
مجلس الإدارة :- يعتبره الباحثون أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة ، إذ انه يحمي رأس المال المستثمر في الشركة من سوء الاستعمال من قبل الإدارة ، وذلك من خلال صلاحياته القانونية في تعيين وإعفاء ومكافأة الإدارة العليا .
كما إن مجلس الإدارة القوي يشارك بفاعلية في وضع إستراتيجية الشركة ، ويقدم الحوافز المناسبة للإدارة ، ويراقب سلوكها ويقوم أدائها ، وبالتالي تعظيم قيمة الشركة.
لجنة المراجعة :- وتساهم في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات ، وذلك من خلال دورها في إعداد التقارير المالية وإشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات ، وكذلك دورها في دعم هيئات التدقيق الخارجي وزيادة استقلاليتها ، فضلا عن دورها في التأكيد على الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات .
المراجعة الداخلية :- يقوم المراجعون الداخليون من خلال الأنشطة التي ينفذونها بزيادة المصداقية ، العدالة ، تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات المملوكة للدولة وتقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي

ثانيا :- دور الآليات الخارجية للحوكمة
المراجعة الخارجية :- يساعد المراجعون الخارجيون الشركات على تحقيق المساءلة والنزاهة وتحسين العمليات فيها ، ويغرسون الثقة بين أصحاب المصالح والمواطنين بشكل عام.
القوانين والتشريعات :- حيث بالطبع تؤثر علي آليات الحوكمة بما يمثل الرادع من الانسياق نحو التلاعب والفساد .
منظمة الشفافية العالمية :- من خلال الدور الذي تلعبه في ممارسة ضغوطًا ، من اجل محاربة الفساد المالي والإداري في الدول، فمثلا تضغط منظمة التجارة العالمية من اجل تحسين النظم المالية والمحاسبية ، وفي قطاع البنوك ، تمارس لجنة بازل ضغطا من اجل ممارسة الحوكمة فيها.
وهكذا فإنه يتضح الدور الذي يمكن أن تلعبه آليات الحوكمة المختلفة في الحد من ظاهرة الفساد المالي ومكافحة تفشيها.

سابعاً : واقع حوكمة الشركات في الأردن .

لقد تزايد الإهتمام بقواعد و تطبيقات حوكمة الشركات مؤخرًا في الأردن، وفي سياق هذا
الإهتمام و بمبادرة من البنك الدولي فقد تم تشكيل فريق وطني من المستشارين لعمل دراسة
لتقييم ودراسة البيئة التشريعية في الأردن و مدى إلتزام الأطر القانونية و التنظيمية و الرقابية
للقوانين الأردنية بالقواعد و المعايير الدولية لحوكمة الشركات، وقد هدفت هذه الدراسة إلى
تقييم القواعد التي تضمن التطبيق السليم لحوكمة الشركات في الأردن. حيث خلصت هذه
الدراسة إلى أهم نقاط الضعف والقوة فى مناخ حوكمة الشركات بكل من قطاع المال والشركات في الأردن. وقد أشارت الدراسة فى مجملها إلى أن مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات فى الأردن متواجدة فى العديد من القوانين ومن أهمها قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 و تعديلاته وقانون الأوراق المالية رقم ( 76 ) لسنة 2002 وقانون البنوك رقم ( 28 ) لسنة 2000 و قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم ( 73 ) لسنة2003 وغيرها من القوانين و الأنظمة التي ترتبط بحوكمة الشركات في الأردن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما أن هنالك العديد من النقاط الإيجابية في هذه القوانين و التي تتفق ومفهوم حوكمة الشركات
في الأردن ، إ ٌ لا أنه ومن الناحية الأخرى فهنالك عدد من المسائل التي تحتاج إلى تطوير أو
تعديل لدرء أي من الممارسات السلبية.
فمن المظاهر الإيجابية لحوكمة الشركات فى الأردن، نجد أن القانون يكفل الحقوق الأساسية
لحملة الأسهم كالمشاركة فى توزيع الأرباح والتصويت فى الجمعيات العمومية والإطلاع على
المعلومات الخاصة بالشركة وغيرها الكثير. كما إن معايير المحاسبة و التدقيق تتفق إجما ً لا و
المعايير الدولية.
أما بالنسبة للمظاهر السلبية، فهنالك بعض البنود التي تحتاج للدراسة و التعديل منها عدم
وجود أي نوع من الفصل القانوني بين مسؤوليات المدراء التنفيذيين داخل مجلس الإدارة و
المدراء غير التنفيذيين، كما أن مفهوم المدراء المستقلين غير متوفر في التشريعات الأردنية
ذات العلاقة كما أن الإجراءات المتبعة في تعيين أعضاء اللجان المختلفة في الشركة كأعضاء
لجنة التدقيق و أعضاء اللجان التنفيذية الأخرى تفتقر للشفافية و المصداقية .
وقد كان هنالك بعض الإقتراحات لرفع كفاءة تطبيق معايير حوكمة الشركات في الأردن منها
على سبيل المثال لا الحصر، تخفيض النسبة المطلوبة لمن يحق لهم من المساهمين طلب عقد
إجتماع غير عادي للهيئة العامة و إشتراط موافقة الهيئة العامة على مشتريات الأصول التي
تتجاوز قيمتها مبلغ معين، و الفصل فيما بين رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي.
و ابرامه (WTO) كما أن تطبيق الأردن للمعايير الدولية وإنضمامه لمنظمة التجارة العالمية
إتفاقيات الشراكة و التجارة الحرة المختلفة يضعه أمام تطبيق المعايير الدولية لحوكمة
الشركات.
في نهاية المطاف فإن حوكمة الشركات تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق
نظام لسوق تنافسي في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون ودولة المؤسسات، ولجعل
المنطقة أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر.

الخاتمة

بناء على ما تقدم لاحظت بأن الأردن قطعت شوطاً في تطبيق الحوكمة المؤسسية لعلاج مشاكل شركاتها، إلا أن النتائج المحققة أقل من التوقعات، مما يعني أن هناك أسباباً أخرى لذلك لم يتم اكتشافها أو لم يتم معالجتها بدقة، وهي مشاكل ومعيقات قانونية تجعل من تحقيق الشفافية في معالجة مشاكل الشركة وفي تحقيق المواءمة بين مصالح جمهورها فيها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والإجراءات ، مثل الفصل بين الملكية والإدارة في المنشآت الأردنية وضرورة تداول السلطة في مجلس الإدارة، كذلك البدء بمساءلة مساءلة مجلس الإدارة عن أخطائه، وتحقيق الفصل بين وظيفة رئاسة مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس, والسماح بنشر تقارير واقعية لمدققي الحسابات عن أداء الشركات الأردنية، وهي أساسيات وبدايات الحوكمة المؤسسية.
وعلية تم التوصل الى مجموعة من النتائج :
1- أن المشاكل التي تعاني منها المنشآت الأردنية لم يتم تحديدها بدقة، أو أن الحلول المقترحة كالحوكمة المؤسسية لم تكن الحل الجذري لهذه المشاكل.
2- أن تطبيق الحوكمة المؤسسية يحتاج إلى مقدمات لضمان نجاح عملية الحوكمة المؤسسية مثل:
• تحقيق فصل للملكية عن الإدارة في الشركات وفي التشريعات الأردنية.
• وقف تدخل الإدارة في تعيين المدققين الخارجيين وإعلانهم لتقاريرهم وفي الإفصاح عن آرائهم.
• تجانس مهام مجلس الإدارة حسب قانون الشركات مع ما ورد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2002 أو في مبادئ التحكم المؤسسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة, خصوصاً النص على “التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس الإدارة أو أ ي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك ” (مادة 21/ه ), وكذلك “اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي” (مادة 21/و).
• تحجيم دور الإدارة في الشركات الأردنية لصالح الأطراف الأخرى صاحبة العلاقة في الشركات.
• مراجعة أخلاقيات العمل التجاري, فقد بدأت الأزمة المالية العالمية من الدول التي انطلقت منها الدعوة إلى الحوكمة وطبقت فيها , ومن البنوك فيها بالذات , وكشفت عن تورط الإدارات فيها في تلاعبات كثيرة ولفترات طويلة, مما يوحي بان الحوكمة ليست هي الحل لكل المشاكل , ولكن المشكلة تنبع من فساد أخلاقي لا يجدي معه ما يدرس في الجامعات ومعاهد التعليم المختلفة من أخلاقيات ومبادئ . لقد آن الأوان لمراجعة أخلاقيات العمل التجاري والمهني , واعتماد الأخلاقيات الدينية أساسا للعمل التجاري والمهني معا , فقد أثبتت هذه الأخلاقيات جدواها , إذ وجهت جهود البشر والمصلحين في كل الأزمان , والتي أصبح الناس في أشد الحاجة إليها , وهو المجال الذي يجب أن تتجه إليه جهود الباحثين مستقبلا , بحثا وتطبيقا.

التوصيات:

1- تحقيق الفصل بين الملكية والإدارة في الشركات الأردنية, وبما يضمن اختيار الإدارة الكفؤة والاستقلالية لمدقق الحسابات.
2-ضمان التداول السلمي للسلطة (الإدارة) في الشركات، إذ لا يعقل ان لا يتم تغيير الإدارة إلا بالموت!! مع النص على ضرورة إيجاد مدراء في الظل في تشكيلات مجالس الإدارة.
3-إعادة صياغة التشريعات المالية الأردنية خاصة قانون الشركات لتحقق في مجملها مبادئ التحكم المؤسسي وأهدافه.
4-الاستناد إلى التحكم المؤسسي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بحيث تعتمد الكفاءة (اختيار القوي الأمين)، وبما يضمن ولاءه للتحكم المؤسسي وليس للمصلحة الذاتية, مع النص على ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة والشروط الواجب توفرها فيهم.
5- تضمين قانون الشركات وغيره من التشريعات المهنية أو دليل التحكم المؤسسي عقوبات محدده مقابل كل مخالفة قانونية أو مسلكية لأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم.
6- إطلاق يد المدققين الخارجيين لإعلان تقاريرهم حول الشركات موضع التدقيق بغض النظر عما تتضمنه هذه التقارير من آراء مع ضرورة تغيير المدقق دوريا حسب معايير التدقيق الدولية.
7- إيجاد أقسام للتدقيق الداخلي ولجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة المختلفة, ووحدة الإدارة المخاطر ولجنة ترقيات ولجنة للحوكمة ولجنة الالتزام.
8- إعداد دليل لأخلاقيات العمل في الشركات الأردنية (وليس للبنوك فقط), مع ضرورة تعديله ليساير التطورات في بيئة العمل.
لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى :
*عدنان بن حيدر” حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارة ”
* أ.د. يوسف مصطفى سعاده “الحوكمة المؤسسية في الأردن ”
* الدكتور فيصل الشواورة ” قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة الفساد .
*المحامي الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي، حوكمة الشركات في الاردن ،عمان .
* د.صالح العقدة، الحوكمة المؤسسية في الاردن –واقع وطموحات ، جامعة العلوم التطبيقية ، عمان
* دائرة مراقبة الشركات ،قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .
*الواكد ،ماهر ، الحوكمة الرشيدة والمنشآت المالية ، مجلة الدقق ، العدد(71،72) ،حزيران 2007 ص 22.