دعوى الحيازة:-
دعوى الحيازة. ماهيتها. شروط رفعها.
الحكم الصادر في دعوى الحيازة حكم وقتي لا يحوز حجية في دعوى أصل الحق.
الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية. لا محل فيها لبحث أصل الحق وفحص مستندات الخصوم إلا استئناساً.
الاستدلال على توافر وضع اليد من المستندات أو من تحقيق إداري أو قضائي أو من شاهد لم يؤد اليمين. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 29/1989 مدني جلسة 12/3/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص852)
دعوى استرداد الحيازة. ماهيتها. ما يكفي لقبولها.
الحكم حجية أمام القاضي المدني في دعوى الحيازة لتخلف ركن استعمال القوة في جريمة سلب الحيازة لا يحوز حجية أمام القاضي المدني ولا يمنعه من بحث الفعل غير المشروع الذي يجيز رفع دعوى استرداد الحيازة من عدمه.
(الطعن 29/1989 مدني جلسة 12/3/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص852)
دعوى منع التعرض لا تكون إلا للحائز بمعناه القانوني. الحيازة اللازمة لذلك. شرطها.
(الطعن 27/1990 تجاري جلسة 12/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص919)
الحيازة لا تعتبر سبباً لكسب الملكية في مجلة الأحكام العدلية. علة ذلك. استمرارها مدة خمسة عشرة عاماً هادئة ظاهرة بنية التملك. اعتبارها قرينة على أن الحائز هو المالك.
الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. هو ترك العين مع قيام مقتضى الدعوى. مجرد الإهمال مهما طال الزمن لا يمنع من سماعها.
إثبات الحيازة بكافة الطرق القانونية ومنها البينة والقرائن.
تحصيل وضع اليد على العقار وتقدير القرائن والأدلة التي تؤدي إلى توافره كقرينة على الملكية ونفي ذلك موضوعي.
(الطعن 179/1988 تجاري جلسة 16/11/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص717)
الاختلاف بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة. ماهيته. أن الأولى تحمي حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق عينية ويتناول البحث فيها أساس الحق المدعى به ومشروعيته أما الثانية فالغرض منها حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته.
الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق. علة ذلك. اختلاف الموضوع والسبب. مفاده.
(الطعن 22/2000 مدني جلسة 12/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص717)
دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق. ماهيتها. دعاوى استمرار الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. دعوى طلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ استناداً إلى ملكية العقار وحيازته مدة طويلة مكسبة للملكية. لا تعد من دعاوى الحيازة ولا ينطبق عليها حظر الجمع بينها وبين دعوى الملكية.
(الطعن 262/2004 تجاري جلسة 13/12/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص293)
دعوى التعويض عن منع حائز العقار عن حيازته. المدعي عليه فيها هو كل من يرتكب فعلاً إيجابياً على العقار يؤدي إلى ذلك المنع. كفاية أن تكون حيازة الحائز حيازة مادية حالية بأن تكون يده متصله بالعقار اتصالاً فعلياً وقائمة وقت المنع بما يجعل المانع للحيازة في موقف من يأخذ الحق بيده دون أن يلجأ للقضاء. مثال لقيام الصفة في المدعي عليه لتغيير مفتاح شاليه بقصد منع حيازته.
(الطعن 754/2008 مدني جلسة 22/2/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص356)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً